گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از تداوم سرکوب اقلیت‌های ایران در پی اعتراض‌های ۱۴۰۱
کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدید خود به شکل رسمی تأیید کرد که اقلیت‌های ایران از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به بعد به شکل «بی‌رویه و نامتناسب» سرکوب شده‌اند.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه منتشر شد، سرکوب اقلیت‌ها به ویژه در اقليم اهواز ، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و سیستان و بلوچستان شدید بوده است.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش تاکید کرده که اقلیت‌های نژادی و دینی در ایران، به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور بی‌رویه و نامنتاسب تحت تاثیر سرکوب دولت علیه معترضان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، قرار گرفته‌اند.
این کمیته تاکید کرده که این تبعات، نتیجه مستقیم تبعیض‌های دیرینه است و باید فورا پایان یابد.
در این گزارش به مواردی از جمله «مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های فرا قضایی، استفاده غیر ضروری از نیروی مرگبار، دستگیری خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت» اشاره شده که بسیاری از آنها مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
به گفته کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران، کودکان و زنان به ویژه کودکان و زنان اقلیت‌های نژادی و دینی مورد نقض فاحش حقوق بشر قرار گرفته‌اند که شامل کشتار، مجروح شدن، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و تجاوز و اشکال دیگر خشونت جنسی می‌شود.
این کمیته در گزارش خود تاکید کرده که تاثیر چنین سرکوبی به ویژه بر کودکان فرانسلی است و آسیب‌های چند بعدی آن ماندگار است و ممکن است دهه‌ها ادامه داشته باشد.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر اسفند ماه سال گذشته نیز در گزارش مفصلی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
در آن گزارش تاکید شده بود که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.
این کمیته همچنین براساس آنچه «مبنای معقول» نامیده بود، گفت بر این باور است که مرگ مهسا امینی ناشی از «علل خارجی» بوده است.
در گزارش نوشته شده بود: «برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».
همچنین تیرماه ۱۴۰۳ وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی آزادی مذهبی در بخش ایران تصریح کرد که پس از کشته‌شدگان مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت‌ارشاد در مهرماه ۱۴۰۱، فشار و سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران افزایش یافته‌است.
در این گزارش با اشاره به موارد متعدد سرکوب و آزار مذهبی در جمهوری اسلامی به موضوع سرکوب و ادامه فشار بر بهائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی، و اهل تسنن نیز پرداخته شد.
این گزارش با استناد به گزارش سازمان«اتحاد برای ایران»، از زندانی شدن ۱۱۵ نفر در سال گذشته در ایران به دلیل اتهامات مذهبی خبر داد.
گزارش سالانه بررسی آزادی مذهبی تصریح کرده است که در حال حاضر یک هزار بهایی در بازداشت، حبس‌خانگی، در انتظار صدور حکم یا احضار به دادگاه تحت فشارند.
شواهد، آمار و گزارش‌های رسیده به رادیوفردا نیز نشان می‌دهد که فشار سیستماتیک نهادهای امنیتی به ویژه بر شهروندان بهایی در ایران هم‌زمان با اعتراضات «زن زندگی آزادی»، دست کم در برخوردهای امنیتی، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی و فشار مستقیم بر معترضان و فعالان بهائی بازداشت‌شده، افزایش یافته است.
این سرکوب‌ها با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات سراسری روند صعودی داشت و بر اساس گفته‌های فعالان بهائی داخل کشور همچنان ادامه دارد.