فعالان عرب اهوازى سندى با طبقه بندى “خيلى محرمانه” با عنوان ” طرح جامع امنیتی استان خوزستان”، را فاش كردند كه نسخه‌ای از آن به سازمان حقوق بشر اهواز است.
محتویات اين سند نشان می‌دهد كه رژیم ایران برنامه سركوب امنيتى و نظامى جنبش‌هاى مردم عرب اهواز را دنبال كرده و برنامه تغيير ساختار جمعيتى و دموگرافيک منطقه را کماکان دنبال مى‌كند.
اين طرح همچنين برای حل همه مشکلات اقتصادى، سياسى، امنيتى، اجتماعى و فرهنگى، راهبردهای ” امنیتی” سركوبگرانه و روش‌های هدفمند ” تغییر بافت جمعیتی ” مناطق عرب‌نشين در پيش گرفته وبرنامه‌هاى اين طرح به مدت 5 سال از ارديبهشت 1393 به اجرا گذاشته شده است.
طرح 5 ساله با اشراف وزير كشور
این طرح در تاريخ 25 ارديبهشت 1393 در شوراى امنيت كشور و به رياست وزير كشور ايران در دولت روحانى، عبدالرضا رحمانى فضلى به تصويب رسيده است. اين طرح كه از تاريخ صدور بايد به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شود، در همان جلسه به ” طرح جامع غدير استان خوزستان” تغيير نام يافت و سپس مقرر شد با نام ” طرح جامع توسعه پايدار استان خوزستان” اجرايى شود.
شورایی تحت عنوان “شورای راهبردی استان خوزستان” به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل نیز شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
در این سند 45 صفحه اى، تهديدات و آسيب‌پذيرى‌ها و موانع تحقق طرح جامع امنيتى خوزستان در پنج حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم و بررسى شده شده و در هر حوزه راهكارهايى ارائه داده شده و کارگروه‌های ویژه‌ای متشکل از مسئولین و نهادهای ذیربط تشكيل شده است.
تأكيد بر تغيير دموگرافيك مناطق عرب نشين
تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغيير بافت دموگرافيک مناطق عرب‌نشين و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: “کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از خوزستان] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد.”
در بخش “تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر” بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.
اذعان به تبعيض قوميتى
در اين سند حكومت جمهورى اسلامى ايران به وجود ستم ملى و تبعيض قوميتى اذعان كرده و در بخش تهديدات و آسيب‌پذيري‌ها در این سند آمده است: نارضایتی‌های اجتماعی متعدد و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران‌خیز، برای بروز بحران اجتماعی، تحرکات و ناآرامی‌های قومی در مناطق حاشیه‌نشین، وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف اهواز و استان، گسترش سطح و آمار برخی ناآرامی‌های اجتماعی، سوء استفاده مخالفین نظام از فضای مجازی، بالابودن نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و ضعف عملکرد نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان از جمله تهدیدهای اجتماعی موجود در خوزستان است.”
این سند محرمانه، فعالیت گروه‌های مخالف رژيم ایران و تحرکات نیروهای نظامی و اطلاعاتی برخی کشورها، در کشورهای حوزه خلیج به ویژه عراق و کویت و تاثیر این فعالیت‌ها بر مسائل خوزستان، فعالیت‌های گروه‌های تکفیری و وهابی در جنوب عراق، وجود اتباع بیگانه اهل سنت و به وِیژه اتباع افغانستان در خوزستان، عدم اشراف اطلاعاتی بر تردد اتباع بیگانه، تعداد فراوان زندانیان، وجود خلاءهای قانونی در برخورد با تغییر مذهب‌یافتگان را تهدیدهای امنیتی پیش روی استان دانسته است.
سركوب شديد فعالان قومى
اين طرح با تأكيد بر لزوم برخورد شديد با فعالان قومى و سركوب هرگونه فعاليت در رابطه با مطالبات حقوق مردم عرب، بار ديگر بر راهكار امنيتى تكيه كرده ودر بخش امنيتى سند آمده است: ” گسترش حضور فیزیکی پلیس، سپاه و بسیج در شهر، نصب دوربین‌های مدار بسته، تعریض خیابان‌ها با هدف تسهیل رفت و آمد پلیس و نیروهای امنیتی، جذب و به کارگیری چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و قومی، برخورد قانونی شدید با کنشگران قومی، افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی هدفمند از سوی صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط به عنوان بخشی از راهبردهای نظام در برخورد تهدیدهای امنیتی در خوزستان، توصیه می‌شود.”
در ادامه سند از گروه‌هاى شبه نظامى لبنانى و عراقى كه در سوريه مى جنگند خواسته شده با حضور و مشاركت در سركوب جنبش‌هاى مردم اهواز، نقش داشته باشند؛ در سند آمده است : ” همچنین بر لزوم خط دهی افکار عمومی از طریق سخنرانی افراد مختلف، از جمله نیروهای گروهک حزب‌الله لبنان و مدافعان حرم [نیروهای سپاه که برای حمایت از نظام بشار اسد در سوریه می‌جنگند] تاکید می‌شود”.
این سند امنیتی محرمانه، با اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز فعالان حقوقى عرب‌هاى اهوازى در داخل و خارج کشور در زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک برای مطرح کردن قضایای مردم عرب اهواز در مجامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را در رده تهدیدات سیاسی رده‌بندی کرده است.
فراهم نشدن امكان اعتراض قانونى
در اين طرح حكومت ايران به ” فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال قانونی و مسالمت‌آمیز، فراهم نشدن امکان پیگیری مطالبات کارگری و صنفی و واکنش‌های امنیتی به این مطالبات” اذعان كرده، واز اين مساله به عنوان دیگر تهدیدات سیاسی یاد کرده است.
منابع مالى طرح
برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح پیشنهاد شده است که پیگیری اختصاص و جذب بودجه، 2 در 1000 از درآمد حاصل از فروش نفت و تخصیص بخشی از آن به این طرح ضروری است. همچنین با درخواست شورای امنیت کشور (شاک) از شورای عالی امنیت ملی و تصویب هیات وزیران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در خوزستان باید 2 درصد اعتبارات عمرانی خود را به این طرح اختصاص دهند. عوارض آلایندگی حاصل از مواد نفتی و مشتقات آن نیز با دستور رئیس جمهور در راستای اهداف این طرح هزینه شد. منطقه آزاد اروند نیز به مدت پنج سال، باید 100 میلیارد در سال به این طرح بپردازد.
نویسندگان طرح با اشاره به اینکه نام “طرح جامع امنیتی استان خوزستان” می‌تواند وجود عدم ثبات و امنیت در این استان را تایید کرده و باعث ایجاد حساسیت شود، پیشنهاد تغییر نام آن به ” طرح جامع غدیر استان خوزستان” و یا ” طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان” را داده‌اند و این پیشنهاد مورد قبول “عبدالرحمن رحمانی فضلی” وزیر کشور دولت حسن روحانی واقع شده است.
براساس رده‌بندی‌های امنیتی، از این سند فاش شده به عنوان یک سند خیلی محرمانه غیرقابل انتشار یاد شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) اين سند فاش شده را منتشر كرده و ضمن محكوم كردن اين طرح خطرناك ، آن را در راستاى سياستهاى سركوبگرانه، نژادپرستانه و تبعيض‌آميز عليه ملت عرب اهواز، در ايران، با هدف اتمام پروژه ” پاكسازى نژادى ” سيستماتيك و هدفمند عليه عرب‌هاى ايران مى داند.
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) از مؤسسات ذي‌ربط سازمان ملل مانند كميته ساكنان اصلى و كميته امور اقليت‌ها و شوراى حقوق بشر سازمان ملل و به طور خاص از گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد، مى خواهد تا درباره اين طرح واكنش نشان داده و حكومت جمهورى اسلامى ايران را طبق قوانين ومعاهدات بين المللى ، را نسبت به توقف اين طرح ملزم كنند.
سازمان حقوق بشر اهواز
2 أپريل 2016