خود و کسب ازادی های اجتماعی به چین رسیده و فیس بوک و دیگر فعالان مدنی و سیاسی چین به فعالیت افتاده و مردم را به
اعتراض دعوت کردند، هفته گذشته اولین تجمع جوانان با هجوم پلیس و نیروهای امنیتی چینی در هم شکست، اما مقامات پکن میدانند که این اول راه است و تحول اقتصادی و صنعتی با خود افکار ازادی خواهانه می اورد و دیر یا زود جنبش دانشجویی چین
که در دهه 90 سرکوب شد، دوباره با اقتداری محکم تر سر بلند خواهد کرد اما این بار دانشجویان تنها نخواهند بود، بلکه سیل عظیم مردم و جوانان تنشه دمکراسی و خسته از اوامر حزب کمونست همراه انان خواهند بود.
اجلاس سالانۀ کنگرۀ ملی خلق چین تحت شدیدترین تدابیرامنیتی و درنگرانی از سرایت جنبش های منطقه خاورمیانه امروز در پکن آغاز شد، و 740 هزار نیروی امنیتی و پلیس باید فقط از 3000 نفر و از ترس اعتراض مردم از انان حمایت کنند، نیرویی عظیم که بودجه یک میلیارد دلاری را میبلعد و ان هم فقط برای یک کنگره فرمایشی و به مدت 5 روز.
رهبری بلامنازعه حزب کمونیست
بر طبق قانون اساسی چین، کنگره خلق بالاترین نهاد رسمی کشور محسوب میشود. اما در نخستین اصل قانون اساسی این کشور بر نقش رهبری و مهم حزب کمونیست تاکید شده است. بدین دلیل ۳۰۰۰ هزار نماینده حاضر در کنگره، در اصل منتخبان حزب کمونیست به شمار میآیند.
افزایش تدابیر امنیتی در مقابل ساختمان کنگره خلق در پکن افزایش تدابیر امنیتی در مقابل ساختمان کنگره خلق در پکن
بدین دلیل کنگره خلق چین، به عنوان بزرگترین پارلمان جهان، تاکنون هیچگاه با لایحههای دولتی مخالفت نکرده و به هیچیک از محاسبات دولتی انتقادی نیز نداشته است. تصمیمات مهم در چین در ارگانهای حزب کمونیست اتخاذ میشوند. در نشست اخیر کمیته مرکزی حزب در اکتبر ۲۰۱۰، مهمترین موضوعات پیرامون برنامه ۵ سالهی جدید به بحث گذاشته شد و سرانجام به تصویب رسید.
اجلاس سالانۀ کنگرۀ ملی خلق چین امروز در نگرانی از سرایت قیام های مردم خاورمیانه به این کشور و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی آغاز شد. بیش از 740 هزار نیروی نظامی رسمی و غیررسمی محافظت از پکن را همزمان با آغاز کار کنگرۀ ملی خلق چین برعهده گرفتند. در سخنرانی های افتتاحیۀ کنگرۀ ملی خلق چین، نخست وزیر این کشور، ون جیابائو، بار دیگر بر ضرورت حفظ امنیت و نظم در کشور تأکید کرد و هشدار داد که بروز آشوب در کشور و بر هم خوردن ثبات اجتماعی به فاجعه منجر خواهد شد. دراین کنگره رهبران پکن از بودجۀ امنیتی کشور نیز پرده برداشتند که برای اولین بار بیش از بودجۀ رسمی نظامی چین است. دولت چین در نظر دارد معادل 68 میلیارد اورو را به مسألۀ امنیت در کشور در سال جاری اختصاص دهد، درحالی که بودجۀ نظامی چین در همین سال بالغ بر 65 میلیارد اورو است. البته، به گفتۀ کارشناسان بودجۀ واقعی نظامی چین بسیار بیش از ارقام رسماً اعلام شده است. در روزهای گذشته همزمان با انتشار فراخوان های مکرر مخالفان به برگزاری تجمعات اعتراضی دهها نفر از مخالفان سیاسی کشور دستگیر شدند. دولت پکن همچنین روزنامه نگاران خارجی را تهدید کرده که در صورت انعکاس اخبار مربوط به اعتراض ها در چین از صدور روادید برای آنان خوددار ی می کند.