دبیرمرجع ملی حقوق کودکان در ايران در مورد پرونده آزار جنسی دانش آموزان (بین 8 تا 11 سال)یک دبستان توسط ناظم مدرسه در تهران در تاریخ 14 مرداد(خبرگزاری ایلنا) اعلام کرده است که
“من اعتقاد دارم که تمامی موارد به زور نبوده ودر برخی موارد گرایشی دو طرفه وجود داشته است.”
در کشوری که حقوق کودک را تضمین نکند وکودکان اسیب دیده (مجنی علیهم)را شریک جرم بداند جه انتظاری از مسئولین باید داشت واقعا شرم اور است.امروزه در کل جهان حمایت ازحقوق کودکان وزنان یکی از بدیهی ترین اصول حقوقی شناخته شده است.در جامعه ای که برای حمایت زنان وکودکان مخصوصا در بحث تعرض جنسی قوانینی با ضمانت اجرا وضع نکند وبرخورد قاطعی نداشته باشد مسلم است که در آنجا آمار این جرم بالا رفته وتعدی وگستاخی مجرمین را بیش از پیش خواهد بود.
تبصره 1ماده 1120 قانون مدنی صریحا اعلام میدارد که “سن بلوغ در پسر 15 سال تمام هجری قمری ودر دختر 9 سال هجری قمری است” یعنی اشخاص زیر این سن در قانون طفل محسوب میشوند و بلحاظ فکری ورشد عقلی هنوز بالغ نشده اند فلذا با تحقق بلوغ کودک به پایه ای از تکامل رشد جسمی وعقلی که میتواند با داشتن قوه تمییز مشمول تکالیف /مسئولیتها وحقوق میشود.چگونه تصور میشود کودکان در آن سن معصومیت /اینگونه افکار ورفتارها در ذهنشان خطور وبخواهند تمایل ورضایت خود را بگونه ای به معلم اعلام نمایند .معلمی که در افکار ان کودکان جایگاهی بالا ویک الگویی پاک /مهربان ودر ان سن همگی خواهان تقلید از کردار ومنش او هستند .
کسی که بعنوان دبیر مجمع ملی حقوق کودک است چگونه بدون تفکر به عمق فاجعه جرم واقع شده در جامعه اینگونه در رسانه ها اعلام نظر میکند که تبعاتی من جمله احساس عدم امنیت خانواده ها وکودکان در سیستم آموزشی /اسیب های روحی وروانی این کودکان وحتی تلقین وسوق دادن این کودکان به گرایشهای جنسی به همنوع خود را در نظر گرفته نشده است.
نکته قابل توجه این است چنانچه مجنی علیهم در اینگونه موارد چه زن باشد وچه کودک از دید مسئولین خود شریک جرم هستند وبا رضایت وتمایل انها صورت گرفته واضح است که قربانیان این تعرضات تحت هیچ شرایطی شکایتی نخواهند کردوحق وحقوقشان تضییع خواهد شد وسکوت را بر محکوم شدن توسط مراجع ذیصلاح ومطرود شدن ازسوی جامعه رو ترجیح خواهند داد واین امربه فساد کشیده شدن جامعه بالاخص در سیستم اموزشی از مهدکودک ها تا دانشگاهها در پی خواهد داشت .