کسی نیست که داستان روستای جلیزی را نشنیده باشد. مردان و زنان روستای جلیزی علیا در منطقه دچه‌العباس در حال کار بودند که نیروی انتظامی به آنها حمله کرده و سعی کرد روستائیان را از زمین‌هایی که نسل اندر نسل میان آنها و اجدادشان دست به دست شده و برای آنها سند رسمی هم داشتند، بیرون براند. یکی از اهالی روستا با تلفن همراهی که در دست داشت، همه اتفاقات آن روز را ثبت کرد. چند روز بعد سرهنگ منوچهر مکی، جانشین انتظامی استان ایلام و فرمانده انتظامی شهرستان دهلران اعلام کرد که عامل اصلی انتشار این فیلم از طریق پلیس فتا، شناسایی شده و از طریق مراجع قضایی با او برخورد خواهد شد.
در ابتدا باید گفت که هیچ قانونی وجود ندارد که فیلم‌برداری در یک ملک شخصی را ممنوع کند. افرادی به زور وارد محدوده شخصی و سنددار روستائیان شده و به ضرب و شتم آنها پرداخته‌اند. یک نفر در این محدوده که به شکل رسمی و شرعی به او تعلق دارد، اقدام به فیلم‌برداری کرده است. به طور واضح و مشخص هیچ عنوان مجرمانه‌ای به این اقدام نمی‌توان نسبت داد. حتی می‌توان از سندی که این فرد تهیه کرده، در دادگاه صالحه و علیه فرد یا افرادی که به یک محدوده شخصی تجاوز کرده‌اند، استفاده کرد.
نکته دیگری که باید درباره این موضوع مد نظر گرفت، افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم نسبت به توان و تاثیر رسانه‌هاست. اینکه یک شهروند به جای برخورد قهرآمیز با متجاوزان، به استفاده از قدرت نرم رسانه‌ها روی آورده و به مانند یک خبرنگار متعهد و صادق، شرح ماوقع را به دو زبان عربی و فارسی گزارش می‌کند، نشان از فهم و درک عمیق او از جایگاه رسانه و تاثیر رسانه‌ها روی افکار عمومی دارد. این شهروند خبرنگار باهوش برای افزایش دایره نفوذ ماده خبری تولید شده، به دو زبان فارسی و عربی گزارش کرد تا شمار مخاطبان را افزایش داده و تعداد بیشتری از مردم را با آنچه در محل زندگی‌اش رخ داده، با خبر کند.
یک پژوهش علمی درباره شهروندخبرنگاران که تحت عنوان ” We the People: Citizen Journalism in the Era of Social Media” منتشر شد، با بررسی اتفاقات مصر نشان داد که شهروندخبرنگاری، از یک حوزه اطلاع‌رسانی صرف به شکلی از کنشگری هدفمند تغییر ماهیت داده تا با تزریق اطلاعات و داده‌ها به سیر اتفاقات اجتماعی، روند احتکار اطلاعات از سوی رسانه‌های وابسته به دولت را شکسته و فضای جامعه را به سمت موضوعاتی که رسانه‌های جریان اصلی آن را به عمد نادیده گرفته‌اند، سوق دهد. به یاد داشته باشیم که معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در آبان 1396 اعلام کرد 8 هزار عنوان رسانه در ایران وجود دارد و هیچ‌کدام از این 8 هزار رسانه حادثه روستای جلیزی علیا را یا روایت نکرده‌اند، یا آنگونه روایت کرده‌اند، که نیست. از این منظر می‌توان کنش آن شهروند روستایی را اعتراض به وضع رسانه‌ای کشور و نوعی “آنارشیسم رسانه‌ای” توصیف کرد؛ آنارشیسمی که نه خواهان هرج و مرج، بلکه خواستار نوعی همکاری داوطلبانه است.
تهدید به دستگیری و یا برخورد قهرآمیز نه تنها جامعه و افراد را به سوی خشونت و استفاده از نیروی سخت تشویق می‌کند، بلکه توان، انگیزه و امکان اعتراض نرم و استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز را از افراد می‌گیرد و سبب می‌شود شاخه زیتون از دست مردی که در دست دیگر اسلحه دارد، بیفتد.
نوشته: رانیا سالمی