باراک اوباما قانون مجازاتهای اقتصادی و هدفمند علیه رژیم ایران را امضاء کرد

.

امریکا قبلا شرکتها و کنسرن های امریکایی را از معامله با ایران برحذر داشته بود و برای متخلفین ان جریمه سنگین در نظر گرفته شده بود، اما با این قعطنامه کنگره امریکا و تایید و امضای ان توسط باراک اوباما ریئس جمهوری امریکا، کلیه شرکت های جهانی و متروپل را شامل میشود که باید بین بازار و مردم امریکا و سپاه پاسداران یکی را انتخاب کنند، و در صورت تخلف از قعطنامه کنگره امریکا با مجازات های سخت و جریمه های صدها ملیونی و حتی مجازات تا 20 سال زندان برای اتباع امریکا در نظر گرفته شده است. مضمون مجازاتها که برای توقف برنامه های نظامی اتمی و مخرب ایران میباشد، پیام روشنی است به ان کنسرنها و شرکت هایی که بدون توجه به خطرناک بودن فعالیت های ایران و ترویج گروه های تروریستی  توسط سپاه قدس، به کسب درامد و بنیه تظامی و موشکی تهران کمک میکنند.

هسته تحریم های جدید صنایع نفت و گاز ایران است، یعنی جایی که با سرقت این محصول که در وحله اول متعلق به مردم عرب اهواز(عربستان) و یا خوزستان است، فرمانده هان سپاه به تقویت بنیه نظامی و گسترش سلاح اتمی و موشکی خود و به دور از چشمان اژانس اتمی وین و سازمان ملل، میپردازنند و هدف انان هم تسلط بی چون و چرا بر منطقه خاورمیانه و تحمیل نظرات سیاسی خود به دول منطقه و تقویت کلیه سازمان های تروریستی حامی تهران و نظام ولایتی ایران است.

اين تحريم ها از بانک های خارجی ميخواهد که بين اين دو، يکی را انتخاب کنند: معامله با ايران و يا حضور در بازار بزرگ ايالات متحده.

بانکهای آمريکايی موظفند برای بانکهای خارجی ای که طرف معامله با موسسات مهم ايرانی و يا سپاه پاسداران هستند، ممنوعيت يا محدوديتهای شديدی اعمال کنند. بانکهای آمريکايی که شرکای خارجی آنها با سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و يا شرکت های پوشش سپاه معامله کنند، جريمه می شوند. برخی از جريمه های جنايی می تواند تا سقف يک ميليون دلار و ۲۰ سال زندان باشد.

شرکت های نفتی نيز شامل تحريم های جديد هستند: شرکت هايی که بنزين، سوختِ جت و محصولات تصفيه شده نفتی را به ايران صادر کنند، شرکت هايی که دانش و خدمات برای گسترش محصولات نفتی را در اختيار ايران قرار دهند، شرکت هايی که به افزايش ظرفيت توليد بنزين ايران کمک کنند و يا حتی نقش واسطه در اين رابطه داشته باشند، تحريم خواهند شد.

در صورت تحريم اين شرکت ها، رييس جمهوری آمريکا نوع آن را انتخاب خواهد کرد: از جمله ممنوعيت تبادل ارز، ممنوعيت معاملات اعتباری از طريق بانکهای آمريکايی، و ممنوعيت معامله املاک با شرکت ها و شهروندان آمريکايی.

در موارد خاصی، رييس جمهوری ايالات متحده می تواند برخی شرکت های خارجی را به مدت يک سال از تحريم ها مستثنی کند. اين استثناء در صورتی است که آن شرکت، از کشوری باشد که با تلاش های چند جانبه برای انزوای ايران، همکاری داشته باشد و همچنين رييس جمهوری به کنگره شهادت دهد که اين مسأله برای حفظ منافع ملی آمريکا ضروری است.

اين لايحه همچنين رييس جمهوری ايالات متحده را موظف کرده است که فهرست افرادی که مسؤل نقض حقوق بشر در ايران هستند را برای عموم اعلام کند. افراد مذکور از دريافت ويزا به ايالات متحده محروم می شوند و منابع مالی آنها در بانکهای آمريکايی مسدود خواهد شد.

دولت آمريکا با شرکت هايی که تکنولوژی محدوديت آزادی بيان نظير وسايل استراق سمع را در اختيار ايران می گذارند، قرارداد نمی بندد. اين لايحه همچنين در صدد است که بازار سياه صادرات تکنولوژی های حساس به ايران را محدود کند.