کرده و اعلام کرده که انتخابات پارلمانی ظرف شش ماه آینده برگزار می شود.
در پی این تحول، مقامات تونس وضعیت فوق العاده اعلام کرده و مقررات ممنوعیت رفت و آمد شبانه را به اجرا درآورده اند.
اجتماع بیش از سه نفر ممنوع شده و هشدار داده شده که در صورت بی اعتنایی به دستورهای ارتش، نیروهای نظامی به زور متوسل خواهند شد.
دستور برکناری کابینه پس از آن صادر شد که شورش ها علیه دولت تونس افزایش یافته و تظاهرکنندگان خواستار استعفای فوری زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری این کشور شدند.
گروه های حقوق بشر می گویند ناآرامی های هفته های اخیر بیش از ۶۰ کشته بر جای گذاشته است.
روز گذشته 13 ژانویه، آقای بن علی در یک سخنرانی در تلویزیون ملی تونس گفته بود قصد ندارد نامزد دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری شود.
وی همچنین از کاهش قیمت مواد غذایی ضروری خبر داد.
آدام ماینات، خبرنگار بی بی سی در تونس می گوید تظاهرکنندگان معتقدند که اکنون فرصت تغییر فرا رسیده است و این تغییرات تنها با کنار رفتن آقای بن علی و دولت او امکان پذیر خواهد بود.
آقای بن علی که ۷۴ سال دارد، می گوید تونس رئیس جمهوری مادام العمر ندارد و او در صدد حذف محدودیت سنی نامزدهای ریاست جمهوری از قانون اساسی نیست.
رئیس جمهوری تونس قول داده است که به فکر حل نگرانی های تظاهرکنندگان، از جمله افزایش چهار برابری بهای غذا طی هفته های اخیر باشد.
خبرنگار بی بی سی در تونس می گوید، این واقعیت که اعتراضات خشونت آمیز، ناگهان در بسیاری از شهرهای سراسر کشور رخ می دهد، حاکی از نارضایی مردمی وسیع علیه حکومت است.
از هنگام کسب استقلال تونس از فرانسه در سال ۱۹۵۶، آقای بن علی دومین رئیس جمهوری این کشور است.
او آخرین بار در سال ۲۰۰۹ با ۸۹/۶۲ درصد آراء برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شد.
به نقل از بی بی سی