گزارش برگزاری کنفرانس عدالت انتقالی در شهر مالمو، سوئد

گزارش برگزاری کنفرانس عدالت انتقالی در شهر مالمو، سوئد

تاریخ برگزاری: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶

مکان: شهر مالمو، سوئد

کنفرانس مرکز عدالت انتقالی در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر مالمو سوئد، با محوریت بررسی آینده ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی ايران و چگونگی استقرار نظام عدالت انتقالی در دوران گذار سیاسی برگزار شد.

در این کنفرانس، موضوعات مرتبط با آینده سیاسی ایران، سازوکارهای تحقق عدالت انتقالی در مرحله پس از تغییر نظام ايران و ضرورت جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری و شکل‌گیری مجدد حکومت فردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، یاسین اهوازی به نمايندگي از حزب تضامن دمكراتيك اهواز حضور داشت و دیدگاه‌های حزب را در خصوص ضرورت استقرار عدالت انتقالی، تضمین عدم بازگشت دیکتاتوری و جلوگیری از تمرکز مجدد قدرت در ساختار سیاسی آینده ایران با يك نظام غيرمتمركز و فدرال مطرح کرد. همچنین بر اهمیت رعایت اصول دموکراتیک، پاسخگویی سیاسی و حقوقی و ایجاد تضمین‌های قانونی برای جلوگیری از تکرار تجربه حکومت خميني تأکید شد.

از دیگر ویژگی‌های این کنفرانس، حضور کارشناسان و مهمانانی از آفریقای جنوبی، سوئد و بریتانیا بود. شرکت‌کنندگان با تخصص در حوزه مسائل قضایی، حقوقی و عدالت انتقالی، تجربیات و دیدگاه‌های خود را درباره روندهای انتقال قدرت و استقرار عدالت در کشورهای مختلف، از جمله آفریقای جنوبی، تونس و تايلند و دیگر کشورهای دارای تجربه گذار سیاسی، با حاضران به اشتراک گذاشتند.

بررسی نظام سیاسی آینده ایران و ضرورت تدوین قانون اساسی انتقالی

در بخش دوم کنفرانس، بحث و تبادل نظر به موضوع نظام سیاسی آینده ایران و مسئولیت نیروهای سیاسی و جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی ايران در قبال مرحله گذار اختصاص یافت.

شرکت‌کنندگان بر این ضرورت تأکید کردند که نیروهای سیاسی و گروه‌های مختلف ایرانی، با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی، باید از طریق گفت‌وگو و تبادل نظر به چارچوبی مشترک برای دوران انتقال دست یابند.

یکی از محورهای مهم این بخش، ضرورت تدوین و تصویب یک قانون اساسی موقت یا انتقالی برای دوران گذار بود؛ قانونی که بتواند حقوق شهروندی، آزادی‌های اساسی، برابری شهروندان و حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود و کشور را تضمین کند.

همچنین تأکید شد که نوع نظام سیاسی آینده ایران باید بر اساس اراده آزاد مردم و از طریق سازوکارهای دموکراتیک و انتخابات آزاد تعیین شود و هیچ جریان یا نیروی سیاسی نباید خود را به‌عنوان تنها نماینده مردم یا صاحب انحصاری قدرت سیاسی تلقی کند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، هدف از این گفت‌وگوها فراهم کردن زمینه‌ای برای شکل‌گیری یک نظام سیاسی دموکراتیک، پاسخگو و مبتنی بر حقوق شهروندی است؛ نظامی که بتواند حقوق و خواسته‌های همه مردمان ایران را بدون تبعیض به رسمیت و حفظ بشناسد.

ادامه نشست‌ها و پیگیری پیشنهادها

در پایان کنفرانس، بر ضرورت ادامه چنین نشست‌هایی و پیگیری دیدگاه‌ها و پیشنهادهای مطرح‌شده تأکید شد. همچنین قرار است نکات، پیشنهادها و انتقادهای مطرح‌شده در این نشست مورد بررسی قرار گرفته و در برنامه‌ریزی نشست‌های آینده و تدوین چارچوب‌های مربوط به عدالت انتقالی و نظام سیاسی دوران گذار و غير متمركز مورد توجه قرار گیرد.

این کنفرانس یک‌روزه، فرصتی برای تبادل تجربیات بین‌المللی و گفت‌وگو درباره چالش‌های حقوقی و سیاسی دوران پس از جمهوری اسلامی ايران فراهم کرد و بر اهمیت همکاری و تفاهم میان نیروهای سیاسی و مدنی برای جلوگیری از تکرار استبداد و استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران تأکید داشت.

كميته تبليغات حزب تضامن و دمكراتيك اهواز

٣١ اكتوبر ٢٠٢٦