متن كامل سخنرانى صالح حمید نماينده سازمان حقوق بشر اهواز در كنفرانس ” اعدام و حق حيات ” كه در روزهاى 18 و 19 ژانويه در شهر كلن آلمان توسط انجمن پژوهش ايران برگزار شد.
ملت عرب اهواز، سركوب و اعدام
تجربه ملت عرب اهواز از سرکوب ، خشونت و اعدام علیه فرزندانش توسط رژیم های متعاقب در ایران تجربه بسیار تلخی است. در این میان که موج اعدام ها فعالان روشنفکر عرب را بیشتر سایر اقشار اجتماعی هدف خود قرار داده است، و جز نسل کشی هدفمند روشنفکران عرب نامی نمی توان بر آن نهاد، همواره ضربه های جبران ناپذیر به تحول بنیادین فرهنگی- اجتماعی این ملت و نهضت آن در راه آزادی و دست یابی به حقوق اساسی و اولیه خویش وارد کرده است .
از اولین اعدام ها که رهبران جبهه آزادی عربستان را به کام مرگ کشید، که در سال 1963 توسط رژیم شاه انجام شد، تا فاجعه خونین محمره ( خرمشهر) در خرداد سال 1358 هجری شمسی و سرکوب انتفاضه آپریل 2005 ( فرودین 1384) توسط نظام جمهوری اسلامی و نيز ادامه موج اعدام ها تا به امروز، بارها و بارها روشنفکران و فعالان و طبقه سیاسی و آزادیخواه ملت عرب آماج جنایت های هدفمند و برنامه ریزی شده قرار می گیرند.
آخرين اعدامها در نوامبر گذشته
در ماه نوامبر گذشته چوبه هاى دار براى 4 فعال سياسي- مدنى عرب از شهر فلاحيه ( شادگان ) نصب شد:عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی، و جاسم مقدم به طور مخفيانه بعد از انتقالشان توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز در مكانى نامعلوم اعدام شدند و اجساد آنان تا اكنون به خانواده هایشان تحويل داده نشده است.
يك مأمور اداره اطلاعات اهواز بدون ذكر نام خود در یک تماس تلفنى روز دوشنبه 2 دسامبر 2013 خبر اعدام اين چهار تن را به خانواده هايشان اطلاع داد. وی از ذكر زمان اجراى اعدام و مكان دفن خوددارى كرد. یادآوری می کنیم که سازمان اطلاعات و امنیت اهواز خانواده ها را در صورت برپايى عزادارى برای شهدای خود و استقبال مردم از آن تهدید به بازداشت كرده است .
اين شیوه برخورد اداره اطلاعات اهواز ( حاكم مطلق بر مقدرات مردم عرب اقليم)با خانواده های اعدام شدگان فلاحیه، شیوه رفتار رایج و معمولی آن اداره با كليه خانوادهای اعدام شدان فعالان سیاسی- فرهنگی عرب بوده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در گزارشهاى سابق خود درباره نحوه محاكمه های صورى اين چهار فعال و عدم برگذاری دادگاههای عادلانه برای متهمان و صدور احكام انتقامجويانه بعد از شكنجه هاى فراوان و كسب اعترافات اجبارى اشاره كرده و به روند انتقامگيرى و پرونده سازى و زدن برچسب اتهام های واهى از قبيل محاربه با خدا و فساد في الارض و قيام مسلحانه به اين فعالان و ساير زندانيان سياسى عرب اهوازى اعتراض كرده بود و از جامعه بين الملل و بویژه گزارشگر ويژه سازمان ملل آقاى احمد شهيد خواستار تدخل فورى جهت توقف اجراى این موج اعدامها در حق فعالان عرب اهوازى شده بود.
اين چهار فعال پيشتر در نامه هايى از درون زندان كارون خطاب سازمانهاى مدافع حقوق بشر احكام خود غير عادلانه خوانده و به اعترافات اجبارى تحت شكنجه توسط اطلاعات اهواز اشاره كرده اند و در قسمتى از نامه هايشان كه سازمان حقوق بشر اهواز قبلا آنها را منتشر كرده آمده است :
“بعد از گذشت 3 سال بازداشت دادگاه ما در سال 2012 تشكيل شد و بيشتر از دو ساعت و نيم طول نكشيد و ما بدون اينكه بتوانيم از خود دفاع كنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد في الارض به اعدام محكوم شديم. با وجود اينكه 6 نفر از وكلاى ما نيز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هيچكدام از آنها اجازه دفاع از موكلينش در جلسه را نداشت. آنها در نامه شان تأكيد كردند كه كارشناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت كه سلاحهاى شكارى كشف شده هيچ گلوله اى به سمت شخص يا ارگان دولتى و غير دولتى از آنها شليك نشده است ولى بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا كارشناس را عوض كرده و كسى ديگر را جايگزين آن كنند تا شهادت بدهد كه از اين اسلحه ها به سوى ارگانهاى سپاه و بسيج و ادارات دولتى تيراندازى شده است تا ما را به قيام مسلحانه متهم كنند”.
يكى از فعالان عرب اهوازى كه اخيرا از زندان كارون آزاد شده است با درخواست عدم ذكر نام خود قسمتى از خاطرات زندان خود را براى سازمان حقوق بشر اهواز فرستاده و وضعيت اسفناك چهار اعدامی بیگناه فلاحیه را اينچنين توصيف كرده است :
“زمانی که مرا وارد سلول انفرادی کردند و مرا زنده وارد گور کردند یک لحظه ایستادم و به صدای خرد شدن استخوانهایم گوش فرا دادم ،خرد شدن در زیر دیوارهایی که از هر چهار طرف بسویم می آمدند ، دیوارهایی که پر از نوشته بود و مرا به یاد امامزاده هایی می انداخت که در بچگی با تمام سادگی با زغالی بزرگ بر روی دیوارهایشان یادگاری می نوشتیم . نوشته ای بزرگ روی یکی از دیوارها توجهم را جلب کرد ، شعری به عربی بود:
“کل مایهزنی الشوق دمعاتی تطیح / خرسة و تهل بسکوت ما تقدر تصیح”
ترجمه: هر وقت شوق و اشتياق تنم را مى لرزاند/ اشكايهم با سكوت و بدون فرياد سرازير مى شود
این شعر بشدت مرا تحت تاثیر قرار داد ، تعریفی دقیق و کوتاه از انفرادی بود ، آرزو داشتم شاعر آن را بشناسم ، تا پایان روزی که در انفرادی بودم هزاران بار با این بیت شعر زندگی کردم تا اینکه مرا به زندان کارون فرستادند ، آنجا با جوان سربه زیری بنام “عبدالرضا خنافره” آشنا شدم و او از وضعیت بازداشتش به همراه چند نفر از دوستانش سخن گفت و از قریحة شاعری خودش ، متوجه شدم که صاحب آن بیت شعر این جوان نجیب است . ساعتها با وی و دوست دیگرش ” غازی عباسی ” به گفتگو نشستم . غازی عباسی همیشه لبخندی بر لبانش نقش بسته و حسابی خوش مجلس بود .
این بی گناهان را 2 سال تمام در انفرادی نگه داشته بودند ، زمانی که این را شنیدم به خود لرزیدم ، این ” 2 سال ” را تنها کسی می فهمد که انفرادی را تجربه کرده باشد . 2 سال زجر ، 2 سال عذاب ، 2 سال رنج و شما چه می دانید که رنج و عذاب 2 سال انفرادی چقدر است ؟ می گفتند ما تمام فصلهای سال را در انفرادی تجربه کردیم و حتی بازجوهایمان را هم به اسم شناختیم. در حین صحبت لباسهایشان را بالا می زدند و سیاهی هایی را که در جاهای مختلف بدنشان در اثر شکنجه با برق بوجود آمده بود را به من نشان می دادند .آنها روزهایشان را با شادی و امید آغاز می کردند به امید اینکه کسی بیاید و نامه آزادیشان را بیاورد ، چونکه می گفتند هیچ کار خلاف قانونی مرتکب نشده اند”.
ادامه تبعيض و ستم ملى و محكوميت هاى بين المللى عليه رژیم
على رغم محكوميتهاى پى در پى جمهورى اسلامى به علت صدور احكام گسترده عليه فعالان عرب اهوازى توسط سازمان هاى جهانى نظير : عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، پارلمان هاى اروپا و بريطانيا، وزارت خارجه آلمان، وزارت خارجه بريطانيا، وزارت خارجه امريكا و نهادهاي حقوق بشر بين المللى و ايرانى نسبت به اينگونه اقدامات غير قانوني و غير انساني دستگاه قضائي، نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران در اقليم اهواز و اجراى احكام اعدام همچنان ادامه دارد و دستگاه اطلاعاتى و قضايى بر اعدام جوان عرب اصرار مى ورزد.
سياستهاى نژاد پرستانه جمهورى اسلامى عليه مردم عرب اهواز فقط به اعدام ختم نمى شود. بلکه اعدام ها از نظر جمهورى اسلامى مى تواند وسيله اى براى خاموش كردن صداى اعتراض اين مردم به ستم ملى و تبعيض و نابرابرى باشد.
پروژه پاکسازی نژادی عليه عربهاى اهوازى از فقر و تبعيض و محروميت شروع شده تا اجراى سياستهاى تغيير دمگرافيك و تلاش براى تغيير ساختار جمعيتى منطقه و سياست جابجایی جمعيت وتصاحب غيرقانونی زمين های مردم عرب – به شيوه رژيم سابق – ولی اکنون تحت عنوان” آمایش سرزمینی” و طرحهاى ملی ادامه همچان ادامه دارد.
طبق آمارهاى رسمى و غير رسمى، استان خوزستان (اهواز) از نظر فرهنگی درایران در مرتبه پایین یعنی هجدهم قرار دارد. 33% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدایی و 50% در مرحله راهنمایی و 70% در مرحله راهنمایی به دلايل فقر و تنگدستى و دوگانگى زبان ترك تحصل مى كنند .عرب ها فقط 6.6% ظرفیت دانشگاه شهید چمران اهواز را تشكیل می دهند. و از ده هزار دانشجوی ایرانی فقط 15 نفر عرب هستند در صورتی كه طبق تناسب جمعيتى باید 600 دانشجوی عرب باشد. در عرصه نشر حدود نیم در صد عربی و 99.5 در صد فارسی است.
آقاى روحانى که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته توانسته بود با شعارهاى حمايت از اقلیت‌های قومی و مذهبی رأي آنها را به نفع خود كسب کند سياستهاى دولتش در قبال مليتهاى غيرفارس و من جمله عربها، ادامه سياستهاى دولتهاى پيشين در تبعيض و به حاشيه راندن اين مليتهاست، بطورىکه آقاى يونسى دستيار ايشان در معانت امور اقليتهاى قومى و مذهبى اظهار كرد که ” دولت تا این لحظه موفق نشده‌است تا مسئولیت وزارتخانه یا استانداری ای را به اقلیت‌های قومی و مذهبی بدهد”. و البته خود يونسى مى گويد كه مسئولان، اقلیت‌ها را “غیرخودی” به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و ماموریت‌های حساس را نمی‌شود به عهده “غیرخودی‌ها” گذاشت، و اين نگاه منفى در قبال مليتهاى غيرفارس كماكان بر ذهنيت دولتمردان حاكم در تهران حاكم رايج است.
حتى در مورد تخصيص بودجه سال آينده هم تبعيض صورت گرفت كه اين امر باعث شد كه تمام 18 نماينده اهواز (خوزستان) استعفاى دسته جمعى بدهند. سید شریف حسینی عضو هیئت رییسه و نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: در بودجه سال آینده، هیچ توجهی به استان خوزستان نشده است و پولی که از قبال فروش فولاد خوزستان به دست می‌آید، صرف ساخت و ساز در پرند و تنکابن شده است.
صالحى ﻧﺴﺐ، يكى از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگان عرب درباره دلايل استعفا میگویید: ﺳﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﺘﺒﻠﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ۹۳ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
اين نماينده مى افزايد: ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻗﺾ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮﻝ ﻫﺎ ﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﺑﻬﺸﺖ ﺁﺑﺎﺩ ( ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﺷﺎخهﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺸﻮﺭ ) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۷۰٪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﻡ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶخصوصی ﺑﺠﺎﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻣﺘﺮﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺮﻧﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
به طور كلى وضعيت حقوق بشر در مناطق غير فارس از زمان روى كار آمدن روحانى بدتر شده است. آمار اعدامها هم به طور قابل ملاحظه اى افزايش يافته است در صورتى كه در سال 2013 از مجموع 726 مورد اعدام، 400 مورد آن از زمان روى كار آمدن آقاى روحانى بوده است و در اين موج اعدام ها شمار زيادى از فعالان عرب و كورد و بلوچ يا اعدام شدند و بسيارى ديگر محكوم به اعدام و در انتظار مرگ هستند و در نتيجه هيچ چشم اندازى در تغيير وضعيت حقوق بشر در آينده نزديك مشاهده نمى شود.
از سوى ديگر متاسفانه حقوق بشر در ايران همواره قربانى مذاكرات غرب با ايران بوده است. هم در مسأله هسته اى و هم در مسائل منازعه اى ايران و كشورها غربى در اين امر، على الخصوص مسائل منطقه اى و بويژه مسأله سوريه و دخالت نظامى و امنيتى نظام جمهورى اسلامى ايران در حمايت از بشار اسد در اولويتهاى بعدى مذاكرات با غرب بوده و بدين ترتيب مسأله حقوق بشر در ايران به فراموشى سپرده شده است.
در اين ميان اما سکوت فعالان و سازمانهاى حقوق بشر ايرانى مركز گرا، نسبت به وضعيت سركوب و اعدام در حق فعالان عرب و ساير فعالان مناطق قومی باعث شده است تا اين جنايات به دور از رسانه ها و افكار عمومى در ايران و جهان ادامه يابد. متأسفانه اين سكوت همسو با سياستهاى سانسور جمهورى اسلامى و در راستاى ترويج فرهنگ نژادپرستى و عرب ستيزى در ايران بوده و همين امر نيز به اغلب فعالان و سازمانهاى حقوق بشر مركز گرا و بخش اعظم اپوزسيون ايرانى نيز سرايت كرده است.
آخرين نمونه اين سكوتهاى سهوى يا عمدى را مى توان در مورد اعدامهاى اخير در اهواز ياد كرد و يا درباره تبعيض در آزادى زندانيان سياسى در ابتداى آغاز به كار حكومت روحانى مشاهده كرد كه تعدادى از فعالان مركز و يا جنبش سبز آزاد شدند اما در مقابل زندانيان سیاسی ناشناس در مناطق غير فارس يا اعدام شدند و يا به احكام زندانشان افزوده شد و هيچ صداى اعتراض يا محكوميتى از سوى فعالان و سازمانهاى مركزگرا شنیده نشد، در صورتى كه اغلب اتهامات فعالان مركز و فعالان قوميتها يكى بوده است : اقدام عليه امنيت ملى و فعاليت عليه نظام.
اين زندانيان كه هر روز قربانى سانسور و سكوت رسانه هاى داخلى و خارجى شده و مى شوند به راحتى با پرونده‌سازى ها و سناریوهای دروغین نهادهای امنیتی به مجازاتهاى ناعادلانه و انتقام آميز محكوم مى شوند. نگاهی به دادگاههای برگزار شده در این مدت اخیر به خوبی نشان میدهد که چه تعداد از این زندانیان به خاطر بى نام و نشان بودن و شهرت نداشتن اعدام شدند و يا در معرض خطر اعدام و يا زندان طولانى مدت قرار گرفته‌اند.
سازمانها وفعالان حقوق بشر ايرانى و رسانه هاى مركزگرا بايد فارغ از دغدغه هاى سياسى و باتعهد به منشور جهانى حقوق بشر اين سكوت غير قابل قبول خود رادر قبال نقض گسترده حقوق بشر در مناطق غير فارس بشكنند. متأسفانه سكوت اغلب آنان – به هر دليلى – به بدتر شدن وضعيت اسفناك حقوق بشر در اين مناطق كمك كرده و در نتيجه مسؤوليت اخلاقى آنان را زير سؤال مى برد.
همه باهم بايد سعى مى كنيم كه دفاع از حقوق بشر در ايران براى تمامى شهروندان از هر نژاد و ملیت و مذهب و جنسيتى كه باشند فراگير شود. و بايد تلاش كنيم تا دفاع از حق حيات انسانها فارغ از دغدغه هاى سياسى و براساس معيارهاى جهانى حقوق بشر و قوانين بين المللى و به رسميت شناختن حقوق تمامى شهروندان و مليتها و اقليتهاى قومى و مذهبى نهادينه شود.
افزايش اعدامهاى سياسى از زمان قيام مردم عرب در انتفاضه آوريل 2005
از سال 2005 و آغاز انتفاضه ملت عرب اهواز در پى انتشار نامه دفتر رياست جمهورى که به نامه ابطحى ( رئيس دفتر وقت خاتمى ) معروف شد دهها نفر اعدام شدند . اين طرح تغیير دمگرافيک مبتنى بر تغيير بافت جمعيتى منطقه و طرح كوچاندن مردم عرب به استانهاى ديگر و جايگزين كردن شهروندان غير عرب در اقليم به هدف تغيير هويت و ساختار جمعيتى آن بود و مدت زمان اجراى اين طرح در عرض 10 سال معين شده بود بطورى كه درصد شهروندان عرب به ” يك سوم ” جمعيت استان برسد و در اقليت قرار بگیرند. از آوريل 2005 تا سال 2013 به غير از كسانى كه در جريان تظاهرات كشته شدند نزديك به 70 فعال عرب اهوازى به اتهامات مشاركت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آميز و اقدام عليه امنيت ملى بدون محاكمه عادلانه و پشت درهاى بسته و يا علنى اعدام شدند و اجساد آنها پس از ماهها و گاها سالها در بيانهاى دور افتاده پيدا شد كه درون قبرهاى بتون ريزى شده دفن شده بودند تا هيچ اثرى از اين مبارزان نماند ، غافل از اينكه اين شهدا به عنوان سنبل مردم عرب اهواز براى آزادى بدل شده اند .
اين روند اعدامها هنوز ادامه دارد و در تاريخ 6 ژانويه 2014 فرزاد فرهادی‌راد، رئیس دادگاه انقلاب استان خوزستان اعلام کرد، 30 نفر در این استان به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم‌هایشان هستند. كه با توجه به آمار زندانيان سياسى در زندانهاى اهواز نصف بيشتر اين تعداد محكومان به اعدام فعالان سياسى و فرهنگى عرب هستند.
در پى حوادث آوریل 2005 آقای میلون کوتاری فرستاده ويژه و نماینده اختصاصی سازمان ملل و گزارشگر ويژه در امور زمین و مسکن که در جولای سال 2005 از اهواز (خوزستان) دیدار كرد و در گزارش خود از منطقه چنين مى نويسد:
” وقتی که از اهواز دیدن میکنید مشاهده میکنید که هزاران تن بدون هرگونه امکانات رفاهی، بدون آب، بدون برق، بدون گاز و بدوم اگو ولی در جوار اگوی باز زندگی میکنند»…….و باز ایشان ادامه میدهند : ” در خوزستان دولت سعی در ساختن شهرک هائی کرده و ساکنین استانهای دیگر را به این شهرکها میآورد» ..و باز میگوید » آماری که ما در دست داریم نشان میدهد که حکومت بین دویست تا دویست و پنجاه هزار خانوار عرب را از روستاهاى خود اخراج و بی خانمان کرده است..»
در سال 2005 دادگاه های انقلاب 15 فعال عرب و در سال 2006 ده عرب را اعدام و تا ژوئیه 2007 حد اقل 28 حالت اعدام انجام شد. این اعدام ها در سال های بعد نیز ادامه یافت. به اینها باید مرگ زیر شكنجه را نیز افزود. تعداد 5 نفر از فعالان عرب نيز در زير شكنجه هاى وحشيانه اداره اطلاعات اهواز جان خود را از دست دادند .
على رغم محكوميتهاى بين المللى گسترده اين اعدامها و سركوب در اهواز همچنان موج اعدام و شكنجه و تعقيب فعالان عرب با روال خشن ترى دنبال مى شود .
اكثر فعالان سياسى و فرهنگى عرب اهوازى از قشرهاى فرهنگى جامعه مانند معلمان ، شاعران و فعالان مدنى هستند و هيچگونه فعاليت خشونت آميزى نداشته اند ولى اداره اطلاعات اهواز در راستاى سياست حذف فعالان و گروههاى سياسى و فرهنگى و مدنى عرب اهوازى اقدام به پرونده سازى منظم براى آنها كرده و آنها را ماهها تحت شكنجه شديد بدنى و روحى و روانى قرار داده و طى سناريوهايى از قبل برنامه ريزى شده آنان را وادار به اعترافهاى اجبارى كرده و تا به اعمال ناكرده نظير دعوت به قيام مسلحانه و هجوم به مراكز امنيتى و پايگاههاى سپاه و بسيج اعتراف كنند تا بتواند با هماهنگى دادگاههاى انقلاب كه به قول شيرين عبادي – برنده جايزه صلح نوبل – تبديل به شعبه هايى از وزارت اطلاعات شده اند براى اين فعالين حكم محاربه با خدا و فساد في الارض را صادر كنند و مجازات اعدام با چوبه دار را به عنوان يك ابزار انتقام جويانه به كار ببرند.
فعالان مؤسسه فرهنگی ” الحوار ( گفتگو ) در خطر اعدام
هم اكنون 5 نفر از اعضاى مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) از شهر خلفيه ( رامشير ) به نامهاى 1- محمد على عمورى 2- هادى راشدى 3- هاشم شعبانى 4- مختار البوشوكه 5- جابر البوشوكه در تاريخ 9 ژانويه 2013 حكم اعدام آنان از سوى ديوان عالى برياست قاضى رضا فرج اللّهى كشور تأييد شد.
محمد علي عموري نژاد متولد 1356 وبلاگ نويس و فارغ التحصيل رشته مهندسي منابع طبيعي – شيلات و آبزيان از دانشگاه صنعتي أصفهان و فعال دانشجويي و يكي از مؤسسان نشريه دانشجويي “التراث” بوده كه در دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر مي شد. دبير دبيرستانهاى خلفيه (رامشير). لازم به ذكر است كه محمد على عموري نژاد در سال 2007 به عراق پناهنده شد و از سوي كميسارياي عالي پناهندكان به عنوان پناهنده سياسي پذيرفته شد ولى دولت عراق او را به دليل ورود غير قانوني از مرز دستگير كرد و به مدت 5 سال به زندان محكوم شد كه بعد از اتمام محكوميتش على رغم داشتن مدارك پناهندگي به مقامات دولت ايران در تاریخ 13 ژانويه 2011 تحويل داده شد. هاشم شعباني نژاد متولد 1360 شاعر – وبلاگ نويس و شاعر و دبير أدبيات عرب و دانشجوي فوق ليسانس علوم سياسي دانشگاه اهواز. هادي راشدي متولد 1352 دبير شيمي و فوق ليسانس شيمي كاربردي. دبير دبيرستانهاى خلفيه. جابر البوشوكه متولد 1363 و برادرش مختار البوشوكه متولد 1365 از فعالان موسسه فرهنگى الحوار.
محمدعلی عموری نژاد، فعال دانشجویی و از مؤسسان الحوار در بخشی از نامهٔ خود نوشت: شش ماه را در سلول‌های انفرادی اطلاعات اهواز تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی به سر بردم. سپس مرا به زندان مرکزی کارون منتقل کردند و پس از دو سال در یک دادگاه فرمایشی و نا‌صالح به اعدام محکوم شدم. من از آن هنگام تاکنون به دنبال پاسخ این پرسش هستم که «چرا می‌خواهند مرا بکشند؟ “
هاشم شعبانی زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام در یک نامه سرگشاده تاکید کرد نیروهای امنیتی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی زیر شکنجه از او و دوستانش اعترافات دروغ گرفتند و بر اساس آن به اعدام محکوم کردند. او در نامه خود خواستار برگزاری مجدد دادگاه خویش شد و تاکید کرد در هیچ اقدام مسلحانه ای علیه رژیم شرکت نکرده است . شعبانى در نامه خود در اشاره به پرونده سازى وزارت اطلاعات مى افزايد : ” آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگی مرا به زندان کارون منتقل کردند.
در اولین محاکمه که در 21 ماه می 2012 صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم” .
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درامور حقوق بشر ایران در گزارش چهارم خود كه در تاريخ 11 مارس 2013 در مقر شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت شد با اشاره به وضعیت اسفناک حقوق بشر در اقلیم (اهواز) از مقامات دولت ایران خواست تا اجرای احکام اعدام 5 تن از فعالان عرب اهوازی از اعضای موسسه فرهنگی “الحوار” (گفتگو) را متوقف کنند. آقای شهید گفت: اعترافات اجباری گرفته شده از آنان تحت شکنجه بوده که با توجه به استاندارهای بین المللی حقوق بشر و حتی قوانین خود ایران قابل قبول نمی باشند.
وى در سخنانش در شوراى حقوق بشر افزود: “ایران ادعا می کند که قوانین موجود در کشور، اعمال شکنجه را ممنوع کرده است ولی در واقع و با توجه به گزارشها و گفته های شاهدان عینی که با آنان ملاقات و گفتگو گردید ثابت شد که این ادعاها بی پایه و اساس بوده و زندانیان و بازداشت شدگان، بخصوص کسانی که به دلایل سیاسی، عقیدتی و یا بیان عقاید شخصی بازداشت می گردند مورد شکنجه و آزار و اذیت روحی – روانی و جسمی شدید قرار می گیرند “.
نقش پرس تى وى شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى :
شبكه تلوزيونى Perss TV كه شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى است با همكارى اداره اطلاعات اهواز، اعترافات اجبارى متهمان عرب اهوازى را هميشه قبل از محاكمه و تشكيل دادگاه پخش كرده است . اين در حالي است كه كليه متهمان در تمامى پرونده هاى فعالان سياسى و فرهنگى و مدنى عرب ، اتهامات دستگاههاى اطلاعاتى و امنيتى مبنى بر هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه رد كرده اند و حتى برخى از ايت متهمان در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه، دست به اعتصاب غذا زده اند .
براساس قوانین كنونى ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که ماهها و بعضا سالها از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است پخش كرده است. پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حقوق بازداشت شدگان اهوازی از سوی این شبکه و نيز مقامات قضايى است.
خالد موسوى و على چبيشات و سلمان چايانى از فعالان فرهنگى عرب در اعتراض به اتهامات واهى و پرونده سازى براى آنها توسط اداره اطلاعات اهواز و شكنجه شديد به قصد اخذ اعترافات اجبارى از تاريخ 3 جولاى 2013 اعتصاب غذاى خود را آغاز كرده اند . آنها از فعالان فرهنگى عرب اهوازى روستاهاى شهرستان شوش هستند كه براى نشر شعر و ادبيات و فرهنگ مردم عرب فعاليت مى كردند .
در تاريخ 26/6/2013 تلوزيون Perss TV شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى اعترافات اجبارى اين 3 متهم از فعالان شوش را پخش كرد كه آنها را به انفجارات لوله هاى گاز متهم كرده است . متهمان اين اتهامات و هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه بدوى رد كرده اند و در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .این اتهام ( انفجار لوله گاز ) در حالی منجر به بازداشت و شکنجه های طولانی این فعالان شده است که پیشتر آقای افشین، مدیرعامل شرکت گاز در مورد انفجار لوله گاز شوش، ضمن رد هرگونه خرابکاری، این آتش سوزی را یک حادثه خوانده بود. همچنین مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان (غلامرضا اخوان صباغ) نیز این حادثه انفجار را ترکیدگی خط لوله گاز دانسته بود.مدیر كل مدیریت بحران استان (غلامرضا اخوان صباغ ) در گفتگو با فارس در مرداد 1390 قدمت لوله های انتقال نفت در مسیر اهواز – شوش را بیش از 40 سال عنوان كرد.
در حالی که مقامات رسمی ایران در هنگام وقوع این انفجار، آن را یک تصادف اعلام کرده بودند و احتمال وقوع خرابکاری را کاملا منتفی دانسته بودند، در تاریخ 18 شهریور 1392 سید محمد باقر موسوی٬ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز٬ این سه مرد را به اتهام “محاربه” محکوم کرد. بر اساس این حکم که حتی بر خلاف قانون اساسی ایران است، علی چبیشات و خالد موسوی به اعدام و سلمان چایانی به 25 سال حبس (که باید به صورت تبعید در شهر یزد س‍‍پری شود) محکوم شدند.
حكم اعدام فعالان شوش و آزار خانواه هاى آنان
با وجود گزارش‌هایی معتبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با این سه زندانی، مقامات مسئول این پرونده با کوتاهی از انجام تحقیقات کامل، منصفانه و موثر برای شناسایی عاملان این واقعه، طی یک تلاش هماهنگ، متهمان را مجبور به اعتراف کرده و با پخش این اعترافات از کانال تلویزیونی تحت کنترل خود از آن به عنوان یک مدرک جرم استفاده کرده‌اند.
آزار خانواده‌های این سه زندانی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است. مقامات وزارت اطلاعات از یک سو خانواده‌ها را از وضعیت این سه تن بی‌خبر نگه‌داشته و از سوی دیگر آنها را مجبور کردند در فیلم مستندی تحت عنوان “گمشده در تاریکی” که اعترافات این زندانی‌ها را پخش کرده، شرکت داشته باشند.
مقامات مسئول در این پرونده با نگهداشتن این سه تن در بازداشت‌گاه‌های مخفی، بستگان آنها را تحت شکنجه روانی قرار داده‌اند، آنها همچنین خانواده‌ها را مجبور به تماشای اعترافات دروغین عزیزان‌شان کردند و فیلم‌برداری از آنها طی تماشای این اعترافات را شرط ملاقات با آنها تعیین کردند.
نقض حقوق اقليتهاى قومى طبق قطعنامه هاى بين المللى
دولت ايران همواره توصيه هاى شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ترویج و حمایت ازحق آزادی در تجمعات مسالمت جویانه كه در اکتوبر2012 و به قطعنامه شماره 16/21 پايبند نبوده و حق مردم عرب اهواز در برگزارى تجمعات مسالمت آميز را تهديدى براى امنيت تلقى مى كند با وجود اينكه اين قطعنامه با صراحت اعلام داشته که : کشورها با توجه به تعهدات خود نسبت به قوانین و قطعنامه های بین المللی حقوق بشر، متعهد به احترام و حمایت کامل از حقوق همه افراد در برگزاری تجمعات مسالمت جویانه می باشند. همچنین موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان ازعدم وجود هرگونه محدودیت در انجام فعالیتهای آزادنه برای برگزاری و راه اندازی تجمعات مسالمت آمیز می باشند.
بعد از انتفاضه آوریل 2005 و به حکومت رسیدن احمدی نژاد فعالیتهای حزب وفاق ممنوع شد. تنها حزب اصلاح طلب عربی که درچهارچوب قانون اساسی کنونی فعالیت می کرد و سقف مطالبات سیاسی آن در حد اجرای اصول 15 و19 در تأکید بر برخی حقوق فرهنگی برابر قومیتهای مختلف همانند حق تحصیل به زبان مادری و داشتن رسانه ها و نشریات به زبانهای مادری و نی. برخد مطالبات عمرانی واقتصادی وفقرزدايى محصور بود. از اقدامات دیگر دولت احمدی نژاد منع فعالیت حدود 60 مؤسسه فرهنگی و مدنی عربی تأسيس شده در دوره اصلاحات و غیرقانونی اعلام کردن آنها بود و با این اوضاع فضای استان به جوی کاملا نظامی و امنیتی بدل شد که منجر به آغاز دوباره اعتراضهای مردمی مسالمت آمیز نسبت به ادامه روند سرکوب شد.
در آوریل 2011 دوباره تظاهرات مسالمت آمیزی در نقاط مختلف اهواز و بعضی شهرهای دیگر از جمله حمیدیه و شوش ندای ” حریه حریه شعب الاهواز ینادی ” ( آزادی آزادی ملت اهواز ندا می دهد ) سرتاسر منطقه را فراگرفت که این بار نیز با تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی 2 نفر جان خود را از دست دادند و دهها نفر بازداشت شدند. در ژوئن سال 2012 سه برادر حیدری و دوستشان علی شریفی فقط به خاطر شرکت در همان تظاهرات مسالمت آمیز آوریل 2011 به دار آویخته شدند. قبل از آن همه سازمان‌های مختلف بین‌المللی در اعتراض به صدور حکم اعدامشان بیانیه دادند ولی آنها به سادگی اعدام شدند.
محمد علي عمورى فعال دانشجوئى قربانى پرونده سازى
از میان پنج فعال مؤسسه ” الحوار ” ، محمد علی عموری را کاملا می شناسم جوان فرهیخته ، با اخلاق ، ورزشکار ، داستان نویس و فعال دانشجوئی و فرهنگی است . محض فکر کردن به اینکه کسی مانند این شخص به اعدام محکوم شود برایم غیرقابل تصور است . گمان می کنم همه دوستان نزدیک محمد علی از شنیدن چنین سرنوشتی برای وی دچار شوکه شده باشد .
من به همراه محمد علی عموری و چند نفر دیگر در عراق پناهنده سیاسی بودیم و بعد از بارها احضار و بازادشت و زندان به عراق گريختیم ولی به دلیل ورود غیر قانونی از مرز توسط حکومت عراق دستگیر و روانه زندان شدیم و 3 سال باهم در یک سلول بودیم . محمد علی در تاریخ 13-1-2013 به مقامات دولت ایران در مرز تحویل داده شد . او عضو هیچ حزب یا گروه یا سازمان سیاسی نبود ،اما یکی از پرنشاط ترين فعالان فرهنگی و اجتماعی و هویت طلب بود . او وبلاگ نویس و فارغ التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات و آبزیان از دانشگاه صنعتی أصفهان و فعال دانشجویی و یکی از موسسان نشریه دانشجویی “التراث” ( ميراث ) در دانشگاه صنعتی اصفهان که توسط دانشجويان عرب اهوازى به دو زبان عربی و فارسی منتشر می شد . بعد ازدانشگاه هم به تدریس مشغولبه تدريس شد و دبیر دبیرستانهای خلفیه (رامشیر) بود. در دوره اصلاحات به همراه تعدادى از فعالان شهرموسسه فرهنگی ” الحوار ” به معنای ” گفتگو ” را تأسيس كردند كه عمده فعاليتهاى آن فرهنگی و برگزارى شبهاى شعر عربى و تشكيل كلاسهاى كمك آموزشى براى دانش آموزان فقير آن منطقه بود.
محمد على عمورى از مسؤولان برگزاری همایش قومیتهای ایرانی در دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1378 بود. اين همايش درباره هويت قوميتهاى مختلف و از جمله ابراز هویت مردم عرب در ايران توسط دانشجويان عرب بركزار شده بود.
طبق آشنايى كاملى كه به محمد على دارم با تمام وجود می توانم بگویم که او از نوع انسانهای کم یاب در صبر و توانایی و تحمل مشکلات و مشقات بود. چیزهای زیادی را از او یاد گرفتم . تجارب تلخ بسیاری از زند گی سختش را برایم تعریف کرد و با وجود تمامی این مشکلات یک آدم آرام و خوش اخلاق و دوست داشتنی و یک انسان فداکار به تمام معنا بود . حتی در زندان هم همه به او احترام خاصی می گذاشتند .
محمدعلی عاشق مطالعه بود . کتاب و قصه و رمان و کتابهای تاریخی زیادی را مطالعه کرده بود . در زندان بصره ما هر روز کتابهای جدید می خواندیم و شب بعد از خاموشی درباره مطالب کتابها بحث و جدل و گفتگو می کردیم و بعضی و قتها باهم بر سر برخی موضوعات دعوا و منازعه هم می کردیم و این امر باعث می شد تا جو وحشتناک زندان بصره را احساس نکنیم . طی این3 سال بسیاری از کتابهای علمی و قصه ها و رمان های عربی و ترجمه شده که اکثرا از احلام مستغانمی و حیدر حیدر و کاتب یاسین و کافکا و کوندرا و یا کتابهایی فلسفی و فکری از علی حرب و الجابری و میشل فوکو و غیره مطالعه کردیم که البته او بسیاری از آنها را قبلا مطالعه کرده بود و حتی از نقد ادبی با تأثر از امبرتو ایکو و دریدا و سایر ناقدان ادبی سخن به میان می آورد .
حال سوال حیرت بر انگیز این است که چطور ممکن است یک انسان فرهیخته و فعال فرهنگی همچون محمد علی عموری که سلاحی جز دانش و معرفت و قلم در دست نداشته است متهم به اعمالی مسلحانه برای براندازی نظام بشود و به اعدام محکوم گردد؟ جالب اینجاست که تاریخ اتهامات وارده به او در سالهای 1378و 1388 نسبت داده شده است در صورتی که وی از سال 1386 در کشور عراق به عنوان پناهنده سیاسی و عبور غیرقانونی از مرز در زندانهای عراق بوده است و در سال 1389 تحویل ایران داده شد .
ضیاء نبوی، فعال دانشجویی محروم از تحصیل، که در زندان کارون اهواز 10 سال حبس در تبعید خود را پشت سر می گذراند، طی نامه اى ، درباره “محمد علی عموری” مى نويسد :
“محمدعلی و چهارنفر از هم پرونده هاش از دادگاه بدوی حکم اعدام گرفتند و الان منتظر حکم نهایی دیوان عالی کشور هستند. اتهام اونها تشکیل گروهی جدایی طلب با مشی خشونت آمیز در منطقه خوزستانه. اتهامی که محمدعلی اون رو قبول نداره و می گه این گروه تنها اسمی درون فضای مجازی بوده و ربطی به او و خیلی از هم پرونده هاش نداره.
محمدعلی می گه هرگز مرتکب عمل خشونت آمیزی نشده و تقریبا همه اونچه به عنوان فعالیت های این گروه قلمداد می شه زمانی رخ داده که او در عراق بوده و به جرم ورود غیر قانونی سه سال در زندان های اون کشور حبس می کشیده…
او می گه دستگاه امنیتی و قضایی داره از ربط دادن بی مورد ارتباط های دوستانه با یکسری خشونت ورزی های خودسرانه دوستانش و همینطور فعالیت هایی در فضای مجازی، گروهی مسلح و تجزیه طلب می سازه که وجود خارجی نداره…
محمدعلی از معدود افرادیه که وقتی بهش نگاه می کنم، حس می کنم هوشیارانه داره با سرنوشت مواجه می شه…
محمدعلی نقل قولی از یک روشنفکر عرب داره که می گه: «اگه همه چیز را در مورد همه انسان ها می دانستم می توانستم همه شان را ببخشم!» انصافا این جمله قشنگیه! “.( پايان نقل قول )
اینگونه اتهامات باطل و دروغین و تحمیلی به محمدعلی عموری و همفکرانش و تلقی کردن موسسه فرهنگی الحوار ( گفتگو ) به عنوان یک تشکیلات برانداز و بستن اتهاماتی واهی مانند محاربه با خدا و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه ملی و تمامیت ارضی و اعدام جوانان عرب و ترویج خشونت و رعب و وحشت ، امروز بیش از هر برهه دیگری چهره آشکار ستم ملی و تبعیض نژادی و اعمال سیاستهای شووینیستی علیه ملت عرب اهواز و تلاش جهت از بین بردن طبقه روشنفکر و آگاه این ملت نمایان شده است .
در پایان، نامه ” محمد على عمورى ” فعال دانشجوئى عرب اهوازى محکوم به اعدام از درون زندان كارون که در سايت کلمه منتشر شد را با هم می خوانیم:
با سلام و درود نیکو
نامه‌ام را با واژه‌ای آغاز می‌کنم که از واقعیت‌های تلخ زندگی مان به دور است. این واژه مصداق خود را از دست داده و آن را نمی‌یابیم مگر در میان مفاهیمی که دیگر بوی هستی نمی‌دهد.
آری”سلام یا صلح” را می‌گویم که نام وبلاگ‌ام در شبکه جهانی اینترنت است و معنای عشق وآشتی را به عنوان اصلی اساسی برای هر نوع عمل انسانی در جامعه با خود دارد. من پس از پایان دوره دانشگاه همراه با شماری از فعالان فرهنگی شهر خلفیه (واقع در جنوب ایران) یک سازمان مردم نهاد (ان جی او) به نام سازمان “الحوار” یا گفتگو تشکیل دادیم که زیر نظر سازمان جوانان وابسته به نهاد ریاست جمهوری در دوره محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران قرار داشت. سازمان “الحوار” در عرصه توسعه انسانی و تقویت پایه علمی دانش آموزان شهرمان فعالیت می‌کرد که اساسا منطقه‌ای دور افتاده، فقیر و از کمترین امکانات آموزشی محروم است و از بیکاری و اعتیاد گسترده رنج می‌برد.
“صلح” و “گفتگو”، رویایی است که طی یک دهه از عمرم همراهم بوده و به خاطر آن در زندانهای عراق و ایران گرفتار شده و به یک زندانی بدون مرز تبدیل شده‌ام. شاید تنها گناهی که مرتکب شده‌ام گفتن “نه” به همه کسانی است که مانع برپایی یک جامعه آزاد میشوند. جامعه‌ای که در آن، انسان بتواند تا ستیغ اندیشه پیشرفت کند و همه چهارچوب‌های مانع رشد و توسعه انسانی را کنار نهد.
من سفرم را آغاز کردم تا برای از میان برداشتن دیوارهایی که فرهنگ‌ها را از هم جدا می‌کند و مانع پیوندهای انسانی می‌شود، بکوشم. دیوارهایی که ظاهر فریبنده‌اش را با رنگ و روی دروغین و به واسطه مفاهیم آمیخته با نفرت بر ملت‌ها تحمیل می‌کند و کوشش فراوان دارد تا واژگان نویدگر عشق و صلح را از میان آدمیان بزداید.
من در دسامبر ۲۰۰۷ هنگامی که رهسپار دفتر ویژه پناهندگان سازمان ملل در عراق بودم دستگیر شدم. من و دو تن دیگر از دوستان‌ام به علت عبور غیر قانونی از مرز عراق، هر یک به پنج سال زندان محکوم شدیم که طی زندان، بلاهای فراوانی بر سرمان رفت که کلمات قادر به وصف آنها نیست. در زندان مرکزی شهر “عماره” یکی از دوستانمان را از دست دادیم زیرا به علت سکته قلبی و نبود امکانات پزشکی در زندان در گذشت.
اما دوستانمان در سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، پشت ما را خالی نکردند و چندین نامه حمایت آمیز از آنان دریافت کردیم. بر اثر مکاتبات آنها بود که دفتر سازمان ملل، موضوع پناهندگی مرا پذیرفت. اما پس از سه سال و اندی زندان، مقام‌های عراقی مرا به اجبار به مقام‌های ایرانی تسلیم کردند. آنان به شکلی شگفت آمیز و بر خلاف همه معاهدات بین المللی مرا به ایران باز گرداندند.
در ایران شش ماه را در سلول‌های انفرادی اطلاعات اهواز تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی به سر بردم. سپس مرا به زندان مرکزی کارون منتقل کردند و پس از دو سال در یک دادگاه فرمایشی و نا‌صالح به اعدام محکوم شدم. من از آن هنگام تاکنون به دنبال پاسخ این پرسش هستم که “چرا می‌خواهند مرا بکشند؟”
این نامه یک درخواست فوری از شما و همه کسانی است که برای شئونات انسانی اهمیت قایل‌اند، تا از همه راه‌هایی که سودمند می‌دانید استفاده کنید و جان بی‌گناهان را نجات دهید و در برابر وقوع جنایتی بایستید که قرار است در حق کسانی مرتکب شوند که شعار انسانیت، صلح و آزادی سر میدهند و به عنوان یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی وسیاسیشان به آن پایبند‌اند.
شاید رویا‌ها تحقق نیابند اما می‌توانیم بذر امید را در دل نسل‌های آینده که خواهان تحقق آن هستند غرس کنیم.
من از صلح آغاز کردم و برای صلح زیستم و در نهایت، صلح و سلام بر شما باد.
محمد علی عموری
بهمن ۱۳۹۱
زندان کارون