بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز درباره احکام ناعادلانه صادرشده علیه ۹ زن فعال مدنی عرب اهوازی
مقامات نظام ولایت فقیه همچنان به تشدید اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خود علیه فعالان زن و مرد، بهویژه در منطقه اهواز، ادامه میدهند؛ اقدامی که در تلاشی نومیدانه برای کنترل فضای جامعه و خاموش کردن هرگونه حرکت احتمالی مردمی صورت میگیرد. در همین راستا، حکومت با اعمال محاصره و تشدید بازداشتها، با توجیهات واهی، درصدد ضربه زدن به نیروهای فعال جامعه و مطالبات آنان برای آزادی و عدالت است.
در این شرایط بسیار نگرانکننده، سازمان حقوق بشر اهواز با نگرانی عمیق و محکومیت شدید، از صدور احکام قضایی ناعادلانه علیه ۹ زن فعال مدنی عرب اهوازی مطلع شده است.
بر اساس اطلاعات مستند، دادگاه انقلاب اهواز در تاریخ ۲۰ سپتامبر این ۹ فعال مدنی را احضار کرده و به دفاعیات آنان رسیدگی کرده است. سپس برای هر یک از آنان حکم ۵ سال حبس صادر کرده است. قاضی دادگاه همچنین اعلام کرده که در صورت شرکت اجباری آنان در یک دوره یکساله تحت عنوان «اصلاح فکری یا عقیدتی ـ سیاسی»، امکان کاهش مجازات به یک سال حبس وجود خواهد داشت.
بر اساس منابع، این احکام بدوی پس از آن صادر شدهاند که این زنان بیش از یک سال و نیم پیش، به دلیل فعالیتهای خود در شبکههای اجتماعی بازداشت شدند. آنان چندین ماه در بازداشتگاههای اطلاعاتی تحت بازداشت بوده و در این مدت با فشارهای شدید جسمی و روانی مواجه شدهاند، پیش از آنکه با قرار وثیقه مالی آزاد شوند.
اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان شامل «عضویت در گروهها»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی» بوده است.
اسامی شهروندانی که این احکام ناعادلانه علیه آنان صادر شده عبارت است از:
* سعیده حیدریراد
* امل دحیماوی
* کوثر عساکره
* آیات محمدی
* فاطمه سواری
* خدیجه حوالی
* افتخار رستمیزاده
* سیده فاطمه حسینی
* آمنه بیتصیا
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکومیت شدید این احکام صوری و آشکارا ناقض حقوق اساسی بشر و آزادی بیان، از تمامی سازمانهای بینالمللی و بشردوستانه، بهویژه نهادها و سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، درخواست میکند که بهصورت فوری وارد عمل شده و با اعمال فشار جدی بر مقامات ایرانی، خواستار لغو این احکام ناعادلانه و آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعالان و تمامی بازداشتشدگان شوند.
همچنین ضروری است درباره شرایط بازداشت این زنان تحقیقات لازم صورت گیرد تا وضعیت آنان بهطور دقیق بررسی شده و سلامت جسمی و روانی آنان تضمین شود.
سازمان حقوق بشر اهواز
۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶