فراخوان به همکاری مشترک

فراخوان به همکاری مشترک

کشور ما نزديک به ۴٠ سال است که تحت ستم و سلطه جمهوری اسلامی قرار دارد. امروزه در شرايطی که مردم ايران در تمامی عرصه ها دست به مبارزه ای گسترده برای آزادی، رهايی و احقاق حقوق خود زده اند، ما جريان ها، سازمان ها و احزاب سياسی، با ديدگاه های اجتماعی و پيشينه سياسی متفاوت، فعاليت مشترکی را بر اساس تفاهم نامه زير آغاز کرده ايم. ما اين حرکت مقدماتی را گامی در جهت ايجاد يک اتحاد گسترده دانسته و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار

نخواهيم کرد.

ما بر ضرورت اتحاد وسيع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدراليسم در ايران و ارزش هايی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دين و دولت بر مبنای منشور حقوق بشر و همزيستی همه طيف ها و گرايش های سياسی دموکراتيک پايبنديم.

ما با تاکيد قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش های اعتراضی، مدنی و دموکراتيک در ايران و پشتيبانی از مبارزات مردم، از احزاب، نهادها، سازمان و جريان های جمهوری خواه دموکرات که خود را با تفاهم نامه زير همسو می دانند، دعوت به همکاری و همگامی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی می نمائيم.

مبانی مشترک همکاری ما

مقدمه : الف: بعد از يک سده مبارزات پر فراز و نشيب در راه آزادی و عدالت اجتماعی، تامين حاکميت مردم، استقرار و نهادينه کردن دموکراسی در کشور و تلاش مستمر برای پیريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد و حکومت خودکامه است. مردم از حقوق اساسی خود، از آزادیهای سياسی، اجتماعی، صنفی و امنيت قانونی و اجتماعی محروم هستند. تبعيض عليه زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل میدهند، سياست رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ايران است. دگرانديشان، روشنفکران، نويسندگان، هنرمندان، انديشمندان، جوانان و دانشجويان درمعرض تهديد و تهاجم دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، دانشگاهيان و ديگر توليدکنندگان ثروت مادی و معنوی جامعه، از حداقل های لازم برای تامين زندگی متناسب با شان و منزلت انسانی و اجتماعی خود، برخوردار نيستند و از حق تشکيل سنديکا و تشکل مستقل محرومند. تبعيض و ستم ملی عليه مليتهای ساکن ايران با خشنترين شيوهها ادامه دارد. جمهوری اسلامی ايران در ادامه تضييقات گذشته هم چنان مطالبات بر حق ملی و قومی را با قهر و خشونت پاسخ میدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده است. در جمهوری اسلامی مردم از حق حاکميت بر سرنوشت خود محروم هستند و حقوق بشر پيوسته وبشکلی خشن نقض می شود. رژيم جمهوری اسلامی ايران در کليت خود اصلاح پذير نيست و در چارچوب آن، هيچيک از خواست های دموکراتيک مردم ايران تحقق پذير نيست. بنابراين، سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی ايران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرايی سركوب گر (اعم از سياسي ،نظامی، امنيتی و غيره )والغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و ديگر قوانين غير دموکراتيک، شرط نخست و اصلی در راستای استقرار يک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدايی دين و دولت و حقوق بشر می باشد.