مهرداد بذرپاش در اول مرداد 1399 به عنوان رئیس دیوان محاسبات، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی ایران برگزیده شد. تاکنون دیوان محاسبات کشور نهاد ضعیف و کم تاثیری بوده است و فعالیت آن اغلب در حد ارائه ی گزارش های دوره ای به مجلس و برخی نهادها و شخصیت های ذی نفوذ جمهوری اسلامی خلاصه می شد. با این وجود و برغم چالش ها و کاستی های فراوان، بذرپاش پس از انتصابش به ریاست دیوان همزمان قول اصلاح این نهاد نظارتی و کاستن از مشکلات مالی کشور را داد.
در اولین اظهار نظرها پس از ورود به دیوان محاسبات، بذرپاش رئیس جمهور حسن روحانی را مسئول مشکلات اقتصادی ایران از جمله رکود بی سابقه ی کنونی عنوان کرد. وی بر این باور است که تاثیر تحریم های آمریکا در مقایسه با مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دولتمردان بسیار ناچیز می باشد.
مدت کوتاهی پیش از انتصاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات، این نهاد طی گزارشی از مفقود شدن 4.8 میلیارد دلار از بودجه کشور خبر داد. دیوان محاسبات طبق گزارش پیش گفته اظهار داشت که در سال 1397 دولت روحانی 31.4 میلیارد دلار به واردات کالا اختصاص داده بود اما فقط 26.6 میلیارد دلار برای کالاهای وارداتی هزینه شده است. در واکنش به این گزارش مقامات دولت از جمله رئیس جمهور صراحتا ابراز داشتند که هیچ بودجه ای مفقود نشده و همه ی آن مبالغ در محل خودشان هزینه شده اند.
گزارش مذکور با تاکید فراوان از دولت خواسته بود در سیاست های مالی خود با توجه به شرایط کشور بازنگری جدی بنماید.
باید یادآوری کرد که مهرداد بذرپاش از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران است و انتصاب وی به ریاست دیوان محاسبات بیانگر توافق «پایداری چی ها»، جریان منتسب به احمدی نژاد در مجلس یازدهم با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس جهت تقویت موقعیت قالیباف در جریان اصولگرا بشمار می رود. البته بنا به نظر برخی منتقدان، قالیباف و احمدی نژاد هر دو متهم به فسادهای مالی کلانی هستند و انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات تا حدود زیادی جهت سرپوش گذاشتن بر فساد مالی آن دو و چانه زنی و فشار بر دیگر نهادهای موثر در جمهوری اسلامی از طریق توافق های پنهان با دیوان محاسبات می باشد.
علی رغم این که بذرپاش خود نیز متهم به فساد می باشد اما پس از کسب موقعیت جدید اظهار داشت به شدت با فساد مالی برخورد خواهد کرد. وی اتهام فساد مالی علیه خود را رد کرد و آن را اتهامی سیاسی از سوی رقبا برشمرد. با این وجود بذرپاش با اتهاماتی از جمله جعل مدرک تحصیلی روبرو بوده که این امر صلاحیت ریاستش بر دیوان محاسبات کشور را بشدت زیر سوال می برد. وی متهم به زمین خواری و فروش غیر قانونی زمین نیز می باشد. همچنین وی متهم است که در زمان مدیریتش بر شرکت سایپا بطور رایگان ساختمانی 10 طبقه از یک نهاد انقلابی دریافت کرده است.
بذرپاش پیشتر به دلیل اتهامات مربوط به جعل اسناد، تصرف غیر قانونی زمین و اخذ مدارک کارشناسی ارشد و دکترا از طریق اعمال فشار بر روسای دانشگاه ها از سمت های دولتی برکنار شده بود. با چنین پیشینه ای سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» بذرپاش را فاقد صلاحیت مدیریت دولتی آنهم بر نهاد نظارتی چون دیوان محاسبات کشور دانست. این سازمان که مدیریت آن را «احمد توکلی» نماینده ی سابق مجلس برعهده دارد حتی پذیرش داوطلبی بذرپاش جهت ریاست بر دیوان از سوی کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس یازدهم را «از اساس غیر قانونی» خواند.
در مقابل، بذرپاش در واکنش به سیل اتهامات وارد به خویش، حمله متقابلی را علیه دولت حسن روحانی تدارک دید. وی خاطر نشان کرد که شخص رئیس جمهور مبلغ 260 هزار میلیارد تومان به طور غیر قانونی و غیر مصرح در قانون بودجه تحت عنوان کمک های دولتی به گروه ها و لابی های ذی نفوذ پرداخت کرده است. وی ابراز داشت برخی مقامات دولت روحانی ماهانه 53 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت می کنند که 10 برابر بیشتر از میانگین حقوق دولتی برآورد می شود. افزون بر آن بذرپاش دولت حسن روحانی را به افزایش بیکاری، بی توجی به اقشار آسیب پذیر بویژه کارگران و بازنشستگان و شکستن رکوردهای جدید در ناکارآمدی اداری متهم ساخت. همزمان وی قول داد تا ضمن کمک به وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان شرایط بحرانی حاصل از سیاست های دولت در حوزه های آموزشی و پژوهشی را نیز بهبود ببخشد.
انتصاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات و اظهار چنین سخنانی به این احتمال دامن زده است که وی به مناصب سیاسی بالاتری از جمله ریاست جمهوری چشم دارد بویژه آن که در زمان مدیریتش بر شرکت سایپا با اختصاص مبالغ هنگفت نقش مهمی در کمپین انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری بازی کرد. وی که نماینده ی مجلس نهم و دبیر هیئت رئیسه ی آن مجلس بود عضویت کمیته ویژه نظارت بر توافق هسته ای در مجلس نهم را نیز برعهده داشت و برجام را «هولوکاست هسته ای» توصیف کرده بود. بذرپاش قائم مقام بنیاد تعاون سپاه بوده و در دولت دوم احمدی نژاد مدتی معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان ملی جوانان بوده است.
آشکار است بذرپاش از طریق اظهاراتش مبنی بر این که نمی توان مانند گذشته کشور را اداره کرد و یا این که کشور به تغییرات اداری مهمی نیاز دارد تلاش می کند پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده تصویر مدیر جوان و جسوری از خود در افکار عمومی برجای بگذارد.
بذرپاش از ورود به مجلس دهم بازماند اما انتصاب وی به ریاست دیوان محاسبات کشور در مجلس یازدهم نشان می دهد برغم پرونده های کلان فساد اداری و مالی، وی نمونه ی بارز مدیران محبوب و مورد علاقه ی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است که در بهمن 1397 به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب طی بیانیه «گام دوم انقلاب» به توصیف آنها پرداخته بود. از چنین چشم اندازی می توان مهرداد بذرپاش را یکی از گزینه های اصلی نامزدی مقام ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو پنداشت؛ انتخاباتی که نامزدهای آن توسط معیارهای رهبر گزینش می شوند و فرایند آن بواسطه ی شورای نگهبانِ منتصب رهبر اداره و مدیریت می شود.
علي حيدري
مصدر الراي الاهوازي