رئیس جمهور به حکم حکومتی علی خامنه ایی بسنده کرده و سر خود را خم کرده، در یک اقدام یکجانبه و بدون مشورت با جریان های وابسته
به بیت خامنه ایی 3 وزیر دولت خود، شامل وزیر نفت؛وزیر رفاه و وزیر صنایع و معادن را از ترکیب کابینه خود اخراج کرد و صدای دعوا و زدو خورد های سیاسی چند هفته پیش را که با انداختن حیدر مصلحی از دولت اغاز شده بود را، دوباره به صدا دراورد.
اختلافات و رویارویی باند رئیس جمهور/مشایی از یکسو و بیت رهبری که ظاهرا بر سر اخراج مصلحی وزیر اطلاعات بروز کرد، در حقیقت دعوای انتخابات و تسلط بر مجلس و پست ریاست جمهوری اینده است، احمدی نژاد خواهان تسلط بر مجلس از سوی تسلط بر وزارت اطلاعات بود، اما وزارت اطلاعات و وزیر او بدست رهبری انتخاب میشود و بنابراین وزارت اطلاعات قبل از گزارش به رئیس جمهور به رهبری گزارش میدهد، و بیرون انداختن مصلحی که نشانده خامنه ایی است رودرویی واقعی را با بیت خامنه ایی نشان میدهد، و سکوت اکثریت فرماندهاه سپاه به غیر از عزیز جعفری فرمانده کل سپاه، نشان از عمق نفوذ و قدرت جناح احمدی نژاد را میرساند و بخصوص که در 6 سال گذشته دولت وی تقریبا بیش از 60% اقتصاد ایران را در اختیار انان گذاشته است.
صدای المان مینویسد.
محمود احمدینژاد در نامهای به کار سه وزیر وزارتخانههای ادغام شده پایان داد، اما وزیر نفت به محل کارش بازگشته است. پیشتر گفته شده بود احمدینژاد نظر مجلس و شورای نگهبان را که اختلافات زیادی بوجود اورده بود، درباره چگونگی ادغام وزارتخانهها پذیرفته است.
همزمان با بازگشت برخی وزرا که پیشتر و در پی ادغام چهار وزارتخانه در ایران خداحافظی کرده بودند، محمود احمدینژاد در نامههایی جداگانه به سه وزیر نفت، صنایع و رفاه پایان ماموریت آنها را رسما اعلام کرد.
به گزارش سایت خبرآنلاین، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدینژاد، گفته است که ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو به سه ماه زمان نیاز دارد. مسعود ميركاظمی، وزير نفت ایران، از جمله وزرایی است که در روز شنبه (۲۴ اردیبهشت/۱۴ مه) به محل وزارتخانه نفت بازگشته است. در روزهای قبل مجلس ایران با ارسال نامهای به وزرای وزارتخانههای ادغام شده از آنان خواسته بود همچنان به فعاليت خود ادامه دهند.
با اوجگیری اختلاف میان محمود احمدینژاد و مجلس ایران در پی ادغام وزارتخانهها، شورای نگهبان قانون اساسی نظر مجلس درباره لزوم معرفی وزیر جدید و گرفتن رای اعتماد وزیر وزارتخانههای جدید از مجلس را تایید کرده بود.
در حالیکه محمود احمدینژاد در نامه خود به سه وزیر پایان مسئولیت آنها را اعلام کرده است، احمد توکلی، نماینده مجلس ایران، در واکنش به اعلام خداحافظی احمدینژاد با سه وزیر خود گفته است: «در قانون اساسی چيزی به اسم پايان ماموريت وزرا وجود ندارد. رئيس جمهور، وزرا را عزل كرده است. عزل اين سه وزير خلاف قانون نيست،اما خلاف مصلحت ملی است.»
«هرگونه تغییر منوط به کسب مجوز از مجلس است»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در نامهای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته بود: «هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ در سخنان خود با بیان این که «بحث ادغام وزارتخانهها مشمول حکم حکومتی نمی شود»، هر گونه تغییر به منظور ادغام وزارتخانهها را منوط به کسب مجوز از مجلس دانسته بود.
احمد توکلی، نماینده مجلس، نیز از توافق علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد بر سر ادغام وازرتخانهها و پذیرفتن آن سخن گفته بود. سایت خبری “فرارو” در گزارشی با اشاره به توافقهای صورت گرفته بین مجلس، دولت و شورای نگهبان ایران درباره ادغام وزارتخانهها نوشته است: «ناگهان محمود احمدی نژاد با صدور سه نامه تمام این اظهار نظرها را باطل کرد.»
در همین حال خبرگزاری فارس نیز در گزارش مربوط به اعلام خداحافظی محمود احمدینژاد با سه وزیر خود به معرفی نشدن سرپرستان وزارتخانههای جدید اشاره کرده است. همچنین خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران خداحافظی با سه وزیر نامبرده را در راستای برنامه پنجم توسعه ایران دانسته است. طبق این برنامه تعداد وزارتخانهها باید از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه كاهش يابد.
احمد توکلی درباره توافق مجلس و محمود احمدینژاد بر سر نحوه ادغام وزارتخانهها گفته بود: «دولت تصميم گرفته كه در ابتدا لايحهای را برای ادغام وزارتخانهها به مجلس ارائه دهد. پس از بررسی و تصويب مجلس برای ادغام، وزير مربوط را برای وزارتخانه جديد به منظور اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس به قوه مقننه معرفی كرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوی مجلس ادغام وزارتخانهها انجام شود.»
با عزل صادق محصولی، وزیر رفاه، علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، سایت “فرارو” ماجرای ادغام وزارتخانهها را پایان نیافته میخواند و از واکنش احتمالی مجلس و شورای نگهبان، که پیش از این اختلاف در مورد ادغام وزارتخانهها را پایان یافته میپنداشتند خبر میدهد.