دیروز گلف نیوز که در ابو ظیی پایتخت امارات چاپ میشود نوشت، که دولت فدرال بیش از 40 شرکت را به دلیل نادیده گرفتن تحریم ها علیه شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را تعطیل کرده است، در این موضوع بعضی از شرکت ها اماراتی هستند، و تعدادی خارجی و بین المللی که در بین انان شرکت های ایرانی و بالطبع وابسته به سپاه و با پوشش تجاری و نام و محل ثبت گمنام حضور داشته اند.
اتهام این شرکت ها و موسسات صدور کالاهایی که کاربرد دوگانه نظامی و صنعتی داشته اند و قادر به استفاده از انان در موسسات اتمی میباشد،، یک مقام اماراتی اضافه کرد که این شرکتها میخواستند که تحریم های جاری شورای امنیت را دور زده و به ایران هم در دور زدن و ورود لوزم یدکی ممنوعه کمک کنند.
اين منبع ادامه داد: امارات به وظايف خود در برابر تلاش هاي بين المللي براي منع گسترش تسليح هسته اي پايبند است. امارات هر شرکتي را که ثابت شود با سپاه پاسداران ايران يا هر فرد و سازمان تحت تحريم سازمان ملل متحد، رابطه داشته باشد؛ تعطيل مي کند.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد روز 9 ژوئن جاري با تصويب قطعنامه 1929، تحريم ها عليه ايران را گسترش داد.
روابط تجاری امارات و بخصوص دبی، با ایران و شرکت های تابع سپاه به بیش از 10 میلیارد دلار در سال میرسد، امارات یکی از دروازه های مهم و حیاتی ورود کالا و اساسیه مورد احتیاج ایران است، ورود کالا که مستقیما با مردم و زندگی انان
در تماس است، موانع صدور ندارد، اما فرمانده هان سپاه با استفاده از ارتباطات بین المللی مالی و با استفاده از بانک های اماراتی که در عرصه جهانی و بین الملی حضور دارند، با نام های مزور و ثبت شرکت هایشان مثلا در سنگاپور و هنگ کنگ به وارد کزدن کالا هایی که کاربرد دوگانه اتمی دارند، به دبی اقدام کرده، و از دبی و بوسیله همین شرکتها دوباره کالاهای
ممنوعه را به بنادر ایران که 70% انان تحت تسلط سپاه هستند، و هیچ گزارشی به گمرگ ایران نمیدهند، صادر میکند، و در مدت 10 سال گذشته همین کار را کرده و با حذف یک شرکت شرکت های دیگر را تاسیس و جای گزین میکند، و حالا خود حدس بزنید که پول این فعالیت ها مخرب از جیب و جان چه کسانی ربوده میشود..شما