بار دیگر افکار عمومی جهان و منطقه شاهد محکوم کردن نقض فاحش حقوق اولیه مردم ایران شدند که توسط رژیم ضد بشری و دیکتاتوری ایران اعمال میشود، این قطعنامه که با اکثریت شرکت کنندگان در محمع عمومی صادر شد، در محافل حقوق بشری و مدنی و فرهنگی و کلیه فعالین اجتماعی جهانی تاثیر دارد، با وجود اینکه در عرصه سیاست و روابط بین دولتها، زیاد توجعی به این قطعنامه نمی شود، اما افکار عمومی دنیا را متوجه رژیمی میکند که ابتدایی ترین حقوق مردم و ملیت های خود را به خاک و خون میکشد.
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای دیروز پنجشنبه ۱۸ دسامبر ادامه نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده واز دولت ایران خواست که موارد نقض حقوق بشر شامل «شکنجه، تبعیض جنسیتی و مورد هدف قرار دادن فعالین و روزنامه نگاران» را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران، سوریه و می‌انمار محکوم شده است.
طبق آنچه که در سایت سازمان ملل آمده است «قطعنامه مربوط به جمهوری اسلامی ایران با ۸۳ رای موافق، ۳۵ مخالف و ۶۸ ممتنع تصویب شد».
بنا بر گزارش خبرگزارى «ایرنا»، حسین دهقان نماینده ایران در سازمان ملل این قطعنامه را «سیاسی، تبعیض‌آمیز و مغرضانه» خواند.
اگرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل غیر الزام آور است، اما می‌تواند در افکار جهانی تاثیر به سزایی داشته باشد.
در ماه نوامبر گذشته نشست بررسی ادواری حقوق بشر در ژنو که هر چهار سال و نیم یکبار برگزار میشود و از ۳۱ اکتبر تا ۴ نوامبر ادمه داشت، ۱۰۸ کشور جهان، ۲۹۱ پیشنهاد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ارائه کردند و از تهران خواستند تا تعهد دهد که آن‌ها را اجرا خواهد کرد.
موارد نقض حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه اقلیت‌های بهایی و مسیحی، افزایش اعدام‌ها، نحوه محاکمات اعمال مجازات مرگ، نقض کنوانسیون بین المللی علیه شکنجه، و همچنین آزادی مطبوعات از جمله مواردی بود که در نشست ادوارى حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی قرار گرفت.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته است، در گزارش‌های خود بار‌ها بویژه درباره «اعدام‌های گسترده» در ایران هشدار داده بود.
نماینده ایران این قطعنامه را که از سوی کانادا تنظیم شده و ۴۵ کشور دیگر از تنظیم آن حمایت کرده‌اند «بی‌معنی و غیرسازنده» دانسته بود.
نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه اعتراضات خود گفته بود که این قطعنامه «تحولات مثبتی که در دولت حسن روحانی صورت گرفته» را مد نظر قرار نداده است.
بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل، روز ۲۱ شهریور در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. او همچنین نسبت به گزارش‌های مربوط به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
هیات نمایندگی ایران در شورای ادواری حقوق بشر تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهادهای حقوق بشری ۱۰۸ کشور جهان دراین شورا را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرده است.
در پیشنهادهای ارائه شده از سوی ۱۰۸ کشور جهان به ایران موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرایان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اینترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بیان» اشاره کرد.