احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در هفتمین گزارش خود که اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد٬ اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان نگران‌کننده است.
براساس این گزارش برخی مواردی که پیش از این از سوی سازمان ملل مطرح شده بود نه تنها در راستا بهبود وضعیت حقوق بشر تغییر نکرده بلکه با پیشنهادهای اخیر دولت و مجلس ایران بدتر نیز شده است.
این گزارش می‌گوید قوانین مختلف و سیاست‌های اعمال شده در ایران در راستای تضعیف شرایط لازم برای تحقق حقوق اساسی تضمین شده از سوی قوانین بین‌المللی و ملی هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نسبت به تضعیف بیشتر حق آزادی بیان و اجتماعات٬ تبعیض علیه زنان در زمینه آموزش و کار و همچنین ازدواج‌های اجباری ابراز نگرانی کرده است.
ازدواج بیش از ۴۸ هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۲۰۱۱
جدیدترین گزارش احمد شهید ازدواج اجباری و زودهنگام دختربچه‌ها در ایران را به عنوان یکی از موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی مطرح کرده و قوانین مربوط به سن ازدواج را مورد توجه قرار داده است. تعیین سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران٬ امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال با اجازه دادگاه٬ مخالفت شورای نگهبان در سال ۲۰۰۲ برای افزایش سن ازدواج زنان به ۱۵ سال و تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب مجوز ازدواج با دخترخوانده از جمله قوانینی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
بر اساس آمار اعلام شده در این گزارش دست‌کم ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۲۰۱۱ ازدواج کرده‌اند که ۴۸ هزار و ۵۶۷ تن از آنها قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی بچه‌دار شده‌اند.
همچنین در فاصله مارچ ۲۰۱۲ تا مارچ ۲۰۱۳ (۱۳۹۱) تعداد ۴۰ هزار و ۶۳۵ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شده که شوهران هشت هزار تن از این نوعروسان دست‌کم ۱۰ سال از آنها بزرگتر هستند.
بر اساس آمار اعلام شده در گزارش احمد شهید دست‌کم ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر بین ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۲۰۱۱ ازدواج کرده‌اند که ۴۸ هزار و ۵۶۷ تن از آنها قبل از رسیدن به ۱۵ سالگی بچه‌دار شده‌اند
علاوه بر این تعداد ازدواج دختران زیر ۱۰ سال در سال ۲۰۱۲ افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۱۱ داشته است. به گونه‌ای که ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۰ سال از ۷۱۶ ازدواج در فاصله مارچ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ به دست‌کم یک‌هزار ۵۳۷ ازدواج در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
«عدالت برای ایران» در تیرماه ۱۳۹۳ با انتشار گزارشی از افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها نسبت به تبعات این ازدواج‌های زودهنگام و اجباری هشدار داده بود.
ایران٬ یکی از پایین‌ترین آمار نرخ کار زنان را در جهان دارد
نابرابری در دسترسی زنان به امکانات آموزشی از دیگر مواردی است که درگزارش احمد شهید بررسی شده است. در این گزارش آمده که بر اساس سیاست‌های سهمیه‌بندی جنسیتی اعمال شده از سوی جمهوری اسلامی آمار ورود زنان به دانشگاه‌ها از ۶۲ درصد در سال تحصیلی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به ۴۸.۲ درصد در سال تحصیلی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ کاهش پیدا کرده و زنان از ادامه تحصیل در برخی رشته‌های دانشگاهی منع شده‌اند.
هفتمین گزارش احمد شهید همچنین به نابرابری درآمد و سطح مشارکت زنان در بازار کار نیز پرداخته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران با اختصاص فقط ۱۶ درصد از بازار کار به زنان٬همچنان یکی از پایین‌ترین آمار نرخ کار زنان را در جهان دارد.
بررسی موارد نقض حقوق بشر در رابطه با اعدام٬ قضاوت مستقل ومحاکمه عادلانه٬ شکنجه٬ خشونت‌های خانگی٬ آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات٬ آزادی عقیده و مذهب٬ دسترسی برابر به حق آموزش و کار برای زنان٬ اقلیت‌های مذهبی و قومی از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است.
احمد شهید اعلام کرده است که برای تهیه این گزارش در فاصله ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴ با ۱۱۸ تن مصاحبه انجام شده که ۲۲ تن از آنها در ایران زندگی می‌کردند٬ ۵۴ تن در ترکیه و ۴۲ تن دیگر در سوئد، اتریش و ایتالیا بودند. قوانین ایران٬ پیش‌نویس قوانین٬ اظهارات مقامات دولت٬گزارش‌های منتشر شده از سوی دولت و جامعه مدنی و اخبار و گزارشهایی که درس رسانه‌های داخل و خارج از ایران منتشر شده‌اند از دیگر منابع تهیه هفتمین گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران بوده‌اند.
عدالت برای ایران