اساسی که برای بازبینی به رأی مردم ترکیه گذاشته میشود، در صورت تصویب، تقویت حکومت محافظه کار- اسلامی ترکیه را در برابراپوزیسیون لائیک این کشوربدنبال خواهد داشت.
این همه پرسی، یک آزمایش بزرگ برای مردمی بودن نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان و حزب وی، یعنی حزب عدالت و توسعه خواهد بود. این حزب از سال میلادی 2002 در کشور ترکیه حاکم بوده و تا کنون از رفرم های لیبرال بسیاری پشتیبانی کرده است. اپوزیسیون لائیک ترکیه دولت حاکم ترکیه را به داشتن گرایش های اسلامی متهم می کند.
نظر سنجی های انجام شده پیش بینی میکنند که در این همه پرسی مخالفان و موافقان به یکدیگر بسیار نزدیک می باشند.
این بازبینی قانون اساسی ، مربوط به 26 ماده قانون اساسی کشورمیشود که بوسیله نظامیان حکومت بر آمده از کودتای سال 1980 به تصویب رسیده بود. بازبینی قانون اساسی این کشور در سال 1982 تسلط ارتش این کشور را بر روی فضای سیاسی ترکیه تسهیل وتحکیم کرده بود.
انجام این همه پرسی بعنوان گام برتری بسوی دمو کراسی از سوی اتحادیه اروپا مورد استقبال قرار گرفته است.
در باره این رویداد، گفتگویی انجام داده ایم با تورج اتابکی استاد تاریخ اجتماعی در پژوهشکده تاریخ اجتماعی هلند.
تورج اتابکی میگوید که همه پرسی روز یکشنبه، چهار محور اصلی دارد. نخستین محور، محدود کردن نقش ارتش ترکیه، دومین محور، ساماندهی دادگاه قانون اساسی ترکیه می باشد.سومین محور بر موضوع حقوق شهروندی اشراف داشته و چهارم، یک سری رفرم هایی را در طرح های اقتصادی کشورایجاد میکند. وی میگوید که در صورت تصویب موارد پیشنهادی حزب عدالت و توسعه در همه پرسی فردا، نقش برتر ارتش ترکیه که از سی سال پیش- اززمان حکومت کودتا- بر ترکیه تسلط داشته، به پایان میرسد و ارتش ترکیه بعنوان یک نهاد تابع حکومت وظایف خود را ایفا خواهد کرد.