۱- حق تعیین سرنوشت در دوره‌های مختلف تاریخی
۱:۱- مقدمه
حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا در روابط بین‌المللی تابع دو پرنسیپ است: نخست حق حاکمیت دولتی در کشوری که دولت از اقتدار نظامی– سیاسی برخوردار است؛ دیگری حق حاکمیت ملی است که خواھان خودمختاری (autonomy) بر اساس تعلقات ملی و فرھنگی است. آشتی دادن این دو اصل مشکل است؛ و در شرایط مختلف یکی از آن‌ھا وجه غالب در سیاست بین‌المللی می‌شود. حق حاکمیت دولت بر تمامیت ارضی تأکید دارد، بنابراین کشورھایی که بر ملت‌ھای کوچکتر ستم ملی روا می‌دارند حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را به عنوان فاکتوری که منجر به بی‌ثباتی می‌شود، تلقی می‌کنند. در ھر شرایطی چه عادی و چه بحرانی چنین دولت‌ھایی مخالف تغییر مرزھا و رخدادھایی هستند که به عقیده‌ی آن‌ھا منجر به تغییر مرزھا میشوند. به عنوان مثال می‌توان به مخالفت دولت ایران در زمان محمدرضا شاہ پهلوی با خودمختاری بلوچستان پاکستان اشاره کرد؛ و اخیرا همکاری نزدیک ایران با دولت عراق برای بازداشتن اقلیم کردستان از استقلال با بهره‌گیری از اختلافات داخلی احزاب کرد شامل حزب دموکرات کردستان و حزب اتحاد مهینی کردستان.
حق حاکمیت ملی، بر حق یک ملت برای تعیین سرنوشت خویش و کسب حقوق ملی‌اش به شکلی که منافع ملی آن ملت تأمین شود تاکید دارد– مبارزات جنبش‌ھای رھایی بخش ملی بر چنین ایدہ‌ای استوار بوده‌اند.
شرایط جھانی دایماً در حال تغییر و تحول است. این تغییرات مشخصا بر روابط دولت‌ها و ملت‌های تحت ستم ملی، و حمایت بین‌المللی از دولت حاکم، و یا ملت ناراضی تأثیر می‌گذارند– زمانیکه شرایط بین‌المللی به حاکمیت دولتی در مقابل حق حاکمیت ملی مشروعیت می‌بخشد، جامعه‌ی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آن از مشروعیت و حاکمیت دولت مرکزی در برابر مبارزات ملی ملت‌ھای تحت ستم حمایت می‌کنند. اما وقتی که شرایط بین‌المللی حاکمیت ملی ملت‌ھای تحت ستم را بر حقانیت دولت مرکزی ترجیح دھد، جامعه‌ی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آن از حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا در مقابل دولت‌ھای سرکوبگر حمایت می‌کنند. زمانی این اصول بیشتر زیر سئوال می‌روند که اوضاع بین‌المللی دستخوش بحران می‌شود. به عنوان مثال در سالھای پایانی جنگ جھانی اول و دوم، نظم موجود مسبب بحران شناخته شده و جامعه‌ی بین‌المللی برای تغییر آن دست به کار می‌شود. بنابراین حق حاکمیت یک پدیدہ‌ی متغیر است و مانند ھر پدیدہ‌ی اجتماعی دیگری، حقانیت آن در سیاست‌ها و رویکردهای بین‌المللی قابل تغییر و تجدید نظر است.
بیشتر اتفاقاتی که در چند قرن اخیر معیارھای جامعه‌ی بین‌المللی را تغییر دادہ‌اند در اروپا به وقوع پیوسته‌اند. ھمچنین ایدہ‌ھای اجتماعی مدرن نیز از جوامع غربی سرچشمه گرفته‌اند. در نتیجه در برخورد با مسئله‌ی حقوق ملی در سطح جھانی نیز، معیارھای غربی پشتوانه‌ی تئوریک نیروھای مترقی کشورھای جھان سوم ھستند. برای روشن‌تر شدن مسئله به چند نمونه‌ی تاریخی در برخورد با مسئله‌ی حاکمیت دولت یا ملت، و همچنین حق تعیین سرنوشت در اروپا، بخصوص بعد از پایان جنگ سرد اشاره می‌شود.
۲- مفهوم دولت و ملت بعد از انقلاب فرانسه
اولین تغییر در مفھوم حق حاکمیت بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد؛ و باعث تعریف جدیدی از حق حاکمیت شد: حق حاکمیت تماما از ملت سرچشمه می‌گیرد و ھیچ فرد یا گروھی نمی‌تواند بدون تأیید ملت، از مقام یا امتیازی برخودار باشد. ( Kedourei 1995 P:14 ترجمه از نگارنده‌ی این مقاله است).
تا قبل از این حق حاکمیت و مشروعیت متعلق به شاھزادگان و خویشاوندان آن‌ھا بود. ارتش فرانسه به سرکردگی ناپلئون بناپارت طی سالھای ۱۸۱۵ تا ۱۹۷۲ برای گسترش سرزمین‌ھای تحت فرمانروایی فرانسه، در سراسر اروپا مشغول جنگ بود. قبل از جنگ و در طی آن مفاهیم کلیدی مربوط به انقلاب فرانسه، یعنی ملی‌گرایی و جمھوریت در سراسر اروپا فراگير شدند؛ و شرایط جدید بقای اکثر دولت‌ھای پادشاھی اروپا را تھدید نمود.
با شکست فرانسه در سالھای ۱۸۱۴ و ۱۸۱۵ نظام بین‌المللی جدیدی توسط نیروھای غالب جنگ تدوین و اجرا شد. در نظام جدید ادعای خانوادہ‌ھای پادشاھی برای حکومت، در تمامی اروپا، بر حق ملت‌ھای آزاد شدہ از تسلط آنان، ارجحیت یافته و مشروعیت پیدا نمود. این حقانیت دولت بر ملت در قراردادھای صلح ۱۸۱۴ و ۱۹۱۵ دقیقا قید شدہ است. اما در دھه‌ی ۱۸۴۰ که دھه‌ی انقلاب جنبش‌ھای ملی‌گرایی – لیبرال در برابر دولت‌ھای مطلقه و استبدادی در سراسر اروپا بود، شاهد شروع دوباره‌ی مبارزات برای دستیابی به حقوق ملی به رھبری لیبرال‌ھا هستیم. اما به دلیل نداشتن رھبریِ توانا و سیاست واقع بینانه‌ی جنگ و دیپلماسی، ابتکار عمل از دست جناح چپ یعنی لیبرال‌ها به دست جناح راست یعنی محافظه کاران افتاد. آن‌ھا کاری را که جنبش‌های لیبرالی برای وحدت ملت‌ھایی که از لحاظ سیاسی تحت کنترل حکومت‌ھای مختلف بودند، شروع کردہ بودند به پایان رساندند؛ و نتیجه‌ی آن اتحاد سرزمین ھایی مانند آلمان و ایتالیا بود، اما نه برای ایجاد شرایطی در جهت تأمین منافع تمامی اقشار و طبقات جامعه در یک نظام لیبرال – دموکرات، بلکه بر اساس تأمین منافع و حاکمیت بورژوازی محافظ کار و عظمت طلب، که پیشرفت و رونق اقتصاد ملی را در غصب مستعمرات و سرزمین‌ھای بیشتر در ھمسایگی و دوردست ارزیابی می‌کرد. این‌ھا جزو اولین کشورھای استقلال یافته‌ای بودند که ثابت نمودند: استقلال بدون یک نظام لیبرال – دموکرات دچار مشکل اساسی می‌شود.
۱:۱:۳ جنگ جھانی اول و عواقب آن
بحرانی که به سبب جنگ جھانی اول در سیاست بین‌المللی اروپا ایجاد شده با دخالت ویلسون رئیس جمھور وقت آمریکا به نفع حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا و برپایی کشورهای مستقل، حداقل در اروپا پایان یافت.
چھار اصل از اصول چھاردہ گانه‌ی ویلسون، که در رابطه با حقوق ملل بودند توسط برندگان جنگ جھانی اول پذیرفته شدند. این چھار اصل از حق ھر ملت در ایجاد حکومت ملی حمایت می‌کردند. حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا توسط رھبران جدید روسیه که در انقلاب اکتبر قدرت دولتی را در دست گرفته بودند به عنوان یک اصل پذیرفته شدہ بود. این راہ را برای پذیرش اصل مذکور در سطح بین‌المللی ھموار نمود؛ و نمایندگی از ملت به عنوان یکی از شروط مشروعیت حاکمیت دولتی برشمردہ شد –مرزھای سیاسی دولتی بایستی طوری تغییر می‌کردند که دولت‌ها بتوانند به شکل بهتری از ملت خود نمایندگی کنند– این زمینه را برای اتحاد آزادانه‌ی ملت‌ھای اسلاو و برپایی کشور یوگسلاوی ھموار نمود.
بخشی از رومانی که ضمیمه‌ی اتریش شده بود به رومانی بازگرداندہ شد، مجارستان استقلال یافت، ملت‌ھای چک و اسلواک کشور جدید چکسلواکی را تأسیس کردند؛ و ھر سه کشور حوزه‌ی بالتیک استقلال یافتند. همچنین مناطق ایتالیایی زبان دوبارہ به ایتالیا ملحق شدند. اما مستعمرات آلمان و ترکیه که بازندگان جنگ بودند استقلال نیافتند: چون بیم آن می‌رفت که رهایی آن‌ها بر مطالبات ملی مردمان مستعمرات انگلیس و فرانسه تأثیر بگذارد. اینجاست که “جامعه‌ی بین‌الملل” سرپرستی آن مستعمرات را به انگلیس و فرانسه می‌سپارد؛ و سلب حق حاکمیت ملی ملت‌های تحت سلطه، بر اساس پیمان‌های سایکس پیکو، گلد اسمیت و دوراند لاین تا هنوز هم مسبب مشکلات عدیده‌ای در آسیای غربی و و آسیای جنوب شرقی می‌شود.
۴ جنگ جھانی دوم و عواقب آن
قدرت نظامی و اقتصادی آلمان به رھبری ھیتلر، و بعد از شکست آن در جنگ جھانی اول بار دیگر احیاء شد. چارچوب مرزھای سرزمینی آلمان گنجایش عظمت طلبی نژادپرستانه‌ی ھیتلر را نداشت، بنابراین او برای گسترش قلمرو خود اتریش، چکسلواکی و لھستان را اشغال نمود – اشغال لھستان باعث جنگ جھانی دوم شد.
بعد از پایان جنگ چندین عامل دست در دست هم نهادند تا حق تعیین سرنوشت ملت‌ھا در منشور “جامعه‌ی ملل” به حق تعیین سرنوشت مردم در منشور سازمان ملل تبدیل شود.
۱- مسئله‌ی حق تعیین سرنوشت این بار بیشتر در رابطه با حقوق ملت‌ھای مستعمرہ نشین غیر اروپایی مطرح بود.
۲- حزب کمونیست شوروی با وجود اینکه اصل حق تعیین سرنوشت را به عنوان یکی از اصول اساسی خویش حفظ کردہ بود، اما سیاستش در ارتباط با ملت‌ھای غیر روس دستخوش تغییر شده بود– رھبران شوروی در پی گسترش مرزھای آن کشور و ضمیمه نمودن کشورھای حوزه‌ی بالتیک قفقاز و آسیای مرکزی بودند.
۳- ایالات متحدہ‌ی آمریکا که بعد از جنگ دوم جھانی به عنوان یکی از دو ابر قدرت جھان غرب سر بر آوردہ بود، برای مقابله با گسترش کمونیسم و نفوذ شوروی، و نیز حفظ منافع آمریکا نیاز بیشتری به ھمکاری و رابطه‌ی نزدیک با دولت‌ھا داشت، تا حمایت از آزادی و حق حاکمیت ملت‌ھا.
۴- قدرت طلبی ھیتلر به نام ملت آلمان، باعث به وجود آمدن عکس‌العمل‌ھای منفی بر علیه ھر گونه ملی‌گرایی شده بود.
شرایط تغییر یافته‌ی جھانی سبب شد تا قدرت‌ھای جھانی برای حفظ منافع خویش در منشور سازمان ملل بر این امر تأکید کنند که: اولین ھدف سازمان ملل حفظ صلح و امنیت جهانی است. (رجوع شود به United Nations 1974 P: 3 که ترجمه‌اش توسط نگارنده‌ی این مقاله صورت گرفته است). ھدف از این تأکید جلوگیری از تجاوز یک کشور به کشوری دیگر و همچنین ممانعت از تغییر مرزھا، چه از طریق فشارهای داخلی موجود در کشورها، و چه از طریق فشارهای خارجی ممالک دیگر بودہ است. تغییر اوضاع جھانی که در منشور سازمان ملل تبلور یافته بود به زیان ملت‌ھای تحت ستم و جنبش‌ھای رھایی بخش ملی بود: به شوروی اجازہ دادہ شد که بعد از جنگ گسترش پیدا کند، آلمانِ بعد از جنگ به دو کشور تقسیم شد؛ و این روند بعدها در کرہ و یمن نیز تکرار گردید. همچنین مرزھای چکسلواکی و رومانی به زیان آن دو کشور تغییر یافتند.
اولویت بخشی به حاکمیت دولتی، در رھایی مستعمرات کشورھای اروپایی ھم تأثیرات سوء خویش را به جای گذاشت: مستعمرات نه بر مبنای حدود ملی، بلکه بر اساس مرزھای مصنوعی استعماری استقلال یافتند: یعنی طبق تقسیم بندی‌‌هایی که کشورھای استعمارگر برای ادارہ‌ی مناطق تحت اشغال خود کردہ بودند. این مرزکشی‌های خودکامانه و استعماری، اثرات رقت انگیز خود را بین ملت‌ھای مختلف بخصوص در آسیای جنوب شرقی و آسیای غربی آشکار نمود؛ و نتیجه‌ی آن قتل عام مردم و نفی پلورالیسم ملی توسط دولت‌ھای عظمت طلب منطقه بود – این شرایط نامناسب سیاسی سبب رشد افراطی‌گرایی از نوع مذهبی نیز شده است.