بیانیه فوری سازمان حقوق بشر اهواز
سازمان حقوق بشر اهواز مراتب شدید و نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید خطرناک و سازمانیافتهای که مقامات جمهوری اسلامی ایران از طریق اجرای سیاست «مشت آهنین» علیه شهروندان در سراسر ایران، بهویژه در اقلیم اهواز، در پیش گرفتهاند اعلام میکند. در این راستا، سازمان گزارشهای تأییدشدهای دریافت کرده است که نشان میدهد به پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی شیبان اهواز ابلاغ شده که احکام اعدام صادرشده علیه آنان از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است؛ امری که خطر اجرای قریبالوقوع این احکام را به شدت افزایش داده است.
این احکام ناعادلانه چیزی جز نتیجه «دادگاههای نمایشی» نبودهاند؛ دادگاههایی که از ابتداییترین معیارهای عدالت بینالمللی محروم بوده و با نقض آشکار حقوق متهمان همراه بودهاند؛ از محروم کردن آنان از حق انتخاب وکیل مستقل گرفته تا گرفتن «اعترافات اجباری» تحت فشار شکنجههای شدید روحی و جسمی در دوران بازجویی در بازداشتگاههای امنیتی.
جزئیات این احکام و قربانیان آن در سه پرونده اصلی قابل بررسی است. نخست، پرونده زندانیان مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادیفر (از استان کهگیلویه و بویراحمد) است. دیوان عالی کشور روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) برای دومین بار حکم اعدام آنان را تأیید کرده و این حکم از طریق سامانه الکترونیکی «ثنا» به وکلای آنان ابلاغ شده است؛ اقدامی که با شتاب و عجلهای غیرمعمول صورت گرفته است.
این سه نفر هماکنون در بند ۵ زندان شیبان نگهداری میشوند. شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی احسان ادیبیمهر در ژوئیه ۲۰۲۵ اتهاماتی از جمله «افساد فیالارض»، «بغی»، «عضویت در گروههای مخالف» و «تبلیغ علیه نظام» را به آنان نسبت داده است. همچنین دو متهم دیگر همین پرونده، سامان و داوود حرمتنژاد، به ترتیب به ۱۲ و ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
پرونده دوم مربوط به حسن مصلاوی (طرفی)، فعال مدنی و فرهنگی ۳۸ ساله و از اهالی روستای مصلاویه در محمره (خرمشهر) است که از سال ۲۰۲۲ در بازداشت به سر میبرد. وی در اوت ۲۰۲۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب معشور به ریاست قاضی مهران مهماننواز، به اتهام «محاربه» و «عضویت در سازمانهای عربی مخالف» بهصورت غیابی به اعدام محکوم شد. این حکم در مارس ۲۰۲۵ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد. سازمان حقوق بشر اهوازیه پیشتر نیز بیانیهای درباره جزئیات این پرونده صادر کرده بود.
پرونده سوم مربوط به رضا عبدالی (دغاغله)، ۳۵ ساله، است که دیوان عالی کشور روز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵) حکم اعدام او را تأیید کرده است. وی هماکنون در بند ۸ زندان شیبان و در شرایط بسیار سخت انسانی نگهداری میشود. عبدالی در ژانویه/فوریه ۲۰۲۵ بازداشت شد و در ژوئیه همان سال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام «ارتباط با سازمانهای خارج از کشور» به اعدام محکوم گردید. او در طول روند پرونده تحت فشارها و تهدیدهای شدید امنیتی قرار داشته و بهطور کامل از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده است.
سازمان حقوق بشر اهوازیه تأکید میکند که افزایش و تشدید صدور احکام اعدام در شرایط کنونی، تلاشی سیاسی از سوی حکومت ایران برای ایجاد رعب و وحشت، ارعاب جامعه و جلوگیری از اعمال حق طبیعی شهروندان در اعتراضات مسالمتآمیز و بیان مخالفت با سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه است.
بر این اساس، سازمان با صدور این فراخوان فوری از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری بهویژه عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، جامعه جهانی و دولتهای دموکراتیک میخواهد که فوراً و قاطعانه وارد عمل شوند و با اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی ایران، برای توقف «ماشین اعدام» علیه فرزندان ملت عرب اهواز، لغو این احکام ناعادلانه و تضمین برگزاری دادگاههای عادلانه و علنی تحت نظارت بینالمللی اقدام کنند.
سازمان همچنین تأکید میکند که سکوت جامعه جهانی در برابر این نقضهای آشکار حقوق بشر، چیزی جز دادن چراغ سبز به حکومت ایران برای ادامه گرفتن جان انسانها و تعمیق سیاست سرکوب و ارعاب نخواهد بود.
نه به اعدام
5 ژوئن 2026