صالح نجفي، رحمان بوذري
اعتراضات سراسري دي‌ماه 96، هر چند به اعتقاد بسياري همچنان تا شکل‌گيري خيزشي فراگير با مشارکت لايه‌هاي مختلف مردم فاصله دارد، قادر به تغييرشکلي بنيادين در حاکميت مطلق‌العنان چهار دهه گذشته است. صرف‌نظر از چند‌و‌چون اين تغيير و چگونگي رسيدن به آن، هدف‌گيري کلي اين اعتراضات درهم‌تنيدگي شيوه‌هاي گوناگون تبعيض در يک نظام آپارتايد جنسيتي، طبقاتي، قومي، مذهبي و نژادي است. از اين منظر، مسأله حجاب اجباري، به جهت پيوند تاريخي و ساختاري با سازوکارهاي حذف، سرنمون همه ديگر انواع تبعيض در ساختار موجود است.
ويژگي بارز وضعيت اجتماعي ايران از فرداي استقرار تمام‌عيار جمهوري اسلامي، با يگانه‌شدن کاذب انقلاب57 با رفراندوم 58، کاناليزه‌شدن کامل پتانسيل‌هاي انقلاب57 در گفتار «حکومت اسلامي»، و خرج مابقي آن در جنگ هشت ساله (يکي از طولاني‌ترين جنگ‌هاي عصر مدرن)، اين بود که «زنان» به طرز غريبي نمايانگر تمييزناپذيري «مثال» و «استثناء» در چنين وضعيتي بوده‌اند. «مثال» همواره از يک مجموعه حذف مي‌گردد منتها از آن حيث که به آن تعلق دارد؛ اما «استثنا» در موارد عادي ادغام مي‌گردد منتها دقيقا از آن‌رو که بدان‌ها تعلق ندارد. زنان جزو اولين گروه‌هايي بودند که پس از انقلاب در ايران به‌رغم مشارکت فعال‌شان در مبارزات و نقش انکارناپذيرشان در پيروزي انقلاب از حضور آزادانه در فضاي عمومي و عرض اندام در عرصه بازنمايي به وجه دلخواه خويش محروم شدند. و بدين‌قرار زنان «مثال» اصليِ مشارکان فرايند انقلاب 57 بودند چون به طرزي حساب‌شده، در عين تعلق به آن فرايند، از نتيجه بالفعل آن حذف شدند زيرا گفتاري که حقِ بازنمايي وقايع انقلاب را به انحصار خود درآورد اعتباري براي اراده و خواست زنان از آن حيث که زن‌اند قائل نبود؛ در عين حال، از آنجاکه حضور زنان در فضاي عمومي پس از انقلاب همواره براي حاکماني که ميراث پيکارهاي گذشته را مصادره کرده بودند مسئله‌ساز بود، زنان خصلت عنصري «استثنايي» و تهديدي هميشه حاضر به خود گرفتند، از اين حيث که زنان پيوسته مي‌توانستند با استناد به انقلاب و وجوه فعليت‌نيافته آن، هم در وجه آزادي‌خواهي هم در وجه برابري‌طلبي، خواستار احقاق حقوق پايمال‌گشته خويش شوند، با اين ملاحظه که درخواست زنان همواره مي‌توانست و مي‌تواند در چارچوب «کلي‌گراييِ» تحقق‌نيافته انقلاب مطرح شود و نه با استناد به حقوق انتزاعي بشر يا ستايش از آزادي‌هاي پيش از انقلاب، آن هم بدون اشاره به نابرابري‌ها و ناموزوني‌هاي حادِ ساختاري رژيم سابق.
سلب بلافاصله فضاي عمومي از زنان ايراني، تنها دو هفته پس از انقلاب 57، مقدمه‌اي بود بر حذف ساختاري و تدريجي ديگر گروه‌ها (عمدتا چپ در کنار روشنفکران سکولار، مليون، حزب توده، نهضت آزادي و …) از ساخت سياسي ايران. خصلت مثالي- استثنايي زنان تنها در اين چارچوب قابل بررسي است. به اين اعتبار، حذف زنان بي‌حجاب از اجتماع ايران بعد از انقلاب نه حذف اقليت يا اکثريتي از جامعه بلکه تعريف‌کننده حدود «حذف» طي 40 سال گذشته بوده است. حذف زنان بي‌حجاب، که حتي در راهپيمايي‌هاي پيش از پيروزي انقلاب بهمن با توزيع روسري در ميان مشارکان تظاهرات آغاز شد، در مقام اولين حلقه از سلسله حذف‌هاي در راه و کليد فهم «روال‌هاي طرد و حذف»، «خودي و غيرخودي» و «دوست و دشمن»، به سرعت به حذف فيزيکي گروه‌هاي سياسي (در دهه شصت و بيش از همه در کشتار 67) و آنگاه به حذف نمادين تمامي نيروهايي انجاميد که در اطلاق صفت «اسلامي» به انقلاب بهمن خلل مي‌افکندند. و در نهايت، چنان‌که اعتراضات دي‌ماه به ما يادآور مي‌شود، به حذف همان‌ها که به نام‌شان بهمن 57 سکه خورده بود: فرودستان، پابرهنگان، مستضعفان، کوخ‌نشينان. بي‌جهت نيست که پس از حذف فيزيکي تمامي چپ‌گرايان، در مقام نمايندگان گفتاري فرودستان، طي دهه شصت و چرخش حکومت اسلامي به راست (در دولت‌هاي رفسنجاني، خاتمي، و احمدي‌نژاد) آخرين رگه‌هاي چپ مذهبي نيز مشمول روال‌هاي حذفي شد و آنگاه که، پس از دو دهه غيبت در گفتار رسمي، رقيق‌ترين قرائت از چپ اسلامي طي اعتراضات سال 88 به ميدان آمد، فرجامي نيافت جز حذف و حصر.
با اين‌همه، کارويژه ايدئولوژي نفي استثناء از طريق مصادره استثناي حقيقي وضعيت است. نکته‌اي که در وضعيت کنوني ايران در اشاره مستمر و بيمارگون به نقش زنان در فساد اخلاقي جامعه انعکاس مي‌يابد. کافي است به تساوي بي‌بند‌و‌باري با بي‌حجابي يا شل‌حجابي و يا تعبير مبهم و بي‌معناي «بد»حجابي دقت کنيم. استثناء‌خواندن زنان و توجه به سندرم حجاب را مي‌توان از راه مقايسه زنان با ديگر حذف‌شدگان بهتر دريافت، مثلا هم‌جنس‌خواهان. مي‌توان تصور کرد دو پسر هم‌جنس‌خواه در ايران با هم به سفري بروند و شبي را در مسافرخانه‌اي با هم بگذرانند. مسلما نهادهاي قانوني جلوي آنها را نمي‌گيرند، هرچند آن دو را به عنوان دو هم‌جنس‌خواه به رسميت نمي‌شناسند و حذف مي‌کنند ولي آن دو مي‌توانند از نهادهاي وابسته به دولت استفاده کنند. در مقابل مي‌توان دختر و پسري را در نظر گرفت که در وضعي مشابه قرار گيرند. آن‌دو اگر به صورت رسمي به عقد هم درنيامده باشند اجازه برخورداري از مواهب مربوط را نخواهند داشت و خطر تعقيب و توقيف هم متصور است. حذف زنان بي‌حجاب از عرصه بازنمايي به بارزترين شکل در سينماي پس از انقلاب نمود مي‌يابد. برخورد با زنان، باحجاب يا بي‌حجاب، به مثابه کالاي جنسي يا اسبابي براي جلب توجه مردان در سينماي بعد از انقلاب به کل ممنوع شد: زنان بايستي به صورت موجوداتي عفيف و مطهر تصوير مي‌شدند. با اين‌همه، حتي مقررات سخت‌گيرانه سينمايي نيز به هيچ‌وجه زنان را از فيلم‌هاي ايراني حذف نکرد و، از طريق آنچه نگار متحده «دگرگوني منطق بصري زيربنايي سينماي ايران» مي‌نامد، بار ديگر بر خصلت «استثنايي» آنها صحه گذاشت.
تصوير زني که بدون حجاب در خيابان راه مي‌رود از نظر گفتار رسمي و در نظام بازنمايي ايران گوياي موقعيت استثنايي و رهايي‌بخش زنان در وضعيت کنوني است، به ويژه که در مقابل، در قوي‌ترين و بارزترين نماينده ايدئولوژي ايران، يعني تلويزيون، پيوسته زنان بي‌حجاب خارجي نمايش داده مي‌شوند و نه فقط زنان غير‌مسلمان بلکه زنان مسلمان غير‌ايراني بي‌حجاب. سندرم حجاب به انضمام ساير اموري که به انتخاب فردي يک زن باز مي‌گردد (از حق طلاق گرفته تا حق تحصيل و سفر و نظاير آن) مدام به هسته اصلي حکومت اسلامي اشاره مي‌کند. دختر «مسلمان» ايراني که تن به حجاب اجباري نمي‌دهد فقط يک راه دارد: بايد بالکل از وضعيت خارج شود و اگر بماند عملا هم عضويت و هم امکان ادغام را از کف مي‌دهد: عضو مجموعه‌اي مي‌گردد که عضوي ندارد، مجموعه تهي. اين مجموعه که در روايت رسمي بدون عضو به شمار مي‌رود امروز اعضاي بي‌شمار خود را در خيابان‌هاي ايران به رخ مي‌کشد. اينک تمامي محذوفان انقلاب بهمن، از زنان تا فرودستان به صحنه آمده‌اند و خواستار الغاي تمامي روال‌هاي حذف طي چهار دهه گذشته‌اند. «زنان» نه نماينده حذف‌شدگان که نام خود «حذف» است.
پافشاري بر خصلت سياسي و موقعيت استثنايي زنان در ايران، نوعي اعلام وفاداري به سياست رهايي‌بخش است، مشروط به آنکه آن را در رديف مطالبه حقوق عادي شهروندي قرار ندهيم. انسان‌ها از آن حيث که حيوانند حقوقي دارند که در پرداخته‌ترين شکل به صورت حقوق بشر مدون مي‌گردد، اما «زنان» در ايران امروز به عنوان دال استثنايي در تمامي عرصه‌ها توامان حذف و ادغام مي‌شود و هر گزاره سياسي راديکال يا رهايي‌بخش لاجرم بايد تکليفش را با آن روشن کند. مبارزه کنوني «نه به حجاب اجباري» در بستر «اعتراضات سراسري» دي‌ماه 96 تأکيدي است بر رفع همه انواع ستم در شرايط فعلي. اصلاح‌طلبان نيز اگر در خواست رفع حجاب اجباري صادق‌اند بايست بر رفع کليت تبعيض در يک نظام آپارتايد پاي بفشرند، امري که تا واقعيت فرسنگ‌ها فاصله دارد. اصلاح‌طلبان و اصولگرايان گرچه با سازوکاري متفاوت به نتيجه‌اي واحد مي‌رسند: نفي مبارزات زنان در راه آزادي و برابري. اصولگرايان با توسل به انقلاب و خلاصه‌کردن آن در صفت مذهبي علنا مبارزات زنان را نفي مي‌کنند. ولي اصلاح‌طلبان سازوکار پيچيده‌تري بر مي‌گزينند و با توسل به آزادي انتزاعي بشر خواستار ترکيه‌اي‌شدن ايران و جمع مسجد وميخانه‌اند، بدون توجه به پيوند آزادي‌خواهي و برابري‌طلبي مبارزات زنان ايران طي چهار دهه گذشته، و مهم‌تر از آن بدون رجوع به تاريخچه حجاب اجباري در حاکميت برآمده از انقلاب 57. هر دو گروه در کار نفي انقلاب بهمن‌اند؛ يکي با مصادره آن به مذهب، ديگري با تقليل آن به صرف آزادي‌هاي مندرج در حقوق بشر. تجربه زنان و مرداني که حاکميت اصلاح‌طلب و اصولگرا را به عينه زيسته‌اند و از اتمام کار جناحين ذي‌نفع در سفره انقلاب مي‌گويند خود برترين شاهد اين مدعاست.
رهايي ايران در گرو رهايي زنان است.