این مصاحبه در مورد کلیه جوانب مسائل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی نقص فاحش حقوق اولیه مردم عرب اقلیم اهواز میپردازد، شما را برای خواندن نکات مهمی که در این مصاحبه عنوان شده است، دعوت میکینم.
آسونیوز: شما به عنوان یکی از فعالان حقوق بشری عرب وضعیت حقوق بشر در مناطق عرب نشین در ایران را چگونه میبیند؟
صالح حميد: ادامه سياستهاى تبعيض و سركوب و پاکسازی نژادی و طرح دولت مركزى براى تغییر ساختار جمعیتی اقلیم اهواز وضعيت حقوق بشر در مناطق عربى را بيشتر از هميشه بحرانى کرده است. دلايل حاد بودن آن هم ادامه نقض حقوق اوليه و اساسى مردم منطقه اهواز مى باشدكه مهمترين موارد آن: گسترش موج اعدام و سركوب در حق فعالان سياسى و مدنى، بعد از اعدامهاى اخير كه در حق 4 فعال عرب اهوازى در شهر فلاحيه صورت گرفت و نيز خطر اعدام ده ها فعال ديگر وضعيت حقوق بشر در اهواز روز به روز حاد تر و بغرنج تر مى شود. افزايش آمار مرگ و مير و بيماريهاى صعب العلاج به علت آلودگى عمدى هوا و محيط زيست، پروژه های سد سازى و انتقال آب رودخانه هاى كارون ودز و بسيارى موادر ديگر. تا كنون پنج زنجیره انسانی براى نجات کارون با دعوت فعالان جامعه مدنى اهواز و حضور هزاران شهروند اهوازى در اعتراض به انتقال آب كارون به اصفهان تشكيل شد، ولى اين طرح ناعادلانه و تبعيض اميز كه باعث محروميت كشاورزان و مهاجرت آنان و بسيارى از مشكلات زيست محيطى شد همچنان ادامه دارد.
نابرابريهاى اقتصادى و معيشتى و محرومیت از فرصتهاى شغلى دولتی، و افزايش آمار بيكارى در اقليمى كه مردمش بر روى دريايى از نفت زندگى مى كنند اما از ساده ترين امكانات معيشتى ، درمانى و آموزشى و رفاهى محروم هستند. در زمينه نابرابری فرهنگی عدم امکان تحصیل به زبان مادری موجب میانگین بسیار بالای ترک تحصیل دانش آموزان عرب شده است، عدم دسترسی به منابع و مطبوعات به زبان مادرى براى مردمى عرب. دانش آموزان عرب مجبورند از همان سال اول ابتدایی – وگاهی زودتر از آن – زبان فارسی را یاد بگیرند واز آموزش به زبان مادری محروم اند، به هیچ كس اجازه نمی دهند، روزنامه یا مجله عربی برای مردم عرب استان منتشر وهمه مطبوعات به زبان فارسی منتشر می شود.
یعنی سهم 70 درصد جمعیت استان صفر وسهم 30 در صد جمعیت غیر عرب 100 در صد است. طبق آمارهاى رسمى و غير رسمى منطقه اهواز ( خوزستان ) از نظر فرهنگی درایران در مرتبه پایین یعنی هجدهم قرار دارد. 33% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدایی و 50% در مرحله راهنمایی و 70% در مرحله راهنمایی تحصل مى كنند . عرب ها حدود 70% جمعیت استان را تشکیل می دهند فقط 6.6% ظرفیت دانشگاه شهید چمران اهواز را تشكیل می دهند. و از ده هزار دانشجوی ایرانی فقط 15 نفر عرب هستند در صورتی باید 600 دانشجوی عرب باشد. در عرصه نشر حدود نیم در صد عربی و 99.5 در صد فارسی است.
آسونیوز: دلایل اعدامهای اخیر و افزایش فشار برفعالان عرب اهوازى در این برهه زمانی از سوی حکومت چیست و حکومت به چه منظوری دست به چنین اقداماتی میزند؟
صالح حميد: البته اين موج اعدامها جديد نيست بلكه از سال 2005 و آغاز انتفاضه ملت عرب اهواز در پى انتشار نامه دفتر رياست جمهورى که به نامه ابطحى ( رئيس دفتر وقت خاتمى ) معروف شد هرسال دهها نفر بطور علنى و يا مخفيانه اعدام شدند . اين اعدامها براى خاموش كردن صداى اعتراضات مردم عرب در قبال سياستهاى شووينيستى تبعيض آميز مى باشد كه در رأس أنها طرح تغيير دمگرافيك منطقه مبتنى بر تغيير بافت جمعيتى و طرح كوچاندن مردم عرب به استانهاى ديگر و جايگزين كردن شهروندان غير عرب در اقليم به هدف تغيير هويت و ساختار جمعيتى آن بود و مدت زمان اجراى اين طرح در عرض 10 سال تعيين شده بود بطورى كه درصد شهروندان عرب به ” يك سوم ” جمعيت استان برسد و در اقليت قرار بگیرند. از آوريل 2005 تا سال 2013 به غير از كسانى كه در جريان تظاهرات كشته شدند نزديك به 70 فعال عرب اهوازى به اتهامات مشاركت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آميز و اقدام عليه امنيت ملى بدون محاكمه عادلانه و پشت درهاى بسته و يا علنى اعدام شدند و اجساد آنها پس از ماهها و گاها سالها در بيانهاى دور افتاده پيدا شد كه درون قبرهاى بتون ريزى شده دفن شده بودند تا هيچ اثرى از اين مبارزان نماند.
در پى حوادث آوریل 2005 آقای میلون کوتاری فرستاده ويژه و نماینده اختصاصی سازمان ملل و گزارشگر ويژه در امور زمین و مسکن که در جولای سال 2005 از اهواز (خوزستان) دیدار كرد و در گزارش خود از منطقه چنين مى نويسد :” وقتی که از اهواز دیدن میکنید مشاهده میکنید که هزاران تن بدون هرگونه امکانات رفاهی، بدون آب، بدون برق، بدون گاز و بدوم اگو ولی در جوار اگوی باز زندگی میکنند»…….و باز ایشان ادامه میدهند : ” در خوزستان دولت سعی در ساختن شهرک هائی کرده و ساکنین استانهای دیگر را به این شهرکها میآورد» ..و باز میگوید » آماری که ما در دست داریم نشان میدهد که حکومت بین دویست تا دویست و پنجاه هزار خانوار عرب را از روستاهاى خود اخراج و بی خانمان کرده است..»
در سال 2005 دادگاه های انقلاب 15 فعال عرب و در سال 2006 ده عرب را اعدام و تا ژوئیه 2007 حد اقل 28 حالت اعدام انجام شد. این اعدام ها در سال های بعد نیز ادامه یافت. به اینها باید مرگ زیر شكنجه را نیز افزود. تعداد 5 نفر از فعالان عرب نيز در زير شكنجه هاى وحشيانه اداره اطلاعات اهواز جان خود را از دست دادند . على رغم محكوميتهاى بين المللى گسترده اين اعدامها و سركوب در اهواز همچنان موج اعدام و شكنجه و تعقيب فعالان عرب با روال خشن ترى دنبال مى شود.
اكثر فعالان سياسى و فرهنگى عرب اهوازى از قشرهاى فرهنگى جامعه مانند معلمان ، شاعران و فعالان مدنى هستند و هيچگونه فعاليت خشونت آميزى نداشته اند ولى اداره اطلاعات اهواز در راستاى سياست حذف فعالان و گروههاى سياسى و فرهنگى و مدنى عرب اهوازى اقدام به پرونده سازى منظم براى آنها كرده و آنها را ماهها تحت شكنجه شديد بدنى و روحى و روانى قرار داده و طى سناريوهايى از قبل برنامه ريزى شده آنان را وادار به اعترافهاى اجبارى كرده و تا به اعمال ناكرده نظير دعوت به قيام مسلحانه و هجوم به مراكز امنيتى و پايگاههاى سپاه و بسيج اعتراف كنند تا بتواند با هماهنگى دادگاههاى انقلاب كه تبديل به شعبه هايى از وزارت اطلاعات شده اند براى اين فعالين حكم محاربه با خدا و فساد في الارض را صادر كنند و مجازات اعدام با چوبه دار را به عنوان يك ابزار انتقام جويانه به كار ببرند.
اعدام فعالان عرب و ترویج خشونت و رعب و وحشت ، امروز بیش از هميشه چهره آشکار ستم ملی و تبعیض نژادی و اعمال سیاستهای شووینیستی علیه ملت عرب اهواز را نمایان كرده است .
آسونیوز: راهکارهای شما برای افزایش همکاری میان فعالان ملیتهای ایرانی و پشتیبانی از کمپینهای جلوگیری و محکومیت اعدام فعالان عرب، کورد و بلوچ چیست؟؟ ایا در این راستا اقداماتی صورت گرفته است؟
صالح حميد: ما در سازمان حقوق بشر اهواز به همراه سازمانهاى كورد و بلوچ و ترک آذربايجانى و تركمن و غيره، سعى در ايجاد يك بستر فعاليت مشترك بين نيروهاى مدنى و سازمانهاى حقوق بشرى جهت هماهنگى و تبادل اطلاعات اقدامات خوبى را انجام داده ايم و بارها بيانيه هاى مشترك بر عليه موج اعدام و ادامه ستم ملى عليه مليتهاى غيرفارس در ايران صادر كرده ايم كه آخرين آنها بيانيه مشترك فعالان و نهادهاى مدنى و سازمانهاى مدافع حقوق بشر درباره تبعيض در آزادى زندانيان سياسى در ابتداى حكومت روحانى بود كه تعدادى از فعالان مركز و يا جنبش سبز آزاد شدند و ما در آن بيانيه به خواسته‌های خانواده‌هاى زندانیان سیاسی ناشناس ، در مناطق غير فارس كه حتى در مسأله عفو يا اعاده دادرسى – طبق معمول – با تبعیض مواجه شده اند پرداختيم.
زندانیانی که فقط به خاطر مطالبات ملى، هويت‌طلبانه و شهروند عادی بودن‌شان و يا به خاطر نداشتن شهرت و به دليل عدم توجه جدی رسانه‌ها نسبت به پوشش اخبار این دسته از زندانیان و سکوت سازمانهاى حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان، همواره رنج و عذاب بیش‌تری را متحمل میشوند و همواره حقوقشان بیش از دیگران نقض می‌شود. بسیاری از قربانیان پرونده‌سازى و سناریوهای دروغین نهادهای امنیتی نیز از میان همین زندانیان انتخاب میشوند. نگاهی به دادگاه‌های برگزار شده در این مدت اخیر به خوبی نشان میدهد که چه تعداد از این زندانیان به خاطر بى نام و نشان بودن و شهرت نداشتن در معرض خطرات جدی قرار گرفته‌اند.
در مقابل، ما سعى مى كنيم از طريق ارتباط هرچه بيشتر با ساير سازمانها وفعالان حقوق بشر ايرانى سكوت رسانه ها و فعالان حقوق بشر مركزگرا در قبال اين نقض گسترده حقوق بشر در مناطق غير فارس را بشكنيم. متأسفانه سكوت اغلب آنان – به هر دليلى وضعيت دردناك حقوق بشر در مناطق غير فارس را دوچندان كرده است. ما سعى مى كنيم كه دفاع از حقوق بشر در ايران براى همه فراگير بشود و دفاع از حق حيات انسانها فارغ از دغدغه هاى سياسى و براساس اعلاميه جهانى حقوق بشر و قوانين بين المللى و به رسميت شناختن حقوق تمامى شهروندان و مليتها و اقليتهاى قومى و مذهبى باشد.
آسونیوز: روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود که وضعیت به قول خودشان اقوام و اقلیتهای مذهبی را بهبود خواهد بخشید ایا روحانی توانست این وعده ها را تحقق ببخشد؟؟ نظر شما در این باره چیست؟
صالح حميد: آقاى روحانى که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته توانسته بود با شعارهاى حمايت از اقلیتهای قومی و مذهبی رأي آنها را به نفع خود كسب کند اما آنچه كه واضح است سياستهاى دولت ايشان در قبال مليتهاى غيرفارس ادامه سياستهاى دولتهاى پيشين در تبعيض و به حاشيه راندن اين مليتهاست، به طورى آقاى يونسى دستيار ايشان در معانت امور اقليتهاى قومى و مذهبى اظهار كرد که ” دولت تا این لحظه موفق نشده‌است تا مسئولیت وزارتخانه یا استانداری ای را به اقلیتهای قومی و مذهبی بدهد”. و البته خود يونسى مى گويد كه مسئولان، اقلیت‌ها را “غیرخودی” به حساب می‌آورند و معتقدند که پست‌ها و ماموریت‌های حساس را نمی‌شود به عهده “غیرخودی‌ها” گذاشت، و اين نگاه منفى در قبال مليتهاى غيرفارس كماكان بر ذهنيت دولتمردان حاكم در تهران حاكم رايج است.
حتى در مورد تخصيص بودجه سال آينده هم تبعيض قائل شد كه اين امر باعث شد كه تمام 18 نماينده اقليم اهواز (استان خوزستان)استعفاى دسته جمعى بدهند ، سید شریف حسینی عضو هیئت رییسه و نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: در بودجه سال آینده، هیچ توجهی به استان خوزستان نشده است و پولی که از قبال فروش فولاد خوزستان به دست می‌آید، صرف ساخت و ساز در پرند و تنکابن شده است.
وی ادامه داد: همچنین بودجه‌ای برای بحث انتقال آب نیز در نظر گرفته نشده است و ما نمایندگان استان خوزستان به این نتیجه رسیدیم که با توجه به این شرایط، حضور ما در مجلس لزومی ندارد و بنابراین دسته جمعی استعفا دادیم. صالحى ﻧﺴﺐ، يكى ازﻧﻤﺎﯾﻨﺪگان عرب كه استعفاى دسته جمعى دادند درباره دلايل استعفا میگویید: ﺳﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺳﻪ ﻇﻠﻢ ﻣﺘﺒﻠﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ۹۳ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺭﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﻧﯿﺮﻭ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﺩﻭﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺍﻥ ﻗﻮﻝ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏﮐﺎﺭﻭﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﺩﺍﺩﻧﺪ.ﻭﻟﯽ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪﻣﺠﻠﺲ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﺗﻌﺠﺐ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻗﺾ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻗﻮﻝ ﻫﺎﻭ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﺑﻬﺸﺖ ﺁﺑﺎﺩ ( ﻃﺮﺡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﺷﺎخهﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﻭﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺸﻮﺭ ) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﻟﯿﻞ ﺩﻭﻡ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۷۰٪ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﻡ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ! ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻻﺩ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶخصوصی ﺑﺠﺎﯼ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﻣﺘﺮﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺮﻧﺪ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
البته همين امر تبعيض در اختصاص بودجه سال آينده باعث استعفاى دسته جمعى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ كردستان و لرستان نيز شد. به طور كلى وضعيت حقوق بشر در مناطق غير فارس نيز از زمان روى كار آمدن روحانى بدتر شده است و آمار اعدامها افزايش يافته است در صورتى كه در سال 2013 از 726 حالت اعدام 400 حالت آن اززمان روى كار آمدن آقاى روحانى بوده است و در اين موج اعدامها شمار زيادى از فعالان عرب و كورد و بلوچ يا اعدام شدند و يا محكوم به اعدام و متأسفانه هيچ چشم اندازى در تغيير وضعيت حقوق بشر در آينده نزديك مشاهده نمى شود.
البته دولت جديد از مسأله ى هسته اى و مذاكرات با غرب بعنوان يك سرپوش براى سركوب در داخل استفاده كرد، شايد اگر مسأله پرونده هسته اى و مذاكرات متعلق به آن نبود، غرب فشار بيشترى را به حكومت جديد جهت پايبندى دولت ايران تعهدات بين المللى اش در زمينه حقوق بشر و توقف اعدامهاى بى رويه وارد مى آورد، اما متاسفانه حقوق بشر همواره قربانى مذاكرات هسته اى غرب با ايران بوده است و نيز مسائل منازعه اى ايران و كشورها غربى در اين امر، على الخصوص مسائل منطقه اى و بويژه مسأله سوريه و دخالت نظامى و امنيتى نظام جمهورى اسلامى ايران در حمايت از بشار اسد در اولويتهاى بعدى مذاكرات با غرب بوده و بدين ترتيب مسأله حقوق بشر در ايران به فراموشى سپرده شده است.