مخصوص برای بررسی نقص حقوق بشر در رژیم ایران داد، این قرار بلافاصله مورد هجوم نظام ایران و سخنگوی وزارت خارجه
قرار گرفت، حال از این پس باید در انتظار ان بود که در صورت عدم قبول تهران از مسافرت نماینده و گزارشگر سازمان ملل موضوع به شورای امنیت ارجاع شود و تنبیهات شکننده تری علیه رژیم ایران اعمال شود، اخرین نماینده شورا اقای دوپل 9 سال پیش با گزارشی تکان دهنده از اوضاع نقض فاحش حقوق بشر در ایران خبر داد. صدای المان مینویسد.
وزارت خارجه ایران صدور قطعنامه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را «ناموجه و کاملاَ سیاسی» خواند. این شورا به علت نقض مکرر حقوق بشر و اوج‌گیری سرکوب مخالفان، گزارشگر ویژه‌ای را برای ایران تعیین می‌کند.
در پی تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل متحد، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در یک نشست خبری اعلام کرد: «این قعطنامه غیرمنصفانه و ناموجه بوده و کاملاَ سیاسی است و با وجود تمایل برخی کشورها، تحت فشار آمریکا به تصویب رسید.»
سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شد: «هدف از این قطعنامه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و منحرف کردن روند فعلی شورای حقوق بشر در بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر همه کشورهاست.»
در حالی که از ماه‌ها پیش سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، کشورهای مختلف و شورای حقوق بشر سازمان ملل سرگرم بررسی اقدامی موثر علیه نقض مکرر حقوق بشر در ایران بودند، مهمان‌پرست دلیل صدور این قطعنامه را انحراف افکار عمومی از پرونده حقوق بشری آمریکا دانست.
مهمان‌پرست گفت: «آمریکا با این گونه اقدامات و برخورد گزینشی درصدد است با تغییر این مسیر توجهات را از نقض حقوق‌بشر در غرب بویژه در آمریکا منحرف کرده و در روند اغراض سیاسی خود بروی برخی کشورها تمرکز ایجاد کند.»
هشدار به ایران پیش از تصویب قطعنامه
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در ماه‌های گذشته رسما به مقامات جمهوری اسلامی نسبت به افزایش اعدام در ایران در سال گذشته و پیگرد مخالفان و منتقدان اعتراض کرده بود.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنونشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو در روز پنجشنبه (۲۴ مارس / ۴ فروردین) با ۲۲ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه تعیین فرستاده ویژه برای ایران را به تصویب رساند. از ۴۷ کشور عضو این شورا، ۴ کشور در رای‌گیری شرکت نکردند.
آرژانتین، بلژیک، برزیل، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، کره جنوبی، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، اوکراین، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و زامبیا به این قطعنامه رای مثبت دادند. رای منفی از سوی بنگلادش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان و روسیه داده شد. کشورهایی چون بورکینافاسو، بحرین، کامرون، جیبوتی، غنا، اردن، مالزی، نیجریه، اوگاندا، اوروگوئه و تایلند رای ممتنع دادند.
به گفته مهمان‌پرست، «سياست‌های آمريكا در حرف و عمل همواره متفاوت و مبتنی بر معيارهای دوگانه بوده است و در صدور اين قطعنامه نيز نمونه‌ای از تناقض در سياست‌های آمريكا مشاهده می‌‌شود.»
استقبال آمریکا از صدور قطعنامه
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران با اشاره به تحولات اخير در خاورميانه و منطقه هدف صدور این قطعنامه را انحراف افکار عمومی از این گونه تحولات دانست. این در حالی است که باراک اوباما در پیام نوروزی خود با اشاره به هم‌گامی جنبش اعتراضی در ایران و دیگر کشورهای عربی از جمله مصر، سرکوب خواست‌های دمکراسی‌خواهانه از سوی دولت‌ها را محکوم کرده بود.
نقض پیگیر حقوق بشر در جمهوری اسلامی و ادامه بازداشت‌ها و سرکوب معترضان و منتقدان حکومت، جامعه جهانی را با تاخیر به واکنش واداشته است. در این راستا دولت آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر از تلاش‌های سوئد برای انتخاب گزارشگری ویژه‌به‌منظور نظارت به وضعیت حقوق‌بشر در ایران پشتیبانی کردند.
آمریکا از صدور قطعنامه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل استقبال کرد و تعیین گزارشگری ویژه برای ایران را در راستای حمایت جهانی از خواست‌های مردم ایران ارزیابی کرد.
به گفته مارک تونر، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تصمیم اخیر شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به ایران اجازه نخواهد داد که به‌رغم همه سرکوب‌ها صدای معترضان را خاموش سازد.
فرانک بلفراگه، معاون وزیر امور خارجه سوئد، پیش از تصویت قطعنامه گفت که نهاد‌های حقوق بشری این کشور عمیقاَ نگران «وخامت وضعیت حقوق‌بشر در ایران هستند». وی تصریح کرد که تعداد اعدام‌ها در سال جاری میلادی در ایران به حد خطرناک و وحشتناکی افزایش یافته است.
معاون وزیر امور خارجه سوئد افزود: «روش‌های دهشتناک برای اعدام انسان‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. در این میان می‌توان به گرفتن جان انسان از طریق سنگسار که روشی وحشیانه است اشاره کرد.»