تر شده تا بیشتر در مقابل دولت محمود عباس قد علم کرده، و روند صلح بیش از پیش مختل شده و از ابشخور افراط گرایان در دو سو بیشتر نوشیده شود.
و در امتداد این امر مشخص شد که ارسال سلاح برای تمامی گروه های خرابکار و افراطی افریقایی و ایجاد تشنج در این دول و بخصوص مصر که در انتظار یک انتخابات پر شور ریاست جمهوری است، از اهداف حکومت ایران و سپاه قدس و ارسال مهمات جنگی برای درگیری است که قسمتی از ان 4 روز پیش در نیجریه به دست گمرگ مقامات نیجریه اقتاد.
دولت نیجریه به طور رسمی اعلام کرده که تعدادی از “شهروندان ایرانی” در ماجرای ارسال یک محموله غیرقانونی اسلحه و تجهیزات نظامی نیمه سنگین به این کشور، دست داشته‌اند اما نامی از این افراد نبرده است.
ماموران امنیتی و گمرک نیجریه در ماه اکتبر، ۱۳ کانتینر حاوی راکت‌های ۱۰۷ میلیمتری، گلوله و دیگر انواع تسلیحات نظامی را در یک کشتی متعلق به شرکتی بین المللی کشف و توقیف کردند.
شرکت “سی ام آ – سی جی ام” که مرکز آن در فرانسه قرار دارد، گفته که ۱۳ کانتینر توقیف شده توسط یک “تاجر ایرانی” در “بندرعباس” در جنوب ایران بارگیری شده و این شرکت “قربانی بارنامه تقلبی” شده است.
این شرکت همچنین اضافه کرده که نام این تاجر ایرانی در هیچکدام از فهرست‌های ممنوعه بین المللی وجود نداشته است. یکی از سخنگویان گمرک نیجریه در این باره گفته «اسناد اين محموله غير معمول بود و ما احساس کرديم نام‌های مندرج در آن درست نيست.»
وایل ادینیانی افزوده که در کانتینرهای توقیف شده، علاوه بر “موزائیک”، خمپاره، موشک و نارنجک وجود داشته است. مقامات امنیتی نیجریه با نشان دادن تعدادی راکت به خبرنگاران که از این کانتینرها خارج کرده بودند، گفتند که گلوله های تفنگ، راکت انداز، نارنجک و انواع دیگری از مواد منفجره نیز در این کانتینرها قرار داشته است.
احضار سفیر ایران
در همین حال دستیار وزیر امور خارجه نیجریه نیز “حجم و محتوای” محموله یادشده را “مایه نگرانی جدی” کشورش عنوان کرده است.
آلیو آدی هونگ، از معاونان وزارت امور خارجه نیجریه به بی بی سی گفته که «بر اساس تحقیقات اولیه، می تواند به طور قطع بگوید که این تسلیحات از ایران فرستاده شده بود.»
وی همچنین تایید کرده که سفیر ایران در نیجریه برای “ادای توضیح” درباره محموله غیرقانونی سلاح کشف شده به وزارت خارجه این کشور احضار شده است.
پیش از این مقامات دولت اسرائیل اعلام کرده بودند که دولت ایران قصد داشته این سلاح ها را برای گروه حماس در نوار غزه ارسال کند.
به نوشته روزنامه “هاآرتص” (چاپ اسرائیل)، دولت اسرائيل ارزيابی می‌کند که قرار بوده کانتينرهای تسليحات از راه زمينی به کشور آفريقايی چاد رسانده شود و سپس با عبور از سودان و آن گاه با رسيدن به مصر، به صحرای سينای در شمال شرق مصر انتقال يابد و سرانجام از راه تونل‌های زيرزمينی که باريکه غزه را به مصر وصل می‌کند، به دست حماس و تشکل‌های مسلح فلسطينی همسو با ايران در غزه رسانده شود.
به دنبال متهم
دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این اخبار و گزارش‌ها نشان نداده است اما سفارت ایران در نیجریه اعلام کرد که درباره اخبار مربوط به توقیف یک محموله در نیجریه اظهار نظری نخواهد کرد، زیرا «اظهار نظرهای غیرضروری به ابهامات در این باره می‌افزاید.»
به گزارش ایسنا، روزنامه «دیلی تایمز» به نقل از حسین عبداللهی (سفیر ایران در نیجریه) نوشت: «هیچ شواهد مشخصی وجود ندارد که ارتباط کشور من با این محموله را به اثبات برساند.»
دستیار وزیر امور خارجه نیجریه همچنین این احتمال را مطرح کرده که یکی از متهمان پرونده هم اکنون در سفارت ایران در لاگوس (پایتخت نیجریه) حضور دارد.
به گفته آدی هونگ در صورت حضور این فرد در سفارتخانه جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی نیجریه خواهان ملاقات با او هستند. وی در عین حال گفته که به علت “مصونیت دیپلماتیک” باید با این قضیه به صورت “بسیار دیپلماتیک” برخورد شود.
تاکید این مقام وزارت امور خارجه نیجریه بر مصونیت دیپلماتیک یکی از متهمان پرونده محموله غیرقانونی سلاح، نشان می دهد که این متهم احتمالا از مقامات رسمی سیاسی و دیپلماسی جمهوری اسلامی است.
کشتی حامل کانتینرهای سلاح از ایران پيش از رسیدن به لاگوس، توقفی نيز در هند داشته و ۱۵ ژوئيه اين بندر را ترک کرده است.
نیجریه هم اکنون در اوج التهاب سیاسی ناشی از تعیین موعد برای انتخابات همزمان پارلمانی، رياست و استانداری‌ها در سال ۲۰۱۱ است.
تنش در روابط سیاسی نیجریه و ایران در حالی رخ می دهد که تیم ملی فوتبال نیجریه قرار است روز ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) با تیم ملی ایران دیداری دوستانه برگزار کند.