بقلم: رحیم بندویی
لازم است پيش ازپرداختن به موضوع بالابه تعريف و پيشينه تاريخى مقوله ھايى که درمحاورات سياسى مان بکار ميبريم مختصراً پرداخته شود۰ زيرا که بدون داشتن درک مشابه از مفاھيم و مقوله ھاى مورد بحث در تبادل نظر هايمان، درک نظرات يکديگر و نھايتاً تبيين ھم انديشى ويا حتی دگرانديشى دشوار خواھد بود۰
با وجود ھمانندى ويگانگى قانونمندى ھاى طبيعى حاکم بر پروسه تحول و تکامل جوامع بشرى، به نظرميرسد که مراحل رشد جوامع اروپائى سيرتکاملى کلاسيک ترى داشته است۔ وبا موجود بودن نوشته ها واسناد تاريخى معتبر؛ غالباً بيشتر مورد تحقيق و تجزيه و تحليل متفکران و محققان اجتماعى قرارگرفته اند و به ھمين دليل اغلب الگوھاى اجتماعى مدرن و مفاهيم و مقوله های مربوطه از جوامع اروپايی برگرفته و درديگر جوامع جهان برسر زبانها افتاده اند۔ وانگھىتمامى پديده ھا؛ مقوله ھا؛ واژه ھا و مفاھيم سياسى و اجتماعى ھمچون موجودات زنده، بربسترنيازهای زمان متولد و درمسیر تاريخ تکامل جوامع بشري دستخوش تغيير و تحول می گردند.
در محاورات روزانه مان همواره از حق و حقوق فردی و جمعی و دفاع از آنها صحبت مي کنيم۔
حق چيست؟ در پروسه زندگى و زنده ماندن که در ابعاد زمان و مکان معنی دارو قابل فهم است، انسانها با تلاش و کوشش خود و استفاده ازابزارها و منابع محيط پيرامون شان، امکاناتى را فراھم ميآورند که با بھره ورى از آن ها، ادامه حيات و زندگى اجتماعی متناسب با شرايط زيست محيطی شان، ممکن ميگردد۔ سرانجام تلاش و کوشش ھاى فردى و يا جمعى براى رفع نيازھاى فردى و ياجمعى به ايجاد دستآورد وتوليد محصولى مى انجامد که حس تعلق وتملک ويژه فردى و يا جمعى نسبت به آن دستآورد ومحصول را بوجود می آورد۰
دستآورد و کالاهایی که با بهره گیری نیروی فکری و جسمی فرد و یا جمع برای رفع نیازمندیهای مادی و یا معنوی افرادجامعه تولید میشوند دارای ارزش مادی و معنوی گشته، و توليدکنندگان، بطورطبيعی خود را شايسته بھره ورى از آن دانسته و ديگران را از تعرض به آن دستآورد با دفاع فردى و يا جمعى باز می دارند۔ رعايت اين امر از سوی اطرافيان ، يعنی “تأييد مالکيت” و تعلق آن دستآورد به توليد کنندگان آن، بوجود آورنده مقوله “حق” و رعايت “حقّ” امرى الزامى براى داشتن جامعه اى قانونمند و با ثبات بوده است۔ رعايت نشدن اين امر و بھم زدن قراردادھاى نا نوشته جمع، ھمواره باعث تنش و چالش درميان افراد و گروه ھاى انسانی در طول تاريخ بشريت بوده است۔
حقوقى که مستقيماً با دخالت اراده انسان حاصل ميشوند به عنوان حقوق “اکتسابى” و يا “خصوصى شناخته ميشوند، مانند حق مالکيت و بھره ورى از شکار و تولید دامی یا کشاورزی و صنایع دستی ، حق استفاده ازمکان و سر پناھى که خود ساخته و يا بھره بردارى از درختى که در قلمرو فرمانروائى خود کاشته ويا مواظبت کرده است .
اما حقوقى که براى پاسخ به نيازھاى گروھى وبدون دخالت مستقيم “اراده انسان”، در پروسه اى طولانى اززمان و بطور طبيعى، آرام و تدريجى براى تداوم ھستى حاصل ميآيند به عنوان “حقوق “طبيعى” ويا “عمومى” شناخته شده اند که متعلق به ھمه افراد جامعه اند، بعنوان مثال حق آموزش زبان مادری به کودک، حق حيات فردى، حق آزاد انديشيدن وحق بيان آن، حق حيات گروھى، و۰۰۰بدين ترتيب ميتوان گفت که حق امرى اعتبارى است که اعتبار خود را براى مالکش از طريق تأييد و تصويب کنشگران متقابل که در محيط زيست مشترک وپيرامون آن موجود ھستند به دست ميآورد۰
حاکميت چيست:
از آنگاه که زندگى انسانھا به شکل جوامع مدنى درآمده است، ضرورت وحضور يک “قدرت کنترل کننده” براى برقرارى نظم سياسى و اجتماعى مورد نياز جوامع، امرى اجتناب ناپذير بوده است۔
“حاکمیت” ، آن نیروئی است که این نظم سیاسی و اجتماعی را “سازمان” داده و می دهد۔ برای اینکه یک جامعه سیاسی بتواند به حیات خود ادامه دهد، وجود يک منبع و يک قدرت عاليه (supreme-authority) سازمان دھنده که منشاء قوانین و ھمچنين ضمانت اجرايی آن قوانين باشد از نياز های حياتى و ازملزومات زندگى اجتماعى بوده است۔
نام این قدرت عالی سیاسی نظم وسازمان دھنده جامعه “حاکمیت” است که همواره در طول تاريخ جوامع بشری براى جابجايی اين “قدرت سازمان دهنده” يعنی اينکه “حاکميت” به مثابه ابزار”فرمانروايى” دراختيار چه کسی باشد؛ مثلا رٸيس وسردارقبيله، خان، حاکم، شاه، شاه شاھان،کنيسه، کليسا، مسجد، مردم وملت ويا…موضوع جنگھا و دگرگونی های اجتماعی درون هر جامعه و تنش ها در ميان جوامع مختلف بوده است و ميباشد۔
تفاوت ميان مقوله ʺمردمʺ(people) و “ملت”(nation) دراين است که “مردم” برای توجیه وجود خود نیازمند پرورش در زمان نیست ودرهر نقطه ای از زمان و درهرمکانی همواره وجود داشته اند و وجود خواهند داشت۔ اما مقوله ʺملتʺ؛ ذاتا نیازمند پرورش در زمان و تکامل “مردم” يک جامعه به اين مرحله ومقوله اجتماعی ميباشد۔ اين واژه و مقوله از طریق یک پل تاریخی بین نسل های مختلف “مردم” در یک سرزمين مشخص و در طی زمان از طريق زندگی مشترک با استفاده از عناصر زبان و فرھنگ و گاها مذهب، با نوعی همبستگی میسرميگردد که خود تعریفى از “ملت” می باشد.
شکلگيری و نطفه بندی ملت، آغآز نطفه بندی و شکلگيری دولت است۔ ملت، قبل از دولت وجود دارد و دولت بدون وجود ملت، نميتواند وجود خارجی داشته باشد. مشروعیت سياسی هر دولتی تا آنجائی است که خواسته های سیاسی ملت معینی را نمایندگی میکند . بنابراین، مشروعیت سیاسی دولتها نه از مرزهای جغرافیائی، بلکه از همبستگی ملی ناشی می گردد. مشروعيت سياسی دولتھاى حاکم در کشورھاى کثيرالمله اى مثل ايران که فقط ميتوانند حافظ منافع يک ملت باشند، فقط بازور سرنيزه حاصل ميآيد زيرا که در اينجا مشروعيتش را نميتواند ازعنصرھمبستگى ملى اى که وجود ندارد حاصل نمايد۰
مردم بلوچ با فعاليت جمعی خود درطی هزاره ها زندگی مشترک، با آفرينش عناصرمشترک مورد نيازبراى جمع تاريخی خود، مانند زبان، فرهنگ، هنر و شيوه زندگى مشترک در سرزمين تاريخی خود بنام بلوچستان، ھويت تاريخى ويژه به خود و سازمان و نظم اجتماعی متناسب با نيازشان را پديد آورده اند۔
“حاکميت ملت بلوچ ” درسرزمين بلوچستان حقی است که تاريخاً به تأييد وتصويب حقوقی جوامع همسايه نيزرسيده بوده است۔ اما اين حق، بدليل ضعف وناتوانی حکومت ھاى بلوچ از يکسو و رقابتها و حيله گری های سياسی و معاملات استعمارگران بين المللی ازسوی ديگر، با زور”سرنيزه” وسرکوب بيرحمانه، از ملت بلوچ گرفته شده است۔ حضوراستعمار انگليس در شبه قاره هند و منطقه خاورميانه و تنش های آن با دو امپراطوری روسيه در” آسيای ميانه” و امپراطوری عثمانی در”خاورميانه” ، و سرانجام معامله های پنهانی آن با دولتهای وقت ايران(ھم قاجاريه و ھم پھلوى)، ازعوامل مؤثردر پايمال شدن وغصب اين حق بوده اند۔
مختصرى از وضعيت سياسی بلوچستان غربی
پس ازحضور استعماربريتانيا در شبه قاره هند و تلاش آن برای پيشروی به سمت آسيای ميانه، با مقاومت مردم بلوچ در کلات و خضدار روبرو گرديد، اما نهايتا پس از مقاومت دلاورانه سران و سرداران بلوچ تحت رهبری ميرمهراب خان، سرانجام پس ازشهادت ميرمهراب خان در 13 نوامبر 1838، آنرا تصرف و باعقد قراردادی، “بلوچستان بريتانيا”(British Baluchistan) را اعلام نمود۔ که خود ماجرايی ديگر و تاريخی ديگردارد۔ اما:
استعمار بريتانيا پس از شکست های پياپی و ناکام و نااميد شدن ازمستعمره ساختن بخش غربی بلوچستان، برنامه درهم شکستن مقاومت بلوچستان غربی را طی برنامه ای درازمدت و پروسه ای پيچيده از سال 1849 ميلادی، درمعامله ای با دولت قاجار در زمان ناصرالدين شاه، برنامه و طرح تصرف بلوچستان توسط دولت مرکزی ايران را آغاز کرد۔ مرزکشی معروف جنرال انگليسی بنام گُلدسميث Goldsmith درسال 1871 عملا بلوچستان را به دوبخش بلوچستان شرقی(حوزه نفوذ انگليس) و بلوچستان غربی(حوزه نفوذ قاجار) تقسيم نمود۔ استعمار انگليس پس از اين معامله با دولت قاجار و کسب رضايت خوانينی از بخش جنوبی(شيرانی ها)و بخش شمالی بلوچستان(ريگی ها) آغاز به سيم کشی خط تلگراف از چابهار به دُزّآپ(زاهدان امروز) و ادامه خط آهن از شهر کويٹه(بلوچستان بريتانيا در آن دوره) به دُزّآپ نمود تا بدين طريق سياستهای دستيابی خود به آسيای ميانه را در رقابت با امپراطوری روسيه آن زمان جامه عمل بپوشاند۔ اما مقاومت و مبارزه مردم بلوچستان عليه حضور استعمار بريتانيا به خصوص قبايل شمال بلوچستان( يارمحمد زهی ها و گمشادزهی ها) از يکسو و آغاز جنگ جهانی اول از سوی ديگر، استعمار بريتانيا را وادار به عقب نشينی نمود۔
استعمار انگليس در ادامه تنشهای خود با روسيه، سرانجام پس از جنگ جهانی اول در سوم اسفند ماه 1299ھجرى شمسى برابر با 22 فوريه 1921 ميلادى، با اجرای کودتايی موفق عليه قاجاريه و دست آوردهای “انقلاب مشروطيت” مردمان ايران، دولت قاجار را ساقط و با به حکومت نشاندن رضاشاه پهلوی درايران، اين پروژه را تکميل گرداند۔
رضا شاه پهلوی در سال 1928 با حمايت های بيدريغ همه جانبه استعماربريتانيا و با استفاده از دو لشکر خراسان و کرمان با فرماندهی تيمسار امان الله جهانبانی، حکومت دوست محمد خان باران زهی در پهره “ايرانشهر کنونی” را که او پس از بيرون راندن دولت قاجاراز بلوچستان استقلال آن را باز يافته بود، شکست داد و رسماً ٭”تصرّف و انضمام مجدد” بلوچستان را به ايران اعلام نمود( ٭برگرفته از کتاب خاطرات تيمسار جهانبانی درتصرف بلوچستان)۔
بدين ترتيب “حاکميت ملی” و سرنوشت آينده مردم بلوچ با زور سرنيزه از آنها گرفته شد وحاکميت شوينيستی وسياستهای استعمارگرانه حکومتگران ايران، که هم اکنون نزديک به يک قرن ازآن ميگذرد، باعث عقب ماندگی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بلوچستان گشته است۔
شرايط حاکم کنونی در بلوچستان و عقب ماندگيهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم بلوچ، محصول بی چون و چرای حاکميت استبداد بر کل ايران از يکسو و اعمال سياستهای ويژه امنيتی- نظامی عليه مردم بلوچ از سوی ديگرميباشد۔ مشکلات اجتماعی، سياسی و اقتصادی مردم بلوچ نه تنھا مورد توجه رژيم های حاکم برايران نبوده است و نيست بلکه مردم بلوچستان از داشتن کوچکترين نھادھا و ارگانھاى سياسى، اجتماعى، فرھنگى وھنرى نيزمحرومند و ھمواره بر اساس سياستھاى حاکم بطور عامدانه به تفرقه سياسى وعقب ماندگى اجتماعى ھدايت شده و ميشوند۔
آقاى محمود خلعتبرى وزير امور خارجه و رٸيس موقت سازمان سنتو دردوران محمد رضا شاه پھلوى، در مصاحبه اى با آقاى S Harrison Selig نويسنده، سياستمدار و خاورميانه شناس معروف آمريکايى در کتاب منتشر شده ايشان تحت عنوان :” در سايه افغانستان؛ ناسيوناليسم بلوچ و وسواسھاى شوروى” ميگويد: << تصور ما در سنتو همیشه این بود که بلوچ‌ها در فرصتی سعی خواهند کرد با کمک شوروی دولت مستقل خود را ایجاد کنند. بنابراین تلاش ما این بود که تا حد ممکن آنها را از نظر سیاسی ضعیف، عقب‌مانده و نامتحد نگهداریم.>>
Selig S. Harrison 1981, In Afghanistan Shadow: Baloch Nationalism and Soviet Temptations,
Carnegie Endowment for International Peace, Washington D.C. pp 159.
مؤلفه ها و ملزومات بازيابی “حاکميت ملی”:
بازپس گرفتن چنين حقّی که با سرکوب نظامى زورگويان غصب شده است، نيازمند داشتن توان و قدرت برتر درمقابل قدرت سرکوبگران حاکم است۔ در قرن بيست ويکم، چنين قدرتی فقط وفقط درتوده های ” آگاه”، “مصمم” و “سازمان يافته”، برای دفاع از “حقوق خودشان” نهفته است۔ وجود احزاب سياسیِ ملی- دموکراتيک قدرتمند و متحد بر آمده از بطن جامعه بلوچستان که در ارتباطی پويا با توده های مردم بلوچ باشند، شرط اول برای دستيابى به “حاکميت ملى” مردم بلوچستان ميباشد.
مصمّم بودن وسازمانیافتگی پيشگامان سياسی بلوچ با حمایت های سازمان يافته مادی و معنوی تودہ ھای آگاه و باورمند به اين استراتژی، مؤلّفه اصلی، محوری وفاکتورتعيين کننده ” از درون جامعه” و حمایت ھای مادی و معنوی جوامع خارج از بلوچستان، مخصوصا مليتهای درون مرزهای ايران وهمچنين منطقه، فاکتورمهم “ازبیرون”برای دستيابی به اين استراتژی اند۔ جوامع امروزی در سطوح مختلف منطقه ای و جهانی چنان بهم پيوسته اند که بدون فراهم آوردن زمينه های عملی وھمآھنگی اين دومؤلفه که لازم وملزوم يکديگرند و درعين حال هر کدام دارای پيچيدگی های ويژه به خود ميباشند، رسیدن به استراتژی فوق و يا هراستراتژی ديگر خارج از چشم اندازی واقع بینانه ميباشد۔
تکيه گاه اين هدف استراتژيک، بطورعمده قدرت توده های “آگاه” و “سازمان يافته “مردم بلوچستان، توده هايی که در نهادها و ارگانهای دموکراتيک مدنی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی شان سازمان يافته اند، ميباشد۔
از آنجائيکه فعاليت محوری توده های مردم حول مطالبات صنفی، سياسی و اجتماعی شان متمرکزخواهد بود، لذا؛ “مسالمت آميز”، “نفرت گريز” و “خشونت پرهيز” بودن برای کسب حمايتهای حداکثری، ازخصوصيات بارزمبارزات آنان ميباشد۔ در عين حال، ملت بلوچ بر اساس موازين حقوق بين الملل و اصل “حق تعيين سرنوشت”، حق استفاده از همه شيوه های رايج بين المللی برای ” دفاع از خود” در مقابل “خشونت ها و قانون گريزی های دولتی” را حقی انسانی، دموکراتيک، مشروع و قابل دفاع ميشمارد۔
آمادگی ذهنی و توانايی روشنفکران وآمادگی ذهنی وتوانايی عملی توده مردم را نبایدبجای يکديگر اشتباہ گرفت۔ طرح شعارھای استراتژيک ازسوی احزاب سياسی اگربا آمادگی ذھنی وعينی ووضعیت زندگی مادی واجتماعی تودہ مردم بلوچستان ھمخوانی نداشته و فاصله زیادی از واقعیت ھای ملموس زندگی سياسی و اجتماعی آنھا داشته باشند، نه تنها درعمل مورد حمایت تودہ ھا قرارنخواھند گرفت، بلکه بشکل شعارروشنفکرانه وجدا از توده ها باقی خواهند ماند۔ و چه بسا که اگر اين شعارها به مدت طولانی قابلیت عملی شدن واجرایی “نسبی” نيابند، نهايتاً سبب “سرخوردگی” و بی عملی در ميان روشنفکران و “نا اميدی” در ميان توده های مردم خواهند گشت۔
نقشه راههای دستيابی استراتژى “حاکميت ملی”
“حاکميت ملى” همانند هرمقوله وپديده اجتماعی ديگرمطلق و يکنواخت نيست و همواره نسبت به بُعدهای زمان ومکان درحال تغيير وتحول بوده است ۔ بنياد جنگهای جهانی اول و دوم قرن بيستم دراروپا با تصرف سرزمين های ديگران وغصب حاکميت ملی آنان آغازگرديد و به سراسرجھان گسترش يافت۔ اما در دهۀ پایانی قرن بيستم شاهد اشتراک داوطلبانه حاکميت ملی اکثريت کشورهای اروپايی و تشکيل اتحاديه اروپا بوديم۔ همچنين در دهۀ پایانی قرن بيستم ، از يکسو شاهد جدايی مسالمت آميز دو ملت چک و سلواک و تشکيل کشورهای مستقلشان بوديم،
اما اينک پس از گذشت تقريبا دو دهه، بار ديگر مذاکرات دو ملت چک وسلواک در تدارک بهم پيوستن داوطلبانه شان آغازگشته است۔ همزمان در قرن جاری( بيست و يکم) شاهد فروپاشی تماميت ارضی کشورهای چند مليتی استبدادی همانند يوگسلاوی باخونبارترين شکل ممکن نيز بوده ايم۔
درکشورايران نيزکه با سياست های استعمارگرانه و شوينيستی اش، پاره هايی ازملتهای گوناگون اطراف خود را بازور سرنيزه دردرون مرزهای کنونی خود زندانی نموده است، سرنوشتی خونبارهمانندسرنوشت يوگسلاوی ميتواند درانتظار ساکنان آن باشد، مگر اينکه معضل ستم ملی موجود در جامعه چند مليتی اش را، آگاھانه، عادلانه و به شيوه مسالمت آميزحل نمايد۔
حال، نکته وسؤال مهم و اساسی که پيش روی فعالان سياسی ومتعهد جنبش ملی- دموکراتيک مردم بلوچستان، قراردارد اين است که؛ دراين برهه اززمان برای بدست آوردن “حاکميت ملی- دموکراتيک” چه “نقشه راهی” در ميدان عمل دنبال و پيگيری شود تا با پرداخت کمترين هزينه به حق “سرنوشت خود بدست خود” دست يافت؟
مواضع سياسى واقع بينانه بر اساس “تحليل های مشخص” از اوضاع و احوال و “شرايط مشخص” خود و طرف متقابل اتخاذ ميشوند، زيرا که براى عملى ساختن ھرگونه طرح و برنامه سياسى، نيروى مادى، معنوى، مکانيسم ھا و ابزارھاى مشخص ويژه آن طرح لازم اند۔ لذا، بايد با واقع بينی وپرهيز از آرمانگرايی، با بررسی و شناخت امکانات وتوانايی های خود و طرف مقابل، به طرح “نقشه راه” و انتخاب “شعار” سياسی برای رسيدن به استراتژی مورد نظر اقدام نمود۔
با تکيه بر تجربيات کنونی جوامع بشری جهت حلّ اين معضل، يعنی باز پس گيری “حاکميت ملی”، که جنبشی است “رهايی بخش” ازسلطه سياستهای استعماری حاکمان تهران، دوگزينه پيش روی مبارزان جنبش ملی بلوچستان وجود دارد که هر کدام از اين دو گزينه نقشه راه مناسب خود را طلب ميکنند:
نقشه راه گزينه اول؛
باز پس گرفتن “حاکميت ملى” با به اشتراک گذاشتن بخشی ازحاکميت ملى تک تک مليتهای ساکن ايران وايجاد “دولت مشترک مرکزی” با ساختار سياسى غيرمتمرکز فدرال که در کنترل و مديريت نمايندگان همه مليتهای ساکن ايران بطورمشترک و برابر باشد۔ در چنين ساختارى، بغير ازاختيارات توافق شده که درکنترل دولت مشترک مرکزی ميباشند، تمامی اختيارات ديگر در اختيار حکومت ها و پارلمانهای منطقه ای قرار خواهند گرفت۔
شرط اجرا شدن چنين نقشه راهی، آمادگی مليتهای ساکن ايران بشمول مليت فارس دربه اشتراک گذاشتن بخشی ازحق “حاکميت ملی”خود برای داشتن حق برابردر تشکيل ومديريت دولت مشترک مرکزی، ميباشد۔ بخش وسيعی ازاپوزيسيون دموکرات مليت فارس با تمام سخت جانی و خود را محور پنداشتن، بدليل نگرانی از يکپارچگی سرزمينی ايران کنونی، به اين باوررسيده اند که حل مسالمت آميز مشکلات و نابرابريها در ايران چندمليتی، همانند بسياری از کشورهای چند مليتی ديگر، در برقراری يک سيستم غير متمرکز و تأمين حقوق برابرهمه مليتها، تنها ضمانت برای حفظ يکپارچگی ايران خواهد بود۔
مانع اصلی “نقشه راه” اين گزينه، وجود نظام های مستبد وبغايت متمرکز وشوينيست(برتری طلب تماميت خواه) حاکم برايران ميباشند۔ بخش وسيعی از اپوزيسيون دموکرات مليت فارس براين نکته اتفاق نظردارند که نظام جمھورى اسلامى به دلیل ساختارسیاسی- مذهبی وحاکميت استبداد دينى و فرقه اى اش باعث ايجاد فساد عمومی در همه زمينه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی و فرهنگی درتار و پود کلّ جامعه بزرگ ايران گشته وکشور را به فقر و ویرانی و بن بست در ھمه زمينه ھاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى وفرهنگی کشانده ودر طول نزديک به چهاردهه گذشته، غير قابل اصلاح بودن آن چون روز روشن ومحرزگشته است و راهی جزازميان برداشتن آن وجايگزينی آن با نظامی دموکراتيک وسکولارنيست۔ واين تنهابا ايجاداپوزيسيونی مشترک، متحد و قدرتمند ازميان همه مليتها و مردمان گوناگون ساکن ايران، امکان پذير است۔
ھرفعاليتى که جامعه ايران رايک قدم به نھادينه شدن دموکراسى نزديکترکند درواقع ملل تحت ستم در ايران را چند قدم به حق تعيين سرنوشت و دست يابی واعمال “حاکميت ملى” شان نزديکترخواھد نمود۔
وجود نھادھا و ارگانهاى سياسى، صنفی، اجتماعى و حقوقى مستقل که ازضرورتھاى بديھى تحول درھرجامعه مدرن ميباشند، به فضای باز سياسی و دموکراتيک وابسته اند و باعث تقويت ھمبستگى روحيه جمعی وملى در تقابل با روحيه فرد گرايى وگروه وطايفه گراٸى در ميان مليتهايی چون مليت بلوچ خواھند شد۔ درچهارچوب چنين مناسباتى، ملت بلوچ قادرخواھد شد تا با ايجادنھادھاى سياسى، اجتماعى، فرھنگى، ھنرى و صنفى گوناگون، خود را متحول کند و به سوی ملّتی متحد و توانمند تکامل منسجمتريابد۰ با تکامل و هر چه قدرتمند ترشدن نھادھا و ارگانهای ملی لازم مانند احزاب سياسى، پارلمان ملى، دولت ملی، نيروھاى انتظامى ملى و ۰۰۰و توانمند شدن مردم درميدانھاى گوناگون اجتماعی طی مبارزه اى مستمرو متمدّنانه است که، نسلھاى آينده براى دستيابى ھرچه کاملتربه حقوق انسانى ومحافظت ازميراث های تاريخی و فرهنگی خود، با آمادگی بيشتروتوان لازم به اِعمال “حاکميت ملی- دموکراتيک”خود به پيش خواهند رفت۔
نقشه راه گزينه دوم؛
بازپس گيری” حاکميت ملّی” از دست گرفته شده درقالب سياست و طرح شعار “استقلال” و رها شدن ازايران ميباشد۔
بدليل حاکميت طولانی استبداد و نبود فضا وفرهنگ دموکراتيک درجامعه ايران، اجرای نقشه راه اين گزينه، به شيوه مدرن و مسالمت آميزهمانند دوملت چک و سلواک امکان پذيرنيست و اعمال خشونت و نفرت پراکنی ازجانب هردو طرف برای در هم شکستن توان نظامی يکديگر امری حتمی و گريز ناپذيرخواهد بود۔
پيروزی نقشه راه تأمين “حاکميت ملی” باشعار”استقلال” برای درهم شکستن يکپارچگی ايران، به امکانات محدود مردم بلوچ و ازخود گذشتگی های قشرپيشرو وحمايتهای پشتيبانان بين المللى چنين سياستی متّکی خواهد بود و اين امکانات بنوبه خود بستگی به معاملات دولتهای متخاصم با دولتهای مرکزی ايران خواهد داشت که عمدتاً موقتی، مشروط ومقطعی خواهند بود۔
پتانسيل سرکوب وفاجعه آفرينی دولت های سرکوبگرحاکم برايران با توجه به ابزارهای کشتارجمعی و قدرت تحميقی شان با استفاده ازاحساسات شوينيستی هم ملی وهم مذهبی مردم و نيروهای خودی شان، گسترده تراز پيش گشته است۔ جمھوری اسلامی برای حفظ تمامیت ارضی این قطعۀ گربه مانند بازماندہ ازگستره نهنگ مانندامپراطوری گذشته ايران، که بدون نفت عربهای اهواز(خوزستان) اين گربه بی دست وبدون دسترسی به دریای آزاد بلوچستان، گربه ای بى دم و بی پا خواهد بود، دست به ھر جنایت ناممکنی خواهد زد۔ اگرديروزدردوران شاہ، آمریکا واروپا ازسرکوب بیرحمانۀ حکومت های کردستان وآذربایجان حمایت کردند، بدون شک این بار روسیه و چین و پاکستان، برای سرکوب مبارزان ملی وفاجعه آفرينی عليه مردم بلوچ، جمھوری اسلامی ایران را تنها نگذاشته و از ياری رساندن به آن لحظه ای دریغ نخواھند کرد۔
موضع کشورهای اروپايی دربه زيرپا گذاشتن موازين حقوق بشردرمعامله با تأمين منافع ملی واقتصادی خود درمنطقه خاورميانه و همچنين سهم خواهی شان ازبازار مصرف بيش از 80 ميليون ساکنان ايران نيز روز بروزو بيشتر ازگذشته بر همگان عيان گشته است۔
همه کشورهای قدرتمند اقتصادی و نظامی جهان جهت دريافت سهم بيشتری از انرژی موجود درمنطقه خاورميانه، مدتهاست که آشکارا چشم برنقض شديد حقوق بشر درايران بسته و به حمايت ازآخوندهای حاکم برخاسته اند۔ سياستهای آمريکا که پس از فروپاشی اردوگاه شوروی سابق، با طرح نظم نوين جهانی و نقشه کشی های جديدش برای خاورميانه، عراق را دو دستی فدای نعلين های ملايان نمود و مردم سوريه را دربرابر کُرنش ابرقدرت روسيه، واردمعامله های پنهانی با روسيه وايران ساخت، ماهيت خود را برای ملل تحت ستم ايران، آشکارترساخته است۔ کشورهای حوزه خليج نيزبا توجه به گرفتار شدن در چنبره هلال شيعی دورتا دور خود، تمامی تلاش شان درنجات خود و شکستن اين هلال است و بس۔
وضعيت آن بخش ديگرازملت بزرگ بلوچ در بلوچستان شرقی نيزبرکسی پوشيده نيست که چگونه درچنگال جنايتکاران نظامی پاکستان گرفتارند ونه تنها توان ياری رساندن به اين گزينه برای دستيابی به حاکميت ملی مردم بلوچستان غربی را ندارند، بلکه شديداً نيازمند همراهی و همگامی ديگران و به خصوص تک تک اعضای ملت بزرگ بلوچ در هر گوشه و کنارجهان ميباشند۔
گزینه و نقشه راه “حزب مردم بلوچستان”:
در اساسنامه حزب مردم بلوچستان به روشنى بيان شده است که “حاکمیت ملی” در بلوچستان حق طبیعی، تاريخى و بطور تمام وکمال از آن “مردم بلوچستان” است و هیچ فرد؛ گروه؛ سازمان و حزبى حق معامله برخلاف مصالح ملى مردم وحاکميت آنان را ندارند۔ مردم بلوچستان حق اِعمال حاکميت خود را بطورموقتى ومشروط به “پارلمان” منتخب خود و”دولت” منتخب پارلمان، ميسپارند . این مردم بلوچستان اند که بنا برآگاهی، شناخت و درک جمعی خود ازطريق نھادھا وارگانھاى سياسى خود درجامعه، سرنوشت سياسى، اقتصادى، فرھنگى و اجتماعى خود را رقم خواهند زد۔ بنا برچنين باورى است که :
کنشگران حزب مردم بلوچستان که طبق اساسنامه حزبی، استراتژی بدست آوردن “حاکمیّت ملی “مردم بلوچستان را در جغرافيای بلوچستان دنبال ميکنند، اعتقاد دارند که درجوامع قرن حاضر، قدرت تعيين کننده، در توده های آگاه وسازمان يافته نهفته است و نيروهای روشنفکرمتعهد و مسئول برخاسته از هر قشر و گروهی از جامعه بلوچستان، رسالتی بسيارسنگين در آگاهی رسانی و سازماندهی توده های مردم و هدايت قدم به قدم قدرت مردم در راستای مطالبات اين حق تاريخی شان را، بردوش خود دارند۔ رسالتی که دردفاع ومقاومت در برابرخشونتهای دولتھاى مستبد و فرقه اى مستلزم جانبازى و از خودگذشتگى است ۔
مردم بلوچ درنتيجه نزديک به يک قرن مورد تحقير و تبعيضات گوناگون قرار گرفتن، باتمام ضعف های اداری و اجتماعی، آمادگی زيادى در تشکل يابی و حرکت فعالانه برای آزادی ازيوغ استبداد واستعمار وبدست آوردن حاکميت خود و بدست گرفتن سرنوشت خویش، درسرزمين تاريخی خود را دارند۔ اما حاکميت استبداد و اِعمال سرکوب درکل ايران وخصوصا درجوامع ملی تحت ستم بمانند بلوچ، عرب، کورد، تورکمن و ترک آذربایجانی و لُر و۔۔، مانع و بازدارنده ی شکل گيری طبيعی تشکلات سياسی پيشرو و حتی نهادها و ارگانهای صنفی مردم گشته است۔
حاکميت استبداد بی رحمانه سدہ اخیر برجامعۀ ایران، ملیتھای به حاشیه راندہ شدہ را عمداً ازحقوق دموکراتيک وانسانی شان محروم کرده و آنان را درعقب ماندگی اجتماعی؛ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نگھداشته وآنان را ازداشتن ابتدائی ترین نھادھا و ارگانھای اداری، صنفی و سیاسی و مدنی محروم نموده است۔ اماھرزمان که فرصتی وگشایشی برای روشنفکران فراهم آمدہ، فرزندان آگاہ بلوچ با استفاده از فضای موجود اقدام به ايجاد نهادهای لازم جهت تغيير وتحول جامعه بلوچستان نموده اند۔ این بدین معنی است که جوامعی چون بلوچستان تشنه و گشنۀ فضای دموکراتيک اند وبه بهترین وجه از آن استفاده خواھند کرد۔ فضای آزاد اما کوتاه مدتِ دوران اندکی پيش و پس ازانقلاب شکست خورده بهمن 1357 شايان ذکراست که چگونه روشنفکران معدود آن زمان بلوچ، با تمام گم گشتگی ناشی ازبی تجربگی خود، با ايجادِ “خانه بلوچ” دردانشگاه بلوچستان(درزاهدان) و “سازمان دموکراتيک مردم بلوچستان” در پهره(ايرانشهر) و يا روحانيون بلوچ با تأسيس”حزب اتحاد المسلمين ” و يا فعالين ملی- مذهبی بلوچ باايجاد “حزب وحدت اسلامی بلوچستان” باهمراهی بزرگانی چون عبدالله قادری(ازاولين فارغ التحصيلان دانشگاھى بلوچستان غربى)،حسين پاد، مولوی عبدالله روانبد ومولوى ابراھيم دامنى درپهره(ايرانشهر)، باسرعت به سازماندهی خود و کار درميان مردم خود پرداختند۔ و ياحتی اخيرا، در فضای نسبتاً شبه آزاد دوران حکومت خاتمی اصلاح طلب، که بقای نظام عقب مانده مذهبی حاکم را، در چنين فضايی ميديد، چگونه نسل روشنفکر بعدی جامعه بلوچستان در طرح پيشبرد مسائل فرهنگی، هنری، ادبی و سياسی بلوچستان از آن بهره بردند و “انجمن جوانان صدای عدالت” شکل گرفت و يا هم اينک نسل جوان امروزچگونه از تکنولوژی رسانه های عمومی وفضای مجازی موجود، برخلاف ميل حاکمان در آگاهی رسانی به مردم پيشتازان ميدان اند۔
فعالين حزب مردم بلوچستان برای برقراری “حاکميت ملی” مردم بلوچستان، گزينه ونقشه راه اول را دنبال ميکنند تا ازطريق ايجاد سيستمی دموکراتيک، سکولار و فدرال، يعنی ساختاری سياسی که به تجربه دربسياری از کشورهای کثيرالمله درحل معضل ستم ملی و تأمين “حاکميت ملی”، کارآيی نسبی خود را به اثبات رسانده است، فعاليت خود را سازماندهی مينمايند۔
نقشه راه طرفداران تأمين “حاکميت ملی” با طرح “فدراليسم” برتوانايی های تمامی مليتها و از جمله نيروهای دموکرات مليت فارس، در سرنگونی استبداد جمهوری اسلامی ايران واستقرار دولت مشترک مرکزی با حق مساوی مليتهاى ساکن ايران در مديريت و کنترل آن وهمچنين استقرار حکومت ھا و پارلمانهای منطقه ای، تکيه دارد۔
با توجه به چنين باوری است که تشکلات سياسی فعال ملتهای تحت ستم در ايران، ازجمله “حزب مردم بلوچستان”، با تأکيد بر “ھمزيستى مسالمت آميز” ملل ساکن ايران، مشروط بر تأمين حاکميت ملى آنان و اشتراک با حق برابردر مديريت و کنترل دولت مشترک مرکزى، درسال 1384هجری شمسی برابر با 2005 ميلادی در”کنگره مليتهای ايران فدرال” گردهم آمدند وهمزمان امر رايزنی برای اتحاد با اپوزيسيون مرکزی ايران در راستای مبارزه ای مستمرو پيگيرانه برای تغيير نظام استبدادى حاکم با نظامى دموکراتيک، سکولار و فدرال را به پيش برده وميبرند که شکل گيری “شورای دموکراسی خواهان ايران” در سال 1396 هجری شمسی برابر با 2017 ميلادی بيانگر حرکت مستمر درمسيری است۔
مبارزان گردهم آمده دراين تشکلات سياسی، اين نقشه راه وگذر ازاين مسير را مناسبترين بستر براى گام نهادن در راستای برقراری نسبى “حاکميت ملى” مردم خود درسرزمين های تاريخی شان در اين برهه از زمان وشرايط منطقه ای وجهانی ميدانند۔
سخن پايانی اينکه: مبارزه برای بدست آوردن “حاکميت ملی” و حقوق برابر انسانی درميان ملت بلوچ به مرحله ای برگشت ناپذيررسيده است ونقطه توقف نخواهدداشت۔ اين مبارزه متناسب باتوانايى ھاى ميدانى مردم بلوچستان و شرايط سياسی واجتماعی حاکم برايران، منطقه وجهان ، توسط مبارزان نسلهای آينده اين ملت، تا بدست آوردن درجه وسطحی از “حاکميت ملی” که مورد رضايت شان گردد، بطورپويا ومداوم ادامه خواهد يافت۔
رحيم بندويی- rahimbandoui@gmail.com