نظام ایران در فروش و یا انتقال پول و یا فراورده های نفتی و گازی و پتروشیمی کمک کنند، مورد تعقیب و مجازات مالی و جزایی قرار خواهند گرفت. این تحریم های جدید به کلی بانک مرکزی ایران را فلج خواهد کرد. این تحریم ها نتیجه کار مشترک دو مجلس سنا و کنگره امریکا است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، بر اساس این تحریمها افراد و شرکتهایی که به مبادلات مالی و همچنین فروش و حمل و نقل نفت و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران کمک کنند، در معرض تحریم قرار میگیرند، این طرح چنان گسترده است که در صورت گیر افتادن یک شرکت، فقط ان شرکت مورد تحریم و جزا قرار نخواهد گرفت، بلکه شرکت مادر و هیئت مدیره اصلی هدف قرار خواهند گرفت.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، مجازات های تازه راه فرار از تحریمهای فعلی علیه ایران و شرکت های وابسته به سپاه و شرکت نفت را میبندد و برنامههای بیشتری را برای اعمال تحریم علیه اشخاص ایرانی در اختیار آمریکا قرار میدهد. اجرای این قانون به وزارت خزانه داری امریکا که کار تحریم ها را با دقت دنبال میکند، عمل بیشتری برای نظارت و فشار بر کشورها را افزایش خواهد داد.
تامی ویتور، سخنگوی شورای امنيت ملی در کاخ سفيد روز سه شنبه در بیانیهای با اشاره به «نتایج گسترده» تحریمها بر ضد تهران گفت: در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات بینالمللی خود در قبال برنامه اتمیاش، «شکی نیست» که آمریکا و همپیمانانش بر شدت تحریمها علیه ایران میافزایند.
مجلس نمايندگان آمريکا متن مورد نظر خود از تشديد تحريمها را زمستان سال ۹۰ و مجلس سنا نیز طرح خود را بهار ۱۳۹۱ آماده کرد و پس از آن این دو مجلس کوشیدندد تا طرحی هماهنگ تهیه کنند.