سحرگاه روز شنبه 26 اکتبر 2013 رژيم جمهوری اسلامى در یک اقدام جنايتكارانه 16 زندانی سیاسی بی دفاع بلوچ را بطور مخفيانه در زندان زاهدان اعدام کرد. اتهام اين فعالان مظلوم بلوچ طبق گفته دادستان زاهدان ” معاندت با نظام ” بود اما در پى كشته شدن 17 تن از نيروهاى گارد مرزى جمهورى اسلامى در منطقه بلوچستان قربانی خوی انتقام جوی رژیم شدند و در همان روز با عنوان ” مقابله به مثل ” به دار آويخته شدند.در همان روز 2 فعال كُرد نيز اعدام شدند.
اين اقدام جمهورى اسلامى كليه قوانين بين المللى و اصول محاكمات قضايى و حتى قوانين جمهورى اسلامى را نقض می کند زیرا اين افراد بدون برخورداری از حق دفاع و داشتن وكيل پس از سپری کردن ماه ها شكنجه در دادگاه هاى صورى به اعدام محكوم شده بودند.
رژیم های حاکم بر ایران در زمان شاه و جمهوری اسلامی در برخورد با خواسته قومی ملت بلوچ همانند ساير ملت هاى غيرفارس همواره سیاست انتقام جویانه وکشتار را به کار گرفته اند. اين اعدام هاى انتقام جویانه اخير در واقع در ادامه همان سیاست های سرکوبگرانه دولت های مرکزی علیه ملت های بلوچ، عرب، کرد، ترک آذربایجان و ترکمن و غیره است .
سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محكوم كردن اين جنايت ضد بشرى از سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر مى خواهد تا نسبت به اين اقدامات ددمنشانه و ضد انسانى واكنش نشان داده و از جامعه جهانى مى خواهد تا نسبت به توقف موج اعدام ها و دستگيری ها و شكنجه ها و محاكمات غيرمنصفانه و مخالف معيارهاى قانونى و بين المللى عليه فعالان ملت هاى غيرفارس در ايران مواضع جدى اتخاذ كند .
سازمان حقوق بشر اهواز تاكيد مى كند كه اين روند سركوب و انتقام گيرى از فعالان در راستاى سياست هاى شوونيستى و ستم ملى مضاعف به کار گرفته می شود وبرای توقف این روند و نقض گسترده و بی شرمانه حقوق بشر، دخالت مستقيم نهادهاى سازمان ملل و همراهى جامعه جهانى و سازمان هاى مدافع حقوق بشر ضروری است تا از طریق فشار بر دولت جمهوری اسلامی روند پاكسازى نژادى عليه ملت هاى تحت ستم متوقف شود.
سازمان حقوق بشر اهواز
اکتبر 2013