دولت افریقایی نیجریه شکایت خود علیه تهران را به شورای امنیت ارسال کرده بود.
دادگاهی در نیجریه یک عضو سپاه پاسداران را متهم به قاچاق اسلحه به این کشور کرد. وزیر امورخارجه ایران پیشتر مدعی شده بود که فرد مظنون با سفارت ایران در ارتباط نبوده و قاچاق اسلحه تنها یک «سوء تفاهم» میان دو کشور است.
مقامات قضایی نیجریه رسما یک عضو سپاه پاسداران ایران را متهم به ورود غیرقانونی اسلحه به این کشور کردند. مقامات امنیتی نیجریه در ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰ خبر از توقیف یک محموله اسلحه در بندر آپاپای در شهر لاگوس را دادند.
حال دادگاهی در نیجریه از یک ایرانی به نام “عظیم آقاجانی” به عنوان عضو سپاه پاسداران و تاجر نام برده که در انتقال ۱۳ کانتینر سلاح غیرقانونی به این کشور دست داشته است.
سه شهروند نیجریه نیز در مظان اتهام قرار دارند. یکی از آنان به همراه “عظیم آقاجانی” محموله قاچاق را به نیجریه وارد کرده است و دو تن دیگر نیز درصدد ارسال تسلیحات به کشور گامبیا بوده‌اند.
دادگاه نیجریه از پذیرش وثیقه برای مظنونان خودداری کرد. این پرونده اهمیت زیادی برای سازمان ملل متحد دارد، زیرا که در صورت اثبات اتهامات، ایران آشکار قطعنامه ۱۹۲۹ را نقض کرده است.
در پی اطلاع از قصد قاچاقچیان، دولت گامبیا نیز روز سه‌شنبه روابط رسمی خود را با دولت ایران قطع کرد و به دیپلمات‌های ایرانی ۴۸ ساعت فرصت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
دولت نیجریه در روز دوشنبه (۱۵ نوامبر/ ۲۴ آبان) در مورد سلاح‌های ضبط شده در بندر آپایا در لاگوس، به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش داد. وزیر امور خارجه نیجریه گفت: «به دنبال تحقیقات مقدماتی و به منظور همراهی با قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹، نماینده این کشور در سازمان ملل، مصادره و ضبط این اموال را به شورای امنیت گزارش داده است.»
تکذیب وزیر امورخارجه ایران
منوچهر متکی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامیاز سوی دیگر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه (۲۴ آبان) گفت که این سلاح‌ها توسط یک شرکت خصوصی صادر شده‌اند و ارتباطی به نیجریه نداشته‌اند.
بارنامه ۱۳ کانتینر حاوی سلاح و مهمات، تحت عنوان مصالح ساختمانی صادر شده بود. به موجب قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد، «خرید، فروش، ارسال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه سلاح یا تجهیزات مربوط به آن» از خاک ایران یا از طریق ایرانیان ممنوع است.
خبرگزاری رویترز چندی پیش گزارش داد که یکی از موضوعات مورد مذاکره در دیدار متکی با مقامات نیجریه، سرنوشت دو شهروند ایرانی است که در قاچاق این تسلیحات دست داشته‌اند. مقامات نیجریه‌ای در آغاز تحقیقات نام این دو فرد مظنون را “عظیم آقاجانی” و “سید اکبر طهماسبی” ذکر کرده بودند.
متکی دست داشتن دیپلمات‌های ایرانی در نقل و انتقال این محموله‌ی تسلیحاتی را تکذیب کرد و گفت: «فرد ایرانی مرتبط با این ماجرا برای چند ماه به عنوان نماینده یک شرکت خصوصی در نیجریه بود و ارتباطی با سفارت جمهوری اسلامی در نیجریه نداشته است.»
متکی ماجرای قاچاق اسلحه به نیجریه را «سوءتفاهمی» میان دو کشور دانست که رفع شده است.
ماموران امنیتی و گمرک نیجریه ۱۳ کانتینر حاوی راکت‌های ۱۰۷ میلیمتری، گلوله و دیگر انواع تسلیحات نظامی را متعلق به ایران می‌دانند. شرکت حامل این کانتینرها که مرکز آن در فرانسه است، گفته که ۱۳ کانتینر توقیف شده توسط یک «تاجر ایرانی» در بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده و این شرکت «قربانی بارنامه تقلبی» شده است.
کشف تسلیحات جدید در نیجریه
ماموران انتظامی نیجریه در روز پنج‌شنبه (۴ آذر/ ۲۵ نوامبر) اعلام کردند که محموله جدیدی از تسلیحات غیرقانونی را در بندر لاگوس کشف و توقیف کرده‌اند.
به گفته “کبیر علی‌یو” سخنگوی نیروی دریایی نیجریه این محموله‌ی قاچاق نخست از بلژیک به آلمان و سپس به نیجریه منتقل شده است. به گفته این مقام نظامی، محموله کشف‌شده شامل انواع سلاح، تجهیزات نظامی و خودرو بوده است.
چندین شهروند نیجریه در همین رابطه بازداشت شده‌اند، اما هنوز از جزییات این ماجرا اطلاع دقیقی در دست نیست.