قابل توجه سازمان های مربوطه بین المللی، افکار عمومی جهانی و نهادهای حقوق بشری
پس از حمله ی مسلحانه به رژه ی نیروهای مسلح در اهواز در 22 سپتامبر( ۳۱ شهریور ۱۳۹۷)، این شهر و مناطق مختلف استان شاهد بازداشت و دستگیری های گسترده جوانان عرب از سوی نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات ، و نهادهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای بسیج بود.
در حالی که مقامات امنیتی ایران از بازداشت 22 نفر در این رابطه خبر دادند اما برخی فعالان و منابع محلی به سازمان حقوق بشر اهواز گزارش دادند شمار بازداشت شدگان که فعالان سیاسی و فرهنگی و حتی شهروندان عادی را شامل می شود از 300 نفر گذشته است.
این موج گسترده ی دستگیری ها در حالی صورت می گیرد که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با عاملان و پشت پرده ی این هجوم مسلحانه وجود دارد و برخی ناظران نهادهای امنیتی به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران را با هدف تغییر نگاهها از بحران های داخلی و خارجی متهم اصلی آن حادثه می دانند.
لازم به یادآوری است که اقلیم اهواز همراستا با دیگر نقاط کشور از ابتدای سال جدید شمسی شاهد اعتراضات و نارضایتی های گسترده ای در رابطه با موج گرانی ها، کمبود آب آشامیدنی، بیکاری، وضعیت جوی و مشکل ریزگردها، آلودگی ناشی از پروژه های اقتصادی، بحران انتقال آب و… بوده است که موج بازداشتی های اخیر نمی تواند جدا از این شرایط بحرانی فهمیده شود.
رژیم جمهوری اسلامی از طریق دستگیری های فله ای تلاش دارد با بهره برداری از هجوم مسلحانه ی اخیر به میلیتاریزه کردن اقلیم بپردازد و این چنین فضا را برای سرکوب موج اعتراضات گسترده، اعدام زندانیان سیاسی و کنترل و تحریف نارضایتی های فزاینده ی مردم عرب در برابر سیاست های تبعیض آمیز و نژادپرستانه آماده سازد.
سازمان حقوق بشر اهواز با تاکید بر حق اعتراض مسالمت آمیز و دموکراتیک برای همه ی مردم ایران و ضمن محکوم کردن هر گونه فعالیت های خشونت آمیز و تروریستی، بویژه ” تروریسم سازمان یافته ی دولتی ” از سوی رژیم جمهوری اسلامی بر ضد مردم عرب اهواز و تمامی ملیت ها و مردمان ایران را بشدت محکوم می کند.
تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ماهیتش را در اعدام های سیاسی و تلاش برای تغییر ماهیت نارضایتی های گسترده ی داخلی از طریق اتهام ارتباط با طرف های خارجی برای سرکوب آنها نشان می دهد، اعتراضاتی که اساسشان بر تغییر سیاست های خارجی ایران در حمایت مادی از جریان ها و گروه های تروریستی و بجای آن سرمایه گذاری در توسعه ی کشور و رفع معضلاتی مانند بیکاری و تورم و گسترش آزادی ها می باشد.
بر این اساس، سازمان حقوق بشر اهواز با محکوم کردن روند غیر قانونی بازداشت مردم و فعالان عرب اهوازی و ضمن حمایت و همدردی با آنها و خانواده هایشان، نگرانی خود را از شکنجه ی آنان برای گرفتن اعترافات اجباری و نخ نما ابراز می دارد.
سازمان حقوق بشر اهواز همچنین از نهادهای بین المللی حقوق بشری مصرانه تقاضا دارد تا ضمن محکوم کردن دستگیری های اخیر، از روند رو به تزاید بازداشت ها و نقض فزاینده ی حقوق بشر در اقلیم اهواز جلوگیری بعمل آورند و با روش های معمول و مقتضی مانع سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم عرب اهواز به بهانه ی مبارزه با تروریسم شوند چه آن که رژیم ایران سابقه ی سیاهی در اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی خارج از هر گونه ضوابط قانونی و بین المللی مشروع داشته است.
سازمان حقوق بشر اهواز
26 سپتامبر 2018 ( ۴ مهر ۱۳۹۷)