داشته‌اند، وضع کرد، اتحادیه اروپا نیز ممکن است در هفته‌های آینده تصمیم مشابهی را اتخاذ کند.
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن (۱ فوریه) از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواست گزینه اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقام‌های دولت جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند،مورد بررسی قرار گیرد.
میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا باید تحریم‌های هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدی‌نژاد گسترش دهد، درباره این درخواست گفته است: «اعضای کلیدی حکومت ایران و نیز مقام‌های رسمی این کشور باید با محدودیت‌هایی در صدور روادید و نیز توقیف اموال روبرو شوند.»
در روزهای گذشته، شمار زیادی با اتهام‌های مختلف در ایران اعدام شده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر می گوید شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۷ روز نخست سال جاری میلادی به ۵۸ نفر رسیده، یعنی به طور متوسط بیش از ۲ نفر در روز.
در سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی ایران دست کم ۱۷۹ نفر را اعدام کرد. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، بالاترین آمار سالانه اعدام را در سراسر جهان دارا است.
درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر در ایران پس از آن مطرح شد که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته بود، تحریم‌های مشابه این کشور نسبت به مقام‌های ایرانی که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، اعمال کند.
در سپتامبر ۲۰۰۹ باراک اوباما رییس جمهورآمریکا، دستور داد نام هشت تن از مقام‌های ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته می‌شد “در نقض حقوق بشر و به ویژه کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشته‌اند” در لیست تحریم‌های این کشور قرار گیرد.
: تحریم مقام‌های مذکور در راستای اجرای قانون تحریم گسترده‌ای که کنگره آمریکا در ماه ژوئن سال گذشته میلادی علیه ایران وضع کرده بود انجام شده است. همچنین کنگره از کاخ سفید درخواست کرد که برای مقام های ایران که “ناقض جدی حقوق بشر” تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.
در این لیست نام محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، صادق محصولی وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج قرار دارد. طبق تصمیم کنگره آمریکا این لیست هر شش ماه یک بار باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
هفته گذشته فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امورخارجه آمریکا، با اشاره به این اقدام واشنگتن خطاب به اتحادیه اروپا گفته بود: «ما اینجا نیامده‌ایم که بگوییم، ما این کار را کرده‌ایم و شما هم باید آن را انجام دهید. بلکه ما می‌گوییم، ما این کار را کرده‌ایم و این هم اثر آن است و از این رو بر این باور هستیم که چنین اقداماتی ارزش بررسی کردن را دارد.»
تحریم‌های تصویب شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، بیشتر در شامل مسایل اقتصادی و ممنوعیت صدور ویزا برای مقام‌ها و افرادی است که احتمال می‌رود در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت دارند.
پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر از سیاست اتحادیه‌‌ی اروپا در قبال حکومت‌های مستبد و ناقض حقوق بشر انتقاد کرد.
این سازمان از اروپا خواست، سوء استفاده از قدرت در کشورهای استبدادی را بی‌پرده محکوم نماید و کمک‌های مالی و نظامی به این کشورها را به رعایت حقوق بشر توسط حکومت‌گران منوط کند. به نظر سازمان دیده‌بان حقوق بشر، برخی کشورهای غربی به علت منافع اقتصادی، نقص حقوق بشر در کشورهای مستبد را نادیده می‌گیرند.
به نقل: از صدای المان