که مورد تحریم شورای امنیت ، امریکا و اروپا است، تزریق کرده است، تا معاملات و داد و ستد سپاه پاسداران در امور تسلیحاتی و خریدهای اساسی برای برنامه های اتمی و موشکی ایران بدون وقفه ادامه پیدا کند، این کمک بدون شک بدون چراغ سبز مدیریت بانک مذبور نمی تواند انجام شده باشد و مستقیما قوانین تحریم شورای امنیت را که دولت المان به ان متعهد است را نقص میکند.
روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه 19 جولای اعلام کرد، یک بانک ایرانی-المانی که در سال 1971 تاسیس شده است، مشتریانی دارد که وابسته به شرکت های وابسته به ایران و سپاه پاسداران هستند، و مهم تر از همه این شرکتها از طرف شورای امنیت و کنگره امریکا به دلیل فعالیت های خطرناک و غیر قانونی اتمی در لیست تحریم جهانی هستند، بدتر از همه این روزنامه گزارش کرد که بعضی از افراد و وابستگان به شرکت های زیر مجموعه سپاه پاسداران عضو و از سرمایه گذاران این بانک میباشند.
شرکت هایی که روزنامه وال استریت ژورنال به انان اشاره میکند، مستقیما در فعالیت های موشکی، اتمی و نظامی ایران دست دارند، و برای فرار از تحریم ها در سال 2009 بیش از یک میلیارد دلار را جا به جا کرده و در بانک سپه و موسسات مالی مربوط به ان واریز کرده اند، تا هم از لحاظ بودجه بانکی کمبود نداشته باشند و هم بتوانند برای خرید مشتریان خود(افراد مرتبط به سپاه) اعتبار مالی و پول نقد پرداخت کند و در معاملات تسلیحاتی وقفه و کسادی پیش نیاید.
. ایالات متحده واتحادیه اروپا نیز به شکل یکجانبه تحریم هایی علیه شرکت های بیمه ، نفتی و حمل ونقل دریایی متعلق به ایران اعمال کرده اند. وال استریت جورنال تاکید می کند چندتن ازعناصر سازمان صنایع دفاعی وصنایع هوایی سپاه پاسدران از شرکای این بانک به شمارمی آیند.وال استریت ژورنال اضافه کرد که بانک ایی اچ ای کارهای قاچاق بیشماری را انجام داده است.
با اینکه مقامات ایرانی و سپاهی از بی تاثیری تحریم ها داد سخن گفته اند، اما وقایع روز و تجارت در ایران خبر از صف های طویل بنزین و کمبود و تنش در بازار های ایران خبر میدهد، و صعود قیمت های اجناس و ضروری شروع شده است
.
مقامات المانی بلافاصله بعد از پخش خبر روزنامه امریکایی شروع به تحقیقات وسیعی کرده اند، و در صورت صحت اتهامات باید منتظر مجازات های سنگینی برای هیئت مدیره بانک ایرانی-المانی بود.
.