آیت‌الله صادق لاریجانی دیروز (چهارشنبه، شانزدهم آذر) به مسئولان وزارت اطلاعات گوشزد کرد که «دستگاه امنیتی قاضی نیست»! به نظر می‌رسد که سخن آقای لاریجانی واکنش به انتقادهای فراوان علیه دستگاه قضایی است. انتقادهایی که همه یک محور دارند: برخورد قاطع‌تر قوه قضاییه با کسانی که دولت و وزارت اطلاعات آنها را “خائنان” و “سران فتنه” می‌نامند.
البته قوه قضاییه ایران و در راس آن، صادق لاریجانی هیچ‌گاه طرفدار “سران فتنه” و یا دلسوز مخالفان دولت نبود‌ه‌اند. با این همه، کوچک‌ترین تلاش قضات برای رعایت ابتدایی‌ترین موازین حقوقی هم به شدت مورد نکوهش این نیروها قرار می‌گیرد.
به عقیده ناظران، دستگاه قضایی حتی در بدترین حالت، یعنی در شرایطی که کاملا تابع قدرت سیاسی و دستگاه‌های امنیتی کشور باشد، باید بازهم به اسناد و مدارک و ادله‌ی محکمه‌پسند و همچنین موازین قانونی توجه داشته باشد. اما دستگاه‌های امنیتی از قوه قضاییه انتظار دارند که قضات دادگستری تابع محض بازجوها و مسئولان پرونده‌های سیاسی باشند و تمام موارد اعم از صدور حکم بازداشت، مدت بازداشت، نحوه‌ی بازداشت و نگهداری و صدور حکم و میزان مجازات با نظر مسئولان امنیتی و مسئولان پرونده‌های امنیتی و سیاسی تصمیم‌گیری شود.
سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار در توضیح این کشمکش می‌گوید:
«به نظر من مشکل فعلی دستگاه قضایی امروز این است که دستگاه‌های امنیتی و قدرت‌های فراقضایی و فراقانونی از این دستگاه و از محکمه‌های ذیل دستگاه قضایی انتظاراتی دارند که از چارچوب‌های قانونی بسیار فراتر می‌رود. اینجاست که من فکر می‌کنم دستگاه قضایی احساس کرده است که به طور کلی استقلالش زیر سئوال رفته است و مطالباتی که دستگاه‌های امنیتی برای کنترل فضای سیاسی کشور و مقابله با تحرکات اجتماعی دارند ، بسیار بیش‌تر از توانایی‌هایی‌ست که دستگاه قضایی دارد و آنها دیگر نمی‌توانند پاسخگوی چنین مطالباتی باشند».
سایه دائمی وزارت اطلاعات بر سر قوه قضاییه
کشمکش قوه قضاییه با وزارت اطلاعات تاز‌‌گی ندارد. سعید رضوی فقیه به دوره محمود هاشمی شاهرودی اشاره می‌کند:
«در زمان آیت‌اله هاشمی شاهرودی هم همیشه ما با مقاومت‌های خودسرانه‌ای که در درون دستگاه قضایی علیه مدیریت این دستگاه صورت می‌گرفت مواجه بودیم. چه در دادگاه‌های عمومی چه در دادگاه‌های انقلاب، چه در مورد سازمان زندان‌ها و چه در موارد دیگر. همیشه ما مواجه بودیم با کانون‌هایی که مستقل از سیاست‌های کلی مدیریت دستگاه قضایی در ارتباط با مقام رهبری و در ارتباط با دستگاه‌های امنیتی اهداف خودشان را پیش می‌بردند و در مورد بخشنامه‌ها و دستورات رئیس وقت قوه قضاییه هم کاملا بی‌تفاوت بودند و اساسا اعتنایی به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های رأس دستگاه قضایی نمی‌کردند».
به نظر سعید رضوی فقیه امروز هم همین اتفاق دارد می‌افتد. اگر چنین باشد، این بار قوه قضاییه و ریاست آن چه راهی در پیش خواهد گرفت؟ آیا با این “کانون‌های خودسر” در دستگاه قضایی کنار خواهد آمد و به دستگاه‌های امنیتی برای دخالت در مسائل قضایی امتیاز خواهد داد تا ریاستش بر دستگاه قضایی ادامه پیدا کند؟ یا این رویارویی به شکافی عمیق‌تر تبدیل خواهد شد؟
رضوی فقیه می‌گوید که لاریجانی “باید یا سازش کند و یا استعفا دهد” و یا منتظر باشد که «دوره‌ی دوم ریاستش بر دستگاه قضایی تمدید نشود».
لاریجانی اهل سازش یا چالش؟
در درگیری‌های گاه وبی‌گاه سه قوه با یکدیگر بیش از هرچیز از نقش یک نفر صحبت می‌شود. کسی که با وارد شدن به صحنه حداقل برای مدتی کوتاه هم که شده جنجال را می‌خواباند: شخص رهبر!
سعید رضوی‌فقیه، روزنامه‌نگار به نظر بسیاری از ناظران اگر کشمکش میان قوه قضاییه و دولت سرنوشتی مانند درگیری مجلس با دولت پیدا کند، آن‌گاه رهبر دخالت خواهد کرد و البته به نفع دولت! به نظر سعید رضوی فقیه: «احتمالا مقام رهبری به‌عنوان کسی که هم در مورد دستگاه‌های امنیتی و هم در مورد دستگاه قضایی نظارت عام و گسترده دارد، نهایتا سعی خواهد کرد که رئیس قوه قضاییه را به نفع دستگاه‌های امنیتی آرام کند».
او معقتد است که شخص لاریجانی در شرایطی نیست که بخواهد با یک مقابله‌ی جدی دستگاه زیر فرمان خود را هدایت کند و از حدود و قلمرو و مرزهای دستگاه قضایی و استقلال این دستگاه حراست کند:
«چنین شرایطی اساسا در بافت سیاسی ایران وجود ندارد و موازنه‌ی قدرت بین دستگاه‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی چنان نیست که ایشان بتواند چنین کاری کند. و دستگاه‌های امنیتی هم به هرحال در همه‌ی حوزه‌ها امروز دست بالاتر را دارند و می‌توانند با استفاده از ابزارهای خاصی که در اختیار دارند، نظر خودشان را به تمام مدیران ارشد جمهوری اسلامی در قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه و جاهای دیگر تحمیل کنند».
به نظر رضوی فقیه مقاومت آقای لاریجانی می‌تواند تا حدی شرایط را تعدیل کند، ولی این شرایط را تغییر نخواهد داد.
رودربایستی با “سران فتنه”؟
یکی از مهمترین ایرادهایی که به رئيس قوه قضاییه گرفته می‌شود “رودربایستی” او با “سران فتنه” است. از نامه اصولگرایان “معتدل” مانند علی مطهری گرفته تا کسانی مانند حسینیان که خواهان ریخته شدن خون رهبران مخالف‌اند. به عقیده ناظران، علت بازداشت نشدن رهبران مخالف “استقلال” قوه قضاییه در برخورد با آنها نیست. سیعد رضوی فقیه می‌گوید:
«این که جسته و گریخته بعضی از گروه‌ها و اشخاص خواهان دستگیری سران جنبش اعتراضی شوند، به این معنا نیست که واقعا حاکمیت یا حتی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشد که برخورد خشنی با رهبران جنبش اعتراضی داشته باشد».
به گمان بسیاری در شرایط فعلی به صلاح حکومت نیست که بخواهد با سران جنبش اعتراضی برخورد قضایی کند، یا آنها را دستگیر و به محاکم قضایی احضار کند. آیا حکومت اساسا نیازی به این کار دارد؟
آقای رضوی فقیه معتقد است که تلاش جمهوری اسلامی مدیریت تنش به شکلی است که هم از گسترش ابعاد اعتراضات جلوگیری کند، هم ریشه‌های اعتراض را بخشکاند:
« فکر می‌کنم که در این مسیر نیازی نداشته باشند که رهبران جنبش اعتراضی، مثلا آقای موسوی یا آقای کروبی، دستگیر شوند. فقط کافی‌ست که کانال‌های ارتباطی را که آنها می‌توانند با مردم یا با بدنه‌‌ی نیروهای معترض تماس داشته باشند، مسدود یا محدود کنند و به همین میزان هم من فکر می‌کنم تاکنون موفق بوده‌اند».
آیا حکومت واقعا موفق بوده است؟ اگر چنین است پس حرکت‌های اعتراضی مانند ۱۶ آذر چگونه تعبیر می‌شود؟ آیا حکومت می‌تواند در کنترل همه تحرکات اجتماعی و سیاسی کامیاب باشد، می‌تواند همه‌ی مسائل را پیش‌بینی کند و بر همه‌ی اتفاقاتی که در یک حوزه‌ی جغرافیایی سیاسی رخ می‌دهد، تسلط کامل داشته باشد؟
آقای رضوی فقیه می‌گوید: «باید درنظر بگیریم که جمهوری اسلامی حکومتی‌ست که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری یک بحران بزرگ را که بحران مشروعیت بوده، پشت سر گذاشته است.» او با اشاره به اعتراض‌های روز ۱۶ آذر می‌گوید حکومت تلاش می‌کند برآوردی واقع‌بینانه از ظرفیت‌هایی که همچنان در این جنبش اعتراضی و به‌خصوص در سطح دانشگاه‌ها، روزنامه‌نگارها و روشنفکران موجود است، داشته باشد و این برآوردها را در جهت کنترل بیش‌تر جامعه‌ی ایران به‌کار بندد.
به نقل از صدای المان