بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز درباره تشدید بازداشتهای خودسرانه شهروندان اهل سنت در اهواز
مقامات جمهوری اسلامی ایران از شرایط کنونی و مشغول بودن افکار عمومی داخلی و بینالمللی به بحرانهای منطقهای و جنگ جاری در منطقه سوءاستفاده میکنند تا کارزار بازداشتهای خودسرانه علیه شهروندان عرب اهوازی، بهویژه شهروندان اهل سنت و اعضای این جامعه، را تشدید کنند. این اقدامات در چارچوب تدابیر امنیتی و با ادعای مقابله با فعالیتهایی که گفته میشود «صلح داخلی و تمامیت ارضی ایران» را تهدید میکنند، توجیه میشود؛ در حالی که اطلاعات موجود نشان میدهد انگیزههای مذهبی و دینی در بخشی از این اقدامات نقش دارد.
در تازهترین مورد از این کارزار، گزارشهای حقوق بشری از داخل اهواز حاکی است که نیروهای اداره اطلاعات ایران، روز پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۶، به منزل شخصی دو شهروند به نام میلاد حیدری در محله «المشعلی» شهر اهواز و خسرو خسرجي در منطقه عين دو در مركز شهر اهواز یورش برده و اونها را بهصورت خودسرانه بازداشت کردهاند.
مشخصات افراد بازداشتشده:
* نام: میلاد رحیم حیدری
* سن و وضعیت خانوادگی: ۲۷ ساله، متأهل
* پیشینه: شهروند عرب اهوازی و پیرو مذهب اهل سنت
جاسم خسروی، شهروند عرب اهوازی، ۳۸ ساله و اهل منطقه سید کریم (عین دو) از توابع بخش مرکزی شهر اهواز است که در اسفند ۱۴۰۴، در جریان جنگ ۴۰ روزه، بدون ارائه هیچگونه مدرک قانونی علیه وی بازداشت شد.
او متأهل و دارای سه فرزند است. جاسم خسروی در دوران بازداشت خود در زندان شیبان، تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت قضایی یا سرنوشت او در دست نیست.
تا زمان تنظیم این بیانیه، انگیزه بازداشت میلاد حیدری، اتهامات مطرحشده علیه او، نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری وی بهطور کامل نامشخص است. تاکنون نیز هیچ اطلاعات رسمی یا روشنی درباره وضعیت قانونی او یا دلایل سلب آزادیاش منتشر نشده است.
بازداشت حیدری در چارچوب یک کارزار امنیتی گستردهتر صورت گرفته است که بنا بر گزارشهای حقوق بشری، از زمان عید فطر گذشته دهها شهروند اهل سنت در منطقه را از طریق احضار و بازداشت هدف قرار داده است. این اقدامات روندی فزاینده داشته و با وجود شرایط استثنایی حاکم بر منطقه در سایه جنگ و بحرانهای کنونی منطقهای، همچنان ادامه یافته است.
همين روند بر خسرو خسرجي و خانواده او روا شده و كماكان تهديد عليه خانواده او ادامه دارد.
این اقدامات نگرانیهای جدی درباره تداوم استفاده از اقدامات امنیتی و بازداشتهای خودسرانه علیه شهروندان به دلیل باورهای دینی یا وابستگی مذهبی آنان ایجاد میکند؛ همچنین نبود اطلاعات درباره سرنوشت بازداشتشدگان، محل نگهداری و وضعیت قانونی آنان، بر نگرانیها افزوده است. عدم اعلام دلایل بازداشت یا اتهامات مطرحشده علیه بازداشتشدگان و محروم کردن آنان از ارتباط با خانوادههایشان و برخورداری از تضمینهای اساسی قانونی، بر شدت این نقض حقوق میافزاید.
بر این اساس، سازمان حقوق بشر اهواز با شدیدترین عبارات، ادامه بازداشتهای خودسرانه و پیگردهای امنیتی علیه شهروندان عرب اهوازی، بهویژه شهروندان اهل سنت، را محکوم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهد:
1. فوراً درباره سرنوشت میلاد رحیم حیدری و خسرو خسرجي و محل نگهداری آنها اطلاعرسانی کرده و سلامت جسمی و روانی وی را تضمین کنند.
2. وضعیت قانونی افراد بازداشتشده و اتهامات مطرحشده علیه آنها را اعلام کرده و مبنای قانونی بازداشت آنها را توضیح دهند و همچنین وضعیت قانونی تمامی شهروندانی را که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند، روشن کنند.
3. امکان تماس میلاد حیدری و خسرو خسرجي با خانوادهاش را فراهم کرده و محل حضور، وضعیت جسمی و وضعیت قانونی او را به خانوادهاش اطلاع دهند.
4. حق إنها برای دسترسی به وکیل و انتخاب نماینده قانونی را تضمین کرده و امکان برخورداری از دفاع مؤثر قانونی را برای او فراهم کنند و وی را از حقوق آیینی و قضایی خود محروم نکنند.
5. تمامی افرادی را که به دلیل باورهای دینی، انجام مسالمتآمیز مناسک مذهبی یا بیان مسالمتآمیز دیدگاهها و باورهای خود بازداشت شدهاند، فوراً آزاد کنند؛ مگر آنکه اتهامات کیفری مشخصی علیه آنان وجود داشته باشد که بر مبنای قانونی روشن و مطابق با معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه باشد.
6. تمامی اشکال پیگرد و تبعیض بر اساس باورهای دینی یا وابستگی مذهبی را متوقف کرده و تضمین کنند که شرایط امنیتی و سیاسی کنونی بهانهای برای گسترش بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق و آزادیهای اساسی قرار نگیرد.
سازمان حقوق بشر اهواز تأکید میکند که انجام مناسک دینی و بیان مسالمتآمیز باورها و تعلقات دینی، از حقوق و آزادیهای اساسی است که در اسناد و معاهدات بینالمللی حقوق بشر تضمین شده است و نباید این اقدامات بهانهای برای پیگرد امنیتی، بازداشت، اعمال محدودیت یا تبعیض قرار گیرد.
این سازمان همچنین تأکید میکند که احترام به حقوق و آزادیهای اساسی نباید وابسته به شرایط سیاسی یا امنیتی باشد و هرگونه اقدامی که مقامات علیه شهروندان انجام میدهند باید بر اساس قانونی روشن صورت گیرد و مشمول تضمینهای قضایی و آیینی لازم باشد؛ از جمله حق آگاهی از دلایل بازداشت، ارتباط با خانواده، دسترسی به وکیل و برخورداری از دادرسی عادلانه.
سازمان حقوق بشر اهواز از جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مسئول نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران میخواهد وضعیت بازداشتشدگان در اهواز را پیگیری کنند، بر بازداشتهایی که شهروندان را به دلیل باورهای دینی یا مذهبی هدف قرار میدهد، تمرکز کنند و برای تضمین حقوق اساسی آنان و روشن شدن سرنوشت و محل نگهداریشان فشار وارد کنند.
سازمان حقوق بشر اهواز
اوت ۲۰۲۶