مردم این کشور و حکومت آن را شگفت‌زده کرده است. این حوادث از یک تیراندازی منجر به مرگ مرد جوان سیاه پوستی به نام مارک دوگان از سوی پلیس در محله‌ای در شمال لندن آغاز گردید و به تدریج در نقاط دیگر نیز تکرار یافت. بروز حوادثی از این قبیل در گوشه و کنار بریتانیا کم سابقه نیست. ولی در گذشته، معمولا این حوادث در نقطه کانونی آن محصور می‌شد و پس از یکی دو روز آرامش به منطقه باز می‌گشت. این بار، اما، ناآرامی و آشوب به شدت و سرعت به نقاط دیگری که با نقطه کانونی حادثه ارتباط مستقیمی نداشتند سرایت کرد و به وضعیتی بی‌سابقه در این کشور منجر شد. این واقعیت، تحلیلگران سیاسی و اجتماعی را به ریشه‌یابی علل و عوامل این امر باز داشته و به بحث‌های دامنه‌داری در این جامعه دامن زده است.
جامعه بریتانیا مانند هر جامعه دیگر در جهان غرب از نابسامانی‌های ساختاری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی چندی رنج می‌برد. برخوردهای نژادگرایانه علیه اقلیت‌های رنگین پوست در این جامعه ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد. محرومیت‌های اقتصادی در زمینه اشتغال و مسکن، و اختلافات طبقاتی رو به افزایش، به پیدایش یک اقلیت در حاشیه جامعه منجر شده که خود را در درون یک گتوی اقتصادی و اجتماعی اسیر می‌بیند. این شرایط، زمینه را برای گرایش جوانان بیکار این قشر به مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی فراهم کرده و به شیوع جرایمی از قبیل دزدی دامن زده است. بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر و سیاست شدید ریاضت اقتصادی حکومت بریتانیا که یک سال پیش از سوی دولت ائتلافی جدید این کشور اتخاذ شد این شرایط را وخیم‌تر کرده است. اتفاقی نیست که درست در روزهایی که اقتصاد غرب و بازارهای سهام جهانی دچار نوسان شدید شده و در فاصله چند روز این بازارها سقوط کم سابقه‌ای کرده‌اند ما شاهد بروز این حوادث در کشوری مانند بریتانیا هستیم.
دو عامل یاد شده (گرایش‌های نژادگرایانه و محرومیت‌های اقتصادی) البته پا به پای هم در این جامعه پیش نرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت که گرایش‌های نژادگرایانه در چند دهه اخیر در این کشور کاهش یافته است. یعنی اگر چه هنوز آثار آن در بسیاری از نهادهای این کشور و به خصوص پلیس دیده می‌شود، این گرایش به یمن سیاست‌های فرهنگی و تقنینی دولت‌ها در دو سه دهه گذشته تضعیف شده است. ولی عامل دوم، یعنی اختلافات طبقاتی و محرومیت اقتصادی قشرهای پایین جامعه، به عکس، تشدید شده است. آمارها نشان می‌دهد که حتا در دوران 13 ساله حکومت حزب کارگر (1397 تا 2010) اختلاف ثروت و درآمد بین قشرهای غنی و فقیر به مراتب بیشتر شده است. و از همه بدتر این که بخش عمده فشار اقتصادی بحران‌های دو سه ساله اخیر و سیاست ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا بر روی شانه قشرهای کم درآمد و فقیر جامعه سنگینی می‌کند.
حادثه تیراندازی به سوی آقای دوگان که از سوی پلیس مخصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفت (پلیس عادی انگلیس که مأمور حفظ نظم است معمولا مسلح نیست) خشم عده‌ای و به خصوص خانواده او و دوستانش را برانگیخت و این امر به یک تجمع اعتراضی در جلو ایستگاه پلیس محل منجر شد. نظر عمومی بر آن است که پلیس در این جا کوتاهی کرده و حاضر نشده است به تظاهرکنندگان که چندین ساعت به صورت مسالمت‌آمیز به اعتراض خود ادامه دادند توضیحی بدهد، و اگر این کار را می‌کرد احتمالا تظاهرکنندگان متفرّق می‌شدند. ولی بی‌اعتنایی پلیس به عصبانیت معترضان منجر شده و این عصبانیّت برخوردهای خشن بعدی را به دنبال آورده است. در این شرایط، افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند موقعیت را مغتنم شمرده و به شورش و خرابی و غارت دست زده‌اند. پلیس که انتظار این حرکت را نداشته در برابر آن به موقع و به صورت مؤثر اقدامی نکرده و عملا دست خرابکاران و غارت‌گران را باز گذاشته است، و این رفتار به نوبه خود آشوب‌گران را در نقاط دیگر پایتخت و چندین شهر دیگر به انجام عملیات مشابه «تشویق» کرده است.
این نظر غالب تحلیلگران و ناظران سیاسی و اجتماعی بریتانیا در باره حوادث اخیر است. در این که عوامل خرابکار و سوء استفاده‌جو از یک موقعیت چنینی استفاده کرده و به خراب‌کاری و غارت دست زده‌اند تردیدی نیست. و در این که هیچ شرایطی نمی‌تواند خرابی و آتش‌سوزی و غارت و به خطر انداختن جان و مال شهروندان را توجیه کند بحثی نیست، و در محکوم کردن این رفتارها نیز نباید تأمل کرد. ولی اگر عوامل ساختاری که در بالا از آن‌ها یاد شد در کار نبودند به طور قطع این حادثه به این سرعت و شدت سرایت پیدا نمی‌کرد. تقلیل آن چه که پیش آمده به جرایم عوامل خرابکار و عناصر ضد اجتماعی نه فقط نادیده گرفتن بخشی از واقعیت و حقیقت است و بلکه راهی به سوی حل آن عوامل ساختاری که زمینه مساعد پیدایش این حوادث است نیز نمی‌گشاید. دستگیری و مجازات تعدادی از عناصر خرابکار ممکن است آنان را برای مدتی از ارتکاب مجدد این عمل باز دارد و برای برخی دیگر عبرت‌آموز باشد، ولی هیچ کمکی به حل ریشه‌ای مشکل نمی‌کند. یعنی اگر نابسامانی‌های ساختاری موجود باقی بماند نباید از بروز حوادث مشابه و احیانا به ابعادی به مراتب گسترده‌تر از گذشته تعجب کرد.
جامعه غرب در زمینه گسترش دموکراسی سیاسی پیش‌رفت‌های زیادی کرده و دست‌آوردهای بزرگی داشته است. این پیش‌رفت‌ها، اما، در زمینه دموکراسی اقتصادی بازتاب
چندانی نیافته است. نظام سرمایه‌داری که رقیبی در برابر خود نمی‌بیند انگیزه چندانی برای بهتر کردن خویش ندارد، و سیاست‌های مالیاتی حکومت‌های غربی در دهه‌های اخیر، که با کاهش فشار مالیاتی بر قشرهای پر درآمد همراه بوده، به انباشت بیشتر ثروت در میان این قشرها منجر شده است. آمارهای دو سه دهه اخیر از افزایش بی‌سابقه تعداد میلیونرها و میلیاردرها در سطح جهان حکایت می‌کند، در عین این که قشرهای تهی‌دست و کم درآمد جامعه – به خصوص در کشورهای غربی – بیشتر به حاشیه رانده میشوند. نابرابری‌های روزافزون در سطح جهانی، که به یمن فن‌آوری‌های اطلاعاتی از دید کمتر کسی پنهان می‌ماند، از یک سو فشار مهاجرتی از کشورهای فقیر به غنی را تشدید کرده و از سوی دیگر به آشوب‌های اجتماعی از قبیل آن چه که در این روزها در بریتانیا اتفاق افتاد دامن زده است.
جهان غرب که اکنون با بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو شده به دنبال راه‌حل‌های کلاسیک برای حل این بحران است. حوادث بریتانیا باید این واقعیت را برملا کرده باشد که راه‌حل‌های کلاسیک با فشارهایی که بر طبقات محروم و کم درآمد وارد می‌کند ممکن است یک بحران را تخفیف دهد ولی به تشدید بحران دیگری می‌انجامد. حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه غرب بدون توسعه دموکراسی اقتصادی ناممکن به نظر می‌رسد. دموکراسی اقتصادی تنها به معنای جامعه رفاه نیست، و بلکه عوامل دیگری از جمله گسترش فرصت اشتغال را نیز در بر می‌گیرد. جامعه رفاه در کشورهای غربی در یکی دو دهه اخیر تضعیف شده، و فن‌آوری‌های جدید که نیاز به نیروی کار انسانی را کاهش داده به جای افزایش ساعات فراغت افراد شاغل به بیکاری مزمن در این کشورها دامن زده است. جهان سرمایه‌داری برای حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خود به راه‌حل‌هایی ورای فرمول‌های کلاسیک نیاز دارد.
ناآرامی‌های بریتانیا بی‌سابقه بوده است، ولی به احتمال زیاد بی‌لاحقه نخواهد بود. و این لاحقه‌ها نه فقط در خیابان‌های لندن و بیرمینگهام و منچستر که در شهرهای دیگر جهان از پاریس و برلن و نیویورک و واشنگتن گرفته تا احتمالا سیدنی و توکیو می‌تواند نمود پیدا کند. جهانی شدن سرمایه‌داری جهانی شدن بحران‌های آن را به دنبال خود می‌آورد. این فقط بازارهای بورس جهانی نیست که پا به پای هم بالا و پایین می‌روند، و بحران اقتصادی یک کشور باعث افت شاخص‌های بورس در دیگر کشورها در سراسر جهان می‌شود. ناآرامی‌های اجتماعی نیز همین خصوصیت را به همراه دارند. اگر شورش تونس به مرزهای این کشور محصور نشد و بلکه به سرعت به مصر و سپس به لیبی و یمن و بحرین و سوریه و جاهای دیگر کشید، دلیلی وجود ندارد که ناآرامی‌های بریتانیا نیز به این کشور محدود شود. و اگر دموکراسی سیاسی پاسخ به شورش‌های کشورهای عربی بود، دموکراسی اقتصادی پاسخ ناآرامی‌های بریتانیا و سایر کشورهای غربی است.