بعد از دستگیری دو فعال فرهنگی و مدنی اهوازی به نام قاسم فلاح و عباس غبیشاوی در عبادان و فلاحیه، حال خبر امد که نیروهای امنیتی با خشونت و هنگامی که خانواده ها در خواب هستند، به منازل یورش میبرند و این بار جامعه معلمین را هدف قرار داده اند، در اخبار ارسالی به سازمان حقوق بشر اهواز امده است که طبق معمول دستگیری ها بدون حکم قضایی و همراه با خشونت بوده است.
به گزارش فعالان حقوق بشری عرب اهوازی اداره اطلاعات اهواز ساعت 3 صبح روز دوشنبه 16 ژانویه سه شهروند عرب ایرانی را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده است.
به گفته فعال حقوق بشری، کریم دحیمی از لندن عیسی دمنی (حداد)، مجاهد زرگانی و ناجی حیدری ساعت 3 صبح امروز دوشنبه 27 دی ماه در منازل خود توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به جای نامعلومی منتقل شدند.
بر اساس گزارش دریافتی عیسی دمنی 43 ساله و دارای دو فرزند، روزنامه نگار و آموزگار زبان عربی، ساکن کوی گلستان است. دمنی در سمینارهای مختلف علمی شرکت و به سخنرانی می‌پرداخت. عیسی دمنی با تشکیل کلاس آموزش زبان عربی خدمات ارزنده‌ای را به مردم اهواز نموده است.
در ادامه گفته شده که بازداشتی دیگر مجاهد زرگانی 36 ساله است که دارای یک فرزند، شاعر، ساکن منطقه زرگان است. مجاهد دانشجوی زبان و ادبیات عرب و نیز مغازه‌دار است، او یکی از بنیانگذاران موسسه خیریه کمک‌های مردمی است. با آنکه خود ساکن روستایی فقیرنشین در حومه اهواز است اما همواره به خانواده‌های بی‌بضاعت اهوازی کمک می‌کرد. در زمانی که منطقه دچار سیل‌زدگی شد کمک‌های زیادی به مردم کرد. او یکی از شاعران معروف عرب اهوازی است.
بازداشتی سوم، ناجی حیدری 38 ساله که دارای دو کودک و آموزگار و مترجم زبان و ادبیات عرب است و در کوی مشعلی ساکن است. او از فعالان مدنی اهوازی است که علیرغم مشکلات مالی و سختی زندگی به منظور آموزش و نشر زبان عربی با نوشتن چندین مقاله به تلاش علمی خود در این زمینه ادامه می‌داد. او فعالیت‌های متعدد فرهنگی داشته و از آموزگاران معروف عرب در شهر اهواز است.
گفته شده که خانواده بازداشت‌شدگان هیچ اطلاعی از محل نگهداری آنها در دست ندارند.
به گفته دحمیمی، فشارها بر فعالان مدنی اهوازی طاقت‌فرسا شده و باعث انتشار رعب و وحشت در میان طیف عظیمی از فعالان عرب شده است، تا جایی که آنها نه تنها از فعالیت سیاسی، بلکه از هرگونه فعالیت فرهنگی منع میشوند.
او در ادامه گفت، فشارهای متوالی بر اعضای جدید موسسه‌های مدنی و اجبار آنها به تطبیق سیاست‌های نظام در روزهای اخیر افزایش یافته تا جایی که اعضای این موسسات، آرام آرام دست از کار مدنی کشیده و موسسات خود را ترک می‌کنند.