در نهمین سالگرد سرکوب اعتراضات عرب های خوزستان
« سعی داشته ام کارهای مجرمانه نهادهای حکومتی ایرانی بر ضد شهروندان عرب اهوازی از جمله اعدام های بی رویه و ظالمانه را به اطلاع جهانیان برسانم. از طریق همان مراسلات می خواستم از حق مشروع هر ملتی بر روی کره خاکی که همانا حق حیات و زیست و برخورداری از حقوق مدنی و آزادی است دفاع کنم. با تمامی این بی عدالتی ها به دنبال حمل سلاح و مبارزه مسلحانه نبوده ام و سلاحی به جز قلم برای رویارویی با این جنایت های زشت حمل نکرده ام. » هاشم شعبانی نژاد
خبر اعدام آقای شعبانی نژاد و همبندش آقای هادی راشدی، روز ٩ بهمن ١٣٩٢ ، پس از ۵٣ روز بی خبری، از سوی ادارۀ اطلاعات به خانواده این دو کنشگر فرهنگی خوزستان داده شد و فصل دیگری در کارنامۀ جنایات دولتی علیه هموطنان عرب خوزستان رقم خورد.
جنگ ایران وعراق، نقطۀ عطفی در تراژدی خوزستان بود و این فرصت را به مسئولان جمهوری اسلامی داد که تبعیض نظام‌مند علیه عرب های این منطقه را گسترش دهند، و با برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمینی، و اخراج ساکنان بومی از مناطق حاصلخیز، املاک شان را تصاحب کنند. بیش از سه دهه سیاست تبعیض آمیز حکومت و سرکوب هویت فرهنگی و اجتماعی عرب های منطقه در عمل منجر به بازداشت، شکنجه، قتل و اعدام صدها تن، و بی خانمانی صدها هزار تن دیگر از هموطنان عرب شده است.
اعدام خودسرانه هاشم شعبانی نژاد، شاعر و معلم، و هادی راشدی، کارشناس و دبیر شیمی، که تنها جرمشان فعالیت مسالمت آمیز در مخالفت با تبعیض‌های موجود و دفاع از هویت فرهنگی و حیثیت عرب های ایران بود، ازجمله پی آمدهای فاجعه بار اعتراض‌های مردم در چندین شهر خوزستان است که ٩ سال پیش در ٢۶ فروردین ١٣٨۴ چون آتش زیر خاکستر شعله ور شد.
و در آن روز و روزها و ماه ها و سال های بعد، حکومت جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه به اعتراض و خواست مشروع هموطنان عرب ما پاسخ منطقی دهد و در رفع تبعیض و اعادۀ حقوق مظلومان کوشش کند، و املاک غصب شده را به صاحبان اصلی‌اش بازگرداند، سعی کرده است با ارعاب، شکنجه، و اعدام صورت مسئله را پاک نماید.
مرور سریعی بر وقایع خوزستان در نه سال اخیر پرده از دور باطلی بر می افکند که از ظلم، مسئولیت گریزی و خشونت دولتی تغذیه می شود:
روز جمعه ٢۶ فروردین ١٣٨۴: در واکنش به انتشار نامه مورخه دوم مرداد ١٣٧٧ منسوب به محمد علی ابطحی، رئیس دفتر رئیس جمهور وقت (خاتمی) که در آن بر تغییر بافت جمعیتی منطقه، و تشویق کوچ غیربومیان و کاهش جمعیت عرب خوزستان به یک سوم کل جمعیت استان تاکید شده بود، تظاهراتی، نخست در شهر اهواز، و سپس در شهرهای دیگری چون ماهشهر و حمیدیه آغاز شد و چندین روز ادامه یافت.
اگرچه این نامه در روز شنبه ۲۷ فروردین رسما از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد اما مردم سیاست های اجرایی دولت را در خوزستان بازتابی از محتوای این نامه تشخیص دادند. در فراخوان برگزاری تظاهرات به عواملی چون «سیاست‌های دولت مرکزی در مصادره زمین‌های کشاورزان عرب بهواسطه طرح‌های مختلف نظیر توسعه نیشکر»، «افزایش حاشیه‌نشینی و همچنین نارضایی عمیق در بین اعراب خوزسـتان از تلاش‌های حکومت برای محو هویت عربی» و «آوارگی عرب های خوزستان» اشاره شده بود.
نیروهای امنیتی در مرحله اول به تظاهر کنندگان با گاز اشک آور حمله کردند و متعاقباً در مناطق شلنگ آباد و ملاشیه بر روی تظاهر کنندگان آتش گشودند و باعث کشته شدن چند معترض، و مجروح شدن بسیاری دیگر شدند. علی بترانی، راضی عبیات و موسی شموسی (هشت ساله)، از جمله کشته شدگان این اعتراض‌ها بودند. در پی کشته شدن تظاهر کنندگان، این اعتراض‌ها شدت و گسترش یافت و معترضان در چندین شهر راه‌های ارتباطی را مسدود کردند و ادارات دولتی و پاسگاه‌های انتظامی را به اشغال خود درآوردند. این اعتراض‌ها تا ۱۰ روز در بسیاری از مناطق عرب نشین خوزستان ادامه داشت. تظاهرکنندگان خواستار عذرخواهی دولت از عرب های منطقه بودند.
در رابطه با این ناآرامی ها، دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از بازداشت و تشکیل پرونده برای ۴۴۷ نفر خبر داد، اما منابع محلی تعداد بازداشت شدگان را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کردند. منابع دولتی تعداد کشته شدگان را سه یا چهار نفر اعلام کردند، در صورتیکه فعالان مدنی نام ۶۴ تن از کشته شدگان را منتشر کردند. هیچ‌یک از منابع رسمی خبری از تلفات احتمالی نیروهای انتظامی منتشر نکردند.
توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم در رویارویی با تظاهرات، غیر قانونی است و در قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع شده است و در این رابطه مقامات قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خودداری از توبیخ مأمورانی که با سوء استفاده از سلاح گرم باعث کشته شدن تظاهر کنندگان غیر مسلح شده اند، نه تنها حق دادخواهی قربانیان و بازماندگانشان را پایمال کردند، بلکه این قانون شکنی مأموران انتظامی را تأئید نمودند و تحویل اجساد قربانیان خشونت دولتی را به خانواده شان مشروط به پرداخت جریمه سنگین (١۵ میلیون ریال) کردند.
در ١٣ آبان ماه سال ١٣٨۴، پس از نماز عید فطر، شهروندان عرب اهواز به رسم نوعید*، در راهپیمایی مسالمت آمیزی به سوی لشگرآباد، برای بازدید از خانوادۀ قربانیان اعتراض‌های فروردین ماه، شرکت کردند. هنگام بازگشت، تعداد زیادی از تظاهر کنندگان روی پل پنجم رودخانه کارون از دو سوی پل در محاصره نیروهای سپاهی و بسیجی و انتظامی قرار گرفتند. بسیاری دستگیر شدند و برخی از تظاهر کنندگان از بیم بازداشت خود را به داخل رود کارون انداختند. بر اساس گزارش‌های منابع محلی، احمد نعامی و یاسر سواری دو تن از معترضانی بودند که در اثر سقوط در کارون جان باختند.
دو سال بعد و در عید فطر سال ۱۳۸۶(۲۱مهرماه)، حمیدیه شاهد تظاهرات اعتراضی عرب ها بود که با سرکوب و بازداشت گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد. از کشته شدن معترضان در این روز گزارشی منتشر نشد، اما مدتی پس از این اعتراض‌ها به خانواده ها اطلاع داده شد که جسد دست کم ۴ نفر از تظاهر کنندگان، از جمله آقایان علی عبیداوی (سواری) وغیبان عبیداوی، وعلی چلداوی پیدا شده است. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دست‌های این افراد با دستبندهای پلاستیکی بسته شده بود و آثار شکنجه بر روی بدن آنها نمایان بوده است.
از آن پس هر سال چند هفته قبل از سالگرد اعتراض‌های ۲۶ فروردین، فضای امنیتی شدیدی سراسر منطقه را فرا می گیرد. اینترنت قطع می شود و تلفن‌ها و دیگر وسایل ارتباطی به شدت کنترل می شود. ایست های بازرسی رفت و آمد شهروندان را به شدت کنترل می کنند و بسیاری از فعالان به نهادهای امنیتی احضار شده و تهدید می شوند. و هرسال در این تاریخ خبر بازداشت فعالان و جوانان عرب گزارش می شود. حتی در برخی موارد منابع محلی از مرگ‌های مشکوک پرده برداشته اند.
ششمین سالگرد اعترض‌های ۱۳۸۴، با اوج گیری «بهار عرب» در منطقه خاورمیانه همزمان بود. از همین رو و در همراهی با اعتراض های مردم خاورمیانه، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۰ تظاهراتی با عنوان «روز خشم» درمناطق عرب نشین خوزستان برگزار شد. این اعتراض‌ها در شهرهای حمیدیه و اهواز از گستردگی بیشتری برخوردار بود که با واکنش خشن و شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و به کشته شدن دست کم ۱۲ نفر، از جمله علی نیسی، عبدالرحمن بداوی و محمد شاخی معربی، و زخمی شدن ۲۰ تن از شهروندان انجامید. علاوه بر آن صدها شهروند عرب نیز بازداشت شدند.
در اواخر دی ماه و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۰، ناٰآرامی ها و اعتراض‌های مردمی مجددا شهرهای شوش، حمیدیه و بخش‌هایی از اهواز را در برگرفت. این اعتراض ها در واکنش به دستگیری گسترده جوانان در شهرهای مختلف خوزستان از جمله در شوش و حمیدیه بود. در ۲۳ دی ماه ۱۳۹۰، جوانان عرب، همزمان با برگزاری مراسم مذهبی عزاداری اربعین (که همه ساله در شوش دانیال برگزار می شود) جمع شدند و شعارهایی درحمایت از بهار عرب و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس (۱۲ اسفند ۱۳۹۰) سردادند که با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شد وبازداشت های گسترده‌ای به دنبال داشت. پیش‌تر، حمایت از بهار عرب و دعوت به تحریم انتخابات در سطح وسیعی موضوع شعار نویسی در این شهرها شده بود. اعتراض ها و دستگیری ها طی روزهای بعد در شهرهای شوش و حمیدیه و اهواز ادامه یافت. در جریان ناآرامی های بهمن ماه ۱۳۹۰ دست کم ۲ نفر از دستگیرشدگان، محمد کعبی و ناصر آلبوشوکه، در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات جان باختند.
در این دور باطل ظلم و خشونت دولتی راه پیگیری مسالمت آمیز مطالبات عرب های خوزستان بسته ماند و اعتراض‌های آنان پاسخی جز خشونت و کشتار نیافت. این امر باعث شد که تعداد معدودی از عربهای منطقه به مقاومت خشونت آمیز روی آورند. شهر اهواز در طول یک سال پس از وقایع ٢۶ فروردین ١٣٨۴، شاهد چندین بمب گذاری بود که منجر به کشته شدن دست کم ٢٢ نفر شد. علاوه بر آن مواردی از درگیری های پراکنده، ترور و انفجار در خطوط لوله نفت نیز گزارش شده است. پی آمد این حوادث، بازداشت، شکنجه، اعترافات اجباری، محاکمه و اعدام دهها تن از متهمانی بود که از دادرسی عادلانه محروم شده بودند. روند دادرسی برخی از این پرونده ها چنان ناعادلانه بود که اعتراض گسترده وکلا، فعالان و نهادهای حقوق بشر در ایران را به همراه داشت.**
امروز در نهمین سالگرد فجایع خوزستان، بر ما، شهروندان و فعالان حقوق بشر است که با گرامیداشت یاد این قربانیان، به ریشه های نارضایتی هموطنان عربمان اشاره کنیم و از دولت بخواهیم که به توصیه های گزارشگران سازمان ملل متحد، از جمله آقای میلان کوتاری، گزاشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به مسکن مناسب ترتیب اثر دهد. او در گزارش خود یادآور می شود که حق مسکن جزیی از حق هر انسان به بهره‌مندی از سطح زندگی مناسب است. و سیاست گذاری‌های دولت باید به دور از هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و جنسی، بر اساس حق مساوی همۀ شهروندان در بهره‌مندی از منابع ملّی باشد.
دولت همچنین موظف است که به وضعیت محلات عرب نشین و فقیر شهرهای خوزستان رسیدگی کند و به این محلات بهداشت مناسب و خدمات عمومی کافی ارائه دهد و به ویژه آب آشامیدنی اهالی منطقه را تأمین کند. دولت مکلف است که فوراً برنامه‌های اخراج اجباری و جابه جایی عرب های خوزستان را متوقف کند و تحقیقات لازم را در رابطه با مصادره زمین و مسکن اقلیت عرب به عمل آورد و زمین ها را به صاحبان اصلی شان بازگرداند و یا غرامتی متناسب با قیمت این املاک در بازار روز به آنها پرداخت کند. همچنین دولت موظف است که برای زمین هایی که نسل در نسل و از دیر ایام در اختیار اقوام ساکن منطقه بوده است سند صادر کند و مالکیت آن ها را به رسمیت بشناسد و تحت حمایت قانونی قرار دهد.
بنیاد عبدالرحمن برومند، همچون عضوی از جامعه مدنی ایران، از خواست‌های مشروع و حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان هموطنان عرب دفاع می‌کند و بر آن است که مانع فراموش شدن مظالم گذشته شود. بنیاد در مبارزه با این فراموشی، از بازماندگان قربانیان می خواهد که در مستند کردن سرگذشت عزیزانشان، حفظ خاطرۀ قربانیان قتل های دولتی و ثبت اعدام‌های قضایی یا فراقضایی، و به طور کلی در زنده نگهداشتن یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران مشارکت ورزند و ما را در این کار یاری دهند. باشد که صفحه ای در امید، یاد بودی در دفاع از حقوق بشر، به یاد آنها اختصاص یابد و نام و یادشان در حافظه ملّی کشور ماندگار شود. به امید روزی که آمران و عاملان این جنایات در دادگاه های صالحه پاسخگو شوند.
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن،٢۶ فروردین ماه ١٣٩٣
گزیدهای از مصاحبۀ گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور مربوط به مسکن مناسب دربارۀ
سیاست تبعیض آمیز دولت در خوزستان
“به عنوان نمونه وقتی از شهر اهواز بازدید می کنید، وضعیت بعضی محلات بسیار نامساعد است. هزاران نفر از ساکنان این محلات در جوار فاضلاب های روباز ، بدون سیستم تخلیه، بدون دسترسی منظم به آب تصفیه، و برق و گاز… زندگی می کنند.
در بیست کیلومتری شهر [اهواز] … از منطقه ای بازدید کردیم که محل اجرای طرح های بزرگ توسعه، چون کشت نیشکر، و طرح های دیگر در کنار رود خانه [کارون] است. به ما گفتند برای اجرای این طرح ها، در حدود ٢٠٠ تا ٢۵٠ هزار عرب [ساکن این مناطق] از روستا های محل زندگیشان کوچ داده شده اند. سؤالی که به ذهن من خطور کرد این بود که چرا این طرح ها را درست در زمین هایی به اجرا گذاشته اند که محل زندگی چندین نسل از مردم این منطقه است… در خوزستان مناطق دیگر و زمین های مناسب این طرح‌ها وجود دارد که جا به جایی مردم را به حداقل می‌رساند… مسئلۀ نگران کنندۀ دیگر کوشش دولت برای ایجاد شهرهای جدید [در خوزستان] است، که ساکنانشان از استان های دیگر کشور انتخاب می شوند. به عنوان نمونه اهالی-غیر عرب- شهر جدید شیرین شهر از استان یزد انتقال داده شده اند. سؤال اینجاست که به چه دلیل امتیازی که به این افراد با مشوّق های بسیار [برای مهاجرت به شیرین شهر] پیشنهاد شده، از مردم و ساکنان [بومی] منطقه دریغ گشته است… در خوزستان ایجاد کارخانه پتروشیمی منجر به جا به جایی هزاران تن از اهالی چندین دهکده شده است، بدون اینکه از مردم منطقه در بارۀ این طرح نظر خواهی شده باشد. آنها از جا به جایی قریب الوقوعشان مطلع شدند بدون اینکه امکان اسکان مجدد و غرامت مناسب برای آنان در نظر گرفته شده باشد… به عنوان مثال در خوزستان غرامتی که به روستاییان جا به جا شده عرب پرداخت شده معادل یک چهلم ارزش زمین هایشان است. و هیچ راهی [برای دادخواهی] به رویشان باز نیست و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته اند. ”
میلان کوتاری
ایران نیوز، تهران، ۱۸ مرداد ۱۲۸۴