آخرين چوبه هاى دار ما نوامبر گذشته براى 4 فعال سياسى و مدنى چهار فعال عرب از شهر فلاحيه ( شادگان ) نصب شد : عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی، و جاسم مقدم به طور مخفيانه بعد از انتقالشان توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز در مكانى نامعلوم اعدام شدند و اجساد آنان تا اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است.
يك مأمور اداره اطلاعات اهواز بدون ذكر نام خويش طى تماسى تلفنى روز دوشنبه 2 دسامبر 2013 خبر اعدام اين چهار تن را به خانواده هايشان اطلاع داد و از ذكر زمان اجراى اعدام و مكان دفن فرزاندنشان خوددارى كرد. در ضمن خانواده ها از برپايى مراسم عزادارى براى فرزاندشان منع كردند و اطلاعات اهواز آنها را تهديد به بازداشت و شكنجه در صورت برپايى عزادارى و استقبال از مردم كرده است .
اين روال معمولى اداره اطلاعات اهواز كه حاكم مطلق همه امور در اقليم است در كليه موارد اعدامهاى سياسى فعالان عرب بوده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در گزارشهاى سابق خود درباره نحوه محاكمه صورى اين چهار فعال و عدم برخوردارى متهمان از دادگاههای عادلانه و صدور احكام انتقامجويانه بعد از شكنجه هاى فراوان و كسب اعترافات اجبارى اشاره كرده و به روند انتقامگيرى و پرونده سازى و زدن برچسب اتهامات واهى از قبيل محاربه با خدا و فساد في الارض و قيام مسلحانه به اين فعالان و ساير زندانيان سياسى عرب اهوازى اعتراض كرده بود و از جامعه بين الملل و على الخصوص گزارشگر ويژه سازمان ملل آقاى احمد شهيد خواستار تدخل فورى جهت توقف اجراى این موج اعدامها در حق فعالان عرب اهوازى شده بود.
اين چهار فعال پيشتر در نامه هايى از درون زندان كارون خطاب سازمانهاى مدافع حقوق بشر احكام خود غير عادلانه خوانده و به اعترافات اجبارى تحت شكنجه توسط اطلاعات اهواز اشاره كرده اند و در قسمتى از نامه هايشان كه سازمان حقوق بشر اهواز قبلا آنها را منتشر كرده آمده است :
بعد از گذشت 3 سال بازداشت دادگاه ما در سال 2012 تشكيل شد و بيشتر از دو ساعت و نيم طول نكشيد و ما بدون اينكه بتوانيم از خود دفاع كنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد في الارض به اعدام محكوم شديم. با وجود اينكه 6 نفر از وكلاى ما نيز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هيچكدام از آنها اجازه دفاع از موكلينش در جلسه را نداشت. آنها در نامه شان تأكيد كردند كه كارشناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت كه سلاحهاى شكارى كشف شده هيچ گلوله اى به سمت شخص يا ارگان دولتى و غير دولتى از آنها شليك نشده است ولى بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا كارشناس را عوض كرده و كسى ديگر را جايگزين آن كنند تا شهادت بدهد كه از اين اسلحه ها به سوى ارگانهاى سپاه و بسيج و ادارات دولتى تيراندازى شده است تا ما را به قيام مسلحانه متهم كنند.
يكى از فعالان عرب اهوازى كه اخيرا از زندان كارون آزاد شده است با درخواست عدم ذكر نام وى قسمتى از خاطرات زندان خود را براى سازمان حقوق بشر اهواز فرستاده و وضعيت اسفناك چهار اعدامی بیگناه فلاحیه را اينچنين توصيف كرده است :
” زمانی که مرا وارد سلول انفرادی کردند و مرا زنده وارد گور کردند یک لحظه ایستادم و به
صدای خرد شدن استخوانهایم گوش فرا دادم ،خرد شدن در زیر دیوارهایی که از هر چهار طرف بسویم می آمدند ، دیوارهایی که پر از نوشته بود و مرا به یاد امامزاده هایی می انداخت که در بچگی با تمام سادگی با زغالی بزرگ بر روی دیوارهایشان یادگاری می نوشتیم . نوشته ای بزرگ روی یکی از دیوارها توجهم را جلب کرد ، شعری به عربی بود :
” کل مایهزنی الشوق دمعاتی تطیح / خرسة و تهل بسکوت ما تقدر تصیح “
ترجمه : هر وقت شوق و اشتياق تنم را مى لرزاند/ اشكايهم با سكوت و بدون فرياد سرازير مى شود
این شعر بشدت مرا تحت تاثیر قرار داد ، تعریفی دقیق و کوتاه از انفرادی بود ، آرزو داشتم شاعر آن را بشناسم ، تا پایان روزی که در انفرادی بودم هزاران بار با این بیت شعر زندگی کردم تا اینکه مرا به زندان کارون فرستادند ، آنجا با جوان سربه زیری بنام ” عبدالرضا خنافره ” آشنا شدم و او از وضعیت بازداشتش به همراه چند نفر از دوستانش سخن گفت و از قریحة شاعری خودش ، متوجه شدم که صاحب آن بیت شعر این جوان نجیب است . ساعتها با وی و دوست دیگرش ” غازی عباسی ” به گفتگو نشستم . غازی عباسی همیشه لبخندی بر لبانش نقش بسته و حسابی خوش مجلس بود .
این بی گناهان را 2 سال تمام در انفرادی نگه داشته بودند ، زمانی که این را شنیدم به خود لرزیدم ، این ” 2 سال ” را تنها کسی می فهمد که انفرادی را تجربه کرده باشد . 2 سال زجر ، 2 سال عذاب ، 2 سال رنج و شما چه می دانید که رنج و عذاب 2 سال انفرادی چقدر است ؟ می گفتند ما تمام فصلهای سال را در انفرادی تجربه کردیم و حتی بازجوهایمان را هم به اسم شناختیم ، می گفتند بازجوی اصلی پرونده ما شخصی عرب بنام ” سید محسن آلبوشوکه ” بود از روستاهای مسیر فلاحیه به جراحی . می گفتند این آقا کار را به جایی رسانده بود که آرزو می کردیم شخصى غير عرب برای بازجویی ما بیاید . در حین صحبت لباسهایشان را بالا می زدند و سیاهی هایی را که در جاهای مختلف بدنشان در اثر شکنجه با برق بوجود آمده بود را به من نشان می دادند .
آنها روزهایشان را با شادی و امید آغاز می کردند به امید اینکه کسی بیاید و نامه آزادیشان را بیاورد ، چونکه می گفتند هیچ کار خلاف قانونی مرتکب نشده اند.”
ادامه تبعيض و ستم ملى و محكوميتهاى بين المللى عليه رژیم
على رغم محكوميتهاي پي در پي جمهورى اسلامى به علت صدور احكام گسترده عليه فعالان عرب اهوازى توسط سازمان هاى جهانى نظير : عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، پارلمان هاي اروپاو پارلمان بريطانيا، وزارت خارجه المان، وزارت خارجه بريطانيا، وزارت خارجه امريكا و ديگر نهادهاي حقوق بشر بين المللي و ايراني نسبت به اينگونه اقدامات غير قانوني و غير انساني دستگاه قضائي و ماموران وي و همچنين نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران در اقليم اهواز و اجراى احكام اعدام همچنان ادامه دارد و دستگاه اطلاعاتي و قضايي بر إعدام جوان عرب اهوازى اصرار مى ورزد.
سياستهاى نژاد پرستانه جمهورى اسلامى عليه مردم عرب اهواز فقط به اعدام ختم نمى شود. از فقر و تبعيض و محروميت شروع شده تا اجراى سياستهاى پاکسازی نژادى از طريق پروژه تغيير دمگرافيك و تلاش براى تغيير ساختار جمعيتى منطقه و سياست جابجایی جمعيت وتصاحب غيرقانونی زمين های مردم عرب ساکن ایران را- به شيوه رژيم سابق – ولی اکنون تحت عنوان” آمایش سرزمینی” و طرحهاى ملی ادامه می دهد.
محرومیت از فرصتهاى شغلى دولتی، عدم امکان تحصیل به زبان مادری (که موجب میانگین بسیار بالای ترک تحصیل دانش آموزان عرب شده) ، عدم دسترسی به منابع و مطبوعات به زبان مادرى و الصاق انگ ” تجزيه طلبى ” و “وابستگی به کشورهای اجنبی ” و ” به خطرانداختن تماميت ارضى “، و اتهام هایی چون “بعثی” و “وهابی” در صورت هر نوع اعتراض نمونه دیگری از تجاوزات اين رژیم ر زمینه نابرابری فرهنگی باید گفت دانش آموزان عرب مجبورند از همان سال اول ابتدایی – وگاهی زودتر از آن – زبان فارسی را یاد بگیرند واز آموزش به زبان مادری محروم اند. به هیچ كس اجازه نمی دهند، روزنامه یا مجله عربی برای مردم عرب استان منتشر وهمه مطبوعات به زبان فارسی منتشر می شود. یعنی سهم 70 درصد جمعیت استان صفر وسهم 30 در صد جمعیت غیر عرب 100 در صد است.
طبق تحقیقات پژوهشگر عرب اهوازی آقاى ” يوسف عزيزى بنى طرف” استان خوزستان (عربستان) از نظر فرهنگی درایران در مرتبه پایین یعنی هجدهم قرار دارد. 33% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدایی و 50% در مرحله راهنمایی و 70% در مرحله راهنمایی تحصل مى كنند .
عرب ها حدود 70% جمعیت استان را یل می دهند فقط 6.6% ظرفیت دانشگاه شهید چمران اهواز را یل می دهند. و از ده هزار دانشجوی ایرانی فقط 15 نفر عرب هستند در صورتی باید 600 دانشجوی عرب باشد. در عرصه نشر حدود نیم در صد عربی و 99.5 در صد فارسی است.
در استان ین فرهنگی در اختیار مردم عرب قرار می گیرد با پول نفت با سیاسی و فرهنگی، با زبان، لباس، مبارزه می شود. نیروهای امنیتی حتی با بازی های محلی عربی هم مبارزه مى كند.
دستگیری و شکنجه صدها نفر از فعالان فرهنگی و سیاسی و حتی کسانی که فعالیت آنها صرفاً در جهت تقلیل فقر و ارائه ی مجانی دروس تقویتی جهت جلوگیری از ترک تحصیل نوجوانان و جوانان ، مانند اعدام4 نفر در ماه گذشته و احتمال اعدام دو فعال فرهنگی(آقایان شعبانی و راشدی، دبیران دبیرستانهای خلفيه ، از بنیاد مدنی و فرهنگی “الحوار” )موارد دیگری از این سیاست های ظالمانه است.
اما جواب معترضان به اين سياستهاى شووينيستى عرب ستيزانه ، موج اعدامها و سركوبهاى خشونت آميز عليه فعالان سياسى ، فرهنگى ، مدنى و هوبت طلب عرب اهوازى است كه در سالهاى اخير سهم بيشتر اعدامهاى سياسى در ايران را داشته اند.
فعالان مؤسسه فرهنگی ” الحوار ( گفتگو )در خطر اعدام
هم اكنون 5 نفر از اعضاى مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) از شهر خلفيه ( رامشير ) به نامهاى 1- محمد على عمورى 2- هادى راشدى 3- هاشم شعبانى 4- مختار البوشوكه 5- جابر البوشوكه در تاريخ 9 ژانويه 2013 حكم اعدام آنان از سوى ديوان عالى برياست قاضى رضا فرج اللّهى كشور تأييد شد .
محمد علي عموري نژاد متولد 1356 وبلاگ نويس و فارغ التحصيل رشته مهندسي منابع طبيعي – شيلات و آبزيان از دانشگاه صنعتي أصفهان و فعال دانشجويي و يكي از مؤسسان نشريه دانشجويي “التراث” بوده كه در دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر مي شد. دبير دبيرستانهاى خلفيه (رامشير). لازم به ذكر است كه محمد على عموري نژاد در سال 2007 به عراق پناهنده شد و از سوي كميسارياي عالي پناهندكان به عنوان پناهنده سياسي پذيرفته شد ولى دولت عراق او را به دليل ورود غير قانوني از مرز دستگير كرد و به مدت 5 سال به زندان محكوم شد كه بعد از اتمام محكوميتش على رغم داشتن مدارك پناهندگي به مقامات دولت ايران چر تاریخ 13 ژانويه 2011 تحويل داده شد. هاشم شعباني نژاد متولد 1360 شاعر – وبلاگ نويس و شاعر و دبير أدبيات عرب و دانشجوي فوق ليسانس علوم سياسي دانشگاه اهواز. هادي راشدي متولد 1352 دبير شيمي و فوق ليسانس شيمي كاربردي. دبير دبيرستانهاى خلفيه. جابر البوشوكه متولد 1363 و برادرش مختار البوشوكه متولد 1365 از فعالان موسسه فرهنگى الحوار .
محمدعلی عموری‌نژاد، فعال دانشجویی اهل اهواز در بخشی از نامهٔ خود نوشت : «در ایران شش ماه را در سلول‌های انفرادی اطلاعات اهواز تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی به سر بردم. سپس مرا به زندان مرکزی کارون منتقل کردند و پس از دو سال در یک دادگاه فرمایشی و نا‌صالح به اعدام محکوم شدم. من از آن هنگام تاکنون به دنبال پاسخ این پرسش هستم که «چرا می‌خواهند مرا بکشند؟»
محمدعلی عموری فعال دانشجویی و فرهنگى در نامه خود از رفتار‌ها و برخوردهای غير قانونى نهادهای امنیتی و پرونده سازى براى وى و دوستانش سخن گفته است. وی در بخشی از این نامه نوشته است: “صلح” و “گفتگو”، رویایی است که طی یک دهه از عمرم همراهم بوده و به خاطر آن در زندان‌های عراق و ایران گرفتار شده و به یک زندانی بدون مرز تبدیل شده‌ام.
هاشم شعبانی زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام در یک نامه سرگشاده تاکید کرد نیروهای امنیتی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی زیر شکنجه از او و دوستانش اعترافات دروغ گرفتند و بر اساس آن به اعدام محکوم کردند. او در نامه خود خواستار برگزاری مجدد دادگاه خویش شد و تاکید کرد در هیچ اقدام مسلحانه ای علیه رژیم شرکت نکرده است . شعبانى در نامه خود در اشاره به پرونده سازى وزارت اطلاعات مى افزايد :” آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگی مرا به زندان کارون منتقل کردند.
در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه می ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم” .
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درامور حقوق بشر ایران در گزارش چهارم خود كه در تاريخ 11 مارس 2013 در مقر شوراى حقوق بشر سازمان ملل در ژنو قرائت شد با اشاره به وضعیت اسفناک حقوق بشر در اقلیم (اهواز) از مقامات دولت ایران خواست تا اجرای احکام اعدام 5 تن از فعالان عرب اهوازی از اعضای موسسه فرهنگی “الحوار” (گفتگو) را متوقف کنند. آقای شهید گفت: اعترافات اجباری گرفته شده از آنان تحت شکنجه بوده که با توجه به استاندارهای بین المللی حقوق بشر و حتی قوانین خود ایران قابل قبول نمی باشند.
وى در سخنانش در شوراى حقوق بشر افزود: “ایران ادعا می کند که قوانین موجود در کشور، اعمال شکنجه را ممنوع کرده است ولی در واقع و با توجه به گزارشها و گفته های شاهدان عینی که با آنان ملاقات و گفتگو گردید ثابت شد که این ادعاها بی پایه و اساس بوده و زندانیان و بازداشت شدگان، بخصوص کسانی که به دلایل سیاسی، عقیدتی و یا بیان عقاید شخصی بازداشت می گردند مورد شکنجه و آزار و اذیت روحی – روانی و جسمی شدید قرار می گیرند “.
نقش پرس تى وى :
شبكه تلوزيونى Perss TV كه شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى است اعترافات اجبارى متهمان عرب اهوازى را هميشه قبل از محاكمه و تشكيل دادگاه پخش كرده است . و در تمامى پرونده هاى فعالان سياسى و فرهنگى و مدنى عرب ، كليه متهمان اتهامات دستگاههاى اطلاعاتى و امتيتى و هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه رد كرده اند و برخى در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .
براساس قوانین ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که 9 ماه از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حقوق بازداشت شدگان اهوازی از سوی این شبکه و نيز مقامات قضايى است.
سيد خالد موسوى و على چبيشات و سلمان چايان از فعالان فرهنگى عرب در اعتراض به اتهامات واهى و پرونده سازى براى آنها توسط اداره اطلاعات اهواز و شكنجه شديد به قصد اخذ اعترافات اجبارى از تاريخ 3 جولاى 2013 اعتصاب غذاى خود را آغاز كرده اند . آنها از فعالان فرهنگى عرب اهوازى روستاهاى شهرستان شوش هستند كه براى نشر شعر و ادبيات و فرهنگ مردم عرب فعاليت مى كردند .
در تاريخ 26/6/2013 تلوزيون Perss TV شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى اعترافات اجبارى اين 3 متهم از فعالان شوش را پخش كرد كه آنها را به انفجارات لوله هاى گاز متهم كرده است . متهمان اين اتهامات و هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه بدوى رد كرده اند و در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .این اتهام ( انفجار لوله گاز ) در حالی منجر به بازداشت و شکنجه های طولانی این فعالان شده است که پیشتر آقای افشین، مدیرعامل شرکت گاز در مورد انفجار لوله گاز شوش، ضمن رد هرگونه خرابکاری، این آتش سوزی را یک حادثه خوانده بود. همچنین مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان (غلامرضا اخوان صباغ) نیز این حادثه انفجار را ترکیدگی خط لوله گاز دانسته بود.مدیر كل مدیریت بحران استان (غلامرضا اخوان صباغ ) در گفتگو با فارس در مرداد 1390 قدمت لوله های انتقال نفت در مسیر اهواز – شوش را بیش از 40 سال عنوان كرد.
در شهر دزفول شعبه اول دادگاه انقلاب احكام جائر و ظالمانه اي در حق تعدادي از جوانان عرب اهوازى شهرهاي شوش، حميديه و اهواز دستگير شده بودند ، را صادر كرد.
اين عده ماهها در بازداشتگاه هاي مخوف اطلاعات تحت شكنجه شديد روحي و فيزيكي قرار گرفته بودند و حتى در اثر شكنجه هاي شديد سه نفر از آنان بنامهاي احمد دبات ، سجاد بيت عبدالله و ماهر كعبي در فیلم ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات در كانال ” پرس تي وي” به عضویت در گروه عملیات مسلحانه ای بر ضد نظام ، اعتراف كرده اند.
آنهابه اتهام محاربه با خدا و افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي از طريق ارتباط با گروه هاي سياسي خارج از كشور توسط شعبه اول قاضي ” اندي” به حبس همراه با تبعيد محكوم شدند.
علی چبیشاط، خالد موسوی و سلمان چایانی ۲۰ آبان ۱۳۹۱ در روستای كعب خلف مسلم از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان٬ بازداشت شدند. آنها به مدت هفت ماه بدون دسترسی به وکیل و اعضای خانواده‌شان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز حبس بودند. طی مدت حبس غیرقانونی این سه تن در سلول‌های انفرادی٬ مقامات امنیتی آنها را به منظور اعتراف برای دست داشتن در انفجار خط لوله گاز طبیعی چغازنیبل در نزدیکی روستای کعب خلف مسلم در مهر ماه ۱۳۹۱ در معرض شکنجه‌های شدید قرار دادند.به غیر از این اعترافات اجباری، شواهد دیگری بر دست داشتن این افراد در انفجار خط لوله گاز طبیعی چغازنیبل وجود ندارد.
حكم اعدام فعالان شوش و آزار خانواه هاى آنان
در حالی که مقامات رسمی ایران در هنگام وقوع این انفجار، آن را یک تصادف اعلام کرده بودند و احتمال وقوع خرابکاری را کاملا منتفی دانسته بودند، در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ سید محمد باقر موسوی٬ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز٬ این سه مرد را به “محاربه” محکوم کرد. بر اساس این حکم که حتی بر خلاف قانون اساسی ایران است، علی چبیشاط و خالد موسوی به اعدام و سلمان چایانی به ۲۵ سال حبس (که باید به صورت تبعید در شهر یزد س‍‍پری شود) محکوم شدند.
با وجود گزارش‌هایی معتبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با این سه زندانی، مقامات مسئول این پرونده با کوتاهی از انجام تحقیقات کامل، منصفانه و موثر برای شناسایی عاملان این واقعه، طی یک تلاش هماهنگ، متهمان را مجبور به اعتراف کرده و با پخش این اعترافات از کانال تلویزیونی تحت کنترل خود از آن به عنوان یک مدرک جرم استفاده کرده‌اند.
آزار خانواده‌های این سه زندانی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است. مقامات وزارت اطلاعات از یک سو خانواده‌ها را از وضعیت این سه تن بی‌خبر نگه‌داشته و از سوی دیگر آنها را مجبور کردند در فیلم مستندی تحت عنوان “گمشده در تاریکی” که اعترافات این زندانی‌ها را پخش کرده، شرکت داشته باشند.
مقامات مسئول در این پرونده با نگهداشتن این سه تن در بازداشت‌گاه‌های مخفی، بستگان آنها را تحت شکنجه روانی قرار داده‌اند، آنها همچنین خانواده‌ها را مجبور به تماشای اعترافات دروغین عزیزان‌شان کردند و فیلم‌برداری از آنها طی تماشای این اعترافات را شرط ملاقات با آنها تعیین کردند.
نقض حقوق اقليتهاى قومى طبق قطعنامه هاى بين المللى
دولت ايران همواره توصيه هاى شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ترویج و حمایت ازحق آزادی در تجمعات مسالمت جویانه كه در اکتوبر2012 و به قطعنامه شماره 16/21 پايبند نبوده و حق مردم عرب اهواز در برگزارى تجمعات مسالمت آميز را تهديدى براى امنيت تلقى مى كند با وجود اينكه اين قطعنامه با صراحت اعلام داشته که : کشورها با توجه به تعهدات خود نسبت به قوانین و قطعنامه های بین المللی حقوق بشر، متعهد به احترام و حمایت کامل از حقوق همه افراد در برگزاری تجمعات مسالمت جویانه می باشند. همچنین موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان ازعدم وجود هرگونه محدودیت در انجام فعالیتهای آزادنه برای برگزاری و راه اندازی تجمعات مسالمت آمیز می باشند.
بعد از انتفاضه آوریل 2005 و به حکومت رسیدن احمدی نژاد فعالیتهای حزب وفاق ممنوع شد . این تنها حزب اصلاح طلب عربی که درچهارچوب قانون اساسی کنونی فعالیت می کرد و سقف مطالبات سیاسی آن در حد اجرای اصول 15 و19 در تأکید بر برخی حقوق اساسی برابر قومیتهای مختلف همانند حق تحصیل به زبان مادری و داشتن رسانه ها و نشریات به زبانهای مادری اقوام و مطالبات توسعه سیاسی و اقتصادی وفرهنگی محصور بود . از اقدامات دیگر دولت احمدی نژاد منع فعالیت حدود ۶۰ موسسه فرهنگی و مدنی عربی و غیرقانونی اعلام کردن آنها بود و با این اوضاع فضای استان به جوی کاملا نظامی و امنیتی بدل شد که منجر به آغاز دوباره اعتراضهای مردمی مسالمت آمیز نسبت به ادامه روند سرکوب شد و در آوریل 2011 دوباره تظاهرات مسالمت آمیزی در نقاط مختلف اهواز و بعضی شهرهای دیگر از جمله حمیدیه و شوش ندای ” حریه حریه شعب الاهواز ینادی ” ( آزادی آزادی ملت اهواز ندا می دهد ) سرتاسر منطقه را فراگرفت که این بار نیز با تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی ۲ نفرجان خود را از دست دادند و دهها نفر بازداشت شدند . در ژوئن سال ۲۰۱۲ سه برادر حیدری و دوستشان علی شریفی فقط به خاطر شرکت در همان تظاهرات مسالمت آمیز آوریل ۲۰۱۱ به دار آویخته شدند . قبل از آن همه سازمان‌های مختلف بین‌المللی در اعتراض به صدور حکم اعدامشان بیانیه دادند ولی آنها به سادگی اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر اهواز- ژانویه 2014