گول زدن عوام است زیرا اعمال ضد بشری و سرکوب های خونین انان هم شکل وشمایل است، یعنی مهم نتایجی است که هم نظامیان خودسر ترکیه و هم فرمانده هان کودتاچی سپاه به یک نوع به ان می اندیشند و ان خفه کردن مردم و تسلط بر اریکه قدرت اقتصادی و سیاسی.
خونتای نظامی که از ژنرال کنعان اورن – رییس ستاد مشترک ارتش، فرمانده نیروی زمینی ژنرال نورالدین ارسین، فرمانده نیروی هوایی ارتشبد تحسین شاهین کایا، فرمانده نیروی دریایی دریاسالار نجات تومر و و فرمانده کل نیروهای ژاندارمری ارتشبد سدات جلاسون تشکیل می شد- پس از کودتا بیانیه ای به شرح زیر – که توسط ژنرال اورن قرائت شد- دادند: “بر اساس وظیفه حراست و حفظ منافع ملت والای ترک تصمیم به کنترل امور و اداره نظام امور کشور گرفته ایم”.
طی بیانیه ای که در روز کودتا اعلام شد در کل کشور به 13 منطقه نظامی با فرماندهان تقسیم شد.
در بیانیه شماره هفت کودتا اعلام شد که فعالیت احزاب سیاسی ممنوع می باشد و به جز تشکیلات هوایی ترکیه، سازمان سرپرستی از کودکان و صلیب سرخ، فعالیت دیگر تشکل ها هم متوقف شده بود. تشکیلات پلیس و حتی مهم تر از آن رییس امنیت ملی هم باید از فرمانده کل ژاندارمری دستور می گرفت.
روز کودتا افسران دستگاه های امنیتی و MIT (سازمان اطلاعات ملی) به دفتر رییس ستاد مشترک ارتش دعوت شده و همراه با مدیران TRT (رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه) و PTT (پست و تلگراف و تلفن) برکنار شده بودند.
در 20 سپتامبر، کنعان اورن دریاسالار سابق نیروی دریایی بولنت اولوسو را به عنوان نخست وزیر تعیین و در 21 سپتامبر فهرست وزیران پیشنهادی اولوسو توسط شورای امنیت ملی مورد تایید قرار گرفت.
کودتا ساعت 3 نیمه شب آغاز و ساعت 5.30 ابلاغیه ای از طرف کنعان اورن به سلیمان دمیرل (نخست وزیر وقت) بولنت اجویت (رهبر وقت حزب جمهوری خواه) و نجم الدین اربکان (رهبر حزب سلامت ملی) فرستاد که متن آن از قرار زیر بود: “حکومت تان فسخ شد. عضویت پارلمانی تان از بین رفت. دستورات آورنده ابلاغ نامه را اجرا کنید.”
پس از آن سلیمان دمیرل و بولنت اجویت به مکانی در استانبول و نجم الدین اربکان نیز به مکانی در ازمیر فرستاده شدند.
بولنت اجویت و سلیمان دمیرل به همراه همسران شان به استانبول برده شده ، حدود یک ماه در آنجا ماندند و نجم الدین اربکان هم به یکی از جزایر ازمیر فرستاده شد و از آنجایی که آلپ ارسلان تورکش (رهبر حزب حرکت ملی گرا با گرگ های خاکستری) روز کودتا در خانه اش نبود در 13 سپتامبر طی اخطاریه ای اعلام شد در صورتی که وی تسلیم نشود به وسیله شورای امنیت ملی مجرم شناخته خواهد شد. در پی این اخطاریه او سه روز بعد خود را به یکی از مراکز فرماندهی در آنکارا تسلیم کرده و بلافاصله به ازمیر فرستاده شد.
دوران کودتا
حکومت نظامی که توسط رییس ستاد مشترک ارتش ترکیه اداره می شد تا انتخابات 1983 تمام تصمیمات حساس را به نام ترکیه می گرفتند.
اعدام نکنیم، پرورش شان دهیم؟
نخستین اعدامی پس از کودتا مصطفی پهلوان اوغلو ایده آلیست و نجدت آدالی چپ گرا بود؛ آنها در 9 اکتبر اعدام شدند و بعد از آن نیز حکم اعدام اردال اریف با وجود اینکه دو بار توسط دادستان لغو شده بود، با تایید شورای امنیت ملی در 19 مارس در زندانی در آنکارا اجرا شد.
در سفری که کنعان اورن در سال 1984 به منطقه موش در شرق ترکیه داشت در این مورد اظهار داشت: “حالا من باید به جای فرستادن او به دادگاه و اعدامش، باید تا آخر عمر او را پرورش دهم؟ یعنی باید سالها خرج این خائنی که به روی سربازان وطن اسلحه کشیده بدهم. آیا شما به این امر راضی می شوید؟”
قانون اساسی 1982
در همه پرسی عمومی که در 7 نوامبر 1982 انجام شد قانون اساسی جدید با 92 درصد رای آورد. در این همه پرسی برگه های اخذ رای به دو رنگ سفید و آبی بود. سفید برای رای آری و آبی برای رای نه. کنعان اورن با سخنرانی هایی که در شهرهای مختلف کشور انجام می داد مردم را به دادن رای سفید دعوت می کرد.
سه سال بعد از کودتا تمام قوانین مهم تغییر یافته و به وسیله شورای مجلس که خونتای نظامی تعیین کرده بود قانون اساسی دیکته شده در رفراندومی فرمایشی که هرگونه تبلیغات علیه اش ممنوع بود بالای 92 درصد رای آورد.
در جریان رای گیری برای تحت فشار گذاشتن افراد مخالف از پاکت هایی استفاده شد که رنگ محتویات آن از بیرون نمایان بود. البته ناگفته نماند یکی از عللی که باعث شد قانون اساسی جدید تا این حد مقبولیت یابد جنگ های خیابانی و گروهی بود که شهروندان عادی را نگران جان و مال خود کرده بود.
در همان همه پرسی کنعان اورن اتوماتیک
وار به عنوان رییس جمهور انتخاب شد و به اعضای نظامی حکومت در ماده 15 قانون اساسی مصونیت محاکمه در محاکم عمومی داده شد و پس از آن نیز به وسیله دولت هایی که با رای مردم بر سر کار آمدند در این مورد تغییری به وجود نیامد و مصونیت سران کودتا کماکان به قوت خود باقی است
..
نتایج کودتا
– در 210 هزار دادگاهی که برگزار شد 230 هزار نفر محاکمه شدند.
– حکم اعدام 517 نفر تصویب و 50 نفر از آنها اعدام شدند.
– 16 هزار نفر از حقوق شهروندی محروم شدند.
– 171 نفر زیر شکنجه کشته شدند.
– 937 فیلم به بهانه مورد دار بودن توقیف شدند.
– برای 400 روزنامه نگار در مجموع چهار هزار سال زندان درخواست شد.
– 31 روزنامه نگار زندانی و 3 روزنامه نگار کشته شدند.
– روزنامه ها 300 روز به چاپ نرسیدند.
– 16 نفر به علت اعتصاب غذا، 16 نفر موقع فرار از زندان و 166 نفر نیز به طور مشکوک جان سپردند ضمن اینکه 63 نفر هم در زندان دست به خودکشی زدند.