ایران و رژیم مذهبی و فاسد ان در ترویج عقاید خرافاتی و همچنین بیکاری مزمن در بین جوانان باعث گوشه گیری و عدم تحرک و رشد
فرهنگی جامعه میشود، که حکومت ایران به عمد، ان را گسترش میدهد تا مردم به جای کنکاش و تحرک سیاسی و پی بردن به علل نابودی زندگی اجتماعی که باز هم ناشی از سیاست های فرهنگی و اجتماعی نظام است، به مسائل خرافاتی و تعصب مذهبی پناه بیاورند، و بنابراین
با کور کردن دید شفاف مردم ، انان و بخصوص جوانان را به سوی کوری فکری و فرهنگی هدایت کرده و به جای مطالعه عمیق دردها و نواقصی که در خانواده ها است، به قتل و مرگ منجر خواهد شد، و در این بین قتل های ناموسی که در مناطق عقب نگاهداشته و فقیر
ازدیاد نشان میدهد، به دلیل عدم توجه عمدی مقامات نظام حکومتی و سپاه پاسداران است، تا مردم غرق در قتل و خرافات قوطه ور شوند، اما به سوی تحرک و بینش سیاسی و اجتماعی روشن کشیده نشوند. این از سیاست های تمامی رژیم های دیکتاتوری و فاسد است و حکومت ایران در امر رتبه اول را دارد.صدای المان مینویسد
افشای آمار قتلهای ناموسی توسط یک مقام مسئول، یک بار دیگر نگاهها را متوجه ماده ۶۳۰ قانون مجازات سلامی کرد. مادهای که به نظر بسیاری از حقوقدانان مجوزی است برای قتلهای ناموسی توسط شوهر و گاهی نیز برادر و پدر.
معاون مبارزه با جرائم پلیس آگاهی تهران روز سهشنبه، هفتم تیرماه، به خبرگزاری مهر گفت: «۶۲ درصد از مقتولان مونث، توسط خانوادهها و اقوام به قتل رسیدهاند». وی در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که خانوادهها و حتی افراد دانشگاهی و تحصیلکرده در مورد چنین قتلهایی سکوت کرده و آنها را به پلیس گزارش نمیکنند.
قتل ناموسی به قتلی گفتهمیشود که به بهانه دفاع از “شرف و ناموس” روی دهد. طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط میتواند مرد را به قتل برساند».
این ماده قانونی از دید بسیاری از حقوقدانان، مجوزی است برای قتلهای ناموسی. هرچند که طبق این قانون تنها شوهر اجازه کشتن زن “زناکار” را دارد اما در بسیاری از قتلهایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو نیز انجام میشود با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل از قصاص معاف میشوند.
البته در مورد پدر، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز به کمک آمده و تصریح کرده که پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمیشوند.
افشای این مسئله که ۶۳ درصد قتلهای زنان، قتلناموسی است، توسط یک مقام پلیس آگاهی، یک بار دیگر زنگ خطر ماده ۶۳۰ قانون مجازات سلامی را به صدا درآورده است، قانونی که سالهاست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل، فعالان زنان و کنشگران حقوق بشر قرار دارد اما در تغییرات انجامشده در قانون مجازات اسلامی بدون هیچ تغییری همچنان در کتاب قانون ایران باقی مانده است.