نگاهی به ماهیت قراردادهای ارض روم
به قلم: د. عبدالله حویس(استاد تاریخ و شرق شناسی دانشگاه بوخوم آلمان)
مدتی پیش یکی از فعالان و دوستان با توجه به اهمیت قراردادهای ارض روم در تاریخ منطقه عربستان(خوزستان)، از بنده درخواست کردند تا از دیدگاه تاریخی توضیحاتی در این خصوص تقدیم کنم، و اینک در این مقاله مختصر تلاش خواهم کرد تا نگاهی به این معاهدات داشته باشم و توضیحاتی را ارائه کنم، البته در ابتدای امر، به دلیل وابستگی بیش از حد ایران به روسیه وانگلیس آن زمان، نباید این معاهدات را حائز اهمیت فراوان تلقی کرد.
نکته اول که در اینجا باید ذکر کنیم، نفوذ فوق العاده زیاد نمایندگان سیاسی روسیه و بریتانیا در دربار ایران و دخالت های آنان در امور سیاسی و حتی مسائل روزمره داخلی ایران و وزارت خارجه که آن زمان نامی بیش نبود، است.
می توان گفت که از اواسط سلطنت فتحعلی شاه به بعد یعنی از زمان عقد معاهده های گلستان و ترکمن چای، خط مشی سیاست خارجی ایران از سوی نمایندگان روسیه و بریتانیا تعیین می شد.(مرجع: علی اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران 1387، ص 353).
بر اساس این اعترافات و حقایق نباید فراموش کنیم که تعیین مرزهای به اصطلاح “ملی” در ایران را ساكنان اصلی تعیین نکردند بلکه کشورهای استعمارگر آنها را بر اساس منافع خود و با تحمیل بر دولتهای ضعیف وابسته ایران و عثمانی ایجاد کردند.
بنابراین آیا ملتی که سرنوشت او بوسیله استعمار غرب یا دولت های تابع غرب مانند ایران در قرن ۱۹ میلادی رقم خورده، حق مطالبه نمودن حق تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک ملت را دارد؟ و آیا اعتبار این قراردادها از لحاظ سیاسی و فرهنگی و تاریخی قابل نقض است؟
دلایل وبراهین موجود حکایت از آن دارد که در عقد این قراردادها، انگلیس و روسیه بر اساس اصل حفظ و توسعه منافع اقتصادی – نظامی و سیاسی خویش عمل کردند، و بدینگونه بود که ساکنان اصلی عرب در عربستان(خوزستان) و کردهای ایران و عراق از هر گونه حق مشارکتی در تعیین سرنوشت و اداره امور خود محروم شدند.
قبل از انعقاد قرار دادهای ارض روم اول در تاریخ 28ژوئیه 1823 میلادی و سپس ارض روم دوم در تاریخ 31 می 1847 ، قرار دادهای متعددی بین دولت های ایران و امپراطوری عثمانی به امضا رسید که مهمترین آنها قرار داد قصر شیرین بود که در تاریخ 17می 1639 به امضاء رسیده بود و پایه و اساس قرار دادهای بعدی را شکل داد.
این قرار داد میان دولت صفوی و عثمانی منعقد شد و مرزها میان این دو دولت متکی بر مذهب و نوعی توسعه طلبی که به نام دین و مذهب به ملتها و سرزمینهای ملت های بی حکومت، حکمرانی میکردند، را به طور واضح تعیین ننمود. در این قرارداد فقط و به طور کلی ذکر شده که مرز میان این دو دولت بین کوههای زاگرس در شرق و رودخانه های دجله و فرات قرار دارد، که همان جغرافیای تاریخی و اتنیکی مردم عربستان(خوزستان) را در بر می گیرد.
در عین حال، تمامی منابع تاریخی معتبر ذکر میکند که در این منطقه ملت عرب در تمامی مراحل، دارای حکومتی مستقل بود که منظور از آن دولت مشعشعیان است که از سال 1436 تا 1727 میلادی دارای تشکیلات نظامی ، اقتصادی و فرهنگی خاص خود بود.
این دولت برای حفظ استقلال خود مجبور گردید جنگ های متعددی را با دولت صفویه و عثمانی انجام دهد. ولی توسعه طلبی دولت صفویه و جنگهای تحمیلی آنها هرگز نمی تواند مرز یک ملت را تعیین کند.
در علم تاریخ نباید مرزهای امپراطوری را با مرز ملی یکسان دانست، لیکن در تاریخ نویسی که در ایران شاهد آن هستیم، اکثر منابع فارسی، وتاریخ نویسی ناسیونالیستی فارس، مرزهای امپراطوری را با مرزهای ملی یکنواخت می پندارند.
برای مثال مرزهای امپراطوری عربی در دوران بنی امیه و بنی عباس محدود به ایران نبوده بلکه بخش های از قاره های افریقا و اروپا را شامل می شد، اما بر این اساس نمی توان مرزهای ملی کشورهای عربی را تعیین کرد.
بعد از این مقدمه، نگاهی کوتاه به قراردادهای ارض روم می افکنیم.
مفاد معاهده ارض روم اول
در مواد این عهد نامه خطوط مرزی و نقاط سرحدی بطور واضح و قطعی تعیین نشدند و فقط در مقدمه اشاره شده بود به اینکه سرحدات دو دولت همان مرزهای است که در قرار داد سال 1747 میلادی/ 1159 هجری قمری در دوران حکومت نادر قلی خان (شاه) افشار تعیین گردیده، است لیکن در آن قرار داد بعلت عدم وضوح تابعیت خلق عرب و خلق کرد و مقاومت این دو خلق در قبال سیاست جاه طلبانه ی دو دولت، این مقاومت ادامه یافت و این خلق ها تسلیم زورگوی های قبیله افشار نشدند. بدین سبب اعتبار سیاسی این معاهده روز به روز کاسته و این قرار داد به مرور زمان اهمیت امنیتی و “قانونی” خود را از دست داد. در آن برهه، نه تنها دولت قاجار بلکه دولت عثمانی نیز از سیاست استقلال طلبانه کعبیان راضی نبودند. این وضع نارضایتی علیرضا پاشا حاکم عثمانی ولایت بغداد را در پی داشت، زیرا بندر محمره بخاطر رشد اقتصادی و تجاری توانست از بندر بصره پیشی بگیرد، و درآمدهای بندر محمره باعث وارد شدن ضرر زیادی به اقتصاد عثمانی شد. لذا آنها تصمیم گرفتند که به محمره حمله کنند و حکومت نوپای کعبیان را سرنگون کنند، اما مردم عرب که به هیچ وجه تابعیت دو کشور را قبول نمی کردند، هجوم عثمانی به اراضی خود را ضربه ای به استقلال سیاسی و اقتصادی خود قلمداد نمودند. قوای عثمانی در این حمله که در سال 1254قمری/1837 میلادی انجام شد، توانستند شهر محمره را اشغال کنند. این حمله خرابی های به زیربنای بندر محمره وارد نمود، لیکن امیر محمره و حاکم خردمند آن دوران این خطه، شیخ جابر بن مرداو توانست با مقاومت و سیاست زیرکانه، قوای عثمانی را از شهر و اطراف محمره بیرون براند. در این میان استعمار انگلیس که مراقب اوضاع بود، ناچار شد برای حفظ منافع خود و محافظت از راههای تجاری دوباره با روسیه همدست شود و مسئله سرحدات ایران و عثمانی را حل کند.
لازم به تذکر است که ایران ادعای جبران خسارتهای وارده به بندر محمره را از دولت عثمانی درخواست کرد. در حالیکه ایران همیشه اسماً حاکمیت خود بر این منطقه را ادعا میکرد و حقیقت امر، چیز دیگری بود که همانا وضعیت خاص حقوقی منطقه عربستان بود.
نجم الملک در سفرنامه خویش ذکر میکند، “عربستان (خوزستان) را نمی توان جزئی از ایران برشمرد. ملکی است جدا و اسماً با ایران است ” (ص ۱۸ سفرنامه عربستان (خوزستان).
این اعتراف دلیل کافی است که خواننده بداند که مردم عرب مالک آن خطه بوده وهستند. مردمان و حاکمان عربستان به دلیل مالک بودن این سرزمین حاصلخیز و مهم از لحاظ تجاری و راههای آبی، رشادت های زیاد را درمناسبت های تاریخی مختلف برای دفاع از سرزمین، از خود نشان دادند.
مردمان این خطه حاصل خیز و مهم از لحاظ تجارتی و راههای آبی، خود را به حق صاحب این منطقه به شمار می آوردند و بدین دلیل برای دفاع از آن و حفظ حاکمیت و استقلال خود، دلیری و شجاعت بی نظیری را از خود نشان دادند که در نهایت این امر باعث شد، جایگاه و اهمیت حاکمان بنی کعب و هم پیمانان عرب آنها نزد دولتین روسیه و انگلستان افزایش یابد.
دخالت مستقیم دولتین روسیه وانگلیس در معاهده ارض روم دوم
روسیه و انگلیس که نگران منافع خود بودند و به خاطر مقاومت مردم عرب مرزهای ناامن، منافع آنها را به خطر می انداخت، نفوذ خود را بکار بردند و در سال ۱۸۴۲ میلادی با میانجیگری دولتین، یک کمیسیون مختلط تام الاختیار بین نمایندگان ایران و عثمانی که در آن نمایندگان روسیه و انگلیس انگلستان نیز شرکت داشتند، تشکیل شد.
این کمیسیون مشغول تحدید مرزها شد و بعد از چهار سال بحث و گفتگو در تاریخ31 می 1847 قرار دادی که شامل ۹ ماده بود، را به تصویب رسانید. ایران ادعا کرد که نماینده اش بخاطر دریافت رشوه این قرار داد را امضاء کرد و عثمانی ها نیز خواستار اصلاحاتی در بعضی مواد قرار داد شدند، این امر عامل اختلاف مرزی شد که تاکنون میان ایران و عراق بعد از استقلال از عثمانی، همچنان پابرجاست.
نتیجه گیری و خلاصه کلام
در تمام قرن ۱۹ میلادی جنگهای فراوانی به مردم عرب و ساکنان اصلی عربستان تاریخی (خوزستان) تحميل شد. حکومت وابسته ایران به قوای استعماگر و بی کفایتی قاجاریان هرگز مورد قبول حاکمان عربستان نبود، زیرا می دانستند که نمایندگان دولت روسیه تزاری در معاهده ترکمانچای و متمم آن، موادی را گنجانده بودند که مفهوم آن یک نوع دست نشاندگی دولت ایران و تحت الحمایگی بودن ایران در قبال روسیه بود. ” ص ۱۰۴ شمیم.
در تمام این ها نزاع های سیاسی و نظامی، مردم عرب ساکن این منطقه و بوم سر تسلیم فرود نیاوردند و در نهایت استعمار انگلیس مصلحت را در آن دید که با آنها به توافق برسد تا حکومت این منطقه غنی از هر لحاظ توسط خاندان های نماینده مردمان آن اداره گردد.
حاکمان عربستان آن دوره، مکانیسم قدرت را درک کرده بودند. آنها مکانیسم های قدرت در ابعاد نظامی ، فرهنگی و سیاسی را از دیدگاه عینی بررسی نموده و تلاش کردند تا تمایلات قبیله ای و گرایش های منطقه ای را تا حد امکان کنار بگذارند و یک سیاست جمعی قومی در پیش گرفتند که در آن مرحله از زمان اندیشه ای پیشرفته بود که بر مبنای آن برای رسیدن به حقوق جمعی، تمام اقشار جامعه باید در صدر سیاستگذاری آینده باشند. چون درک کرده بودند که تنها یک سیاست جامع و ما فوق تفکر قبیله ای و مذهبی می تواند از هم گسیختگی جامعه عربی در عربستان جلوگیری کند. در نهایت ضروری است که بیان کنیم که این نوعی از مکانیسم قدرت است که در درون هر فرد وجود دارد و می توان در آینده از آن بهره برد.
منابع:
-ایران در دوره سلطنت قاجار/ علی اصغر شمیم، چاپ چهارم 1387، انتشارات زریاب
-روابط ایران و عراق و مسأله اروند رود/دکتر محمود هاتف، نشر 1387، تهران
-probleme des iranisch-irakischen konfliktes von 1968- چاپ فرانکفورت آلمان 1989 دکتر فاروق فرحان1984