ژانويه 2014 : اعدام مخفيانه يك شاعر و يك معلم از فعالان مؤسسه الحوار هادى راشدى و هاشم شعبانى دو معلم عرب اهوازی از مؤسسان مؤسسه فرهنگى الحوار ( گفتگو ) در ماه ژانويه در زمان و مكان نامعلومى اعدام شدند. اطلاعات اهواز طى تماسى تلفنى روز چهارشنبه 29/1/2014 خبر اجراى حكم اعدام در حق اين دو فعال عرب را به خانواده هايشان اطلاع داد . اداره اطلاعات طبق معمول از ذكر زمان و مكان اجراى حكم خوددارى كرده و اجساد اعدام شدگان تا به اكنون تحويل خانواده ها داده نشده است. اين دو فعال عرب اهوازى از روز 7 دسامبر 2013 از زندان كارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده بودند.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، راوینا شمداسانی، در گزارش مطبوعاتی خود در 21 فوريه 2014 گفت:
«ما به ویژه از گزارش مربوط به اعدام آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی عموری، از عرب های اهوازی، نگران هستیم. اعدام آنها گویا در ماه گذشته (ژانویه) و در پی محاکمه ای بدون رعایت موازین قانونی و موازین بین المللی محاکمه عادلانه (مشروح در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) انجام شده است. بنا به گزارش ها، این دو تن به اتهام های مبهم محاربه با خدا و فساد روی زمین و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. گفته می شود آنها در ۹ ماه آغازین حبس از تماس با وکیل و خانواده هایشان محروم بوده اند و نیز برای اجبار به اعتراف شکنجه شده اند. گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در باره حکم اعدام این دو تن ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته بودند آنها را اعدام نکند.
هاشم شعبانی و هادی راشدی، هر دوساكن رامشیر (خلفیه)، معلم و از موسسین الحوار یک سازمان غیردولتی فرهنگی هستند. آنها جزء گروه پنج نفره‌ای هستند كه در شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شده بودند. سایر اعضای گروه محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه هستند كه همه به اتهام محاربه با خدا، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محكوم شده‌اند. پیشتر سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر و پنج گزارشگر سازمان ملل متحد به‌طور علنی از دولت ایران خواسته بودند که اعدام این پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.
هاشم شعبانی قبلا در یک نامه سرگشاده تاکید کرد نیروهای امنیتی زیر شکنجه از او و دوستانش اعترافات دروغين گرفتند. او در نامه خود خواستار برگزاری مجدد دادگاه خویش شده و تاکید کرده بود در هیچ اقدام مسلحانه ای علیه رژیم شرکت نکرده است . شعبانى در نامه خود در اشاره به پرونده سازى وزارت اطلاعات مى افزايد : ” آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. در اولین محاکمه که در 21 ماه می 2012 صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم”.
افزايش اعدامهاى مخفيانه فعلان عرب اهوازى در دو سال گذشته اعدامهاى مخفيانه فعالان سیاسی و فرهنگی عرب اهوازى در مکان‌هایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده های قربانبان بيشتر شده است.
اجراى حكم اعدام در حق چهار فعال عرب اهل شادگان (فلاحیه) به نام‌های غازى عباسى، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمى، جاسم مقدم در تاريخ 2 دسامبر 2013 طى تماسى تلفنى از سوى اداره اطلاعات اهواز به خانواده ها ابلاغ شد ولى اين خاواده ها تا به اكنون از زمان و مكان اجراى حكم اعدام و محل دفن اجساد فرزندانشان بى خبر هستند.
عبدالرحمن حیدریان٬ عباس حیدریان، طاها حیدریان، على شریفى از اهالى منطقه ملاشیه اهواز در 18 ژوئن 2012 از زندان كارون منتقل و در مكانی نامعلوم اعدام شدند. با گذشت بیش از 18 ماه ازاعدام آنها هنوز محل دفن پیکرها به هیچ‌یک از خانواده‌ها اطلاع داده نشده است.
اين رفتار اداره اطلاعات اهواز و مقامات قضايى استان در بی خبر گذاشتن خانواده‌های قربانیان ازسرنوشت نزدیكان‌شان و عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان، نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است كه ایران امضا کرده است.
اين شیوه برخورد اداره اطلاعات اهواز ( حاكم مطلق بر مقدرات مردم عرب اقليم)با خانواده های اعدام شدگان فلاحیه، شیوه رفتار رایج و معمولی آن اداره با كليه خانوادهای اعدام شدان فعالان سیاسی- فرهنگی عرب بوده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در گزارشهاى سابق خود درباره نحوه محاكمه های صورى فعالان عرب اهوازى و عدم برگذاری دادگاههای عادلانه برای متهمان و صدور احكام انتقامجويانه بعد از شكنجه هاى فراوان و كسب اعترافات اجبارى اشاره كرده و به روند انتقامگيرى و پرونده سازى و زدن برچسب اتهام های واهى از قبيل محاربه با خدا و فساد في الارض و قيام مسلحانه به زندانيان سياسى عرب اهوازى اعتراض كرده بود و از جامعه بين الملل و بویژه گزارشگر ويژه سازمان ملل آقاى احمد شهيد خواستار تدخل فورى جهت توقف اجراى این موج اعدامها در حق فعالان عرب اهوازى شده بود.
از آوريل 2005 و آغاز انتفاضه ملت عرب اهواز در پى انتشار نامه دفتر رياست جمهورى که به نامه ابطحى ( رئيس دفتر وقت خاتمى ) معروف شد دهها نفر اعدام شدند . اين طرح تغیير دمگرافيک مبتنى بر تغيير بافت جمعيتى منطقه و طرح كوچاندن مردم عرب به استانهاى ديگر و جايگزين كردن شهروندان غير عرب در اقليم به هدف تغيير هويت و ساختار جمعيتى آن بود و مدت زمان اجراى اين طرح در عرض 10 سال معين شده بود بطورى كه درصد شهروندان عرب به ” يك سوم ” جمعيت استان برسد و در اقليت قرار بگیرند.
از آوريل 2005 تا سال 2013 به غير از كسانى كه در جريان تظاهرات كشته شدند نزديك به 80 فعال عرب اهوازى به اتهامات مشاركت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آميز و اقدام عليه امنيت ملى بدون محاكمه عادلانه و پشت درهاى بسته و يا علنى اعدام شدند و اجساد آنها پس از ماهها و يا سالها در بيانهاى دور افتاده پيدا شد كه درون قبرهاى بتون ريزى شده دفن شده بودند تا هيچ اثرى از آنان نماند.
اين روند اعدامها هنوز ادامه دارد و در تاريخ 6 ژانويه 2014 فرزاد فرهادی‌راد، رئیس دادگاه انقلاب استان خوزستان اعلام کرد، 30 نفر در این استان به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم‌هایشان هستند. كه با توجه به آمار زندانيان سياسى در زندانهاى اهواز نصف بيشتر اين تعداد محكومان به اعدام فعالان سياسى و فرهنگى عرب هستند.
نقش پرس تى وى شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى :
شبكه تلوزيونى Perss TV كه شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى است با همكارى اداره اطلاعات اهواز، اعترافات اجبارى متهمان عرب اهوازى را هميشه قبل از محاكمه و تشكيل دادگاه پخش كرده است . اين در حالي است كه كليه متهمان در تمامى پرونده هاى فعالان سياسى و فرهنگى و مدنى عرب ، اتهامات دستگاههاى اطلاعاتى و امنيتى مبنى بر هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه رد كرده اند و حتى برخى از ايت متهمان در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه، دست به اعتصاب غذا زده اند .
براساس قوانین كنونى ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که ماهها و بعضا سالها از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است پخش كرده است. پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حقوق بازداشت شدگان اهوازی از سوی این شبکه و نيز مقامات قضايى است.
خالد موسوى و على چبيشات و سلمان چايانى از فعالان فرهنگى عرب در اعتراض به اتهامات واهى و پرونده سازى براى آنها توسط اداره اطلاعات اهواز و شكنجه شديد به قصد اخذ اعترافات اجبارى از تاريخ 3 جولاى 2013 اعتصاب غذاى خود را آغاز كرده اند . آنها از فعالان فرهنگى عرب اهوازى روستاهاى شهرستان شوش هستند كه براى نشر شعر و ادبيات و فرهنگ مردم عرب فعاليت مى كردند .
در تاريخ 26/6/2013 تلوزيون Perss TV شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى اعترافات اجبارى اين 3 متهم از فعالان شوش را پخش كرد كه آنها را به انفجارات لوله هاى گاز متهم كرده است . متهمان اين اتهامات و هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه بدوى رد كرده اند و در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .این اتهام ( انفجار لوله گاز ) در حالی منجر به بازداشت و شکنجه های طولانی این فعالان شده است که پیشتر آقای افشین، مدیرعامل شرکت گاز در مورد انفجار لوله گاز شوش، ضمن رد هرگونه خرابکاری، این آتش سوزی را یک حادثه خوانده بود.
همچنین مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان (غلامرضا اخوان صباغ) نیز این حادثه انفجار را ترکیدگی خط لوله گاز دانسته بود.مدیر كل مدیریت بحران استان (غلامرضا اخوان صباغ ) در گفتگو با فارس در مرداد 1390 قدمت لوله های انتقال نفت در مسیر اهواز – شوش را بیش از 40 سال عنوان كرد.
در حالی که مقامات رسمی ایران در هنگام وقوع این انفجار، آن را یک تصادف اعلام کرده بودند و احتمال وقوع خرابکاری را کاملا منتفی دانسته بودند، در تاریخ 18 شهریور 1392 سید محمد باقر موسوی٬ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز٬ این سه مرد را به اتهام “محاربه” محکوم کرد. بر اساس این حکم که حتی بر خلاف قانون اساسی ایران است، علی چبیشات و خالد موسوی به اعدام و سلمان چایانی به 25 سال حبس (که باید به صورت تبعید در شهر یزد س‍‍پری شود) محکوم شدند.
حكم اعدام فعالان شوش و آزار خانواه هاى آنان با وجود گزارش‌هایی معتبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با این سه زندانی، مقامات مسئول این پرونده با کوتاهی از انجام تحقیقات کامل، منصفانه و موثر برای شناسایی عاملان این واقعه، طی یک تلاش هماهنگ، متهمان را مجبور به اعتراف کرده و با پخش این اعترافات از کانال تلویزیونی تحت کنترل خود از آن به عنوان یک مدرک جرم استفاده کرده‌اند.
آزار خانواده‌های این سه زندانی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است. مقامات وزارت اطلاعات از یک سو خانواده‌ها را از وضعیت این سه تن بی‌خبر نگه‌داشته و از سوی دیگر آنها را مجبور کردند در فیلم مستندی تحت عنوان “گمشده در تاریکی” که اعترافات این زندانی‌ها را پخش کرده، شرکت داشته باشند.
مقامات مسئول در این پرونده با نگهداشتن این سه تن در بازداشت‌گاه‌های مخفی، بستگان آنها را تحت شکنجه روانی قرار داده‌اند، آنها همچنین خانواده‌ها را مجبور به تماشای اعترافات دروغین عزیزان‌شان کردند و فیلم‌برداری از آنها طی تماشای این اعترافات را شرط ملاقات با آنها تعیین کردند.
سازمان حقوق بشر اهواز
فوريه 2014
«ما به ویژه از گزارش مربوط به اعدام آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی عموری، از عرب های اهوازی، نگران هستیم. اعدام آنها گویا در ماه گذشته (ژانویه) و در پی محاکمه ای بدون رعایت موازین قانونی و موازین بین المللی محاکمه عادلانه (مشروح در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) انجام شده است. بنا به گزارش ها، این دو تن به اتهام های مبهم محاربه با خدا و فساد روی زمین و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. گفته می شود آنها در ۹ ماه آغازین حبس از تماس با وکیل و خانواده هایشان محروم بوده اند و نیز برای اجبار به اعتراف شکنجه شده اند. گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در باره حکم اعدام این دو تن ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته بودند آنها را اعدام نکند.
هاشم شعبانی و هادی راشدی، هر دوساكن رامشیر (خلفیه)، معلم و از موسسین الحوار یک سازمان غیردولتی فرهنگی هستند. آنها جزء گروه پنج نفره‌ای هستند كه در شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شده بودند. سایر اعضای گروه محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه هستند كه همه به اتهام محاربه با خدا، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محكوم شده‌اند. پیشتر سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر و پنج گزارشگر سازمان ملل متحد به‌طور علنی از دولت ایران خواسته بودند که اعدام این پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.
هاشم شعبانی قبلا در یک نامه سرگشاده تاکید کرد نیروهای امنیتی زیر شکنجه از او و دوستانش اعترافات دروغين گرفتند. او در نامه خود خواستار برگزاری مجدد دادگاه خویش شده و تاکید کرده بود در هیچ اقدام مسلحانه ای علیه رژیم شرکت نکرده است . شعبانى در نامه خود در اشاره به پرونده سازى وزارت اطلاعات مى افزايد : ” آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. در اولین محاکمه که در 21 ماه می 2012 صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم”.
افزايش اعدامهاى مخفيانه فعلان عرب اهوازى در دو سال گذشته اعدامهاى مخفيانه فعالان سیاسی و فرهنگی عرب اهوازى در مکان‌هایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده های قربانبان بيشتر شده است.
اجراى حكم اعدام در حق چهار فعال عرب اهل شادگان (فلاحیه) به نام‌های غازى عباسى، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمى، جاسم مقدم در تاريخ 2 دسامبر 2013 طى تماسى تلفنى از سوى اداره اطلاعات اهواز به خانواده ها ابلاغ شد ولى اين خاواده ها تا به اكنون از زمان و مكان اجراى حكم اعدام و محل دفن اجساد فرزندانشان بى خبر هستند.
عبدالرحمن حیدریان٬ عباس حیدریان، طاها حیدریان، على شریفى از اهالى منطقه ملاشیه اهواز در 18 ژوئن 2012 از زندان كارون منتقل و در مكانی نامعلوم اعدام شدند. با گذشت بیش از 18 ماه ازاعدام آنها هنوز محل دفن پیکرها به هیچ‌یک از خانواده‌ها اطلاع داده نشده است.
اين رفتار اداره اطلاعات اهواز و مقامات قضايى استان در بی خبر گذاشتن خانواده‌های قربانیان ازسرنوشت نزدیكان‌شان و عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان، نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است كه ایران امضا کرده است.
اين شیوه برخورد اداره اطلاعات اهواز ( حاكم مطلق بر مقدرات مردم عرب اقليم)با خانواده های اعدام شدگان فلاحیه، شیوه رفتار رایج و معمولی آن اداره با كليه خانوادهای اعدام شدان فعالان سیاسی- فرهنگی عرب بوده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در گزارشهاى سابق خود درباره نحوه محاكمه های صورى فعالان عرب اهوازى و عدم برگذاری دادگاههای عادلانه برای متهمان و صدور احكام انتقامجويانه بعد از شكنجه هاى فراوان و كسب اعترافات اجبارى اشاره كرده و به روند انتقامگيرى و پرونده سازى و زدن برچسب اتهام های واهى از قبيل محاربه با خدا و فساد في الارض و قيام مسلحانه به زندانيان سياسى عرب اهوازى اعتراض كرده بود و از جامعه بين الملل و بویژه گزارشگر ويژه سازمان ملل آقاى احمد شهيد خواستار تدخل فورى جهت توقف اجراى این موج اعدامها در حق فعالان عرب اهوازى شده بود.
از آوريل 2005 و آغاز انتفاضه ملت عرب اهواز در پى انتشار نامه دفتر رياست جمهورى که به نامه ابطحى ( رئيس دفتر وقت خاتمى ) معروف شد دهها نفر اعدام شدند . اين طرح تغیير دمگرافيک مبتنى بر تغيير بافت جمعيتى منطقه و طرح كوچاندن مردم عرب به استانهاى ديگر و جايگزين كردن شهروندان غير عرب در اقليم به هدف تغيير هويت و ساختار جمعيتى آن بود و مدت زمان اجراى اين طرح در عرض 10 سال معين شده بود بطورى كه درصد شهروندان عرب به ” يك سوم ” جمعيت استان برسد و در اقليت قرار بگیرند.
از آوريل 2005 تا سال 2013 به غير از كسانى كه در جريان تظاهرات كشته شدند نزديك به 80 فعال عرب اهوازى به اتهامات مشاركت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آميز و اقدام عليه امنيت ملى بدون محاكمه عادلانه و پشت درهاى بسته و يا علنى اعدام شدند و اجساد آنها پس از ماهها و يا سالها در بيانهاى دور افتاده پيدا شد كه درون قبرهاى بتون ريزى شده دفن شده بودند تا هيچ اثرى از آنان نماند.
اين روند اعدامها هنوز ادامه دارد و در تاريخ 6 ژانويه 2014 فرزاد فرهادی‌راد، رئیس دادگاه انقلاب استان خوزستان اعلام کرد، 30 نفر در این استان به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم‌هایشان هستند. كه با توجه به آمار زندانيان سياسى در زندانهاى اهواز نصف بيشتر اين تعداد محكومان به اعدام فعالان سياسى و فرهنگى عرب هستند.
نقش پرس تى وى شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى :
شبكه تلوزيونى Perss TV كه شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى است با همكارى اداره اطلاعات اهواز، اعترافات اجبارى متهمان عرب اهوازى را هميشه قبل از محاكمه و تشكيل دادگاه پخش كرده است . اين در حالي است كه كليه متهمان در تمامى پرونده هاى فعالان سياسى و فرهنگى و مدنى عرب ، اتهامات دستگاههاى اطلاعاتى و امنيتى مبنى بر هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه رد كرده اند و حتى برخى از ايت متهمان در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه، دست به اعتصاب غذا زده اند .
براساس قوانین كنونى ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که ماهها و بعضا سالها از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است پخش كرده است. پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حقوق بازداشت شدگان اهوازی از سوی این شبکه و نيز مقامات قضايى است.
خالد موسوى و على چبيشات و سلمان چايانى از فعالان فرهنگى عرب در اعتراض به اتهامات واهى و پرونده سازى براى آنها توسط اداره اطلاعات اهواز و شكنجه شديد به قصد اخذ اعترافات اجبارى از تاريخ 3 جولاى 2013 اعتصاب غذاى خود را آغاز كرده اند . آنها از فعالان فرهنگى عرب اهوازى روستاهاى شهرستان شوش هستند كه براى نشر شعر و ادبيات و فرهنگ مردم عرب فعاليت مى كردند .
در تاريخ 26/6/2013 تلوزيون Perss TV شبكه رسمى انگليسى زبان جمهورى اسلامى اعترافات اجبارى اين 3 متهم از فعالان شوش را پخش كرد كه آنها را به انفجارات لوله هاى گاز متهم كرده است . متهمان اين اتهامات و هرگونه اعمال خشونت آميز را در دادگاه بدوى رد كرده اند و در اعتراض به اعترافات اجبارى تحت شكنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .این اتهام ( انفجار لوله گاز ) در حالی منجر به بازداشت و شکنجه های طولانی این فعالان شده است که پیشتر آقای افشین، مدیرعامل شرکت گاز در مورد انفجار لوله گاز شوش، ضمن رد هرگونه خرابکاری، این آتش سوزی را یک حادثه خوانده بود.
همچنین مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان (غلامرضا اخوان صباغ) نیز این حادثه انفجار را ترکیدگی خط لوله گاز دانسته بود.مدیر كل مدیریت بحران استان (غلامرضا اخوان صباغ ) در گفتگو با فارس در مرداد 1390 قدمت لوله های انتقال نفت در مسیر اهواز – شوش را بیش از 40 سال عنوان كرد.
در حالی که مقامات رسمی ایران در هنگام وقوع این انفجار، آن را یک تصادف اعلام کرده بودند و احتمال وقوع خرابکاری را کاملا منتفی دانسته بودند، در تاریخ 18 شهریور 1392 سید محمد باقر موسوی٬ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز٬ این سه مرد را به اتهام “محاربه” محکوم کرد. بر اساس این حکم که حتی بر خلاف قانون اساسی ایران است، علی چبیشات و خالد موسوی به اعدام و سلمان چایانی به 25 سال حبس (که باید به صورت تبعید در شهر یزد س‍‍پری شود) محکوم شدند.
حكم اعدام فعالان شوش و آزار خانواه هاى آنان با وجود گزارش‌هایی معتبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با این سه زندانی، مقامات مسئول این پرونده با کوتاهی از انجام تحقیقات کامل، منصفانه و موثر برای شناسایی عاملان این واقعه، طی یک تلاش هماهنگ، متهمان را مجبور به اعتراف کرده و با پخش این اعترافات از کانال تلویزیونی تحت کنترل خود از آن به عنوان یک مدرک جرم استفاده کرده‌اند.
آزار خانواده‌های این سه زندانی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است. مقامات وزارت اطلاعات از یک سو خانواده‌ها را از وضعیت این سه تن بی‌خبر نگه‌داشته و از سوی دیگر آنها را مجبور کردند در فیلم مستندی تحت عنوان “گمشده در تاریکی” که اعترافات این زندانی‌ها را پخش کرده، شرکت داشته باشند.
مقامات مسئول در این پرونده با نگهداشتن این سه تن در بازداشت‌گاه‌های مخفی، بستگان آنها را تحت شکنجه روانی قرار داده‌اند، آنها همچنین خانواده‌ها را مجبور به تماشای اعترافات دروغین عزیزان‌شان کردند و فیلم‌برداری از آنها طی تماشای این اعترافات را شرط ملاقات با آنها تعیین کردند.
سازمان حقوق بشر اهواز
فوريه 2014