پاریس، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹: پنج زندانی سیاسی صبح روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین تهران اعدام شدند. چهار تن از این پنج نفر از اقلیت کرد ایران بودند که به اتهام ارتباط با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان، به مرگ محکوم شده بودند.
فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی در تیرماه ۱۳۸۵ دستگیر شده و همواره وابستگی به پژاک را انکار کرده بودند. آنها پس از محاکمه ی غیرعلنی و فوری محکوم شدند. شیرین علم هولی در خرداد ۱۳۸۷ دستگیر، گویا در طی بازجویی ها شکنجه و سپس به مرگ محکوم شد. او اخیرا، مطابق معمول در رژیم جمهوری اسلامی ایران، برای اعتراف تلویزیونی به ارتباط با پژاک زیر فشار شدیدی قرار گرفته بود.
نفر پنجم، مهدی اسلامیان به بمب گذاری در شیراز متهم شده بود و پیوسته بر بیگناهی خود تاکید داشت. برادر او محسن اسلامیان به همراه دو نفر دیگر در اردیبهشت ۱۳۸۸ به اتهام خرابکاری اعدام شده بودند.
خانواده ها و وکلای این فعالان سیاسی پیش از اعدام آنها از این موضوع مطلع نشدند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت: «اعضای گروه های قومی بلوچ، کرد و عرب در جنوب ایران همواره قربانی محاکمه های فوری هستند و مرتب به اعدام محکوم می شوند. این رفتار مقامات ایرانی نشانه بی اعتنایی کامل آنها به مردم و موازین بین المللی حقوق بشری است که باید رعایت کنند.»
در روز ۶ اسفند ۱۳۸۸، دادستان تهران اعلام کرد که شش تن از معترضان پس از انتخابات به اتهام «محاربه با خدا» به مرگ محکوم شده اند. در ماه جاری دو تن دیگر نیز به اتهام همکاری با مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده اند.
سوهیر بالحسن، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «این محکومیت ها و اعدام های سیاسی رژیم ایران را بیش از پیش در سطح بین المللی به انزوا می کشاند. مقامات ایران اخیرا از ترس عدم موفقیت، نامزدی خود برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفتند. از طرف دیگر، بررسی ادواری عمومی کارنامه حقوق بشر ایران که در بهمن گذشته انجام شد تضعیف حمایت متحدان سنتی ایران را به نمایش گذاشت.»
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر جامعه بین المللی را فرا می خواند اقدامات مشخص تری را در مورد این وضعیت به شدت حاد در پیش بگیرد، به ویژه:
• یک کمیسیون تحقیق شامل ارگان های حقوق بشر سازمان ملل را برای تحقیق در باره نقض حقوق بشر درارتباط با انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تشکیل دهد؛
• امکان تصویب مجازات های سازمان ملل علیه مرتکبان موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران را مورد بحث قرار دهد؛
• اقدامات موثری برای پیشگیری و ممانعت شرکت هایی که رفتارشان معاونت با جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر به شمار می رود معمول دارد و به ویژه صدور تجهیزات شنود و دستگاه های دیگری را که دستیابی مردم به اینترنت و رسانه های دیگر را محدود یا غیرممکن می سازد و نیز لوازمی را که برای سرکوب خشونت بار معترضان به کار می رود ممنوع کند.