وابسته به کشتیرانی ایران که تحت کنترل سپاه است و در برنامه های اتمی و موشکی ایران دخالت مستقیم داشته اند، پس از آن صورت گرفته است که اتحادیه اروپا آنها را به اتهام دخالت احتمالی در فعالیت های هسته ای ایران و انتقال سلاح تحریم کرد. در ماه می، اتحادیه اروپا تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی افزایش داد و به این ترتیب 100 شرکت و شماری از مقامات مرتبط با شرکت ملی کشتیرانی ایران در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری ها در بریتانیا در حال حاضر 36 شرکت که تحت نظارت سازمان اوشن کپیتال هامبورگ قرار دارند و با شرکتهای حمل و نقل ایرانی همکاری تنگا تنگی داشته اندف در دادگاه عالی اتحادیه اروپا دادخواست خود را به جریان انداخته و تاکید کرده اند که تحریم ها به بلوکه گسترده اموال آنها منجر شده است. در این دادخواست آمده است که در نتیجه تحریم ها آنها قادر به تجارت در اروپا و دریافت بیمه نیستند و شماری از محموله های آنها در بنادر اروپایی بارگیری نشده یا بار آنها خالی نشده است. برای مثال شرکت های مالتا و سیروس که زیر مجموعه شرکت های خارجی سپاه پاسداران هستند، و مقر آنها در هامبورگ قرار دارد اعلام کرده اند که تاثیر تحریم ها و پیامد های مالی برای آنها بسیار گسترده بوده است.
در دادخواست این شرکت ها آمده است که آنها به اتهام مداخله احتمالی در فعالیت های اتمی و تسلیحاتی ایران مورد تحریم قرار گرفته اند و این در حالی است که هیچ یک از این شرکت ها این اقدام را انجام نداده و زیر مجموعه شرکت ملی کشتیرانی ایران نیز نیستند. به گفته مریم طاهر، مدیر شرکت ام طاهر، این دومین اقامه دعوا علیه اتحادیه اروپا است. این در حالی است که نخستین دادخواست دراکتبر 2010 از سوی شرکت ملی کشتیرانی ایران و 19 شرکت دیگر در دادگاه عالی لوکزامبورگ مطرح شده بود، شایان ذکر است که وجود مدیر عاملی ایرانی بر این شرکتها و ثبت انان در لیبریا و اسناد کشف شده و محموله ها همگی ثابت کرده که این شرکتها در برنامه های مخفی سپاه و حمل و نقل انان دکار کرده اند..