معاون دبیرکل سازمان یو ان پی او: نمی‌توان به منشور حقوق شهروندی حسن روحانی امیدوار بود

By A A جولای4,2017

آزادی عقیده حقی است که براساس قوانین بین‌المللی، تمام مردم جهان باید از آن بهره‌مند باشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان بالاترین سند جهانی در این زمینه، در مواد 18 و 19 خود به حق افراد برای برخورداری از آزادی عقیده تاکید می‌کند.
با اینحال جهان هر روز شاهد موارد بی‌شماری از نادیده‌گرفتن و نقض این حق انسانی مسلم از سوی دولت‌ها، نهادها، گروه‌ها و افراد مختلف است. در سوی دیگر نیز دولت‌ها، نهادها، گروه‌ها و افراد مختلفی نیز همه تلاش خود را به کار گرفته تا در استیفا و تضمین این حق برای خود و دیگران نقش ایفا کنند.
سازمان ملت‌های به رسمیت شناخته نشده و یا سازمان ملت‌های بی‌نماینده که به اختصار از آن با نام “یو ان پی او” یاد می‌شود، یکی از همین سازمان‌هایی است که برای استیفای حقوق مردم و ملت‌های تحت ظلم فعالیت می‌کند. این سازمان به موضوعات مرتبط به مردمی می‌پردازد که از سوی کسی در سازمان ملل متحد نمایندگی نمی‌شوند، سهمی در قدرت حاکم در جغرافیای زیست خود ندارند و کسی به نمایندگی از آنها در این حکومت‌ها حضور ندارد.
در جدیدترین نشست این سازمان که در ادینبورگ اسکاتلند برگزار شد، مونا سیلاوی از حزب تضامن دموکراتیک اهواز توانست با اکثریت آراء هیات رئیسه این سازمان به سمت معاون دبیرکل در امور آزادی عقیده و مذهب انتخاب شود. به همین دلیل خبرنگار العربیة.نت در دیدار با خانم سیلاوی از او پرسید:
شما به عنوان معاون جدید دبیرکل سازمان “یو‌ ان پی او” در امور آزادی عقیده انتخاب شدید. در ابتدا لطفا توضیح دهید شرح وظایف این معاونت چیست؟
این سازمان در صدد به راه اندازی کمپینی بین‌المللی درباره سه موضوع عدالت بین جنسین، حق دست‌رسى به اطلاعات و آزادى عقیده است. مدیریت هرکدام از این کمپین‌ها به یکی از فعالان حقوق بشرى واگذار شده است و بنده به نمایندگى از حزب تضامن دموکراتیک اهوازى به عنوان معاون دبیر کل در کمپین مربوط به آزادى عقیده انتخاب شدم.
اشاره به این موضوع را ضروری می‌دانم که در راستاى تمامی میثاق‌هاى حقوق بشرى و قوانین بین‌المللى، حزب تضامن دموکراتیک اهوازى اعتقاد راسخ به اهمیت آزادى باور دارد. فعالیت‌هاى کمپین بین‌المللی آزادى عقیده در سازمان یو‌ ان پی او نیز روى این موضوع متمرکز کرده و تلاش خواهد کرد ظلمى که بر اقلیت‌های دینى روا داشته مى‌شود را منعکس کند.
شرایط فعلی ملت‌های به رسمیت شناخته نشده در جهان را از نظر “آزادی مذهب و عقیده” چگونه بررسی می‌کنید؟
ملت‌هاى به رسمیت شناخته نشده، در تعداد قابل توجهی از نقاط جهان، مورد ظلم قرار گرفته و به حاشیه رانده شده‌اند. برای نمونه در کشورى مثل ایران که به بر پایه افکار قومى و مذهبی بنا شده است، اقلیت‌های دینى و ملى به صورت چند برابر مورد ظلم قرار مى‌گیرند. تنها ادیان ابراهیمى و دین زرتشتى در ایران به رسمیت شناخته شده و ادیان دیگر از جمله منداییان (پیروان حضرت یحیی) که در اهواز زندگى می‌کنند، از حقوق دینى و انسانی خود محروم هستند.
روند به رسمیت نشناختن ملت‌ها و ادیان منجر به قانون‌گذارى‌های نابرابر شده است. تا زمانی که ملت‌هاى غیر فارس به صورت قانونى به رسمیت شناخته نشوند، قوانین جارى کشور بر خلاف مطالبات، اهداف، آرمان‌ها و حتی باورهای آنها بوده و آنها را مورد تبعیض قرار خواهد داد.
تک‌زبانی بودن سیستم آموزشی در ایران، بهترین گواه این مدعاست. در زمینه ادیان نیز، در قانون جنایى ایران که بر اساس شرع اسلام نوشته شده است، مسلمان و غیر مسلمان در مقابل قانون یکسان نیستند واین نمونه بارز دیگری از بى‌عدالتى‌ها است.
برای حل این مشکل یا کمک به حل این مشکل تا کنون چه اقداماتی انجام شده است. شما به عنوان معاون جدید چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟
در سطح بین‌المللى حق آزادى عقیده در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده و دولت‌ها موظف شده‌اند امکانات لازم براى پیروان ادیان مختلف فراهم کنند. سازمان ملل در سال 1948 در منشور جهانى حقوق بشر بر اهمیت آزادى معتقد تاکید کرده و در ماده شماره 18 این اعلامیه به صراحت بیان شده: “هر انسانی محق است که از آزادی اندیشه و عقیده و مذهب بهره‌مند شود.”
این حق شامل مواردی چون آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی در داشتن دین به تنهایی یا در گروه‌های دیگر به صورت خصوصی یا عمومی و انجام عبادت‌های خود و غیره می‌شود ولى متاسفانه در بسیارى از کشورها و از جمله کشورهاى خاورمیانه، دولت‌ها بر اساس ایدئولوژى حذف اختلاف بنا شده‌اند، به طورى که سعى شد فرهنگ‌هاى مختلف به صورت اجبارى در عملیات ساخت ملت حل شوند و در این راستا کشورهایی مانند عراق و ترکیه و ایران مفاهیمی چون دین واحد، زبان واحد، پرچم واحد و فرهنگ واحد را بر همه تحمیل کردند. قریب به صد سال تمام دنیا به این باور رسیده بود که این کار تنها راه ساخت ملت و دولت است.
ولى اینک شاهد اختلافات و جنگ‌های دینی و تشکیل گروه‌های فرقه‌گرا مانند داعش و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه هستیم. این اتفاقات نشان می‌دهد به حاشیه راندن مجموعه‌های انسانی نه تنها باعث ایجاد اتحادهای وهمی و ساختگی نخواهد شد، بلکه کشورها را به حالت انفجار خواهد رساند.
ما امیدوارم با فعالیت‌های این کمپین بتوانیم صدای مجموعه‌های انسانی که به خاطر دین و یا عقیده و باور مورد ظلم واقع شده‌اند، باشیم و در بالا بردن سطح آگاهی مردم جهان در این زمینه و در نهایت در زمینه تاثیر بر روند تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌ها مشارکت کنیم.
گمان می‌کنید اقدامات انجام شده و یا اقداماتی که انجام خواهید داد تا چه اندازه در رساندن وضع موجود به وضع مطلوب کمک خواهد کرد؟
موضوع آزادى عقیده و مشکلات مرتبط با آن در خاورمیانه موضوع جدیدی نیست و لیکن باز کردن این موضوع و پرداختن به آن، کار آسانى نیست، زیرا نه تنها دولت‌ها از دین براى سیاست‌هاى غیرانسانی خود استفاده می‌کنند، بلکه دین در درون خود مردم نیز نهادینه شده است.
به همین دلیل موضوع آزادی عقیده و مذهب در این جوامع به صورت یک موضوع جدی و منفرد مورد بحث قرار نگرفته است. به باور ما، آشنا کردن مردم با این موضوع که آزادی عقیده و مذهب، یک حق انسانی مانند همه حقوق انسانی دیگر است، می‌تواند یک گام مهم برای رساندن وضع موجود به وضع مطلوب باشد. هر چند تاکید می‌کنم تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی پیش روست.
گمان می‌کنید در این زمینه چه چالش‌هایی روبرو هستید؟
موضوع دین، موضوع بسیار ظریف، حساس و در عین حال پیچیده‌ای است و پیروان متعصب ادیان، از جمله رهبران دینی در ایران گمان می‌کنند، راهی که آنان برای عبادت خداوند برگزیده‌اند، تنها راه درست است که به سعادت ابدی خواهد انجامید. این نوع نگاه و این طرز فکر بنیادگرا بسیار خطرناک است و امکان هر گونه هم‌زیستی بین افرادی که اعتقادات مختلف دارند را از بین می‌برد.
به همان اندازه که دین به انسان‌ها آرامش و طمانینه بخشیده و باعث تقویت رابطه‌های خانوادگی می‌شود، متاسفانه در طول تاریخ باعث برافروخته شدن آتش جنگ‌های خونین نیز شده است. جنگ بین کاتولیک‌ها وپروتستان‌ها در اروپا در قرن 17 میلادی، سه دهه این قاره را به آتش و خون کشید. شرایط فعلی خاورمیانه نیز، از هر گونه توضیحی بی‌نیاز است.
ما می‌دانیم که سردمداران اسلام سیاسى مطمئنا با آزادى عقیده مخالفت می‌کنند، زیرا آنها دین را برای مشروعیت‌بخشی به برنامه‌های سیاسی به کار گرفته‌اند. رجال دین بنیادگرا نیز که موقعیت سیاسی را در خطر می‌بینند، از منابر خود کمال استفاده را براى نفرت‌پراکنی خود استفاده خواهند کرد.
به عنوان کسی که از ملت عرب اهواز آمده، وضعیت این مردم را از نظر آزادی مذهب و عقیده چگونه می‌بینید؟
ملت عرب اهواز بین منگنه هویت عربى و مذهب شیعه قرار گرفته است. هر چند اکثریت این مردم شیعه هستند ولى این موضوع از شدت ظلمی که بر آنها روا داشته می‌شود نکاسته است و به جرات می توان گفت که دولتمردان ایران از احساسات و محبت ملت عرب اهواز به خاندان پیامبر سوء استفاده کرده وبه تبعیض و ظلم ملی خود بر علیه ملت عرب اهواز ادامه داده‌اند.
در نتیجه شکست اسلام سیاسی و دولت دینی در ایران، در این میان در اوایل دهه نود میلادى جمعى از روشنفکران عرب اهوازى تصمیم گرفتند با انجام برخی اصلاحات در مذهب شیعه، از حجم خرافه‌های دینی موجود در باورهای دینی مردم بکاهند.
مشکلات مرتبط با آزادی‌های عقیده و مذهب در میان مردم اهواز منحصر به شیعیان نیست. اهوازی‌های سنی نیز از حقوق خود به عنوان شهروند ایرانی محروم هستند ، ولى در این میان وضع برادران مندایی ما از همه بدتر است. آنان به عنوان دین توحیدی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قانون جزا اسلامى بر ضد آنان تبعیض‌آمیز است. “مندی‌ها” (مکان عبادت منداییان) در امکان مخفی واقع شده است و بیش از چند مندى توسط دولت مصادره شده‌اند.
در نهایت باید به موضوع آزادى انتخاب دین نیز اشاره کنم. در ایران فقط می‌توان به مذهب شیعه گروید ولى هرگونه تغییر مذهب از تشیع به مذهب یا دین دیگرى حکم ارتداد دارد. این حکم به در نهایت به اعدام نوکیش منجر می‌شود و این موضوع در تعارض کامل بر حق اختیار عقیده است. در اهواز نوکیشان سنى به تهمت وهابى و یا سلفى‌گرى مورد ستم هستند. ولی در نهایت مشکل ملت عرب اهواز ظلم ملى است وظلم دینی و مذهبی مزید بر علت است.٠
آیا برنامه اختصاصی برای بهبود وضعیت آزادی مذهب و عقیده در ایران و برای ملت عرب اهواز دارید یا اینکه به مشکلات آنها در چهارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های کلی که سازمان یو‌ ان پی او در نظر می‌گیرید، رسیدگی خواهید کرد؟
حزب تضامن دموکراتیک اهوازى برنامه سیاسى خود را بر اساس جدایى دین از دولت بنا نهاده است و در آینده اهواز و اهواز آینده، قوانین بر اساس حق برابر شهروندى تنظیم خواهد شد که در آن شهروندان بتوانند در کمال آزادى به عبادات خود بپردازند و کسى به خاطر باور خود مورد ظلم قرار نگیرد. در مقابل نیز کسى به خاطر دینش و یا مرتبه دینى‌اش از اولویت و برترى بر دیگران بر خوردار نشود. اجراى سیاست‌های کلانی که باب گفتمان دموکراتیک را باز می‌گذارد، در نهایت به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی که بی‌عدالتی‌های اجتماعی و ظلم را برطرف می کنند، کمک خواهد کرد.
گمان می‌کنید منشور حقوق شهروندی که رئیس‌جمهوری ایران، چندی پیش آن را منتشر کرد، چه اندازه می‌تواند در تغییر اوضاع و بهتر شدن وضعیت آزادی‌های مذهبی و عقیدتی موثر باشد؟
منشور حقوق بشر آقای روحانی دارای ضمانت اجرائی نیست. وقتی قانون اساسی که قانونا باید تنظیم‌کننده حقوق شهروندان و اداره کشور باشد، از آغاز پیروزی انقلاب معطل مانده است، چگونه می توان انتظار داشت منشور حقوق شهروندی آقای روحانی تأثیر جوهری بر وضعیت حقوق بشربگذارد؟ الان چهل سال است که مردم اهواز خواهان اجرایی شدن مواد مربوط به حق آموزش به زبان مادری هستند، ولی همچنان کسانی که برای این حق تلاش می‌کنند را در زندان می‌بینیم و نمونه بارز آن حکم زندان و تبعید سه فعال و معلم زبان عربی (عیسی دمنی، مجاهد زرگانی و ناجی حیدری) و ده‌ها فعال فرهنگی دیگر است.
از یاد نبریم پس از روی کار آمدن روحانی روند اعدام‌ها در این شدت و سرعت بیشتری گرفته و علاوه بر اینکه از آمار دوران احمدی‌نژاد فراتر رفته، در سال 2015 با 969 مورد اعدام ثبت‌شده، رکورد اعدام‌های ثبت‌شده در 25 سال گذشته را شکست. تعداد زیادی نیز از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب نیز در دوران روحانی زندانی شدند و برخی از آنها تا سرحد مرگ، دست به اعتصاب غذا زدند ولی رئیس‌جمهوری ایران نتوانست برای آنها کاری کند. این موضوع نشان می‌دهد حسن روحانی با وعده‌هایی فراتر از توان و قدرت خود داده یا اینکه وعده دروغین داده است. منشور حقوق شهروندی روحانی نیز در همین چهارچوب قابل بررسی است.
پیش‌بینی شما از دوره دوم ریاست حسن روحانی چیست و آیا او می‌تواند به وعده‌هایی که در زمینه بهتر شدن وضعیت آزادی‌های مذهبی و عقیدتی داده جامه عمل بپوشاند؟
آقای روحانی درباره اقلیت‌های ملی و دینی هیچ جا به صورت جدی و صریح صحبت نکرده است و منشور حقوق شهروندی او نیز تنها بر حقوق فردی تاکید کرده، ولی درباره حقوق جمعی مجموعه‌های انسانی و اقلیت‌ها صحبتی نکرده است. وقتی ایشان صحبتی از اقلیت‌ها نمی‌کند و در منشور خود نیز از حقوق جمعی آنان یادی نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت بین دوره اول و دوره دوم ریاست جمهوری او فرقی وجود داشته باشد.
با اینحال می‌توان گفت در صورتی که عوامل خارجی، ایران را وادار به تغییر شرایط موجود کنند، ممکن است تغییری در اوضاع به وجود آید. دوران اول ریاست جمهوری روحانی، همزمان با دولت باراک اوباما بود؛ دولتی که کمک‌های زیادی به ایران کرد؛ تا جایی که پول نقد نیز در اختیار دولت روحانی قرار داد. دولت دوم روحانی با برآمدن مردی در آمریکا همزمان شده که وعده داده بود برجام را پاره کند. دونالد ترامپ اگر چه اینکار را نکرد ولی می‌توان امیدوار بود سخت‌گیری‌های او ایران را واکنشی از نوع “نرمش قهرمانانه”، این بار در زمینه حقوق بشر وادارد.

By A A

Related Post