شش زندانی محکوم به اعدام در بند 12 زندان ارومیه، دو روز پیش به مکانی نامعلوم منتقل شدند. حکومت اسلامی ایران، دستگاه قضایی حکومت و هیچیک از مسوولان و مقامات ایرانی تاکنون حاضر به پاسخگویی درباره سرنوشت این زندانیان نشدهاند.
در چند روز گذشته گزارشهای تایید نشدهای از سوی منابعی غیر رسمی، درباره اجرای احکام اعدام حداقل پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه (دریا)، در سحرگاه پنجشنبه 30 بهمنماه 1393، منتشر شده است.
همزمان سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر، اتحادیه اروپا و کمیسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان، از حاکمان ایران حداقل درخواست توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم را کرده بودند.
هنوز از سرنوشت قطعی و حتمی این شش زندانی، از سوی حکومت اسلامی ایران و همچنین درخواستهای سازمانها و شخصیتهای بینالمللی پاسخی داده نشده است.
هیچکدام از وکلا و اعضای خانواده این زندانیان در مراسم اجرای حکم حضور نداشته و متعاقبا هنوز پیکر هیچیک از اعدامشدگان احتمالی به خانواده آنها تحویل داده نشده است.
انتشار این اخبار و گزارشها بدون تایید طرف مجری حکم (حکومت اسلامی)، اعتراض، نارضایتی، انتظار و احساسات عمومی را برانگیخته است. در این باره واکنش قابل توجه فعالان حقوق بشر در شبکههای اجتماعی اینترنت به روشنی و گستردگی مشهود است.
اخبار ضد و نقیضی به نقل از این خانواده و خانوادههای دیگر در گفتگو با رسانهها و برخی از فعالان حقوق بشری و روزنامهنگاران مستقل منتشر میشود و همین امر احتمال بازی رسانهای و نقش مشکوک و احتمالی وزرات اطلاعات را در این باره بالا برده است؛ به طوری که سازمانهای مدافع حقوق بشر به صورت رسمی و مستقل قادر به تایید خبر اجرای حکم حداقل سامان نسیم نیستند.
هنوز از سرنوشت قطعی سامان نسیم (پژاک)، حبیبالله افشاری (کومله)، علی افشاری (کومله)، سیروان نژاوی (پژاک)، یونس آقایات (آقایان از پیروان اهل حق «علوی») و ابراهیم شاپوری (عیسیپور، پژاک) خبری قطعی از جانب حکومت در دست نیست. بر این اساس به اطلاع عموم میرسانیم که ضمن اعلام تعهدمان به ارزشهای اخلاقی و حرفهای رسانهای و همچنین یادآوری وظایف انسانیمان در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه آن درخواست رسمی اعلام وضعیت و انتشار خبر تایید و یا تکذیب اجرای احکام این شش زندانی و ملزم دانستن خود به پاسخگویی به درخواست نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر داریم.
ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی ایران نسبت به امضای معاهدههای بینالمللی مسوول است و باید در مقابل سازمانها و نهادهای بینالمللی پاسخگو باشد.
ما خواهان روشن شدن سرنوشت این زندانیان و همچنین توقف احکام اعدام فعالان سیاسی محبوس در زندانهای ایران هستیم. جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی باید دست از آزار و عذاب خانواده در ندادن پاسخ روشن درباره سرنوشت اعضای زندانیشان بردارد. هرگونه انکار اطلاعات از سوی مقامات، در برابر خانواده آنها بیرحمانه و غیر انسانی است. حکومت باید از تحویل پیکر اعدام شدگان در صورت وقوع ممانعت نکند و پروسه تهدید و اعمال فشار را بر خانواده آنها فورا خاتمه دهد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
کوردوساید واچ (چاک کمیته شرق کردستان)
کمیته بینالمللی علیه اعدام
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس
سازمان حقوق بشر اهواز
فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
فبرایر 2015