سخنرانی و رساله تقديمي نماینده حزب تضامن دموکراتیک اهواز در سمینار حق تعين سرنوشت – در اروپا – اكتبر ٢٠٢٤

سخنرانی و رساله تقديمي نماینده حزب تضامن دموکراتیک اهواز در سمینار حق تعين سرنوشت – در اروپا – اكتبر ٢٠٢٤

در ارائه سخنانم، سعی خواهم کرد به موضوع کنفرانس، یعنی “حق تعیین سرنوشت ملی”، از دو منظر بپردازم: اول، تکوین و تکامل این اصل در سطح بین‌المللی و دوم، امکان و چگونگی تحقق آن در ایران و دلایل اینکه چرا تاکنون ملل ساکن ایران نتوانسته‌اند به تحقق آن دست یابند. در نهایت، به تعریف و تشریح موضع حزب ما در این زمینه خواهم پرداخت..

اگر به تاریخ ایران مدرن به عنوان کشوری با هویت مشخص بنگریم، این هویت با آغاز سلسله صفویه در قرن شانزدهم شکل گرفت. در سال 1501، شاه اسماعیل صفوی پس از سرکوب سایر فرمانروایان و شاهان رقیب در مناطق مختلف ایران، خود را شاه نامید و امپراتوری جدیدی را بنیان نهاد که بعداً به “ممالک محروسه ایران” مشهور شد. زمام امور کشور به‌طور کلی تحت سلطه مستقیم و گاه غیرمستقیم وی بود. این کشور تازه تأسیس با سرزمینی وسیع و پراکنده، جمعیتی نامتجانس و مبتنی بر مذهب تشیع دوازده امامی، و وفاداری حکام محلی به شاهان صفوی شکل گرفت..

ساختار این امپراتوری به نوعی یک سیستم فدرالی سنتی بود. ایران نوپا کاملاً غیرمتمرکز بود و در حقیقت مانند یک نظام شبه-منسجم فدرالی اداره می‌شد که از 14 استان مانند آذربایجان، فارس، خراسان، مازندران، گیلان، اصفهان، همدان، کرمان، لرستان، کردستان، عراق عجم، ارمنستان و عربستان تشکیل شده بود. این مناطق به‌طور مستقل از دولت مرکزی و یکدیگر اداره می‌شدند. تنها نفوذ دولت مرکزی در این مناطق، منصوب کردن فرمانداری برای جمع‌آوری مالیات بود که در بهترین شرایط ممکن، یعنی ضعف حکام محلی و قدرت مرکزی، عملی می‌شد..

این وضعیت در دوره‌های افشار، زند و تا پایان سلسله قاجار ادامه یافت. همزمان، بحران جنگ جهانی اول و پیامدهای آن بازتاب‌های جهانی مهمی به‌ویژه در ایران داشت.

پس از پیروزی بلشویک‌ها در سال 1918 در روسیه، بریتانیا از گسترش نفوذ آنان به ایران و مناطق نفت‌خیز مانند عربستان نگران شد. این نگرانی باعث شد که بریتانیا با توصیه‌های جاسوسان خود (از جمله برادران ریپورتر) از سیاست تمرکززدایی در ایران دست بکشد و با حمایت از کودتای 1920 سید ضیاء، رضاشاه را به قدرت برساند..

رضاشاه پس از رسیدن به قدرت، نظام چندملیتی سنتی ایران را به یک دولت ملی‌گرای متمرکز با سرکوب هویت‌های قومی غیرفارس تبدیل کرد. این سیاست‌ها منجر به سرکوب فرهنگی و تحمیل هویت فارس بر سایر ملیت‌ها شد. طبقه اریستوکرات زمین‌دار و ناسیونالیست‌های افراطی به عرب‌ها و اسلام به‌عنوان عوامل عقب‌ماندگی ایران نگریستند و برنامه‌های خود را بر اساس همسان‌سازی فرهنگی پیش بردند..

دولت رضاشاه با تكيه به افراطيون و روشنفران ملي گراي فارس – به جاي يك تآمل جدي و به بكارگيري يك آسيب شناسي اجتماعي و يافتن ريشه و دلايل اصلي عدم توسعه كشور در درون باشند، گفتمان جديد و من درآوردي ايران باستان را علم كردند وعرب و اسلام را عامل اصلي عقب ماندگي كشور قلمداد كردند – و پس از آن رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های مشابهی را ادامه دادند.

انقلاب مشروطهد سال ١٩٠٦ نیز در این راستا بود – موجب تقویت ازدواج ارتجاعی شیعه-فارس شد و زبان فارسی را به عنوان تنها زبان رسمی کشور و مذهب شیعه را تنها مذهب رسمی اعلام کرد. این سیاست‌ها عملاً یک آپارتاید فرهنگی، سیاسی و زبانی را بنیان نهاد.

نتيجتآ همه ملل غير فارس در ايران، يعني حداقل نصف و يا با معيار ديگري، دوسوم مردمان ايران را از گردونه قدرت بيرون راند – و زمينداران و نظریه پردازان نژادپرست ناسیونالیست ایرانی را به عنوان طبقه ارستوكرات پرقدرت، برجسته و حاکمان بلا منازع براي يك قرن، تثبيت کرد. ادامه اين سياست، همان سياست شونيستي دو رژیم پهلوی و رژیم جمهوری اسلامی ميباشد كه كماكان هدفشان آسميسيله كردن اجباري غير فارس ها – و در رآس آن عرب ستيزي و ترک ستيزي ميباشد..

ایران، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، کشوری چند مليتي است. در حقیقت، ایران متنوع‌ترین کشور منطقه است. تلاش‌های “ملت‌سازی” و ایجاد دولت-ملت در قرن بیستم برای ایجاد یک “ملت ایرانی” (به‌ویژه ملت فارس) با سرکوب تنوع قومی و تحمیل هویت فارس بر ملیت‌های غیرفارس، در حقیقت شکست خورده است.

مفهوم رسمی ملیت يا ملت فارس و يا پرشن در کشور همواره توسط ملیت های غیرفارس به چالش کشیده شده – و حضور شمال در اين سمينار خود مبين ادامه اين چالش است.

در سطح جهانی، پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری‌های بزرگ مانند عثمانی، اتریش-مجارستان، روسیه و آلمان باعث ایجاد کشورها و نظام های جدیدی در جهان شد. این وضعیت منجر به تأسیس “جامعه ملل” در سال 1920 برای حفظ صلح جهانی شد، هرچند که این سازمان در نهایت ناکارآمدی خود را نشان داد.

قرارداد محرمانه سایکس-پیکو (1916) که میان بریتانیا و فرانسه (با موافقت روسیه) بسته شد، استان‌های امپراتوری عثمانی را به ۳۵ ایالت تحت کنترل بریتانیا و فرانسه تقسیم کرد و زمینه‌ساز مرزهای مدرن در خاورمیانه شد. این قرارداد همچنین به بی‌ثباتی طولانی‌مدت در منطقه کمک کرد. این توافق به خواسته‌های ملت‌ها و مردمی که حتی در کنار انگلیسی‌ها و بر ضد ترک‌های مسلمان عثمانی و برخلاف فتواهای علما در نجف می‌جنگیدند، بی‌اعتناء بود، مانند عرب‌های اهوازی که تصور می‌کردند به استقلال خواهند رسید. عرب‌های اهوازی بعدها متوجه شدند که از طریق این تقسیم‌بندی مخفیانه به آن‌ها و سرزمین‌هایشان خیانت شده است. این توافق واقعیت‌های قومی، قبیله‌ای و فرقه‌ای را نادیده گرفت و به تنش‌ها و درگیری‌هایی که امروز در خاورمیانه شاهد آن هستیم، دامن زد. به طور کلی، پیامدهای جنگ جهانی اول که از طریق معاهداتی همچون ورسای و سایکس-پیکو شکل گرفت، چشم‌انداز خاورمیانه را دگرگون کرد و زمینه را برای درگیری‌های ژئوپلیتیکی آینده فراهم کرد.

.

آمریکایی‌ها در این دوره بیشتر در نقش ناظر ظاهر شدند، اما گاهی در برابر برخی دسیسه‌های فرانسوی-بریتانیایی موضع گرفتند. پرزیدنت وودرو ویلسون به‌عنوان مدافع اصلی حق تعیین سرنوشت ملی وارد صحنه شد و این ایده را در سخنرانی معروف خود با عنوان “چهارده نکته” که در ۸ ژانویه ۱۹۱۸ ایراد کرد، مطرح نمود. این سخنرانی، چشم‌انداز وی برای جهانی پس از جنگ را ترسیم می‌کرد که در آن صلح، عدالت و انصاف حاکم باشد. مفهوم حق تعیین سرنوشت ویلسون تأکید داشت که مردم باید حق انتخاب حاکمیت و موقعیت سیاسی خود را بدون دخالت خارجی داشته باشند. این امر به‌ویژه به بسیاری از گروه‌های قومی و ملی تحت کنترل امپراتوری‌های اتریش-مجارستان، عثمانی و روسیه مرتبط بود..

علیرغم ترویج این اصل، اعمال آن به‌ویژه در مورد مستعمرات و اقلیت‌ها به‌طور نابرابر صورت گرفت. اما در برخی موارد، مانند جنبش‌های استقلال‌طلبانه در آفریقا و آسیا، این اصل به‌طور موفقیت‌آمیز عملی شد.

پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد سازمان ملل متحد در سانفرانسیسکو در سال 1945، نتیجه تخریب بی‌سابقه و تلفات انسانی عظیم جنگ جهانی دوم، همراه با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط ایالات متحده بود. این بی‌ثباتی و هرج و مرج ضرورت یک نهاد جهانی برای ترویج صلح، بازسازی کشورهای جنگ‌زده، و جلوگیری از تکرار چنین درگیری‌هایی را تقویت کرد..

قدرت‌های متفقین (ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و چین) با هدف ایجاد نظم بین‌المللی پس از جنگ با یکدیگر همکاری کردند. حق تعیین سرنوشت مجدداً به مرکز توجه بازگشت و در دستور کار قرار گرفت. جنبش‌های آزادی‌بخش متعددی در سراسر آفریقا، آسیا و خاورمیانه شکل گرفتند و خواهان خودمختاری و استقلال شدند..

در 50 سال گذشته، بیش از 40 کشور از چنگال قدرت‌های استعماری استقلال یافتند؛ از الجزایر در 1961 تا تیمور شرقی در 2002 و سودان جنوبی در 2022 که آخرین آن‌ها است..

با این حال، تمام جنبش‌ها به استقلال کامل نرسیدند. عوامل متعددی در این ناکامی‌ها نقش داشتند، از جمله: منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قدرت‌های استعماری، حمایت یا مخالفت قدرت‌های بزرگ مانند ایالات متحده و شوروی بر اساس همسویی ایدئولوژیک در دوران جنگ سرد، تقسیمات قومی و منطقه‌ای درون جنبش‌ها، ساختارهای دولتی ضعیف و تجربه کم سیاسی در کشورهای تازه استقلال‌یافته..

همچنین در بسیاری موارد، مرزهایی که به‌طور خودسرانه توسط استعمارگران ترسیم شده بودند، تنش‌های قومی و داخلی را تشدید کردند. حق تعیین سرنوشت نیاز به رسمیت شناختن بین‌المللی داشت و بسیاری از جنبش‌ها به‌دلیل مواضع سیاسی یا ایدئولوژیک به حاشیه رانده شدند..

در چارچوب سازمان ملل متحد، حق تعیین سرنوشت به‌ویژه در مورد مردمان و ملل تحت اشغال خارجی و ملت‌های مستعمره به رسمیت شناخته شده است. اما این حق به‌طور عام در مورد مردمان و ملت‌های تحت حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل اعمال نمی‌شود. از این‌رو، چالش‌هایی برای مردمان و ملل تحت ستم در ایران و دیگر ملل و گروه‌های اقلیت و مردم بومی که به‌دنبال خودمختاری یا استقلال در کشورهای کنونی عضو سازمان ملل هستند، در پیش روست. در حقیقت، چالش مردمان و ملل تحت ستم و به حاشیه رانده‌شده غیرفارس در ایران، از همينجا شروع می‌شود..

شاید تشکیل این سمینار در آلمان نقطه عطفی در روند اتحاد مبارزه ملل تحت ستم در ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تأسیس یک نظام جمهوری فدرال و برای احقاق حق تعیین سرنوشت باشد..

حق تعیین سرنوشت ملی، پس از تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، باز هم به‌طور ویژه مورد تأکید قرار گرفت. این سازمان تأکید می‌کند که مردم باید حق انتخاب حاکمیت و موقعیت سیاسی خود را داشته باشند و این امر باید بدون دخالت خارجی انجام شود..

با وجود این، این اصل به‌ویژه در مورد ملت‌ها و اقلیت‌های ملی تحت سلطه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، از جمله در ایران، با چالش‌های فراوانی مواجه است. به‌ویژه در ایران، اقلیت‌های عرب، کرد، ترک آذربايجاني، بلوچ، ترکمن و سایر اقلیت‌هاي ملي و مذهبي هنوز با سرکوب و بی‌توجهی به حق تعیین سرنوشت خود مواجه هستند.

منشور سازمان ملل متحد در قطعنامه 1514 (1960) بر این نکته تأکید می‌کند که تمامی مردم حق تعیین سرنوشت خود را دارند و این حق باید از طریق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق شود. با این حال، این حق در بسیاری از موارد به‌طور محدود به معنای خودگردانی و خودمختاری داخلی در مرزهای کشورهای موجود تلقی می‌شود. به‌ویژه، اقلیت‌های قومی و ملی در ایران مانند عرب‌های اهوازی، کردها، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، لرها و دیگر اقلیت‌ها ممکن است حق خودمختاری داخلی در چارچوب مرزهای کنونی کشورها را داشته باشند، اما حق جدایی و استقلال را ندارند. این تفسیر از حق تعیین سرنوشت است که به‌طور گسترده توسط دولت‌های غربی و سازمان‌های بین‌المللی ارائه و تبلیغ می‌شود..

اصل تمامیت ارضی کشورهای عضو سازمان ملل نیز در منشور این سازمان مورد تأکید قرار گرفته است؛ بدین معنا که این کشورها حق دارند مرزهای خود را حفظ کنند و از حق تعیین سرنوشت ملی و سرزمینی برخوردار باشند، مگر در موارد خاص، نظیر نسل‌کشی، ظلم شدید یا انکار حقوق اساسی مردم. این اصل، همراه با قوانین داخلی کشورهایی که سیستم‌های حکومتی متمرکز دارند، مانند ایران، نه تنها هرگونه جنبش استقلال‌طلبانه را غیرقانونی می‌داند بلکه موانعی برای هر نوع تلاش برای خودمختاری و تمرکززدایی ایجاد می‌کند..

در تمامی قطعنامه‌ها و متون سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی، واژه «مردم» بارها به عنوان دارندگان مفروض حق تعیین سرنوشت ذکر شده است، اما کارشناسان سازمان ملل حتی حاضر به بحث در مورد معنای دقیق این مفهوم نیستند. به‌منظور روشن کردن این ابهام، سازمان ملل در گزارشی که در جریان کنفرانس بارسلونا در سال 1998 در مورد «اجرای حق تعیین سرنوشت» منتشر شد، دو نوع حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی را مطرح کرد:.

حق تعیین سرنوشت داخلی به معنای حق مردم یک کشور برای تصمیم‌گیری درباره نوع حکومت خود، هویت و ساختار آن است. این حق شامل اعطای خودمختاری در مسائل سیاسی، فرهنگی، زبانی، مذهبی یا سرزمینی در داخل مرزهای کشور موجود می‌شود. به‌طور خاص، این نوع خودمختاری می‌تواند به شکل دموکراسی مشارکتی، فدرالیسم، کنفدراسیون یا حکومت محلی باشد، مشروط بر اینکه با حاکمیت و تمامیت ارضی کشور در تضاد نباشد..

در چارچوب این نوع خودمختاری، گروه‌ها و احزاب می‌توانند به نمایندگی از اقلیت‌های ملی و قومی در کشور، اتحادیه‌ها یا جبهه‌هایی تشکیل دهند که به آنها امکان توسعه و تکامل فرهنگ‌ها، زبان‌ها، تاریخ و اقتصاد خود را بدهد. این نوع خودمختاری به حقوق مردم و اقلیت‌ها برای تعیین سرنوشت ملی در مرزهای فعلی کشورهای موجود احترام می‌گذارد و آن را تضمین می‌کند..

حال سؤال این است که چگونه می‌توان از این شرایط محدود حداکثر استفاده را کرد. در حقیقت، حزب ما پیشنهاد می‌کند که در آینده‌ای نزدیک، یک سمینار یا گروه کاری برای بررسی امکان اجرای این حقوق و ادامه آن تشکیل شود..

بنابراین، طبق آخرین تصمیمات و بیانیه‌های کنفرانس بارسلونا در 1993، حزب تضامن دموکراتیک اهواز بر اساس مفهوم حق تعیین سرنوشت ملی که توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، در پی دستیابی به یک جمهوری فدرال چندملیتی است. این نوع فدرالیسم مشابه آنچه در کشورهای هند، کانادا، نیجریه و سوئیس مشاهده می‌شود، می‌تواند راه‌حلی برای اتحاد مبارزه مردمان و ملل تحت ستم در ایران باشد. حزب ما صریحاً اهداف همسان‌سازی اجباری و فارس‌سازی و آسيميله كردن غير فارسها را رد می‌کند.

تاریخ 250 ساله تشکیل کشورهای مدرن نشان داده است که وفاداری ملی دوگانه یا چندگانه می‌تواند وجود داشته باشد و هیچ‌گونه تضادی با حقوق ملل تحت ستم در ایران ندارد. این موضوع در کشورهای مختلفی مانند سوئیس، هند، کانادا، مالزی و آفریقای جنوبی قابل مشاهده است..

حزب ما معتقد است که در یک سیستم فدرال چندملیتی، فرهنگ‌های مختلف مورد احترام قرار می‌گیرند و چنین سیستمی می‌تواند مناقشات قومی و ملی را حل کند. در ایران، فدرالیسم چندقومیتی می‌تواند به توزیع منصفانه منابع و درآمدهای نفتی کمک کند که بخش عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد..

حق تعیین سرنوشت ملی به‌عنوان یک اصل در حقوق بین‌الملل شناخته شده است و به مردم این امکان را می‌دهد که وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری کنند. این حق در اسناد بین‌المللی مانند منشور سازمان ملل و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ذکر شده است..

با این حال، تفسیر و اجرای این حق در سازمان ملل با چالش‌های زیادی مواجه است، به‌ویژه در مواردی که به استقلال و جدایی مربوط می‌شود. در حال حاضر، کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، مانند ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا،در مورد مخالفت و رد استقلال طلبي وفاق كامل دارند.

طبق قوانین سازمان ملل، اقلیت‌های عرب اهوازی، کرد، ترک ، بلوچ، ترکمن، لر و دیگر اقلیت‌های ملی و زبانی ایران می‌توانند خودمختاری داخلی داشته باشند، اما حق جدایی و استقلال ندارند. وکلای سازمان ملل و دولت‌های غربی تأکید می‌کنند که منشور سازمان ملل متحد حق جدایی را به رسمیت نمی‌شناسد..

با این حال، حق تعیین سرنوشت داخلی به مردم این امکان را می‌دهد که خودمختاری سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در داخل مرزهای یک کشور عضو اعمال کنند. در مقابل، حق تعیین سرنوشت خارجی یا استقلال، تنها در شرایط خاصی مانندنوسايد – نسل‌کشی یا ظلم شدید مورد پذیرش قرار می‌گیرد..

حزب ما در کنگره تأسیس خود در سال 2003، که شامل نمایندگان سازمان‌ها، احزاب و افراد مختلف عرب اهوازی بود، تأسیس شد. در این کنگره، تصمیم بر این شد که از طریق ایجاد یک سیستم جمهوری فدرالی، زمینه برای تشکیل پارلمان ملی منتخب مردم و نمایندگی از ملت عرب الاهواز در سطح ملی و بین‌المللی فراهم گردد..

حزب ما در حال حاضر بر این باور است که با همکاری، می‌توانیم به تحقق حق تعیین سرنوشت ملی داخلی در ایران دست یابیم. چشم‌انداز حزب تضامن در این مرحله به‌طور کلی شامل اتحاد مبارزه برای سرنگونی کامل نظام جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شورای مؤسسان و تدوین قوانین اساسی در سطح فدرال و منطقه‌ای است..

حزب ما معتقد است که بر اساس تجربیات سیستم‌های فدرال چندملیتی موفق در دو قرن گذشته، می‌توانیم سیستمی ایجاد کنیم که هویت‌های ملي، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای را در یک چارچوب سیاسی یکپارچه ادغام کند. این امر به تحقق حق تعیین سرنوشت ملی و خودمختاری داخلی در ایران نزدیک‌تر می‌کند..

بابراین، ما تحت شرایط داخلی و خارجی و با محدودیت‌های مختلف داخلی، اقلیمی و بین‌المللی، مرحله کنونی مبارزه برای احقاق حق تعیین سرنوشت ملی را این‌گونه می‌دانیم و معتقدیم که با همکاری یکدیگر می‌توانیم به بیش از ۹۰٪ مطالعات ما و دیگر ملت‌های تحت ستم – در این مرحله انتقالی حق تعیین سرنوشت ملی داخلی – را تحقق بخشیم..

چشم‌انداز حزب تضامن در مرحله کنونی چنین است::

اتحاد مبارزه برای سرنگونی کامل و تمام‌عیار نظام مرتجع جمهوری اسلامی..

1. فراخواندن سریع و فوری برای تشکیل همه‌جانبه شورای مؤسسان به نمایندگی از تمامی مردمان، ملیت‌ها، ملل و کلیه اجزاء اپوزیسیون – در تهران.

2. تدوین قوانین اساسی در سطح فدرال و منطقه‌ای به‌صورت موازی..

3. انتخاب یک شورای موقت انقلابی متشکل از ١٥ نفر که نماینده تمامی مردمان، ملیت‌ها، ملل ساکن ایران و کلیه اجزاء اپوزیسیون ملی و مذهبی، براي اداره كشور براي مدت ٦ ماه- و فراهم کردن یک رفراندوم از جانب ایالت‌های فدرال با نظارت بین‌المللی برای تصویب قانون اساسی،.

4. تشکیل مجالس شورا و سنا و تشکیل پارلمان‌های فدرال در دو سطح فدرال و منطقه‌ای.

.

در پایان و برای پاسخ به برخی سوال‌های مطرح‌شده و توضیح در مورد اینکه ما و حزب ما چه نوع و شکل نظام فدرالی را مورد نظر داریم::

بر اساس تحقیقاتی که توسط حزب ما انجام شده و نیز تجربه سیستم‌های فدرال چندملیتی موفق در دو قرن گذشته، برای رسیدن به این هدف می‌توانیم نظامي را ایجاد کنیم که هویت‌های ملي، زبانی، مذهبی یا منطقه‌ای متنوعی را در یک چارچوب سیاسی یکپارچه ایجاد کنند – مانند سوئیس، کانادا، هند، ایالات متحده، آلمان، بلژیک، اتیوپی و سایر کشورها – که امکان تحقق حق تعیین سرنوشت ملی و خودمختاری داخلی را هم‌اکنون و با موفقیت در سطح مرکزی و ایالتی فراهم کرده‌اند و این می‌تواند ما را به تحقق حق تعیین سرنوشت ملی نزدیک‌تر کند..

حزب ما معتقد به ایجاد یک دولت جمهوری فدرال چندملیتی، چندقومیتی، چندفرهنگی و چندزبانه، دردو سطح حکومتی: مرکزی و فدرال، که هرکدام دارای سه قوای مجزا (اجرایی، مقننه و قضایی) باشند. قوه مقننه شامل دو مجلس است: مجلس شورا به نمایندگی از کل جمعیت و مجلس سنا که نماینده ایالت‌های فدرال خواهد بود – علیرغم جمعیت..

ما تشکیل حداقل ۱۰ ایالت فدرال و یک دولت مرکزی در تهران را پیش‌بینی می‌کنیم. همچنین، پیش‌بینی می‌کنیم که هر ایالت فدرال دارای ۳ یا ۵ سناتور باشد، که نماینده مردم و ملت‌ها و مناطق مختلف در مرکز باشند، بدون توجه به تراکم جمعیت. قانون اساسی در هر دو سطح ميتواند فقط با رأی دو‌سوم سنا اصلاح یا تغییر یابد. بر اساس این ساختار، هیچ قانونی نمی‌تواند علیه هیچ منطقه یا ملتی یا اقلیتی به صرف داشتن اکثریت عددي تصویب شود، زیرا هر قانونی می‌تواند قابلیت وتو از جانب مجلس سنا را داشته باشد.