اما مسئله اصلی تغییر قانون اساسی ترکیه که دارای شیرمایه تفکرات اتاتورک بنیادگذار ترکیه نوین است، اردوغان و شرکاء خواهان بازنگری
و تغییرات اساسی در ان هستند، این موضوع از اهمیت حیاتی برای احزاب دست راستی و حزب حاکم اردوغان با نام حزب عدالت و توسعهبرخوردار است.
و باز از این نظر کشنده است که مسئله استفاده از دمکراسی و حق تکلم ازاد به تعبیرات منفی کشیده شده و رقبای انتخاباتی با برخوردهای شخصی و غیر اخلاقی و اتهامات زننده به یکدیگر، باعث رواج چنین روشی در بین حامیان خود و خیابانهای ترکیه شده است.
در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی ترکیه، پرسش اصلی این نیست که چه حزبی برنده خواهد شد. پرسش اصلی حول این مساله دور می‌زند که حزب عدالت و توسعه‌ی رجب طیب اردوغان، با چند درصد آرا پیروزی را از آن خود خواهد ساخت، زیرا هر چقدر اراء بیشتر باشد بنابراین برای پرش به سکوی تغییر قانون اساسی راحت تر خواهد بود. صدای المان مینویسد
همه‌ی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب حاکم عدالت و توسعه، بار دیگر در انتخابات پارلمانی ترکیه، به پیروزی قاطعی دست خواهد یافت. این انتخابات روز یکشنبه (۱۲ ژوئن/۲۲ خرداد) برگزار خواهد شد. اهمیت این انتخابات، بیش از آن‌که تعیین نمایندگان مردم باشد، رقم‌زدن تناسب قوا برای تصویب قانون اساسی جدید در ترکیه است.
حزب عدالت و توسعه‌ی (AKP) رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، از سال ۲۰۰۲ تا کنون در قدرت است. این حزب در انتخابات پیشین (سال ۲۰۰۷)، ۴۷ درصد آرا را از آن خود کرد. اکنون نظرسنجی‌ها برای این حزب، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد آرا را پیش‌بینی می‌کنند.
نگاهی به احزاب اپوزیسیون
دومین حزب نیرومند پس از حزب حاکم، حزب سکولار جمهوریت خلق (CHP) است که نظرسنجی‌ها کسب ۲۵ تا ۳۰ درصد آرا را برای آن پیش‌بینی می‌کنند. در پی این دو حزب، حزب راستگرای جنبش ملی‌گرایان (MHP) قرار دارد که میزان آرای آن را ۱۲ تا ۱۵ درصد برآورد می‌کنند. البته این حزب در آستانه‌ی انتخابات به دلیل رسوایی‌های جنسی تضعیف شده است.
حزب کردی صلح و آزادی (BDP) برای عبور از مانع ده درصدی و ورود به پارلمان، نامزدهای خود را به صورت مستقل روانه‌ی انتخابات کرده است و احتمالا حدود ۳۰ کرسی به دست خواهد آورد. این حزب در حال حاضر تنها حزبی است که علایق کردها را در پارلمان ترکیه نمایندگی می‌کند.
در ترکیه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون کرد زندگی می‌کنند. ولی کردها در شهرهای بزرگ، به ندرت به زبان کردی سخن می‌گویند. جنوب شرقی ترکیه منطقه‌ای است که در آن هویت کردی بیش از سایر مناطق نمایانگر می‌شود
بزرگ‌ترین رقیب حزب کردی (BDP) در مناطق کردنشین، حزب حاکم عدالت و توسعه است که تلاش می‌کند با سیاستی مذهبی و محافظه‌کارانه آرای کردها را جلب کند. پارلمان ترکیه روی هم دارای ۵۵۰ کرسی نمایندگی است. ۵۰ میلیون ترک فراخوانده شده‌اند که روز یکشنبه آرای خود را به صندوق‌ها بیندازند.
کارزار انتخاباتی تند و اهانت‌آمیز
به‌رغم تناسب قوای نسبتا روشن در نظرسنجی‌ها، کارزار انتخاباتی ترکیه بسیار تند برگزار شد و در مقایسه با هنجارهای کشورهای اروپایی، اهانت‌آمیز و بیشرمانه بود. کمال قلیچ‌داراوغلو رهبر حزب جمهوریت خلق، به اردوغان نخست‌وزیر ترکیه توصیه کرد که اجازه دهد روان‌پزشکان سلامت عقل او را معاینه کنند. او تهدید کرد که در انتخابات دندان‌های اردوغان را خواهد کشید.
اردوغان نیز متقابلا قلیچ‌داراوغلو را آدمی «کثیف، غیراخلاقی و فرومایه» خواند. حزب راستگرای جنبش ملی‌گرایان (MHP)، به دلیل رسوایی ناشی از انتشار یک ویدیوی سکسی، به شدت متزلزل شد. این ویدیو شماری از رهبران این حزب را در حال آمیزش جنسی با معشوقه‌هایشان نشان می‌داد. پخش گسترده‌ی این ویدیوها در اینترنت باعث شد که ده تن از اعضای رهبری این حزب کناره‌گیری کنند.
ناظران سیاسی معتقدند که حزب حاکم اردوغان بیش از همه از این رسوایی سود می‌برد. بی‌دلیل نیست که دولت باغچلی، رهبر حزب جنبش ملی‌گرایان، بلافاصله پس از انتشار ویدیوها، انگشت اتهام را به سوی سازمان امنیت ترکیه گرفت که تحت کنترل دولت اردوغان است. اردوغان این اتهام را رد کرده است.
همه‌ی این پیشامدها، نشان‌دهنده‌ی حساسیت بیش از حد انتخابات پیش روست. دولت اردوغان در تلاش تغییر قانون اساسی است. وی این اقدام را در خدمت تعمیق دمکراسی در ترکیه می‌نامد. ولی مخالفان نخست‌وزیر ترکیه معتقدند که او در صدد تثبیت موقعیت خود و دستیابی به کنترل بیشتر بر نهادهایی چون دستگاه قضایی و تضعیف ارتش سکولار ترکیه است.
ورود به اروپا موضوع اصلی نیست
اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه به دو سوم آرا دست یابد و دست‌کم ۳۶۷ کرسی پارلمان را تصاحب کند، به تنهایی می‌تواند تغییرات مورد نظ
ر خود را وارد قانون اساسی ترکیه کند. اگر حزب عدالت و توسعه به این هدف نرسد، ولی بتواند بیش از ۳۳۰ کرسی به دست آورد، اگر چه نمی‌تواند تغییر قانون اساسی را فورا در پارلمان تصویب کند، ولی می‌تواند آن را به همه‌پرسی بگذارد.
اردوغان بارها تاکید کرده که می‌خواهد برای تغییر قانون اساسی، به اتحادی فراحزبی دست یابد. این سیاستمدار ۵۷ ساله بارها خود را هوادار سیستم ریاست‌جمهوری برپایه‌ی الگوی آمریکا و فرانسه معرفی کرده است. ولی مخالفان اردوغان، نخست‌وزیر اسلام‌گرای ترکیه را با بدبینی می‌نگرند و معتقدند که او در تلاش است نخستین رئيس‌جمهوری ترکیه پس از تغییر قانون اساسی شود.
در کارزار انتخاباتی اخیر، هیچ حزبی درباره‌ی اروپا صحبت نکرد. پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا، پس از سال‌ها تلاش ناکام ترکیه، برای احزاب این کشور دیگر موضوع داغی نیست. اکنون سیاست خارجی ترکیه از اولویت‌های دیگری برخوردار است.
ترکیه این اواخر بیشتر در پی آن است که در حاشیه‌ی تحولات سیاسی در کشورهای عربی منطقه که به «بهار عربی» معروف شده، نقش خود را به عنوان قدرت منطقه‌ای تثبیت کند. بیهوده نیست که علی باباجان، معاون اردوغان، اخیرا در استانبول گفت: «نگاه ما اکنون متوجه‌ی جای دیگری است».