دانیل برت – تمامی جوامع دموکراتیک غربی از قوانینی برخوردارند که سد راه نژاد پرستی است، اما هیچیک از این قوانین به درجه‌ای که قانون اساسی ایران برای مساوات اقوام تقدس قائل شده است، به این قضیه اعتبار نداده‌اند. ماده‌ی پانزدهم قانون اساسی ایران استفاده از زبان‌های محلی و قومی غیر فارسی را در رسانه‌های عمومی و مؤسسات آموزشی مجاز داشته است. ماده‌ی نوزدهم تصریح می‌کند که “همه‌ی مردم ایران، وابسته به هر قوم و ملیتی، طبق قانون از حقوق مساوی برخوردارند؛ رنگ، نژاد، زبان و نظایر آن شامل هیچ امتیازی نیست،” و در همین راستا ماده‌ی بیستم مساوات فرهنگی برای عموم را تضمین می‌کند. قانون اساسی ایران شاهد این واقعیت است که این کشور همیشه و در طول تاریخ جامعه‌ای چند فرهنگی بوده است. مساوات فرهنگی سنتی قدیم است که پیشینه‌اش به حوالی 2500 سال پیش و به دوران کورش بزرگ هخامنشی می‌رسد؛ شاهی که بر قلمرویی گسترده از کشورها و فرهنگ‌های گوناگون، با حفظ خودمختاری دولت‌های محلی، حکومت می‌کرد و بر اهمیت ویژه‌ی هویت ملی صحه می‌گذاشت.
با این حال، و هرچند که قانون اساسی، چنان که می‌نماید، در پی حفظ مساوات است، اما واقعیت موجود برای اقلیت‌های فرهنگی ایران از جنسی دیگر است. ایران بی رحم ترین سرکوبگر اقلیت‌ها در جهان شناخته شده است و هدف اصلی این بی رحمی نیز اقلیت‌های قومی‌اند. خشونت علیه اقوام و اقلیت‌های فرهنگی روزانه اتفاق می‌افتد. در میان اهالی خوزستان، منطقه‌ای بسیار حساس از لحاظ جغرافیایی و بسیار غنی از ذخایر نفت، منطقه‌ای که در قرن شانزدهم و در دوران صفویه «عربستان» خوانده می‌شد و در زمان رضا شاه در 1936 به «خوزستان» تغییر نام داد، در استانی که در همسایگی عراق نیز هست، بیش از همه، عرب‌های اهوازی دچار مشقت‌اند. رژیم ایران دم از همبستگی با فلسطین می‌زند و بودجه‌ی گروه سنی مذهب حماس را تأمین می‌کند؛ اما جالب اینجاست که این بودجه را از درآمد نفتی که از زمین‌های مصادره شده‌ی اعراب شیعه، که نزدیک به هفتاد در صد جمعیت خوزستان را تشکیل می‌دهند، به دست می‌آورد.
آنچه بر اعراب اهوازی روا داشته شده مشت رژیم را در ادعای همبستگی با شهروندان آواره و فقرزده‌ی دنیای عرب باز می‌کند. عرب‌های اهوازی از زمین اجدادی خود رانده شده در حلبی آبادها انباشته شده‌اند و شرایط محیط زیستی‌شان بسیار پایین‌تر از حداقل شرایط در فلسطین و در سایر نقاط ایران است. بیسوادی میان مردهای عرب اهوازی بین 60- 50 درصد است؛ حال آن که این رقم در کل ایران 18 % و در فلسطین 4 % است. نرخ سوء تغذیه در ایران 11%، در فلسطین 4 % و در ناحیه‌ی سوسنگرد در حدود 80% است. بیکاری میان عرب‌های اهوازی 50 % است، در کل ایران 12 %، و در فلسطین 30 % است. افزون بر این همه، پی آمدهای ماندگار جنگ عراق است؛ مین‌هایی که هنوز کشاورزان عرب را می‌کشد یا ناقص العضو می‌کند و آلودگی‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی، که باعث می‌شود در صد بالایی از نوزادان این منطقه ناقص‌الخلقه به دنیا آیند. نرخ فقر حاکم بر زندگی عرب‌های اهوازی از بسیاری از کشورهای افریقایی افزون است: در صد با سوادی در زیمبابوه بالاتر است، و در اتیوپی کودکان کمتر دچار سوء تغذیه‌اند. فقر شدید، فضایی مملو از ناچاری و تنش میان جوانان به وجود آورده است. اعتیاد، و خودکشی در اثر اعتیاد، خانمانگیر شده است. باید توجه داشت که میزان محرومیتی مشابه با کشورهای افریقایی، در ایران و در استانی اتفاق می‌افتد که بیش از مجموع عربستان سعودی و کویت ذخیره‌ی نفتی دارد.
مدارک بسیاری حاکی از آنند که این فقر نتیجه‌ی مستقیم سیاست نژادپرستانه‌ی دولت است و اخیراً تا حد قوم- کشی و سرکوب خشونت بار در منطقه بالا گرفته است. با وجود آن که در قانون اساسی اصل مساوات تضمین شده است، اخیرا سازمان عفو بین‌المل اعلام کرد که “طبق گزارش‌های رسیده”، عرب‌های اهوازی با توسل به سیستم «گزینش» از استخدام در ادارات دولتی محروم می‌مانند. شمار زیادی از دهات و محل‌های اسکان عرب‌ها، یا دسترسی به آب ندارند یا با کمبود آب آشامیدنی، بهداشت و سایر مواد مصرفی نظیر برق، روبرویند… غصب زمین توسط مقامات ایرانی به گونه‌ی وسیعی رواج دارد و به نظر می‌رسد این امر تبدیل به ابزار محروم کردن عرب‌ها از زمین‌های موروثی شان شده است. این مسئله بخشی از استراتژی کوچاندن اجباری اعراب و اسکان دادن ایشان در مناطق دیگر است و راه را برای انتقال غیر عرب‌ها به خوزستان باز می‌کند. به این منظور و برای نقل مکان به خوزستان، وام‌های بدون بهره در اختیار ساکنان سایر نواحی کشور قرار می‌گیرد. روشن است که این وام در اختیار ساکنان خود منطقه قرار ندارد.” میلوون کوتاری، وابسته‌ی ویژه‌ی سازمان ملل پس از سفر جولای 2005 خود به خوزستان شهادت داد که غصب زمین‌های اعراب به منظور خانه سازی و ایجاد مجتمع‌های صنعتی بوده است که عرب‌های اهوازی از آن سهمی نخواهند داشت. او می‌گوید: “… اگر از اهواز دیدن کنید… هزاران نفر را می‌بینید که در مجاورت فاضلاب‌‌های سر باز، بی هیچ امکانات بهداشتی، بدون دسترسی مداوم به آب، برق و لوله‌های گازرسانی … زندگی می‌کنند… چرا اوضاع چنین است؟ چرا این گروه از مردم این چنین محروم مانده‌اند؟ … در همین خوزستان، … حدود بیست کیلومتر که از شهر بیرون رفتیم مناطقی را دیدیم که در آن پروژه‌های عظیم توسعه در حال پیشرفت بود؛ مثل مزارع نیشکر و پروژه‌های نظیر آن که در امتداد رودخانه احداث شده‌اند. طبق آماری که به دست ما رسید چیزی حدود دویست تا دیست و پنجاه هزار تن از مردم عرب از دهکده‌های محل سکونت خود کوچ داده شده‌اند تا زمین در اختیار این پروژه‌ها قرار گیرد. پرسشی که ذهن مرا مشغول کرد این است که چرا باید این پروژه‌ها در این نقطه‌ی بخصوص که نسل در نسل محل سکونت این مردم بوده، پیاده شود؟ از مقامات مسئول پرسیدم، از افرادی که همراه ما بودند نیز پرسیدم. در خوزستان زمین‌های دیگری نیز هست که می‌توانست محل مناسبی برای همین پروژه‌ها باشد و لازم نبود هزاران نفر خانه‌های خود جاکن شوند.”
از انقلاب 1979 تا به حال بیش از 200.000 هکتار زمین تحت تملک کشاورزان عرب اهوازی غصب شده و به مزارع نیشکر تحت کنترل دولت که پروژه‌ای برای تولید فوق العاده‌ی شکر در برنامه دارند، تحویل داده شده است. 47000 هکتار از زمین‌های زیر کشت عرب‌ها در جفار از صاحبان آن گرفته و به مهاجرین غیرعرب تحویل داده شده است. علاوه بر آن 25.000 هکتار از کشاورزان عرب اهوازی گرفته و به مؤسسه‌ی دولتی شیلات و سایر مؤسسات دولتی داده شده است. به دستور آی آر جی سی و با مدیریت وزارت کشاورزی، بیش از 6000 هکتار از زمین‌های زیر کشت شمال شوش به اسکان «غیربومیان فارس وفادار به نظام» اختصاص داده شد. در سال 2004، خانه‌های 4000 نفر از ساکنان عرب منطقه سپیدار به وسیله‌ی بولدوزر با خاک یکسان شد تا راه را برای پروژه نو و درخشان خانه سازی مهاجرین اصفهان و فارس، که با طعمه‌ی وام‌های بدون بهره به نقل مکان به این منطقه جلب شدند، باز کند. از این وام ها، عرب‌های اهوازی، ساکنان محلی منطقه محروم‌اند. به ساکنان خانه‌هایی که به خاطر این پروژه ویران شدند یا غرامتی تعلق نگرفت و یا آنچه شامل بعضی شد بسیار اندک بود.
با به قدرت رسیدن احمدی نژاد و ایجاد 155 مترمربع منطقه‌ی آزاد اروند، منطقه‌ای مخصوص تأسیسات ارتشی در امتداد مرز بصره در کشور عراق، قوم کشی در خوزستان به اوج خود رسیده است. چندین دهکده به تمامی ویران شده‌اند تا به جای آن‌ها تأسیسات پتروشیمی ایجاد شود که سود آن در نهایت به جیب ملاها و دوستانشان در بازار تجاری چین، سرمایه گذاران اصلی در منطقه، ریخته خواهد شد. روزنامه‌ی توقیف شده‌ی «همسایه‌ها» گزارشی از شکایت اعراب ساکن جزیره‌ی مینو، جایی که آنان قرن‌هاست به پرورش و تولید خرما می‌پردازند، تهیه کرده بود مبنی بر این که مأموران دولتی و مأموران منطقه‌ی آزاد اروند آنان را تحت فشار گذاشته‌اند که خانه‌هاشان را، پیش از آنکه طرح غصب زمین‌های جزیره عملی شود، بفروشند و بروند. مصطفی معتبرزاده ، نماینده‌ی خرمشهر در مجلس، بر مشکلاتی که گریبانگیر کشاورزان است تأکید می‌کند. او در ادامه‌ی سخنان خود می‌افزاید که مقامات ایرانی پیش از به سر آمدن مهلت مشاوره‌ی رسمی تحویل و تحول زمین‌ها، اقدام به غصب کرده‌اند.
در مواجه با ناروایی‌هایی چنین، فقر، و قوم کشی، عرب‌های اهوازی دست به ایجاد تشکلی برای کسب حقوق خود زدند. در 1999، با بهره گیری از فضایی که با روی کار آمدن دولت خاتمی اندکی از فشارهای سرکوبگرانه‌اش کاسته شده بود، روشنفکران عرب اهوازی انجمن «لجنت الوفاق» را برای کسب برابری فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی تشکیل دادند. حزب الوفاق در انتخابات شرکت کرد و دبیر اول آن، جاسم شادی زاده التمیمی موفق شد کرسی نمایندگی مجلس ششم را( 04- 2000) از آن خود کند. افزون بر آن، در شورای منطقه‌ای اهواز در سال 2003، تمام کرسی‌ها به جز یکی را به دست آورد. اما در آخرین انتخابات مجلس در سال 2004، جناح محافظه کار رژیم مانع شرکت کاندیدهای «لجنت الوفاق» در انتخابات آن دوره شدند. گروه منحل شد و تنها راه قانونی ممکن برای کسب حقوق عرب‌های اهوازی مسدود گردید. ممنوعیت شرکت حزب در انتخابات باعث شد که عرب‌های اهوازی اعتماد خود به رژیم برای احترام به حقوق قانونی ایشان که همانا مساوات اجتماعی است را از دست بدهند و این خود به شورش‌های قومی انجامید. در آپریل 2005، عرب‌های اهوازی در اعتراض به غصب زمین‌های خود و تبعیضات نژادی دست به تظاهرات زدند. در پاسخ به اعتراض مردم، دولت خاتمی، رئیس جمهور وقت، با خشونت بر سر تظاهرکنندگان ریخت و پنجاه و یک کشته به جای گذاشت. مداخله‌ی نیروهای سرکوبگر دولتی با دستگیری حدود 25000 نفر و کشتار صدها تن از مردم، اعدام و ناپدید شدن شهروندان ادامه یافت.
نماینده ی سابق مجلس، جاسم شدید زاده التمیمی، از حزب «لجنت الوفاق»، از دولت درخواست کرد به مطالبات اهوازی‌ها در زمینه‌ی رواداری فرهنگی و خاتمه دادن به تبعیض نژادی و غصب زمین‌های منطقه رسیدگی کند. در نامه‌ی سرگشاده‌ای به رئیس جمهور خاتمی، از وی مؤکداً خواست تا “نهایت سعی خود را در از میان برداشتن دیوار بی اعتمادی میان اقلیت‌های سربلند قومی به کار ببرد تا بر زخم‌های مردم عرب اهواز مرهمی گذاشته شود.” در پاسخ به او، دولت، التمیمی را دستگیر کرد، سپس بدون محاکمه آزاد کرد. با این وجود تندروهای رژیم درخواست دستگیری او کرده‌اند. او دست کم یک بار با خطر سوء قصد روبرو شده است و ده‌ها تن از اعضای وفاق به زندان افتاده‌اند و بسیاری به فضای تبعید گریخته اند، بسیاری نیز در گورستانی که رژیم آن را لعنت آباد می‌خواند دفن شدند. بدن‌های مدفون زمان زیادی در این گورهای بی نشان سر نمی‌کنند، سگ‌های ولگرد خاک را پس زده جسدها را می‌خورند. خویشاوندان کشته شدگان شکایت می‌کنند که محل دفن مردگان خود را نمی‌دانند، می‌گویند که اصول اسلامی هنگام خاکسپاری رعایت نشده است. و این در حالی است که این کسان توسط رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسیده‌اند، گناهشان اهانت به همان مذهب، و شاهدش به پا خاستن علیه دیکتاتوری مذهبی بوده است.
در نوامبر 2006 دادستان اهواز حزب وفاق را به دلیل مخالفت با رژیم اسلامی و تشویق خشونت همگانی، غیر قانونی اعلام کرد. به این ترتیب هر کس در ارتباط با این حزب بود محارب شناخته شد، اتهامی که مجازاتش مرگ است. در همین اوان مراسم فرهنگی سنتی عرب‌ها که تقریباً همزمان با اعیاد مذهبی نظیر عید فطر برگزار می‌شود ممنوع اعلام شد. در میان کسانی که محارب شناخته شده و به جرم تهدید امنیت ملی به زندان افتادند بازیگران، خوانندگان، امام‌ها و معلمان جای داشتند. مساجد و مراکز تجمع اسلامی که توسط عرب‌ها اداره می‌شدند، بسته شدند. انکار حقوق مصرحه در قانون اساسی نشانه‌ی محکمی است برای عرب‌های اهوازی که توقع آزادی و عدالت از رژیم جمهوری اسلامی نداشته باشند. پرسش این است: چه راه دیگری موجود است؟ تا کنون جز اقلیت کوچکی از مردم از تشکل های پان عرب و حزب‌های جدایی طلب حمایت نکرده اند. اما بی اعتنایی جبهه‌ی اپوزسیون به ضرورت همبستگی با عرب‌های اهوازی و به رسمیت شناختن خواسته‌های ایشان و همراهی با هدفهاشان، منجر به سرخوردگی و نارضایی عمیق میان جوانان شده و آنان را به جانب افکار جدایی طلبانه سوق می دهد.
«حزب دموکرات همبستگی الاهواز» “حزب تضامن دمکراتیک اهواز” قانون اساسی جدیدی را پیشنهاده است که به عرب‌های اهوازی امکان می‌دهد از حقوق و آزادی‌های فرهنگی خود استفاده کنند و حدی از کنترل بر منابع موجود در زمین‌های موروثی خود داشته باشند؛ بهترین راه بیرون رفت از معضل حاضر فدرالیسم است.
اکثر ایرانیان از تصور چنین آینده‌ای بیزارند و می‌پندارند فدرالیسم قدم اول به طرف «بالکانیزه شدن» و تجزیه‌ی ایران است. بر این باورند که دولت‌های محلی، با درجه‌ای از خودمختاری، سرنوشت ایران چیزی نظیر آنچه در جنگ‌های بالکان اتفاق افتاد، رقم خواهند زد. این نگرانی نیز وجود دارد که خودمختاری دولت‌های محلی، ایران را در برابر نفوذ خارجی، چنان که در برهه‌هایی از تاریخ و از جانب قدرت هایی نظیر بریتانیا و روسیه در دوران سلطنت قاجار، و در جنگ دوم جهانی، و نیز نمونه‌ی عراق در 1980 روی داد، بی دفاع می‌نماید.
این تصور که ایران مجهز به قانون اساسی دموکراتیک بر پایه‌ی فدرالیسم، به نمونه‌ی بالکان تبدیل خواهد شد بر فرض خائن بالطبیعه بودن اقلیت‌های قومی استوار است؛ باوری نژادپرستانه که بر پایه‌ی آن تلاش‌های اقلیت‌های قومی برای پیشرفت منطقه‌ی خود، مدام سرکوب می‌شود تا یکپارچگی ایران حفظ شده باشد. این شیوه‌ی تفکر در میان جریان‌های خاصی از ایرانیان مخالف رژیم و نیز رژیم اسلامی به یکسان دیده می‌شود. باید خاطرنشان کرد که سرکوب نژادی عرب‌های اهوازی تاریخچه‌ای قدیم تر از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی دارد، این شیوه نخستین بار با شوونیسم ملی گرای سلسله‌ی پهلوی بود که در منطقه به کار گرفته شد. با این وجود جمعیت عرب‌های اهوازی آن زمان که صدام حسین ندای اتحاد عرب را سر داد، پشت سر او صف نکشیدند، برعکس، هزار هزار در برابر او ایستادند و علیه تجاوز وی به خاک ایران جنگیدند و کشته شدند. آنان آزمون سرسپردگی را همیشه با خون خود از سر گذرانده‌اند اما هنوز که هنوز است دشمن داخلی و مار در آستین شمرده میشوند. برای اکثر اهوازی‌ها روشن شده است که تصریح بر اصل مساوات، تنها در قانون اساسی کافی نیست. مساوات باید با تقسیم قدرت و تقسیم عادلانه‌ی ثروت بر اساس ثروت حاصله از منابع و ذخایر سرشار زمین‌های موروثی ایشان صورت گیرد. هیچ دلیلی در دست نیست که حکومت‌های محلی ایران ناتوان تری را بسازند، تا یک قدرت مرکزی. حتی می‌توان گفت که فدرالیسم قدرت‌های محلی را قادر می‌سازد دولت مرکزی را در محدوده قانون اساسی زیر نظر داشته باشند و احتمال هرگونه تجزیه را از میان بردارند. تن دادن به فدرالیسم بود که هند، عظیم ترین دموکراسی جهان را قادر ساخت یکپارچگی مناطق تحت کنترل خود را با وجود گوناگونی و کثرت گروه‌های نژادی، فرهنگی، زبانی و دینی حفظ کند و نیز در برابر تحریکات همسایه‌اش پاکستان در نفرت افروزی و تفرقه اندازی میان هندیان مقاومت کند.
در جواب به آنانی که می‌پندارند فدرالیسم منجر به بالکانیزه شدن ایران خواهد شد، باید گفت مثال یوگسلاوی نمونه‌ی خوبی است از آنکه قدرت مرکزی اگر در انحصار تنها یکی از گروه‌های نژادی قرار گیرد می‌تواند کشوری چند ملیتی را به نابودی بکشاند. منطقه‌ی بالکان هشداری است برای کسانی که ایران را تنها هویت فرهنگ و زبان فارسی می‌شناسند و قدرت را در تهران متمرکز می‌خواهند. این فدرالیسم نبود که بالکان را به جنگ کشاند، باعث جنگ، شوونیسم صربی بود. سلطه‌ی صرب‌ها در دیکتاتوری یوگسلاوی از تحریک همان احساسات رقیقی سود جست که نازی‌ها با روی کار آوردن رژیم فاشیست استاش در کروات به آن دست آویختند، بانی قتل عام صرب‌های ناحیه‌ی کروات شدند. پس از جنگ جهانی دوم بازسازی دوباره‌ی یوگسلاوی به عنوان کشوری بی طرف، سوسیالیست، و فدرال، راه را برای ده‌ها سال همزیستی مسالمت آمیز اقلیت‌های قومی باز کرد. این آرامش، با صرب گرایی افراطی اسلوبادان میلوشوویچ که بر آن شد تا ساختار فدرالیسم را بر هم زند و حاکمیت صرب‌ها را با متمرکز کردن قدرت در بلگراد به کرسی بنشاند، در هم شکست. برتری خواهی نژادی رهبران بزرگترین حزب ملی یوگسلاوی منجر به جنگ‌های خونینی شد که بالکان را به زانو در آورد، و نه فدرالیسم.
آنچه بر سر یوگسلاوی رفت هشداریست از سرنوشت محتوم ایران در صورتی که به اقلیت‌های قومی آن درجه از خودمختاری که در طول قرن‌ها و تا پیش از به قدرت رسیدن رژیم پهلوی از آن برخوردار بودند، داده نشود. هند نمونه‌ی خوبی است تا بدانیم دموکراسی کامل قادر است کشوری چند فرهنگی نظیر ایران را با حفظ تمامیت ارضی اش بر جا نگاه دارد، و این ممکن نخواهد بود مگر اقلیت‌های قومی در سایه‌ی این دموکراسی و با راهکارهای تقسیم قدرت میان دولت‌های محلی به مطالبات خود دست پیدا کنند. در چنین شرایطی ایران می‌تواند کشوری قوی باشد و پابرجا تر از گذشته، با تکیه بر همبستگی ملی در صلح به سر برد.
فدرالیسم و خودمختاری منطقه به عرب‌های اهوازی اجازه خواهد داد که امور داخلی استان را حل و فصل نمایند، حق تملک خود بر زمین‌های موروثی خود را حفظ کنند، و از برابری حقوق فرهنگی برخودار باشند. تنها راه برای له نشدن زیر ضربه‌ی خردکننده‌ی حکومت نظامی مرکزی، خودمختاری است. سرکوب و استثمار روزافزون، و تبعید عرب‌های اهوازی به حاشیه نشینی اجتماعی- اقتصادی منجر به همان ضد حمله‌ای می‌شود که بالکان را تجزیه کرد، عکس العملی که تا کنون فقط میان گروه کوچکی از جوانان سرخورده‌ی اهوازی دیده شده است.
دانیل برت