منظور از آن، همان دولت- ملت است.
برپایی دولت قدیمی بر اساس “فرا ملی” (انسانی) بود. عامل وحدت بخش مردم امپراتوری های حوزه یدریای مدیترانه (رم، بیزانس، ساسانی و عربی- اسلامی) و همچنین امپراتوری های (عثمانی و روسیه) که تا آغاز دوران مدرنیته دوام داشتند، ایدئولوژی دینی بود و دین معیار تمایز شهروندان در آنها بود.
از آنجائی که ایدئولوژی دینی به گذشته تعلق پیدا کرده است، لذا مشکلاتی که در نتیجه تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت در آن سیستم تولد می شد به گذشته تعلق دارند.
امپراتوری ها قدیم بر کثرت ملی استوار بودند، آنها با برجسته کردن ایدئولوژی دینی که هویت مشترک فرا ملی اقوامشان را تشکیل می داد، روابط میان ملل خودرا تنظیم می کردند. آنها با تقویت هویت دینی “جهانی” مشکلات ناشی از تفاوت های قومی- قبیله ای را تحت الشعاع قرار دادند.
کشور های عصر مدرنیته با تکیه بر یکی از ملل امپراتوری قدیم و عمده کردن هویت آن، بنیا نگذاری شدند. بنابراین عصر مدرنیته با تولید اکثریت “ملی” جدید که شاخصه ی اصلی آن دوران بود آغاز شد.
اما با وجود این محدودیت “بسیار سنگین وسخت “، اقلیت های ملی در این مرز و درحوزه دولت- ملت بروزکردند. از آنجا که مطالبه به حقوق ریشه در کشور داشته و نه در ملت، هر چند که اراده ملت اساس تشکیل دهنده دولت –ملت بوده است، لذا حقوق شهروندی شامل همه شهروندان کشور وبدون در نظر گرفتن ملیت آنان می شود. و بر این اساس قانون اساسی ، قانون مدنی و جزائی با اراده مردمی تمام ساکنان کشور(و نه ملت معین) ، صرف نظر از تعلق ملی آنها برقرار شدند. به این معنی که اقلیت های ملی حقوق شهروندی برابر(حقوق شهروندی جمعی) همانند ملیت اکثریت دارند و هیچ مشکلی هم در این زمینه نباید وجود داشته باشد. در نتیجه حقوق سیاسی برابر بین ملیت اکثریت و اقلیتهای ملی دیگر که در آن مرز کنار هم قرار دارند برقرار می شود. در این مرحله حق شهروندی یک ” حق طبیعی” بوده چرا که این حق شامل تمام ساکنان کشور شده است و این وضعیت پایه و اساس ارتباط آنان را با دولت تعیین می کند.
اما اقلیتهای ملی علی رغم برابری در عرصه سیاست با اکثریت ، در زمینه های دیگر این اقلیتها از حقوق برابر برخودار نمی باشند. ظهور دولت ملی با ایده تشکیل یک ملت واحد، منجر به تحمیل زبان و فرهنگ اکثریت بر دیگر اقلیتهای ملی بعنوان زبان و فرهنگ “رسمی” می شود. ازاینجا تمایز بین گروه های انسانی (با زبان و فرهنگهای مختلف) تشکیل دهنده یک کشور در برابر قانون نمایان می شود، چرا که این گروه های انسانی بر پایه گروهی و ملی تشکیل شده اند، گرچه از نظر جمعیت محدود هستند و یا زمانی جزئی از یک ملت بزرگتر بوده و بنا به ضرورت و شرایط زمان تقسیم شده و وادار به دور از ملت مادر ما نند کردها ، ترکمن ها و ارمنیها در این مرز و بوم زندگی کنند. تفاوت بین ملت اکثریت و اقلیت های ملی بدان معنا است که این اقلیت ها گروهی از مردم اند که در نتیجه شرایط تاریخی و تقسیم جغرافیائی در درون مرز دولت -ملت زندگی می کنند. آنان بخش هایی از ملتهای دیگر و یا گروه های انسانی کوچک بوده که در کنارهم به شکل مسالمت آمیز زندگی می کردند. آنان زیر مجموعه یک مجموعه بزرگتر به عنوان ملت بشمار می رفتند.
تاسیس دولت -ملت بر مبنای ملی از ویژه گیهای مدرنیته بود که همراه با ظهور سرمایه داری آغاز شده است. این پروسه افتراق و اختلاف را در درون کشورهائی که از اقلیت های ملی مختلف تشکیل شده با ملیتی که دولت را در دست داشته بوجود آمد . علی رغم اختلاف میان این گروه ها در زبان ، فرهنگ و تاریخ کماکان در مرزهای دولت- ملت مزبور بسر می برند.
شرایط مزبور حقوق جدیدی را در دوران مدرن تحمیل کرد ، اگر چه این حقوق در نتیجه دوران تاریخی معین و به موازات تشکیل ملت متبلور شده ، این پروسه هم شامل اقلیتهای ملی بوده است که در مرز ملت -دولت بسر می برند، و خود به جزئی از دولت درآمده اند. حقوق اقلیتهای ملی، شامل حقوق زبانی که در تکلم و آموزش نوسان دارند، به بیان سنت ها و فرهنگ خود کمک می کنند تا راه را جهت رسیدن به حقوق سیاسی در یک حکومت محلی خودمختار به اوج خود می رسند.
بنابراین ، اگر حل مسئله اقلیت های دینی در حوزه تغییر عمیق در ایدیولوژی سنتی مذهب و تضعیف قدرت متمرکز آن صورت گرفته شده، بشکلی که دیگر دین در بین انسانها وجه متمایزی نخواهد داشت و ایدیولوژی مذکور آزاد شده به شکل سکولار و حقوق شهروندی متبلور شده است، لذا مسئله اقلیتهای ملی نیز نیاز به چشم انداز روشنی از هر گونه ایدئولوژی مدرن دارند، چرا که خود بخشی از این واقعیت بوده و با او به تازگی زائیده شده وهنوز جزئی ازتاریخ محسوب نمی شوند، همانطور که برای اقلیت ها و اکثریت هائی که بر اساس پایه مذهبی تشکیل شده رخ داده است. لذا این دید باید بر اساس حقوق فرهنگی : تکلم و آموزش به زبان مادری، بیان واستفاده ازفرهنگ خود و امکان مشارکت سیاسی در امور محلی ودر محدوده دولت باشد.
دولت مدرن هرگونه تمایز را بین اکثریت و اقلیت ها که بر اساس مذهب تشکیل شده آنر را لغو می کند، چرا که دولت به همه آنها با یک دید نگاه می کند، زمانی که دین به عنوان اعتقاد شخصی باقی مانده باشد. دولت مزبور حقوق اقلیتهای ملی را به رسمیت می شناسد ، زیرا که غیر ممکن است یک زبان به عنوان زبان رایج کشور که همانا زبان ملت اکثریت است تحمیل شود. بدون اعتراف به حقوق اقلیتهای ملی (زبان،
فرهنگ و مشارکت سیاسی) نمی توان از مساوات در کشور سخن گفت.
بر این اساس می توان گفت که مشکل خاصی اقلیتهای ملی را در کشورهای عربی احاطه کرده است و حقوق این اقلیتها را نادیده می گیرند. اگر وضعیت ملی عربی بحرانی است و خود به جستجوی راه حلی است ناگزیر این راه حل پیوسته به حقوق اقلیتهای ملی است، غیر از آن راه حل دمکراتیکی نخواهد بود.
حل مشکل اقلیتهای ملی منوط به حل مشکل اکثریت نیست، چرا که تشکیل دولت -ملت خود پایه و اساس مشکل اقلیتهای ملی است، گرچه بعضی از کشورهای عربی راه حلی را پیشنهاد می کنند و گاهی بدان عمل کرده اند اما بدون شک برگزاری یک دولت دمکراتیک بدون حل مسئله اقلیتهای ملی غیر ممکن خواهد بود.