جهت اطلاع به: شوراى حقوق بشر سازمان ملل – گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد
سازمان عفو بين الملل
سازمان ديده بان حقوق بشر
سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر
سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر
كليه فعالان وسازمان هاى مدافع حقوق بشر
چهار فعال عرب از شهر فلاحيه ( شادگان ) : عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی، و جاسم مقدم به طور مخفيانه از زمان انتقالشان توسط مأموران اداره اطلاعات اهواز حدود يك ماه قبل در مكانى نامعلوم اعدام شدند و اجساد آنان تا اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است.
اداره اطلاعات اهواز طى تماسى تلفنى روز دوشنبه گذشته 2 دسامبر 2013 خبر اعدام اين چهار تن را به
خانواده هايشان اطلاع داده و از ذكر زمان و مكان دفن خوددارى كردند . اداره اطلاعات اهواز خانواده ها را از برپايى مراسم عزادارى براى فرزاندشان منع كرده و آنها را تهديد به بازداشت و شكنجه در صورت برپايى عزادارى و استقبال از مردم كرده است .
سازمان حقوق بشر اهواز در گزارشهاى سابق خود درباره نحوه محاكمه صورى اين چهار فعال و عدم اجراى محاكمات عادلانه و صدور احكام انتقامجويانه بعد از شكنجه هاى فراوان و كسب اعترافات اجبارى اشاره كرده و روند انتقامگيرى و به پرونده سازى و زدن برچسب اتهامات واهى از قبيل محاربه با خدا و فساد في الارض و قيام مسلحانه به اين فعالان و ساير زندانيان سياسى عرب اهوازى اعتراض كرده بود و از جامعه بين الملل و على الخصوص گزارشگر ويژه سازمان ملل آقاى احمد شهيد خواستار تدخل فورى جهت توقف اجراى موج اين اعدامها در حق فعالان عرب اهوازى شده بود.
اي چهار فعال پيشتر در نامه هايى از درون زندان كارون خطاب سازمانهاى مدافع حقوق بشر احكام خود غير عادلانه خوانده و به اعترافات اجبارى تحت شكنجه توسط اطلاعات اهواز اشاره كرده اند و در قسمتى از نامه هايشان كه سازمان حقوق بشر قبلا آنها را منتشر كرده آمده است :
بعد از گذشت 3 سال بازداشت دادگاه ما در سال 2012 تشكيل شد و بيشتر از دو ساعت و نيم طول نكشيد و ما بدون اينكه بتوانيم از خود دفاع كنيم به اتهام اعمال مسلحانه و محاربه با خدا و فساد في الارض به اعدام محكوم شديم. با وجود اينكه 6 نفر از وكلاى ما نيز در جلسه دادگاه حضور داشتند ولى هيچكدام از آنها اجازه دفاع از موكلينش در جلسه را نداشت. آنها در نامه شان تأكيد كردند كه كارشناس اسلحه در شهادتنامه خود در دادگاه گفت كه سلاحهاى شكارى كشف شده هيچ گلوله اى به سمت شخص يا ارگان دولتى و غير دولتى از آنها شليك نشده است ولى بازجويان اطلاعات به دادگاه فشار آوردند تا كارشناس را عوض كرده و كسى ديگر را جايگزين آن كنند تا شهادت بدهد كه از اين اسلحه ها به سوى ارگانهاى سپاه و بسيج و ادارات دولتى تيراندازى شده است تا ما را به قيام مسلحانه متهم كنند.
على رغم محكوميتهاي پي در پي جمهورى اسلامى به علت صدور احكام گسترده عليه فعالان عرب اهوازى توسط سازمان هاى جهانى نظير : عفو بين الملل، ديدبان حقوق بشر، پارلمان هاي اروپاو پارلمان بريطانيا، وزارت خارجه المان، وزارت خارجه بريطانيا، وزارت خارجه امريكا و ديگر نهادهاي حقوق بشر بين المللي و ايراني نسبت به اينگونه اقدامات غير قانوني و غير انساني دستگاه قضائي و ماموران وي و همچنين نقض سيستماتيك حقوق بشر توسط رژيم جمهوري اسلامي ايران در اقليم اهواز و اجراى احكام اعدام همچنان ادامه دارد و دستگاه اطلاعاتي و قضايي بر إعدام جوان عرب اهوازى اصرار مى ورزد.
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم کردن جنايت اعدام دست جمعى و مخفيانه اين چهار فعال سياسى عرب خواستار اعمال فشار جامعه جهانى و محكوم كردن ادامه روند اعدام و سركوب عليه فعالان اهوازى مى باشد و از جامعه جهانى و سازمان ملل و نهادهاى مدافع حقوق بشر مى خواهد تا نسبت به توقف موج اعدام و لغو فورى اجراى اين احكام و اعاده دادرسی عادلانه براى بقيه محكومان از سوى مقامات ايران اقدامات جدى اتخاذ كنند.
سازمان حقوق بشر اهواز
5 دسامبر 2013