نیروهای امنیتی به خانواده دو زندانی سیاسی عرب به نام‌های علی چه‌بیشاط و خالد موسوی اطلاع داده‌اند که حکم اعدام این دو نفر به اجرا درآمده است. خانواده این دو زندانی از ماه مارس گذشته از وضعیت آن‌ها بی‌اطلاع بودند.
علی چه‌بیشاط و خالد موسوی به همراه چند نفر دیگر در دی‌ماه ۱۳۹۱ به اتهام دست داشتن در “انفجار لوله گاز چغازمبیل” توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند. شهریور ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب اهواز این دو نفر را به اتهام “محاربه با خدا” و “اقدام علیه امنیت ملی” به اعدام محکوم کرد.
به گفته کریم دیحیمی، فعال حقوق بشر اهوازی، بازداشت‌شدگان پس از ماه‌ها تحمل شکنجه شدید جسمی و روانی در بازداشتگاه اطلاعات اهواز مجبور به “اعترافات” اجباری شده‌اند.
علی چه‌بیشاط و خالد موسوی از ماه مارس سال جاری، توسط نیروهای اداره اطلاعات از زندان فجر دزفول به مکان نامعلومی منتقل شده بودند و علی‌رغم تلاش زیاد وكلا و خانواده‌ها تا امروز خبری از سلامتی آن‌ها در دست نبود.
بنابر گزارش کریم دیحیمی، روز ۲۲ خرداد ١٣٩٣ خانواده‌های علی چه‌بیشاط و خالد موسوی از طریق نیروهای اطلاعات باخبر شدند که حکم اعدام این دو زندانی عرب اهوازی به اجرا درآمده است.
محل دفن علی چه‌بیشاط در رامهرمز به خانواده وی نشان داده شده و قرار است روز جمعه (۲۳ خرداد/ ۱۳ ژوئن) نیز محل دفن سیدخالد موسوی به خانواده این زندانی اطلاع داده شود. همچنین اداره اطلاعات خانواده‌های این دو تن را از برگزاری مراسم سوگواری منع کرده و آن‌ها را از عواقب برگزاری چنین مراسمی برحذر ساخته است.
اعدام ۸ زندانی عرب در دوران روحانی
کریم دیحیمی در گزارش خود گفته است، از زمان روی كار آمدن دولت روحانی تا کنون هشت زندانی عرب اهوازی که محکوم به اعدام بودند، بدون اطلاع خانواده و وکلایشان به صورت مخفیانه اعدام شدند. مسئولان قضایی حتی پس ازاجرای حکم، تاریخ اعدام و محل دفن آن‌ها را به خانواده‌هایشان ابلاغ نکرده‌اند.
“هاشم شعبانی”، ۳۲ ساله، معلم ادبیات عرب دبیرستان خلفیه و “هادی راشدی”، ۳۹ ساله، معلم شیمی دبیرستان خلیفه که به اتهام محاربه محکوم به اعدام بودند، ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲ از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند. خبر اعدام این دو در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۲ به خانواده‌هایشان اطلاع داده شد.
همچنین غازی عباسی، عبدالرضا امیرخنافره، عبدالامیر مجدمی، جاسم مقدم پناه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۲ از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم انتقال داده شده و مدتی بعد اجرای حکم اعدام آن‌ها به خانواده‌هایشان ابلاغ شد.
روز گذشته ۱۸ سازمان و نهاد حقوق‌بشری ایرانی و بین‌المللی از دولت جمهوری اسلامی خواستند که اجرای حکم اعدام ۳۳ شهروند سنی‌‌مذهب را متوقف کند. اغلب این افراد در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در کردستان توسط وزارت اطلاعات دستگیر و سپس در دادگاه‌های انقلاب محکوم به اعدام شده‌اند.
ایران پس از چین بیشترین میزان اعدام‌ها در جهان را دارا است. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۱۳ دست‌کم ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.